رشد ۴،۷ درصدی تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۲۲

گزارش نهاد بین‌‌المللی به‌روز شد

براساس جدیدترین به‌‌روزرسانی بانک جهانی از شرایط اقتصادی ایران، رشد تولید ناخالص داخلی کشور در ۲۰۲۲-۲۰۲۱ تا ۷/ ۴درصد تخمین زده شده است.

 به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، بانک جهانی به تازگی آخرین گزارش خود از شرایط اقتصادی ایران را مورد بازنگری قرار داده است.

این نهاد معتبر بین‌‌المللی معتقد است اقتصاد ایران در ۲۰۲۲-۲۰۲۱ بهبود تدریجی خود را به دنبال بازگشت تقاضای داخلی و خارجی دنبال کرده است.

براساس جدیدترین به‌‌روزرسانی بانک جهانی از شرایط اقتصادی ایران، رشد تولید ناخالص داخلی کشور در ۲۰۲۲-۲۰۲۱ تا ۷/ ۴درصد تخمین زده شده است.

بهبود در تقاضای جهانی نفت به همراه افزایش صادرات نفت، افزایش قابل ملاحظه ۱/ ۱۰درصدی تولید نفت در این دوره را به همراه داشته است.

از سوی دیگر کاهش محدودیت‌‌های کرونایی و سرعت گرفتن واکسیناسیون، رشد ۵/ ۶درصدی بخش خدمات ایران را در این دوره به دنبال داشته است که محرک اصلی بخش غیرنفتی ایران در ۲۰۲۲-۲۰۲۱ بوده است.

با این حال این نهاد معتقد است وقوع خشکسالی بی‌‌سابقه و کمبود انرژی سبب کوچک‌تر شدن بخش‌های اقتصادی کاربر از جمله کشاورزی و ساخت‌‌وساز شده است.

به این ترتیب با وجود دو سال رشد اقتصادی، اشتغال کل ایران، به‌ویژه در میان زنان، هنوز به سطح پیش از همه‌‌گیری کرونا بازنگشته است.

سیاست مالی سازگارتر

براساس این گزارش، سیاست مالی سازگارتر در ۲۰۲۲-۲۰۲۱ و درآمدهای نفتی و مالیاتی بالاتر، نسبت کسری مالی به تولید ناخالص داخلی ایران را بهبود بخشیده است.

در این دوره منابع عمومی بودجه دولت (هزینه‌ها به علاوه تملک دارایی‌‌های مالی) ۷۸درصد در محدوده دو سناریوی پیش‌‌بینی‌شده در بودجه رشد کرده است.

رشد مخارج به دنبال افزایش دستمزدهای بخش دولتی، افزایش پرداخت‌‌های بازنشستگی برای جبران کاهش قدرت خرید ناشی از تورم و افزایش هزینه‌های واردات، اتفاق افتاده است.

در بخش درآمد، درآمدهای نفتی برنامه‌‌ریزی‌شده به‌دلیل افزایش قیمت نفت و حجم صادرات نفت در نیمه دوم سال به‌طور کامل در ۲۰۲۲-۲۰۲۱ محقق شده است.

با وجود برخی چالش‌‌ها، تلاش‌‌ها برای بسیج درآمدهای داخلی و گسترش پایه مالیاتی به بهبود درآمدهای غیرنفتی ایران کمک کرده است.

درآمدهای مالیاتی به اهداف بودجه‌‌ای دست یافته‌‌اند که بخشی از آن به کمک تاثیر تورم بر رشد اسمی پایه مالیاتی بوده است.

در نتیجه برآورد شده است کسری مالی از ۳/ ۶درصد تولید ناخالص داخلی در ۲۰۲۱-۲۰۲۰ به ۳/ ۵درصد تولید ناخالص داخلی در ۲۰۲۲-۲۰۲۱ تعدیل شود.

دلایل رشد و پایداری تورم ایران

از سوی دیگر، براساس این گزارش تورم مصرف‌‌کننده به‌دلیل ترکیبی از عوامل فشار تقاضا و فشار هزینه شتاب گرفته است و بر رفاه خانوارهای کم‌درآمد افزوده است.

