منفی شدن استقراض های بخش دولتی به بانک مرکزی

دولت برای کنترل تورم اصلاحاتی را شروع کرده و استقراض از بانک مرکزی را به‌ تدریج کاهش داده به طوری که خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی منفی شده است.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک ،طبق مفاد جزء یک بند ص تبصره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۱، طرح «مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها» با رویکرد تغییر نرخ ارز واردات کالا‌های اساسی مشمول ارز ترجیحی به نیمایی و پرداخت یارانه‌های مربوط به‌صورت مستقیم به مصرف‌کنندگان نهایی در چارچوب جامعه هدف تعیین‌شده (۴۰۰ هزار تومان سه دهک اول و ۳۰۰ هزار تومان ۶ دهک بعدی)، اجرا شد.

بر این اساس ضمن حذف رانت‌ها و کاهش تخلفات موجود در چرخه تأمین و توزیع کالا‌های اساسی، امکان باز توزیع عادلانه منابع حاصل به جامعه هدف و جبران افزایش هزینه‌های مصرف‌کنندگان ناشی از تغییر نرخ ارز کالا‌های مصرفی نهایی فراهم شده است.

مطرح کردن تأمین بخشی از کسری بودجه دولت از محل مابه‌التفاوت نرخ ارز صحیح نبوده و هم اکنون یارانه جبرانی به مصرف‌کنندگان فراتر از ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه امسال و محاسبات مربوط به میزان افزایش هزینه‌های خانوار ناشی از افزایش قیمت‌های کالا‌های مشمول پرداخت می‌شود.

همچنان هر چهار رکن اساسی اصلاح ساختار اقتصادی از جمله خروج دولت از قیمت‌گذاری‌های دستوری (آزادسازی قیمت‌ها)، کنترل تورم، یارانه‌های هدفمند و تسهیلات هدفمند مدنظر دولت بوده و با جدیت در حال پیگیری آن‌هاست.

لینک کوتاهلینک کپی شد!
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

7  ×    =  35