جراحی اقتصادی دولت و تبعات تورمی آن بر معیشت مردم
دو صاحبنظر برجسته اقتصادی درباره وضعیت کسب و کارها و مردم می گویند (بخش سوم)
دولتی که دنبال اصلاحات اقتصادی است و اعلام می‌کند که ارز را تک‌نرخی کرده تا فساد را کاهش دهد، دیگر نباید بگوید که برای کنترل قیمت تعداد ناظران را ده برابر کرده است. قرار است که در وضعیت جدید قیمت به نیروهای بازار سپرده شود. امروز که در آستانه برنامه هفتم توسعه قرار داریم، باید برنامه‌ای بلندمدت داشته باشیم تا این رشد را از طریق سرمایه‌گذاری مولد و بهبود شرایط کسب‌وکار و کاهش نااطمینانی و ریسک‌ها پایدار کنیم تا روی این پایه اقتصاد کشور رشد کند.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، آثار بلندمدت جنگ اوکراین بر اقتصاد ایران، منطقه و جهان میتواند ابعاد مختلف اقتصادی و اجتماعی داشته باشد. تغییر مدل اقتصادها، ترکیب بندی ساختار پناهجویان و رفتار دولت ها در برابر کشورهایی چون روسیه که به گلوگاه انرژی تبدیل می شوند برخی از سناریوهای آینده هستند.
در بخش اول و دوم گفت‌وگو با حسین عبده تبریزی و احمدرضا جلالی نائینی، با عنوان ” سایه وضعیت اقتصادی آمریکا بر ایران ” و ” اقتصاد ایران در پایان ۱۴۰۱ ” آثار بلندمدت این جنگ بر اقتصاد ایران و جهان را مرور کردیم.
جراحی اقتصادی دولت برای حذف ارز ترجیحی و تبعات تورمی آن بر معیشت مردم هم در این میزگرد از قلم نیفتاده است. که در ادامه می خوانیم.
* آقای عبده تبریزی! در دور سوم بیشتر بر چالش‌های داخلی متمرکز شویم؛ به نظرتان اگر یک بلوک شرق جدید شکل بگیرد و ایران هم که تا به امروز نشان داده یکی از بازیگران در زمین روسیه است، آثار و تبعات بازی در این زمین با توجه به شرایط داخلی کشور چه آینده‌ای برای ما ترسیم می‌کند؟
عبده تبریزی: نخست در مورد بحث آقای دکتر جلالی باید به دو نکتة کوچک اشاره کنم: در مورد بر هم خوردن تعادل مورد اشارة ایشان، آثارش را در ارقام تورم کشورها می‌بینیم. طی 40 سال گذشته کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه هر دو فراگرفته بودند که تورم را کنترل کنند.
اما امروز این شرایط بر هم ریخته است. اگر کشورهای توسعه‌یافته بتوانند تورم را به سرعت کنترل کنند، مشخص نیست که کشورهای در حالا توسعه از چنین توانایی برخوردار باشند و بتوانند به سادگی از این وضعیت خلاصی یابند؛ بنابراین، عدم‌تعادل در سیاست‌های پولی و مالی اقتصادهای جهان به وجود آمده است.
در مورد تکنولوژی نیز عدم تعادل‌هایی به وجود آمده است که خود چالش دیگری است؛ مثلاً امروزه بیل گیتس یکی از بزرگ‌ترین زمین‌داران آمریکاست. سؤال آن است که چرا فرد فناوری چون او باید زمین بخرد؟
کمتر کسی می‌داند که چرا بیل گیتس بزرگ‌ترین زمین‌دار آمریکا شده است. عده‌ای گمان می‌برند که او قصد دارد کارهایی در حوزة تکنولوژی کشاورزی انجام دهد و اگر این زمین‌ها را داشته باشد، مثلاً میتواند به اندازة کل تولید جهان تولید محصولات کشاورزی داشته باشد. بنابراین این نوع تحولات خود چالش‌هایی ایجاد خواهد کرد.
ایران از نظر سیاسی در آن بلوک قرار دارد و صراحتاً نیز اعلام می‌کند؛ ولی از نظر نرم‌افزاری نه چین و نه روسیه تأثیری بر جامعة ایرانی ندارند. یکی از مشکلات همین است؛ یعنی جامعة ایرانی شبیه بسیاری از اقتصادهای در حال توسعه بسیار تحت تأثیر تمدن 400 سال اخیر اروپاست و از نظر فکری به آن جریان نزدیک‌تر است.
مثلاً به‌رغم تمام ارتباطات تجاری و سیاسی بین ایران و روسیه و به‌رغم همسایگی دو کشور، کمتر شاهد رفت و آمد و رابطة فرهنگی (مثلاً ازدواج بین ایرانیان و روس‌ها) بین دو کشور همسایه هستیم. با چین هم اصلاً رابطة روشن‌فکری و ارتباط فرهنگی نداریم. خود جوانان روس و چین هم نگاه به غرب دارند.