در ۲۰۲۲-۲۰۲۱ ایران برای سومین سال متوالی تورم سالانه بیش از ۳۵درصدی را تجربه کرده است که ناشی از رشد سریع در مجموع پول در گردش، انتظارات تورمی و افزایش قیمت‌‌های جهانی کالاهای پایه بوده است.

تورم کل و تورم هسته (Core Inflation) در ۲۰۲۲۲-۲۰۲۱ به ترتیب ۲/ ۴۰ و ۷/ ۳۶درصد بوده‌‌اند؛ به‌طوری‌‌که تورم کل بالاترین نرخ خود در طول یک دهه گذشته را ثبت کرده است.

براساس این گزارش، تورم قیمت مواد غذایی پس از شروع تنش میان روسیه و اوکراین بر فشارهای تورمی افزوده و بار مالی واردات یارانه‌‌ای مواد غذایی را افزایش داده است.

مسوولان ایران در پاسخ به افزایش هزینه واردات مواد غذایی، یارانه واردات برخی از کالاهای اساسی را حذف کردند، قیمت خرید تضمینی گندم تولید داخلی افزایش یافت و قیمت مصوب برخی اقلام غذایی با هدف کاهش قاچاق بالا رفت.

دولت ایران برای کاهش تاثیر این اقدامات بر مصرف‌‌کنندگان پرداخت‌‌های نقدی را افزایش داده و برنامه‌هایی برای صدور کوپن‌‌های الکترونیکی برای خرید مواد غذایی ضروری اعلام کرده است.

براساس گزارش بانک جهانی، این اقدامات منجر به افزایش تورم ماهانه به ۲/ ۱۲درصد در ژوئن۲۰۲۲ شد که رکوردی بالا برای تورم ماهانه محسوب می‌‌شود.

قیمت مواد غذایی افزایش ماهانه ۲۵درصدی را تجربه کرد که بیشتر در دهک‌‌های پایین درآمدی و مناطق روستایی احساس شد.

بانک جهانی تورم ایران برای دوره‌های ۲۰۲۳-۲۰۲۲، ۲۰۲۴-۲۰۲۳ و ۲۰۲۵-۲۰۲۴ را به ترتیب ۲/ ۵۱درصد، ۶/ ۴۳درصد و ۵/ ۳۶درصد پیش‌‌بینی کرده است.

براساس پیش‌‌بینی بانک جهانی رشد تولید ناخالص داخلی ایران در میان مدت متوسط باقی خواهد ماند؛ چراکه تنگناهای رشد جهانی و داخلی همچنان بر اقتصاد وارد می‌‌شوند.

افزایش تورم بر مصرف ایران تاثیر خواهد گذاشت و تقاضا را پس از بازگشت اولیه پس از همه‌‌گیری کرونا، کاهش خواهد داد.

پیش‌‌بینی رشد اقتصاد ایران در دوره ۲۰۲۴-۲۰۲۲ با افزایش پیش‌‌بینی‌شده قیمت نفت و شکاف‌‌های عرضه بازار نفت بهبود خواهد یافت.

بانک جهانی همچنین انتظار دارد بخش غیرنفتی از افزایش درآمدهای نفتی بهره‌‌مند شود.

با این حال عواملی چون ادامه تحریم‌‌ها، کاهش تشکیل سرمایه خالص به‌ویژه در بخش نفت و اثرات مخرب همه‌گیری کرونا بر بازار کار، چشم‌انداز رشد را محدود می‌‌کند.

این نهاد تولید ناخالص داخلی ایران برای ۲۰۲۳-۲۰۲۲ را ۳/ ۳درصد، ۲۰۲۴-۲۰۲۳ را ۵/ ۲درصد و ۲۰۲۵-۲۰۲۴ را ۱/ ۲درصد پیش‌‌بینی کرده است.

لینک کوتاهلینک کپی شد!
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

64  −  62  =