بهای سنگین وام ودیعه مسکن برای اجاره نشین ها / به اسم مستاجران و به کام بانک ها
یک عضو هیات‌مدیره اتحادیه مشاوران املاک می‌گوید: وام ودیعه مسکن بیش از آنکه به نفع اجاره‌نشین ها باشد به سود بانک‌هاست. به گفته عبدالله اوتادی بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار، قرار است مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان وام کمک ودیعه اجاره مسکن به مستاجران تهرانی پرداخت شود که سود این وام بیش از ۵۲ میلیون تومان می‌شود که به نظر می‌‌رسد پرداخت این وام بیشتر به سود بانک‌هاست تا اجاره‌نشین ها ضمن اینکه این هزینه وام که اقساط آن ماهانه ۲میلیون و ۵۰۰هزار تومان است به هزینه‌ها‌ی زندگی و اجاره‌بهایی که مستاجر باید پرداخت کند افزوده می‌شود.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک ، البته درهفته گذشته مسوولان بخش مسکن از کاهش ۵درصدی نرخ سود این وام خبر داده‌اند و به این ترتیب نرخ سود وام ودیعه به ۱۳درصد کاهش یافته است. این عضو هیات‌مدیره اتحادیه مشاوران املاک معتقد است، بانک‌ها، بزرگ‌ترین سوداگران و دلالان بازار مسکن هستند و با دخالت در بازار باعث شده‌اند تا خرید مسکن برای بسیاری از افراد جامعه به ویژه جوانان به یک آرزوی دست‌نیافتنی تبدیل شود. به گفته وی پیش از این خرید ملک یک آرزو بود اما پس از این اجاره‌نشینی در شهرها به یک آرزوی دست‌نیافتنی تبدیل خواهد شد.
وام ودیعه، مسکّن درد بی‌مسکنی
اگرچه مشکل مسکن در ایران به دهه‌های گذشته باز می‌گردد و دولت‌های پیش و پس از انقلاب نتوانسته‌اند به درمان ریشه‌ای این مشکل اجتماعی بپردازند اما در سال‌های اخیر، گرانی سرسام‌آور قیمت مسکن در شهرهای مختلف کشور و به ویژه تهران منجر به افزایش بی‌سابقه اجاره مسکن شده است. مشکلی که دیگر نمی‌توان بر آن سرپوش نهاد و باید چاره‌ای برای آن اندیشید. اما در دولت روحانی و رئیسی، این مشکل هم با راه‌حل‌هایی موقت پاسخ داده شده است. وام ودیعه مسکن یکی از این راه‌حل‌های دم دستی است که به مثابه مسکّن موقت عمل کرده است. اگرچه خود این مسکن هم تاثیر چندانی نداشته و درد همچنان باقی است. از نیمه‌های دوران کرونا در ایران معضل اجاره‌نشینی مورد توجه دولت وقت قرار گرفت و تسهیلاتی با عنوان وام کمک ودیعه مسکن برای مستاجران طراحی شد. گزارش‌های مختلف نشان می‌دهد پرداخت همین وام ودیعه هم به دلیل تازگی طرح و نگرانی بانک‌ها از نکول آن با مشکلات زیادی مواجه بوده و نتوانسته است مسائل اجاره‌نشین‌ها را حل کند، بلکه مشکلی بر مشکلات آنها افزوده که از جمله آن دوندگی دریافت و نرخ سود این وام است. در سال جاری بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار به مستاجران مقیم تهران مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان، مراکز استان‌ها ۷۰ میلیون تومان و در شهرهای با جمعیت بیش از ۲۰۰ هزار نفر مبلغ ۴۰میلیون تومان وام ودیعه مسکن تعلق می‌گیرد. پیش از این دولت برای مستاجران شهرهای یاد شده از ۳۵ تا ۶۰ میلیون تومان تسهیلات اجاره خانه در نظر گرفته بود. به گفته مسوولان وزارت راه این مبالغ نسبت مستقیمی با مصوبه ستاد تنظیم بازار دارد که سقف افزایش اجاره مسکن برای سال ۱۴۰۱ را در شهرهای کوچک ۱۵درصد، کلان‌شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت ۲۰درصد و در تهران ۲۵ درصد تعیین کرده است. البته این مصوبات به احتمال زیاد همچون سال گذشته فقط در بایگانی این ستاد‌ها و آرشیو خبرگزاری‌ها جا‌خوش خواهند کرد و در واقعیت اتفاق دیگری رخ خواهد داد. زیرا بر اساس آمارهای رسمی درصد افزایش هزینه اجاره‌بها در سال گذشته در تهران ۵۱درصد و در کل کشور ۵۴ درصد بوده است.
سختگیری بانک‌ها در پرداخت وام ودیعه
به گفته خلیل محبت‌خواه، مدیرکل اداره راه و شهرسازی استان تهران، سال گذشته برای تسهیلات ودیعه مسکن یک آسیب‌شناسی صورت گرفته که از طریق آن چندین معضل برای ثبت‌نام‌کنندگان و دریافت‌کنندگان وام اجاره شناسایی شده که مهم‌ترین آن مقررات سختگیرانه بانک‌ها برای ضامن‌‌های متقاضیان بوده است. به گفته وی سال گذشته بسیاری از متقاضیان پس از تایید اطلاعات‌شان به بانک‌ها مراجعه نکرده و از سوی دیگر هم بسیاری از متقاضیان نتوانستند ضامن برای این وام پیدا کنند، بنابراین امسال سعی کرده‌ایم بخش زیادی از سختگیری بانک‌ها را در قالب رایزنی وزارت راه و شهرسازی با بانک مرکزی برطرف کنیم. میزان اقساط تسهیلات ودیعه مسکن توسط بانک‌ها ارائه می‌شود و همچنان ثبت‌نام برای این تسهیلات ادامه دارد. بر اساس اطلاعات موجود وام ودیعه مسکن به موجران پرداخت می‌شود اما بازپرداخت آن بر عهده مستاجران است. فرآیندی که در عمل می‌تواند مشکلاتی را برای مستاجران ایجاد کند زیرا دریافت وثیقه و ضامن در چنین شرایطی دشوار خواهد بود. وزیر راه و شهرسازی هم از اعتبار ۴۰ تا ۷۰هزار میلیارد تومانی برای پرداخت این تسهیلات خبر داده که به متقاضیان دهک‌های پایین جامعه تعلق خواهد گرفت. به گفته رستم قاسمی، آژانس‌های مسکن باید کارت‌های تخصصی و اعتباری از وزارت مسکن دریافت کنند و در سامانه مسکن ثبت نام کنند تا همه فعالیت‌ها رصد و کنترل شود. به گفته وی با وجود این سامانه درخواهیم یافت که به عنوان نمونه یک باب مسکن متعلق به چه کسی است و آن را با چه رقمی اجاره داده و حتما باید این موارد در سامانه ثبت شود. به گفته برخی از صاحب نظران اقتصادی پس از انقلاب تنها بخش مسکن تا حدودی از دخالت‌های دولتی به‌دور مانده بود و چنانچه این بخش هم در دایره دخالت‌های دولت قرار گیرد، اقتصاد کشور با اقتصاد کشورهای کمونیستی تفاوت چندانی نخواهد داشت.