فرزندان خود سیاست‌گذاران ایرانی هم نگاهی به فرهنگ چین یا روسیه ندارند؛ بنابراین، این دو کشور از نظر نرم‌افزاری کمتر تأثیری بر ما دارند؛ سخت‌افزاری دارند ولی نرم‌افزاری ندارند. دولت ایران هم باید تلاش زیادی به خرج دهد تا فرهنگ و شرایط اجتماعی آن دو کشور را برای جوانان ایران پذیرفتنی کند.
* حتی فرزندان دولتمردان نیز وقتی قصد مهاجرت دارند، کشورهای غربی را انتخاب می‌کنند.
عبده تبریزی: اینکه این وضعیت چطور ایجاد شده، توضیح خود را دارد. این موضوع نه با سیاست‌های اولیة جمهوری اسلامی (نه شرقی و نه غربی) همخوانی دارد و نه با فکر روحانیت سنتی. دولت اگر مصّر به اجرای این سیاست باشد؛ یعنی اگر به دنبال تبدیل ایران به یکی از اقمار کشورهای بلوک شرق باشد، باید سیاست‌های بسیاری را پیاده کند و کار روی آن حوزه‌ها به این سادگی نیست.
ساده نیست که ایرانیان از نظر فکری در آن شرایط قرار بگیرند. اگر قرار است ایران در مسیر اقتصاد چین و روسیه قرار گیرد، حداقل باید از آنها امتیاز بگیرد. اینکه ما پول خود را در اختیار چین قرار دهیم و بانک چینی بابت انتقال پول خودمان از یک حساب ایران به حساب دیگر ایران 14 درصد تفاوت بگیرد، شایسته نیست. این تعریف درستی از رابطة اقتصادی نیست.
ایران باید سعی کند مناسبات اقتصادی درستی داشته باشد. در گذشته حداقل روی کاغذ این اتفاق افتاده است؛ در زمان آقای خاتمی با روس‌ها هم قرارداد بلندمدت 10 یا 15 ساله امضا کردیم، هر چند آن موافقت‌نامه‌ها اجرایی نشد. کسی نمی‌تواند مخالف باشد که ایران با روسیه یا با چین کاسبی نکند و قرارداد نبندد و جنس نفرستد و جنس نگیرد؛ ولی این کارها باید در چارچوبی باشد که منافع ملی ایران تأمین شود.
در چارچوب فعلی حکومت‌های ناسیونالیست، هر کشوری به نفع خودش کار می‌کند. ایران هم باید یاد بگیرد که به نفع خودش کار کند. شما به همسایة مسلمان ما ترکیه نگاه کنید که چگونه با روسیه و چین کار می‌کند؛ ترکیه هم با شرق و هم با غرب رابطه دارد و این رابطه‌ها بالاجبار به دلیل مناسبات بین‌المللی آن کشور است و از منطق اقتصاد تبعیت می‌کند. ترکیه هر جا و هر زمان ایجاب می‌کند با آمریکا روابط نزدیک‌تری برقرار می‌کند و هرگاه منافع‌اش ایجاب می‌کند به روسیه و چین نزدیک‌تر می‌شود و با آنها همکاری می‌کند.
* امروز حاکمیت ایران مسیری را که بیان کردید طی نمی‌کند؛ حفظ نفوذ منطقه‌ای از اولویت‌های نظام عنوان شده است. آیا احتمال احیای برجام وجود دارد؟ چون احیای آن اثر بسیار مهمی بر اقتصاد 1401 خواهد داشت؟
عبده تبریزی: آثار اقتصادی چنین رفتاری آن است که شما داوطلبانه از بخشی از فرصت‌هایی که دارید استفاده نمی‌کنید و این نمی‌تواند به نفع ایران باشد. ما فرصت داریم که با کشورهای غربی و آمریکا، هر قدر هم که خصومت داشته باشیم، رابطة اقتصادی داشته باشیم؛ بالاخره ایران باید منافع خود را دنبال کند.
در دوره‌ای که شرکت‌داری می‌کردم، از صبح تا شب گاهی به تماس تلفنی برخی پاسخ می‌دادم که اصلاً دلم نمی‌خواست سر به تن‌شان باشد، ولی پاسخ به تماس تلفنی آنها به نفع کاسبی و آن بنگاه بود. آیا ایران تنها کشوری است که می‌فهمد آمریکا زور می‌گوید؟ آیا ژاپن نمی‌فهمد که آمریکا زورگوست؟
اگر کسی در صف اول قرار بگیرد که با آمریکا خصومت بورزد، این باید ژاپنی‌ها باشند که چند صد هزار نفر از هموطنان‌شان را آمریکا کشته است. ولی آنها هم محاسبات خاص خود را دارند و منافع‌شان را در نظر می‌گیرند؛ بنابراین، ما هم باید سعی کنیم متناسب با منافع‌مان حرکت کنیم. حاصل این نوع سیاست‌ورزی آن است که خود را از بخش قابل‌ملاحظه‌ای از فرصت‌های‌مان در سطح دنیا محروم کنیم.
