تبعات اصلاحات قانون بانک مرکزی بر حوزه فین‌تک‌ها
همزمان با وعده‌هایی که در راستای حمایت از کسب‌وکارهای نوپا و دانش‌بنیان داده می‌شود، اخیرا انجام اصلاحاتی در قانون بانک مرکزی در دستور کار قرار گرفته است که به باور کارشناسان، می‌تواند عرصه را بیش از پیش بر صنعت فین‌تک کشور تنگ کند. این در حالی است که آخرین اصلاحات قانون مذکور مربوط به حدود ۵۰ سال پیش است. طبق اطلاعات کسب شده، اصلاحیه جدید این قانون در اوایل خرداد ماه به تصویب کمیسیون اقتصادی مجلس رسیده و قرار است به زودی در صحن علنی نیز بررسی شود؛ قانونی که به عقیده کارشناسان در صورت تصویب فعالیت استارت‌آپ‌ها و کسب‌وکارهای فعال در حوزه مالی را دچار اختلال خواهد کرد.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک ،مدت‌هاست که کسب‌وکارهای حوزه فین‌تک کشور، در مناقشه‌ای بی‌پایان با مجوزها، دخالت‌های جسته گریخته برخی سازمان‌ها و سنگ‌اندازی‌های نهاد نظارتی قرار دارند. آخرین مورد نیز مشروط کردن استفاده کسب‌وکارهای آنلاین از درگاه پرداخت الکترونیک، به دریافت اینماد(نماد اعتماد الکترونیک) بود که با وجود مخالفت گسترده انجمن و کسب‌وکارهای صنعت فین‌تک، سرانجام اجرایی شد و حتی در مدت کوتاهی که از اجرای آن می‌گذرد، اثرات منفی آن بر این صنعت به راحتی قابل مشاهده است. در چنین شرایطی حالا اخباری از اعمال برخی اصلاحات جدید در قوانین بانک مرکزی به گوش می‌رسد که می‌تواند شرایط را بیش از پیش برای فعالان کسب‌وکارهای صنعت فین‌تک دشوار کند. اخیرا ناصر حکیمی، معاون سابق فناوری‌های نوین بانک مرکزی و یکی از کارشناسان صنعت فین‌تک با انتشار توییت‌هایی، از اعمال برخی اصلاحات در این قانون خبر داد و بر تاثیرات منفی آن بر کسب‌وکارهای مرتبط با فناوری‌های مالی تاکید کرد. حکیمی در توییت‌های خود نوشت: «قانون جدید بانک مرکزی چنان وارد جزئیات شده که با سنگلاخی کردن نوآوری در حوزه پولی، راه را برای هر نوع برخورد صیانتی باز میکند» وی در ادامه نوشت: «به زعم من تصویب این قانون، دق‌مرگ شدن فین‌تک‌ها را به همراه خواهد داشت.»
حکیمی به تشریح اثرات منفی این اصلاحات بر اکوسیستم نوآوری در حوزه پولی کشور می‌پردازد و می‌گوید: یکی از نواقص جدی این قانون آن است که به‌شدت در جزئیات ورود کرده است. وی با اشاره به اینکه چنین رویکردی در شأن قانون نیست، می‌افزاید: اساسا تغییر قانون، کاری بسیار زمان‌بر است؛ کما اینکه همین قانون نیز بعد از ۵۰ سال در حال تغییر است و اگر اعمال چنین تغییراتی مدنظر سیاستگذار بوده است، بهتر بود در قالب بخشنامه یا دستورالعمل ابلاغ می‌شدند؛ زیرا سرعت تغییر شرایط در حوزه نوآوری‌های مالی به‌شدت بالاست و چنانچه قوانین و مقررات همپای این تغییرات به‌روز نشوند، جلوی رشد کسب‌وکارهای فعال در این حوزه گرفته می‌شود.
