پایان دوران بی قانونی رمز ارزها در اروپا

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک،شورای اتحادیه اروپا به همراه مجلس اروپا به وعده خود مبنی بر پایان دوران بی‌قانونی رمزارزها عمل کردند. این دو نهاد اروپایی پنجشنبه ۳۰ ژوئن (۹تیر) در این زمینه به یک توافق دست یافتند.

براین اساس رمزارزهای دیجیتالی که بیت‌کوین معروفترین آنهاست از این پس تحت ضوابط معین قانونی قرار خواهند گرفت. «اِستِفان بِرگِر» نماینده حزب مردم آلمان و مذاکره‌کننده مجلس اروپا در امر ضابطه‌مند شدن دارایی‌های مجازی می‌گوید: «ما برای قانونمند کردن مبادلات دارایی‌های مجازی مقرارتی وضع کردیم.

اروپا اولین قاره در جهان است که چنین قوانینی را به تصویب رسانده‌است.» به گفته مقامات ذیربط هدف اصلی این مقرارت حمایت از مصرف‌کنندگان و موظف‌کردن ارائه‌کنندگان خدمات رمزارزهای دیجیتالی به پاسخگو‌ بودن در مورد فعالیتهایشان است.

این توافق زمانی به‌دست آمده که رمزارزها با سقوط چشمگیری در ارزش‌های خود مواجه بوده‌اند.

بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که عمده خریداران از ماهیت خریدهای خود کاملا بی‌اطلاع هستند و هیچ‌گونه شفافیتی در این امر وجود ندارد. آنچه بسیار رایج و معمول شده‌، عملیات کلاهبرداری است.

در این موقعیت وقت آن فرارسیده تا اتحادیه اروپا به منظور جلوگیری از چندپاره شدن بازارهای مربوط وارد شود و ضوابط معینی را وضع کند؛ چرا که دولت‌های اروپایی هریک به تنهایی در این خصوص دست به اقداماتی متفاوت و در برخی موارد متناقض نیز می‌زنند.

از این پس ارائه کنندگان خدمات مربوط به رمزارزها موظفند درمورد فعالیتهای خود و مبانی آن شفاف‌سازی کنند و اطلاعات ضروری را در اختیار مشتریانشان بگذارند.

اطلاعاتی از قبیل شرح حال صادرکننده رمزارزها، نوع برنامه رمزارزها و همچنین اطلاعاتی در مورد چگونگی استفاده از موجودی صندوق‌ها. به این «کارت شناسایی هویتی» ارائه‌کنندگان خدمات رمزارزها جزئیاتی از قبیل حقوق، تکالیف و مخاطرات استفاده از این دارایی‌های دیجیتالی نیز ضمیمه می‌شود. تمام این اطلاعات دراختیار مقامات دولتی نیز قرار می‌گیرد.

بدین ترتیب الزامات ارائه کنندگان خدمات رمزارزها نیزافزایش می‌یابد زیرا آنان صاحب دارایی‌هایی هستند که خرید و فروش آن به وسیله درگاه‌های دیجیتالی امکانپذیر است. آنها پس از تأئید مقامات ملی در فهرست ثبتی مقامات بازارهای مالی اتحادیه اروپا قرار خواهند گرفت.

آنها باید صاحب سرمایه‌های پاک باشند. این مقرارت به منظورجلوگیری از سوء‌استفاده دربازارهای مالی و به وجود آمدن تضاد در منافع وضع شده‌اند.

هدف اصلی رسیدن به جایگاهی با ثبات در دارایی‌های دیجیتالی است. بدین ترتیب این دارایی‌ها نیز درکنار سایر دارایی‌های حقیقی از جمله سپرده‌های به دلار و یورو و یا سهام وارواق قرضه به عنوان دارایی‌های مطمئن صاحبان سرمایه محسوب خواهند شد.

اما در واقع سازوکار به وجود آمدن ثبات در این دارایی‌های مجازی چگونه خواهد بود؟ آیا مورد به وجود آمده برای ارز مجازی آمریکا و کاهش آن در برابر دلار نگرانی مقامات را برخواهد انگیخت؟ آیا این امر خطراتی برای واحد پولی حقیقی درپی خواهد‌داشت؟ اینها مواردیست که به دقت باید بررسی شوند.

منبع: لوموند