* آقای جلالی! نظرتان را بیان کنید.
جلالی نائینی: ایران از نظر جغرافیایی پل ارتباطی بین شرق و غرب است؛ بنابراین، باید از این فرصت استفاده کنیم و از منافعی که در غرب و شرق وجود دارد، بهره ببریم و از دادن امتیازاتی که در جهت منافع ملی نیست چه به رقبا یا به «دوستان» به پرهیزیم.
این ایده تا حدی شبیه به موازنة منفی سیاست خارجی است که در زمان ملی‌کردن صنعت نفت مطرح شد. البته ما باید هم با شرق و هم با غرب رابطه داشته باشیم. شرق آسیا ظرف چند سال گذشته موتور رشد اقتصادی بوده و به احتمال زیاد این وضع ادامه خواهد داشت.
بنابراین، می‌توانیم با اتصال به جادة ابریشم و ارتباطات بین کشورها منفعت کسب کنیم. ایران در روسیه و دریای خزر منافعی دارد و در ارتباط با هندوستان و اروپا منافع دیگری دارد؛ در ارتباط با کشورهای همسایه هم منافع زیادی دارد؛ با آمریکا نیز اگر منافعی قابل شناسایی باشد تعامل داشته باشد. بطور خلاصه از همه ظرفیت‌های ژئوپولیتیک حداکثر استفاده را ببرد. سعدی می‌فرماید، «آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است / با دوستان مروت، با دشمنان مدارا.»
* رفتار عقلایی همان است که شما بیان کردید؛ ولی ما با یک سری واقعیت‌های دیگر مواجهیم. لطفاً آثار آن واقعیت‌ها را بازگو کنید.
جلالی نائینی: همان‌طور که آقای دکتر عبده بیان کردند، اگر از ظرفیت‌های‌مان استفاده نکنیم، کار اشتباهی مرتکب شده‌ایم. عده‌ای تحریم نفتی را خوب می‌دانند، در حالی که صادرات نفت یک پنجرة طلایی است که اگر ما از آن استفاده نکنیم، عربستان و کشورهای حاشیة خلیج فارس آن را استخراج می‌کنند و پول حاصل از آن را در اختیار تکفیری‌ها قرار می‌دهند تا به کشور ما تجاوز کنند. استفاده نکردن از ظرفیت‌های بزرگ اقتصادی که در یک پنجره محدود زمانی برای‌مان میسر می‌شود عقلانی نیست. ما باید از امکانات‌مان در چارچوب منافع ملی بیشترین استفاده را ببریم.
* ولی حاکمیت این‌طور فکر نمی‌کند و راهبرد مقاومت، راهبرد اصلی نظام است.
جلالی نائینی: اگر شما می‌دانید که حاکمیت چطور فکر می‌کند پس جواب سؤال را خودتان بدهید. نظر من این است که ایران باید نفوذ فرهنگی اقتصادی و سیاسی در منطقه به ویژه میان شیعیان داشته باشد و از حقوق قانونی ملت‌ها در مجامع بین‌المللی پشتیبانی کند؛ البته سلایق میان افراد در مورد اینکه روش مناسب‌تر برای احراز مقبولیت و نفوذ گسترده و پایدار میان کشورهای منطقه برای کشور چیست متفاوت است.
* وقتی صحبت از بازی در زمین روسیه می‌شود، مثل آن است که یک تیم لیگ برتری در حال سقوط به تیم دستة پایین‌تر باشد و به این کار هم ادامه دهد.
جلالی نائینی: من هنوز نمی‌دانم سیاست خارجی ما به چه دلیل چنین بازیی را در پیش گرفته است. آیا قصد دارد طرف مقابل را بترساند تا در نهایت از آن طرف امتیاز بگیرد؟ چنین بازی به نظر منطقی می‌آید؛ در غیر این صورت نمی‌دانم که چه حکمتی در پس آن تصمیم است.
روابط سیاسی، ارتباطات اقتصادی را تسهیل می‌کند. اگر بخواهیم از یک اقتصاد نفتی به یک اقتصاد غیر نفتی برسیم، به سرمایه‌گذاری عظیم در همة ابعاد از جمله زیرساخت‌ها نیاز داریم. اگر صنعت ما 8 الی 9 درصد رشد کند، خیلی زود کمبود برق و انرژی و گاز خواهیم داشت.