سد بزرگ مجوززدگی
تا همین امروز، مجوززدگی و منوط کردن هر اقدامی به اخذ مجوز از یک سازمان یا نهاد، یکی از مهم‌ترین چالش‌های توسعه کسب‌وکارهای نوین کشور بوده و حالا به نظر می‌رسد در اصلاحات اخیری که برای قانون بانک مرکزی در نظر گرفته شده، به جای تسهیل شرایط برای این کسب‌وکارها و حذف الزام دریافت مجوزها تا حد ممکن، سخت‌گیری بیشتری شده است. حکیمی در این مورد می‌گوید: در قانون جدید حداقل در دو مورد به دریافت مجوز اشاره شده که یکی از آنها مشروط کردن ارائه ابزارهای پرداخت به دریافت مجوز است. این کارشناس صنعت فین‌تک در ادامه می‌گوید: «تا پیش از ارائه اصلاحیه جدید – و در نسخه قدیمی این قانون- بانک‌ها یا کسب‌وکارهای فین‌تکی موظف بودند برای این کار از سازمان مجوز بگیرند. اما در قانون جدید ملزم به دریافت مجوز از بانک مرکزی شده‌اند، درحالی که بانک مرکزی اساسا توان مدیریت چنین حجمی از کار را ندارد. تصور کنید بانکی قرار است ابزار پرداختی برای گروه خاصی از مشتریان طراحی کند یا فین‌تکی شرایطی برای تسریع در انجام یک کار یا دادن تخفیف توسعه دهد، در چنین شرایطی روزانه ۲۰ تا ۳۰ درخواست مجوز روانه بانک مرکزی می‌شود.» وی با تردید این سوال را مطرح میکند که آیا اصلا بانک مرکزی می‌تواند به سرعت این حجم از بررسی را انجام و مجوز لازم را صادر کند؟
حکیمی با اشاره به اینکه در این قانون علاوه بر الزام دریافت مجوز برای ارائه ابزار پرداخت، تمامی فعالان نظام پرداخت کشور نیز ملزم به دریافت مجوز شده‌اند، می‌گوید: همین حالا نهادهایی مانندPSPها، پرداختیاران، پرداخت‌سازها و فعالان لندتک در نظام پرداخت فعالیت دارند، هر یک در بازار هدف خود در حال فعالیت است و روز به روز هم بر تعداد آنها افزوده می‌شود. حکیمی تاکید میکند: طبق متن فعلی از این اصلاح قانونی، اصلا مشخص نیست چه کسی، تحت چه شرایطی و با چه سازوکاری قرار است برنامه عملیاتی این بخش‌ها را بررسی و مجوز صادر کند.
مشاور رئیس سابق بانک مرکزی در ادامه انتقاد خود از هزار توی کسب مجوزهایی که پیش روی کسب‌وکارها است، می‌افزاید: رویکرد درست برای اعمال چنین کنترلی آن است که به جای تعیین شرط دریافت مجوز، چارچوب‌های کلی موضوع مشخص می‌شود و کسب‌وکارها ملزم می‌شوند تا طرح‌های خود در این چارچوب‌ها پیش ببرند و تا زمانی که تخطی از این مرزهای تعریف شده رخ ندهد، مانع خاصی در راه کسب‌وکار و سرویسی که ارائه داده است ایجاد نمی‌شود. وی تاکید میکند: چنین موضوعی حتی در دنیا هم یک چالش جدی است و هرکجا که فضای نظارتی محدود به مجوز شد، نتیجه آن شکل‌گیری صف‌های طولانی و تاخیر بسیار زیاد در اجرای طرح‌ها بوده است. به اعتقاد حکیمی، فضای نوآوری فضای ماه و هفته است و نمی‌توان چند سال برای دریافت تایید یک بخش منتظر ماند و بازار مذکور از دست خواهد رفت. به همین خاطر ورود به جزئیات زیاد و تعیین شرط مجوز برای هر حرکتی، آفتی جدی برای فضای نوآوری به حساب می‌آیند.
