چرا نابرابری اجتماعی مهم است و تاثیر آن بر تولید ناخالص داخلی چیست؟
رهبران شرکتها به طور فزایندهای تشخیص میدهند که چگونه نابرابری اجتماعی سیستمی بر دنیای اطرافشان تأثیر منفی میگذارد و علاوه بر این درک میکنند که چگونه میتوانند به فرهنگ و بهرهوری در درون دیوارهای کسب و کارشان آسیب برساند. درک دقیق چگونگی این موضوع که نابرابری چگونه شرکتها را در معرض خطر قرار میدهد شامل بررسی عوامل قانونی، اخلاقی و اقتصادی میشود.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، به دلیل اهمیت بالای مسئله نابرابری اجتماعی این مقاله در چند بخش و به صورتی مفصل ارائه خواهد شد که امید است راهگشای برخی مسائل، هر چند کوچک باشد.
بخش اول را با عنوان ” نابرابری اجتماعی ریسکی برای کسب و کارها ” خواندیم. در بخش دوم نیز با عنوان ” کاهش اعتماد به دولت ها و افزایش ناآرامیهای اجتماعی ” به کاهش اعتماد به دولت ها پرداختیم. در ادامه با ما همراه باشید.
پایبندی شرکتی به اصول ESG با قوانین متمرکز بر ESG به یک الزام قانونی تبدیل شده است. «S» در ESG ابعاد مختلفی را شامل میشود، از جمله حقوق بشر، تأثیر اجتماعی تجارت و نابرابری اجتماعی.
به عنوان مثال قانون بردهداری مدرن ۲۰۱۸ استرالیا، شرکتها را ملزم میکند تا گزارش دهند که ریسکهای نقض حقوق بشر در سازمان و زنجیره تأمین گستردهترشان را درک میکنند و اقدامات مناسبی را برای اصلاح حوادث مرتبط با بردهداری انجام میدهند.
الزام قانونی
در همین حال روندهای رگولاتوری در گزارش ESG، فرصتهای افزایش شفافیت و همچنین خطرات مرتبط را برجسته میکند.
عدم ارائه شواهدی از عملکرد ESG و کوتاهی از اهداف ESG و استانداردهای مورد انتظار، میتواند منجر به جریمه شدن و در برخی موارد، شکایت شخصی علیه مدیران ارشد شود.
آلودگی، بردهداری مدرن، انتشار بالای گازهای گلخانهای، تبعیض بر اساس جنسیت، نژاد یا مذهب (در یک سازمان یا در سراسر زنجیره تأمین) همه به دقت مورد بررسی قرار خواهند گرفت و حذف یا عدم رعایت این موارد در صورت کشف مجازات خواهد داشت.
چنین حوادثی ریسک مرتبط با شهرت را تشدید میکند و بر سرمایهگذاری، فروش و استخدام تأثیر میگذارد. برای مشاغل پرمخاطب، سوابق اخلاقی ضعیف ممکن است منجر به تحریم، اعتراض و مداخله دولت شود.
فهرست رو به رشدی از کشورها نیز در حال وضع مقررات در مورد رفتار تجاری اخلاقی هستند. در سال 2014، هند اولین کشوری بود که مسئولیت اجتماعی شرکتها را به طور قانونی اجباری کرد. علاوه بر گزارش اجباری پایداری، برخی از شرکتهای هندی باید 2 درصد از میانگین سود خالص خود را در 3 سال گذشته صرف مسئولیت اجتماعی شرکت (CSR) کنند.
فرانسه گزارشدهی پایدار را برای شرکتهای بورسی عمومی وضع کرده است، در حالی که اتحادیه اروپا در راستای قوانین بینالمللی حقوق بشر، مطالباتی را برای افشای غیر مالی و مقررات CSR مطرح میکنند. اقدامات بیشتری نیز در بریتانیا و ایالات متحده اعمال شده است.
باز کردن نخها
طی هفت سال گذشته درخواستهای فزایندهای برای شفافیت در صنعت نساجی (پوشاک و کفش) در سراسر زنجیره تأمین وجود داشته است و تعداد فزایندهای از شرکتها در مورد کارخانههای تأمینکننده ردیف 1 خود گزارش دادهاند؛ همچنین درخواستهایی برای استاندارد الزامآور جهانی به جهت بررسی دقیق در زنجیره تأمین وجود دارد.
اگرچه برخی از دستاوردها در این صنعت حاصل شده است (به عنوان مثال، قوانین جدید در کالیفرنیا حداقل دستمزد قانونی و نه یک نرخ تکه لباس در صنعت پوشاک را تضمین میکند). نمونههایی وجود دارد که شرایط برای سلامت و ایمنی کارگران در طول 2 سال گذشته به دلیل همهگیری کووید 19 به خطر افتاده است.