آیا بهتر نیست شرایطی فراهم شود که نه فقط سرمایه‌ها خارج نشوند؛ بلکه سرمایه هم از کشورهای خارجی به ویژه سرمایه‌هایی که می‌توانند مکمل اقتصاد ما باشند، به کشور جذب شوند؛ این امر به چارچوب سیاست خارجی مناسب نیاز دارد؛ البته هر قدر تور خود را پهن‌تر کنیم، منفعت بیشتری کسب می‌کنیم.
دولتی که دنبال اصلاحات اقتصادی است و اعلام می‌کند که ارز را تک‌نرخی کرده تا فساد را کاهش دهد، دیگر نباید بگوید که برای کنترل قیمت تعداد ناظران را ده برابر کرده است؛ قرار است که در وضعیت جدید قیمت به نیروهای بازار سپرده شود
* آقای عبده تبریزی! تصور کنید در پایان سال 1401 و آغاز سال 1402 قرار داریم. اقتصاد ایران به لحاظ تورم، بیکاری و کیفیت سرمایههای اجتماعی در چه وضعیتی قرار دارد؟
عبده تبریزی: دولت جدید اصلاح پراهمیتی در اقتصاد انجام داده که آثار آن برای مردم دردآور و فاجعه‌آور و اجرای آن برای سیاست‌گذار هم بسیار سخت و دشوار است. گاهی این سیاست در چارچوب برنامة بلندمدت اصلاح اقتصادی، تک‌نرخی کردن ارز و … انجام می‌شود که آثار میان‌دورة آن میتواند مثبت باشد، چون تأثیری پایدار بر اقتصاد می‌گذارد و فساد را از بین می‌رود و منافعی زائل نمی‌شود.
اما گاهی این سیاست‌ها حسابداری‌گونه پیش می‌رود؛ مثلاً چون بودجه کسری دارد و این مشکلی اساسی است و پول کم است، پس بیاییم و به مردم 200 واحد پول بدهیم و 600 واحد پول از فروش گران‌تر ارز به دست آوریم تا در نهایت 400 واحد جلو بیفتیم؛ یعنی سیاست اصلاً کاری به آثار میان و بلندمدت موضوع ندارد؛ فقط می‌خواهد مشکلی را که پیش‌رو دارد حل کند. دولت کدام یک از این شیوه‌ها را پیش گرفته است؟
متأسفانه شواهد کمتری دیده می‌شود که سیاست اول را برگزیده باشد. دولتی که دنبال اصلاحات اقتصادی است و اعلام می‌کند که ارز را تک‌نرخی کرده تا فساد را کاهش دهد، دیگر نباید بگوید که برای کنترل قیمت تعداد ناظران را ده برابر کرده است؛ قرار است که در وضعیت جدید قیمت به نیروهای بازار سپرده شود.
اما این دولت آن تناقض را نمی‌بیند و بیان می‌کند که تعداد ناظران و کنترل قیمت را 10 برابر کرده است؛ یعنی کاملاً مشخص است که در چارچوب سیاست بلندمدت و پایداری حرکت نمی‌کند. از این نظر متأسفانه در پایان سال 1401 تورم بزرگی خواهیم داشت.
بخشی از این تورم حقیقی است و بخش زیادی از آن نیز انتظاری است، چرا که بازار استنباط اصلاح ساختاری ندارد. به این دلیل می‌گویم بیشتر تورم انتظاری است، چون بخش قابل ملاحظه‌ای از ارز چهار هزار و 200 تومان به مردم نمی‌رسید. مطالعات بانک مرکزی نشان می‌دهد که قیمت‌های همان کالاهای یارانه‌ای هم 70 الی 80 درصد رشد داشته است. بنابراین، آثار تورم واقعی خیلی کم است و آثار تورم انتظاری بیشتر حس خواهد شد.
* قبل از اینکه رشد اقتصادی را بگویید، به تورم خرده‌فروشی و تورم دارایی‌ها هم اشاره کنید. آیا این دو همسو هستند، یا نرخ‌های تورم متفاوت خواهیم داشت؟
عبده تبریزی: تورمی که بیان کردم، ناظر بر خرده‌فروشی است. موضوع دیگر نحوة جمع کردن کسری بودجه توسط دولت است که بر نرخ تورم تأثیر بسیاری دارد. قیمت دارایی‌ها موضوع دیگری است که در سرفصل دیگری به آن اشاره می‌کنم.
* لطفاً در همین بخش به آن اشاره کنید.
عبده تبریزی: به نظرم رشد قیمت سهام از نرخ تورم هم میتواند پیشی گیرد. قیمت‌های سهام طی دو سال اخیر تعدیل شده است. قیمت‌های مسکن به این سرعت نمی‌تواند رشد کند، چون افزایش قیمت مسکن قابل ملاحظه بوده است و نرخ بازده آن که همانا اجاره است، بهسادگی تعدیل‌پذیر نیست. از این نظر قیمت مسکن با تورم رشد خواهد داشت، ولی نه در مقیاسی که از سهام صحبت کردیم.
