خاموشی بازار صادرات دارو در ایران

صادرات داروی ایران در حالی حدود ۶۰میلیون دلار در سال برآورد شده است که این رقم در سال ۹۷، حدود ۱۸۰ میلیون دلار بوده است. یعنی طی سه سال رقم صادرات دارویی کشور به یک‌سوم رسیده است. کشورهای منطقه حدود ۱۵ میلیارد دلار واردات دارو دارند و ما از این آمار سهمی ‌نداریم.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک ،‌کارشناس حوزه دارو اظهار کرد:در مورد صادرات دارو سازمان غذا و دارو در بازه‌های زمانی مختلف ممنوعیت‌های صادراتی جدیدی را وضع می‌کند. این دست ممنوعیت‌ها در همه صنایع وجود دارد، اما در حوزه دارو با شدت بیشتری عمل می‌شود.

هادی اسماعیلی افزود: به دلیل این گونه قوانین چکشی، صادرات دارویی کشور در چند سال گذشته به یک‌سوم کاهش پیدا کرده است. مهم‌ترین مشکل صنایع دارویی ما پیش‌بینی‌ناپذیری است. فعالان این حوزه برای توسعه صنعت به دلیل فضای پیش‌بینی‌ناپذیری در صنعت و تنظیم‌گری، نمی‌توانند برنامه‌ریزی داشته باشند. مصداق‌های مختلفی برای این پیش‌بینی‌پذیر نبودن وجود دارد، یک مثال آن ارز ۴۲۰۰ تومانی است. شرکت‌ها نمی‌دانند چه زمانی و چه مقدار قرار است به آنها ارز تخصیص داده شود.

این کارشناس حوزه دارو گفت: سهم ما از بازار صادراتی دارو در دنیا تقریبا صفر است. صادرات داروی ایران در سال حدود ۶۰ میلیون دلار است در حالی که این رقم در سال ۹۷، حدود ۱۸۰ میلیون دلار بوده است. یعنی طی سه سال رقم صادرات دارویی کشور به یک‌سوم رسیده است. این درحالی است که کشورهای منطقه ما حدود ۱۵ میلیارد دلار واردات دارو دارند و ما از این آمار سهمی ‌نداریم. بخش عمده‌ای از این موضوع به خاطر پیش‌بینی‌ناپذیر بودن قوانینی است که وضع می‌شود.

وی ادامه داد: برای صدور مجوزهای تولیدی در صنعت دارویی کشور مشکلات زیادی وجود دارد. در مراحل مختلف از جمله خط تولید و حتی اسم دارو مشکلاتی از طرف سازمان غذا و دارو برای شرکت‌ها به وجود می‌آید. پیشنهاد مشخص این است که قواعد به صورت شفاف اعلام و اجرا شود. یعنی قواعد مشخص باشد و مداخلات شورایی کارشناسی کمتر باشد و شرکت‌ها خود بتوانند وضعیت را پیش‌بینی کنند. مساله بیش از آنچه قاعده‌محور باشد کارشناس‌محور است و این موضوع شرایط را برای صنعت داروی کشور سخت کرده است.

اسماعیلی در مورد تاثیر تخصیص ارز نامرغوب بر صنایع دارویی بیان کرد: ارز ترجیحی محدود است و سازمان غذا و دارو در تخصیص آن دچار محدودیت است. از سوی دیگر از آنجا که این نوع ارز بیشتر فاصله فروش نفت بوده در برخی کشور‌های خاص وجود دارد. برای مثال ممکن است ما در عمان ارز داشته باشیم. اینکه گفته می‌شود تخصیص ارز نامرغوب وجود دارد از آن جهت است که ممکن است یک شرکت نیاز به یورو یا روبل داشته باشد، اما ارزی که بانک مرکزی می‌تواند تخصیص دهد  ریال عمان است. انتقال این ارز تا مقصد زمان و هزینه زیادی می‌برد و برای صنایع مشکل ایجاد می‌کند.

وی با اشاره به تاخیر به وجود آمده برای اجرای طرح حذف ارز ترجیحی خاطرنشان کرد: ارز ۴۲۰۰ تومانی برای صنعت دارو مشکلات زیادی را به وجود آورده است. با این حال حذف آن نیاز به مقدماتی دارد. برای مثال نیاز است که تصمیم‌گیران در جزئیات مختلف اجماع داشته باشند. زمینه‌های دیگر نیز باید ایجاد شود. بنابراین نمی‌توان برای اجرای آن عجله داشت و باید زمان مناسب برای آن در نظر گرفت.

منبع: دنیای اقتصاد

لینک کوتاهلینک کپی شد!
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

22  +    =  31