الزام اخلاقی
افزایش تقاضای سهامداران از شرکتها برای «انجام کار درست»، همراه با SDGهای سازمان ملل، اصول ESG و سایر چارچوبهای اخلاقی که به آنها کمک میکند «چگونگی» انجام آن را شکل دهند، کسب و کارها را به سمت اولویتبندی رویههای اخلاقی سوق میدهد و برای پیشرفت قابل اندازهگیری پاسخگو باقی میمانند.
اخلاق کسب و کار به هیچ وجه یک پدیده تازه نیست. سرمایهگذارانی که به دنبال بعد اخلاقی هستند، برای مدتی از بخشهایی مانند تنباکو و تسلیحات اجتناب کردهاند.
به همین ترتیب بخش سوختهای فسیلی تحت فشار شدیدی قرار دارد تا به سمت انرژیهای تجدیدپذیر سوق پیدا کند و پروژههای سنتی کمتر و کمتری مورد تأیید قرار میگیرند.
مسائل زیست محیطی مانند ردپای کربن، ضایعات بیش از حد، استفاده ناپایدار از منابع و آلودگی به طور فزایندهای با پذیرش فزاینده تأثیرات تغییرات اقلیمی مورد بررسی قرار میگیرند.
توجه به مسائل مرتبط با سرمایه انسانی مانند بردهداری مدرن، کار کودکان و تبعیض جنسیتی نیز در سالهای اخیر افزایش یافته است.
مفاهیمی مانند «خط پایانی سهگانه» و «ارزش مشترک» نشان میدهد که هدف اجتماعی و سود را میتوان با هم به دست آورد.
به عنوان مثال از طریق سرمایهگذاری تأثیرگذار یا با ایجاد B-corps* و شرکتهای اجتماعی که به نتایجی برای افراد و همچنین سود میرسند.
به طور اساسی چنین تغییری باید شامل بازنگری اساسی در کسب و کار اصلی، استراتژی و تأثیر باشد و نمیتوان آن را به کارهای داوطلبانه و کمکهای مالی محدود کرد.
بسیاری از کسب و کارهای دیگر سعی کردهاند هدفی را در عملیات اصلی خود ایجاد کنند، اهداف ESG مشوق و قابل اندازهگیری را با گزارشدهی شفاف تعیین کنند.
* گواهی B Corp به معنای این است که یک کسب و کار استانداردهای بالای عملکرد تأییدشده، پاسخگویی و شفافیت را در مورد عواملی همچون مزایای کارکنان و اهدای منابع به خیریه به شیوههای زنجیره تأمین و مواد ورودی رعایت میکند.
چنین تفکری جدید نیست و میتوان آن را به مفهوم CSR (مسئولیت اجتماعی شرکت: Corporate Social Responsibility) که پیش از جنگ جهانی دوم آغاز شد و در دهههای 1960 و 1970 ریشه دوانید و دیدگاه اقتصادی کلاسیک را که مسئولیت انحصاری کسب و کار را حداکثر کردن سود آن میدانست، به چالش کشید.
طرفداران CSR و خط پایانی سهگانه استدلال میکنند که این موضوع چیزی بیش از واکنش صرف به قوانین و مقررات است و شرکتهای موفق روندهای آینده را از سوی دولت، سرمایهگذاران و مصرفکنندگان پیشبینی خواهند کرد.
در عصر اطلاعات که شهروندان به رفتار شرکتها و دولتها دسترسی فوری دارند، پدیدههایی مانند تغییرات اقلیمی، آلودگی، شیوههای شغلی غیر اخلاقی، روابط ضعیف جامعه و عدم شفافیت میتوانند مردم را به سمت تقاضای تغییر سوق دهند.
در میان نمونههای اخیر، جنبش Black Lives Matter که در تابستان 2020 به ارتفاعات جدیدی از توجه و قدرت دست یافت، کسب و کارها را مجبور کرد تا شیوهها و نقش خود را در جامعه بررسی کنند و برای بهبود برابری نژادی اقدام کنند.
زندگی سیاهپوستان مهم است؛ کاتالیزور عدالت نژادی در ایالات متحده و خارج از این کشور
اعتراضات به نابرابری نژادی در ایالات متحده به بیش از 70 کشور در سراسر جهان گسترش یافته است و باعث جست و جوی عمیق روحی در بین دولت، کسب و کارها و عموم مردم و عزم راسخ برای رسیدگی به بیعدالتی نژادی در جامعه شده است.