رشد ما در تمام این سال‌ها عمدتاً رشد تک‌محوره و مربوط به نفت بوده و مثلاً وقتی صادرات نفت در زمان آقای احمدی‌نژاد قطع شد، رشد نیز متوقف شد. اگر امسال بتوانند با مذاکره‌ای نفت را بفروشند؛ بله همان‌طور که آقای رئیسی می‌گویند، نرخ رشد هشت درصد می‌شود.
در عین حال می‌‌‌‌‌دانیم که این نرخ رشد پایدار نیست، کما اینکه آقای روحانی هم در یک سال که بعد از موفقیت برجام شروع به فروش نفت کرد، نرخ رشد را به 11 درصد رساند و کلی تبلیغ هم صورت گرفت. ولی معلوم بود که آن نرخ جریان پایداری نیست، چرا که کشور قبلاً تحریم بوده و نفت نمی‌فروخته و وقتی در سالی نفت می‌فروشد، در همان سال هم نرخ رشد بالا را تجربه می‌کند؛ اما آن نرخ دیگر تکرارپذیر نیست.
وضعیت بیکاری هم متأسفانه بهبود نمی‌یابد. البته معتقدم معیار بیکاری در کشور ما اهمیت چندانی ندارد و مشارکت در اقتصاد معیار بااهمیت‌تری است. امروز بخش قابل‌ملاحظه‌ای از جمعیت ایران در اقتصاد مشارکت نمی‌کنند و این بحث مشکل را واقعی‌تر نشان می‌دهد.
* مهم‌ترین شاخص در اقتصاد ایران در حال حاضر بودجه است. لطفاً این موضوع را از دو زاویه که توافق برجام صورت بگیرد یا نگیرد، تحلیل کنید.
عبده تبریزی: امروز که توافقی بین ایران و آمریکا صورت نگرفته، به نظر می‌رسد آمریکایی‌ها به صلاح خود و قیمت‌های جهانی دانسته‌اند که روی بعضی از موارد سخت‌گیری نکنند. مثلاً برای فروش فولاد یا محصولات پتروشیمی ایران مانع زیادی ایجاد نکرده‌اند، در حالی که طبق مصوبات خودشان، صادرات هر نوع محصول تولیدی مصنوع ما شامل تحریم است. حتی برای صادرات کاشی و فرش هم باید از مدارک کشورهای ترکیه، امارات یا عراق استفاده کنیم.
اگر ایران توسط سازمان ملل تحریم شود، کار از آنچه امروز هست هم سخت‌تر می‌شود. پس تحریم خود دو وجه دارد. بدترین وجه آن است که از صدور کلیة محصولات صادراتی‌مان و از دریافت ارز حاصل از آنها محروم شویم. چنین تحولی میتواند بر نرخ تورم و نرخ رشد و قیمت دلار تأثیرات سنگینی داشته باشد.
* امروز نقش بانک مرکزی در اجرای سیاست‌های پولی چقدر مؤثر است؟
عبده تبریزی: با توجه به جمیع جهات، هم وزارت اقتصاد و هم بانک مرکزی نسبت به وزارتخانه‌های اجرایی بهتر عمل کرده‌اند، چون نگران تورم و نقدینگی هستند. از وزرای اجرایی در وزارتخانه‌های نفت، صمت و وزارت کار اظهارنظرهای متناقض بسیار شنیده‌ایم.
ارشدترین مقامات کشور نسبت به مسئلة تورم و نقدینگی نگرانی‌های جدی دارند و رئیس بانک مرکزی به شدت نگران کنترل نقدینگی است. مقامات ارشد می‌دانند که اگر کنترل نقدینگی شل شود، دیگر قادر به کنترل هیچ چیز نخواهند بود و آن شرایط اقتصادی برای امنیت کشور هم بسیار خطرناک خواهد بود؛ بنابراین، قصد جدی دارند که متغیرهای اقتصادی منتج به تورم را کنترل کنند.
به علاوه، در بانک مرکزی از زمان آقای همتی اقداماتی صورت گرفته که امروز آقای صالح‌آبادی هم آنها را دنبال می‌کند. بالاخره آثاری از اعمال سیاست پولی در بانک مرکزی مشاهده می‌شود. مثلاً روی رشد اعتبارات بانک‌ها اعمال کنترل می‌شود؛ یا بازاری برای اوراق دولتی ایجاد کرده‌اند و آن را کنترل می‌کنند.