بار سنگین جرایم مالی بر دوش سیستم بانکی
یکی دیگر از انتقاداتی که کارشناسان به اصلاحات اخیر در نظر گرفته شده برای قانون بانک مرکزی وارد می‌دانند، بار مالی جرایم سنگین ناشی از برخی تاخیرها و اشکالات احتمالی در ارائه سامانه‌ها و اجرای دستورات به بانک‌های کشور است. حکیمی با اشاره به اینکه اکنون حدود ۱۰۵ سامانه در شبکه بانکی کشور فعالند می‌گوید: «در بخشی از این قانون گفته شده که اگر بانک مرکزی سامانه‌ای راه انداخت و بانک یا موسسه تحت نظارت با این سامانه همراه نشد، به ازای هر روز تاخیر در همکاری، یک میلیارد تومان جریمه برای آن بخش در نظر گرفته شود. این در حالی است که بروز تاخیر در اجرای پروژه‌های نرم‌افزاری امری بسیار عادی است و همین موضوع بانک‌ها را با بحران جدی روبه‌رو میکند. از آنجا که این سامانه‌ها ساختاری یکپارچه دارند، هر روز تاخیر می‌تواند جریمه‌ای تا ۱۰۵ میلیارد تومانی را به همراه داشته باشد.»
وی در ادامه انتقاد خود از رویکرد سخت‌گیرانه‌ای که در تنظیم این اصلاحات در پیش گرفته شده، می‌گوید: همچنین در این اصلاحات مقرر شده تا به ازای هر تراکنش ناموفق ۱۰۰ هزار تومان جریمه برای کسب‌وکار خاطی لحاظ شود و همین بار مالی قابل توجهی بر سیستم بانکی کشور وارد میکند. حکیمی در تشریح ایرادات چنین تصمیمی می‌گوید: اولا اینکه تعریف درستی برای تراکنش ناموفق ارائه نشده و در هرکجا می‌توان معیار متفاوتی برای موفق یا ناموفق بودن تراکنش در نظر گرفت. این ابهام ایجاد مشکل میکند. از سوی دیگر، اگر مقیدترین تعریف برای تراکنش ناموفق را مبنا قرار دهیم و فرض کنیم تنها یک درصد تراکنش‌ها ناموفق باشند (که در حقیقت هم بین نیم تا یک درصد تراکنش‌ها ناموفق هستند)، چیزی حدود ۳ میلیون جریمه ۱۰۰ هزارتومانی برای انجام ۳۰۰ میلیون تراکنش معمول روزانه شبکه بانکی کشور لحاظ خواهد شد که بار مالی این جریمه بر بانک‌ها روزانه چیزی در حدود ۳۰۰ میلیارد تومان و سالانه حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود که عملا در نظر گرفتن چنین جریمه‌ای برای چنین موضوع ساده‌ای بسیار عجیب است و بانک‌ها و کسب‌وکارهای فین‌تکی فعال در این حوزه را با بحران مواجه میکند. حکیمی در تجمیع گفته‌های خود می‌گوید: ای کاش در اصلاحات در نظر گرفته شده برای این قانون، سیاستگذار تمرکز خود را بر تعیین چارچوب‌ها می‌گذاشت و در نهایت به تصویب هیات عالی بانک مرکزی می‌رسید و با اعطای اختیار این قانون به بانک مرکزی، راه را برای اصلاح مداوم و سریع این قانون هموار می‌کرد.
طبق اسناد موجود، کمیسیون اقتصادی مجلس این اصلاحات را در اوایل خردادماه تصویب و برای بررسی در صحن علنی مجلس ارسال کرده است. در هفته اخیر نیز «دنیای اقتصاد» در گزارشی به انتقاداتی پرداخت که به کلیات این طرح و تاثیرات آن بر نظام بانکی کشور وارد است. اما محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در واکنش به آن انتقادات، دفاعیه‌ای از این اصلاحات منتشر و تاکید کرد که تصویب این طرح می‌تواند به تقویت جایگاه بانک مرکزی در نظام اقتصادی کشور کمک کند و حتما به نفع کشور خواهد بود. با این‌‌حال هنوز واکنش رسمی از سوی نهادهای ذی‌ربط درباره اثرات این اصلاحات بر صنعت فین‌تک کشور ارائه نشده است. اگرچه کارشناسان بارها بر اهمیت تسهیل شرایط فعالیت کسب‌وکارهای فین‌تک تاکید کرده‌اند و سیاستگذاران معتقد به تاثیر فعالیت این کسب‌وکارها بر اقتصاد دیجیتال کشور هستند، اما مدت‌هاست که فریادهای فعالان این صنعت بی‌پاسخ مانده و گرهی از مشکلات مداوم کسب‌وکارهای این حوزه باز نشده است.
منبع: دنیای اقتصاد