حدود 26 میلیون نفر در ایالات متحده در تظاهرات پس از مرگ جورج فلوید در ماه مه 2020 شرکت کردند و آن را به بزرگترین جنبش در تاریخ این کشور تبدیل کرد. در پی این اعتراضات حدود 5 میلیارد دلار سهام و اوراق میان سازمانهای عدالت نژادی تقسیم شده است.
الزام اقتصادی
«انجام کار درست» نیز حس تجاری خوبی را ایجاد میکند و برای طیف وسیعی از سهامداران شرکت جذاب است.
مشتریان از جمله کسانی هستند که تقاضا برای محصولات پایدار، شیوهها و مدیریت زنجیره تأمین را افزایش میدهند.
کارمندان میخواهند برای مشاغلی کار کنند که هدف قوی دارند. در گزارش اخیر فشارسنج اعتماد Edelman، از هر ده کارمند شش نفری که یا در حال ترک کردن کار هستند، یا به ترک کار فکر میکنند، شش نفر میگویند به این دلیل است که قصد دارند برای شرکتی کار کنند که با ارزشهایشان سازگاری بیشتری دارد.
در نهایت، 85 درصد از سرمایهگذاران عوامل ESG را در تصمیمات سرمایهگذاری خود در نظر میگیرند.
از دیدگاه جهانی یک رابطه همزیستی بین برابری اجتماعی و رشد اقتصادی وجود دارد. پیامدهای نابرابری اجتماعی، مانند ناآرامی اجتماعی، نوسانات اقتصادی، و محیط کسب و کار ناپایدار، میتواند توانایی شرکتها را برای رقابت و رشد محدود کند، قدرت هزینه کردن بازارهای هدف آنها را محدود کند و زنجیرههای عرضه شکننده را مختل کند.
بر اساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد، افزایش 1 درصدی نابرابری تولید ناخالص داخلی را تا 1/1 درصد کاهش میدهد؛ اما با گذشت زمان این رقم به 5/4 درصد افزایش مییابد.
شرکتهایی که در بهبود عدالت اجتماعی سرمایهگذاری میکنند و عملیات خود را برای کاهش نابرابری بررسی میکنند، تفاوت مهمی را برای افراد سازمانشان ایجاد میکنند؛ اما زمانی که شرکتها در جهت اهداف یکسانی به صورت مداوم کار میکنند، قدرت زیادی برای ایجاد تغییرات مثبت برای بسیاری از سهامداران در درازمدت دارند.
میتوان اثرات مثبتی را از جنبش جهانی شرکتها برای کاهش خطرات تغییرات اقلیمی، از سرمایهگذاری بیشتر در انرژی پایدار برای عملیات تا ظهور محصولات و بازارهای فناوری سبز جدید مشاهده کرد.
تمرکز شرکت برای بهبود عدالت اجتماعی احتمالاً در مرحله بعدی است و منطقی است که سرمایهگذاری زودهنگام به جای منتظر ماندن برای پیامدهای «مالی مادی» و آسیبهای اعتباری که نیاز به اقدام داشته باشد، اقتصادی است.
نابرابریهای ساختاری شیلی باعث تشدید ناآرامیها به دلیل افزایش کرایهها شد
بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، شیلی، یکی از اعضای OECD (سازمان همکاری اقتصادی و توسعه)، دارای بالاترین نابرابری درآمدی در جهان است که با ضریب جینی اندازهگیری میشود.
اندازهگیری شکاف بین ثروتمندترین و فقیرترین افراد یک کشور به شناسایی پتانسیل تأثیرات منفی سیاسی و اقتصادی، از جمله رشد کندتر تولید ناخالص داخلی و بدهی بیشتر خانوارها کمک میکند.
شکاف درآمدی همچنین نشاندهنده نابرابریهای ساختاری اساسی است؛ زیرا شهروندان ثروتمندتر به خدمات عمومی مانند مراقبتهای بهداشتی، مدارس و حمل و نقل دسترسی بیشتری دارند.
در سال 2019، تظاهرات و شورشها در شهر سانتیاگو، پایتخت شیلی، به دلیل اتخاذ تصمیم برای افزایش 4 درصدی کرایه مترو به خشونت کشیده شد.
افزایش کرایهها تأثیر اقتصادی زیادی بر شهروندان کمدرآمد از جمله دانشجویان داشت که درصد بیشتری از معترضان را تشکیل میدادند تا زمانی که ناآرامیها فروکش کرد، 20 نفر کشته شدند، صدها نفر دیگر مجروح شدند و بیش از 86 ایستگاه مترو با هزینه مالی 700 میلیون دلاری سوخت و آسیب دید.