حساب‌ها را تا حدی شفاف‌تر کرده‌اند. بنابراین، اقداماتی صورت گرفته که می‌توان آنها را مثبت ارزیابی کرد. سؤال آن است که این مقامات تا به کجا می‌توانند در مقابل خواست دولت‌هایی مقاومت کنند که قصد دارند بیش از توان درآمدی‌شان خرج کنند. این دیگر موضوع دیگری است؛ ولی در کل می‌توان گفت که عملکرد مدیران مالی دولت در چارچوب وضعیت بسیار دشوار موجود بد نیست.
* آقای دکتر جلالی! لطفاً صحبت‌های خود را جمع‌بندی کنید. تصور کنید در پایان سال 1401 قرار داریم؛ وضع اقتصاد کشور را چطور می‌بینید؟ به یاد دارم که شما همیشه تقاضا و عرضة کل را با یکدیگر مقایسه می‌کردید.
جلالی نائینی: پتانسیل افزایش تولید (عرضه کل) قابل توجه در کوتاه مدت در کشور فراهم است اگر محدودیت‌های ارزی و تجاری حتی به طور محدود کاهش یابد. ادامه رشد اقتصادی منوط به افزایش سرمایه‌گذاری و ظرفیت‌سازی در زیر ساخت‌هاست که نیاز به جذب سرمایههای داخلی و خارجی در ابعاد بزرگ دارد.
بانک مرکزی برنامه‌ای برای کنترل کل‌های پولی تنظیم کرده که فشارهای تورمی ناشی از انبساط نقدینگی را کنترل و در این مسیر نرخ تورم را کاهش دهد. مشکل اینجاست که تورم از نوع فشار هزینه به سرعت و بدون هزینه اجتماعی قابل کنترل نیست و سیاست مالی و بودجه متزاحم اجرای سیاست پولی انضباطی است.
از این جهات کاهش تورم در سال 1401 کار دشواری است، به ویژه با توجه به کنار رفتن ارز 4200 توانی و آثاری که تجدید ارزیابی ذخایر بانکی بر پایه پولی خواهد داشت.
امسال از نظر صادرات انرژی، وضع مطلوب‌تر از نیمه اول سال 1400 است. حجم صادرات ما طی چند ماه آخر سال 1400 خوب بود، ولی باید شرایطی فراهم کرد که آن وضع ادامه داشته باشد. عرضة انرژی در دنیا محدود شده است و این وضعیت بر صادرات انرژی کشور تأثیر مثبت می‌گذارد.
اگرچه روسیه ارزان‌فروشی نفت را مدتی آغاز کرده است و رقیبی جدی برای ما در بازار نفت غیر رسمی شده، ولی به علت محدودیت عرضه بالقوه باید قادر به پیدا کردن بازارهای دیگر باشیم. چون کل عرضه نفت و گاز کم شده و تقاضا کاهشی متناسب با آن نداشته است، هنوز در بازار نفت تقاضای پر نشده وجود دارد.
ظرفیت مازاد در کشورهای اوپک بسیار کم است؛ میزان موجودی انبار‌های نفت خام و فرآورده‌های آن کاهش یافته است. در این شرایط برای آمریکا آسان نیست که نفت ایران را تحریم کند، چون به از نظر اقتصادی به نفع آمریکا نیست.
اروپایی‌ها هم علاقه‌مند به واردات نفت از ایران هستند، اما ملاحظه آمریکایی‌ها را می‌کنند. بنابراین جمیع جهات نشان می‌دهد که با یک برنامه بازاریابی مؤثر می‌توان در سال 1401 صادرات نفت را در حجمی به طور قابل توجهی بالاتر از سال قبل افزایش داد.
* اگر بخواهید از شاخص تراز پرداخت‌ها استفاده کنید چطور؟
جلالی نائینی: ایران مشکل کسری تراز تجاری ندارد؛ جمع صادرات نفتی و غیر نفتی ایران در بسیاری از سال‌ها بیش از واردات آن بوده است؛ البته محدودیت‌های وارداتی قانونی که حجم واردات را کاهش می‌دهد، کم نیستند. از علل دیگر که باعث بهبود تراز تجاری شده، آن است که متأسفانه تقاضای داخلی‌مان هم به دلیل کاهش درآمدهای حقیقی خانوارها و بنگاه‌ها محدود شده است.
در بعضی از سال‌های اگر کسری تجاری داشته‌ایم، آن کسری خیلی محدود و زودگذر بوده است. بنابراین، مشکل ما کسری تراز تجاری نیست، بلکه مشکل اصلی خروج سرمایه است و در این وضعیت نباید انگیزه داد که سرمایة کشور به خارج برود.
امروز که در آستانه برنامه هفتم توسعه قرار داریم، باید برنامه‌ای بلندمدت داشته باشیم تا این رشد را از طریق سرمایه‌گذاری مولد و بهبود شرایط کسب‌وکار و کاهش نااطمینانی و ریسک‌ها پایدار کنیم تا روی این پایه اقتصاد کشور رشد کند
به تعبیر دیگر، باید وضعیتی بر جامعه حاکم باشد که افراد انگیزه داشته باشند و بتوانند پس‌انداز خود را به طور مولد در تولید و اشتغال در کشور سرمایه‌گذاری کنند و از ترس مال‌شان منابع مالی خود را خارج نبرند و در کشورهای همسایه آپارتمان نخرند.
اخیراً شایع شده که مسئولان اقتصادی می‌خواهند مالیات بر سود سپرده‌های بانکی بگذارند که تکذیب شد ولی من برنامه اقتصادی منسجمی که جذب سرمایههای داخلی را هدف بگیرد و برای این امر انگیزه ایجاد کند و به تبع آن تمایل به خروج پس‌انداز شهروندان ایرانی را کاهش دهد را متوجه نشده‌ام یا ندیده‌ام.
اگر اقتصاد در وضعیتی بود که نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری 2 یا 3 درصد مثبت بود مالیات‌گذاری بر سپرده بانکی قابل بحث بود. در سال 1400 نرخ مصوب سود سپرده سرمایه‌گذاری یک ساله 18 درصد و متوسط نرخ تورم سالانه حدود 40 درصد بود، یعنی سپرده سرمایه‌گذاری حدود 22 درصد نرخ بازدهی منفی داشته است.
به این پدیده مالیات تورمی اطلاق می‌شود. فرض کنیم نرخ تورم در سال 1401 به 40 درصد کاهش و سود 18 درصد مالیات تورمی 22 درصد باشد، اخذ 10 درصد مالیات بیشتر چه معنایی دارد غیر از این که افراد برای حفظ ارزش پساندازهای خود به جای پس‌انداز مالی و نگهداری ریال انگیزه بیشتر برای پساندازهای غیر مولد (خرید ارز، طلا و خریدن زمین یا خانه در خارج از کشور) پیدا کنند.
در صورتی که اگر نرخ‌های سود انگیزه کافی ایجاد کند و شهروندان پساندازهای خود را در بانک‌ها سپرده کنند متقاضیان وجوه برای سرمایه‌گذاری از این منبع می‌توانند تأمین مالی کنند. همراه با کاهش نرخ تورم، اقداماتی در جهت ارتقای سلامت بانکی، بهبود ترازنامه بانک‌ها، افزایش نسبت سرمایه و کاهش نا اطمینانی در بازار پول میتواند انگیزه بیشتری برای پساندازهای مالی ایجاد کند.
در سناریوی وضع موجود، پتانسیل ایران برای صادرات غیر نفتی در سال 1401 بهتر از سال 1400 است. علاوه بر این، چون کالاهای صادراتی غیر نفتی ما انرژی‌بر هستند، از این نظر مشکل زیادی نداریم. مشکل ما مدیریت اقتصاد داخلی و کنترل تورم ناشی از فشار هزینه‌ای است که از قبل وارد سیستم شده. تورم وارداتی، مشکلی است که در سال گذشته وجود نداشت و امسال با آن مواجهیم. برقراری سیاست مالی و پولی که بتواند این وضعیت را کنترل کند در صدر سیاست‌های کلان باید قرار گیرد وگرنه نرخ تورم در مقیاسی مانند سال قبل خواهد بود.
در مورد رشد اقتصادی باید بگویم که سال قبل رشد مثبت داشتیم و امسال نیز پیش‌بینی رشد مثبت اقتصادی را دارم؛ ولی همان‌طور که آقای دکتر عبده بیان کردند، نباید فکر یک سال باشیم. امروز که در آستانة برنامه هفتم توسعه قرار داریم، باید برنامه‌ای بلندمدت داشته باشیم تا این رشد را از طریق سرمایه‌گذاری مولد و بهبود شرایط کسب‌وکار و کاهش نااطمینانی و ریسک‌ها پایدار کنیم تا روی این پایه اقتصاد کشور رشد کند.
البته چنین برنامه‌ای نیاز به یک بسته سیاستی سازگار و منسجم دارد که از یک طرف به تخصیص بهتر منابع بیانجامد؛ از طرف دیگر زمینه برای رانت‌خواری و فساد را کاهش دهد؛ از یک سو با رفع نااطمینانی‌ها و افزایش سرمایه اجتماعی جذب سرمایه و مشارکت مردم عادی در اقتصاد را فراهم آورد و از سوی دیگر با اجرای سیاست‌های اجتماعی و اقتصادی مناسب انگیزه خروج نخبگان و تحصیل کردگان و افراد با مهارت‌های شغلی را کاهش دهد.
* آثار کوتاه‌مدت رشد اقتصادی بر معیشت مردم چیست؟ آیا این آثار برای مردم ملموس خواهد بود؟
جلالی نائینی: اثرات رشد اقتصادی در کوتاه‌مدت محدود است. اگر نرخ رشد درآمد سرانه پایین (حدود 3 درصد در سال) باشد، یک دهه طول می‌کشد تا سطح زندگی بالا برود. اینکه بتوانیم رشد اقتصادی و درآمد سرانة در کشور را به حدود 6 الی 7 درصد در سال بطور مستمر بالا ببریم، هدفی است والا ولی به دشواری دست یافتنی است.
همان‌طور که آقای دکتر عبده بیان کردند، برای یک سال می‌توان رشد هفت الی هشت درصدی داشت، چون نرخ بهره‌برداری از سرمایه ثابت موجود پایین است و در کوتاه‌مدت می‌توان از این ظرفیت راندمان بالاتری گرفت؛ ولی زمانی که نرخ ظرفیت افزایش یافت، برای رشد بالا به ایجاد ظرفیت جدید نیاز داریم و ظرفیت جدید به سرمایه‌گذاری نیاز دارد.
در دو الی سه سال گذشته سرمایه‌گذاری‌مان در حدی نبوده که استهلاک سرمایه را جبران کنیم؛ بنابراین باید سیاست‌مان را به تقویت زیرساخت‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها با بازدهی اجتماعی بالا معطوف کنیم. باید وضعیت اجتماعی و اقتصادی به گونه‌ای باشد که مشوق جذب سرمایه باشد؛ سیاست مالی کشور به گونه‌ای باشد که اتلاف منابع به حداقل میزان خود برسد؛ سیاست پولی با کاهش نرخ تورم افق را برای تصمیم‌گیری‌های اقتصادی روشن‌تر کند و سیاست خارجی متضمن کسب منافع قانونی و مشروع ما چون فروش نفت و گردش آزاد مالی باشد.
* آیا نرخ رشد دستمزدها میتواند تقاضا را تهییج کند؟ آیا امسال با ۵۷ درصد رشد دستمزدها، در قالب آن سیاست حرکت کردیم؟ آیا با افزایش سطح دستمزدها در پی تهییج تقاضا هستیم؟
جلالی نائینی: از اوایل دهه 90 تا به امروز، درآمدهای ما کاهش پیدا کرده است و نتوانسته‌ایم که از درآمدهای صادراتی‌مان خوب استفاده کنیم؛ مثلاً اگر نفت‌مان را به چین می‌فروشیم، چین برای اینکه بتواند وجوه آن را برگرداند، کلی از ایران حق‌الزحمه می‌گیرد. این دقیقاً مساوی آن است که نفت را ارزان بفروشیم.
اگر من یک کشتی نفت فروختم و ارزش آن 100 میلیون دلار شد و بعد خواستم با آن منابع مالی، واردات انجام دهم و در این مسیر 10 الی 15 درصد هزینة گردش مالی از من بگیرند، درست مثل آن است که نفت را ۸۵ میلیون دلار فروخته باشم و ۱۵ میلیون از جیب کشور برود. در این وضعیت، به دلیل اینکه منابع نسبت به تقاضا کمتر شده و قیمت بالا رفته، سطح معیشت پایین می‌آید.
ظرف هفت الی ده سال گذشته، دستمزدها از نرخ تورم بسیار عقب مانده‌اند؛ البته این عقب‌ماندگی بیشتر به این دلیل بوده که نرخ رشد اقتصادی یا افت داشته یا منفی بوده است. با اجرای سیاست‌های انتقالی مانند هدفمند ساختن یارانه‌ها می‌توان در کوتاه مدت و به طور جزئی کمک‌های معیشتی به اقشار آسیب‌پذیر داشت.
اما اگر وضعیت اقتصادی بهبود نیاید نه فقط جمعیت اقشار آسیب‌پذیر بیشتر می‌شود؛ بلکه ظرفیت اقتصاد برای پرداخت یارانه نقدی و غیر نقدی کمتر می‌شود. اگر فراهم شود که اقتصاد به ریل رشد پایدار باز‌گردد، نرخ سرمایه‌گذاری و بهره‌وری عوامل تولید افزایش یابد، دستمزدهای حقیقی و سطح معیشت خانوار هم در درازمدت افزایش خواهد یافت.
به جز اینکه با بهبود شرایط اجتماعی و سیاسی سرمایه‌گذاری در کشور بیشتر، شرایط کسب و کار بهتر و نا اطمینانی‌ها کمتر شود تا افراد با اشتیاق و علاقة بیشتر و با افق بلندمدت‌تری در فعالیت‌های اقتصادی داشته باشند، راهی برای بالابردن مستمر سطح معیشت جامعه نیست. در اقتصادی که رشد ندارد و وضعیت مناسب نیست، دادن یارانه به اقشار آسیب‌پذیر روشی پایدار برای افزایش سطح معیشت آنها نیست.
گفتگو از محمود فراهانی