کاهش سرعت موتور پولی در راستای کاهش رشد پایه پولی

بررسی گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد رقم نقدینگی در اولین ماه سال ‌جاری به ۴۸۲۳‌هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۲/ ۳۸درصدی داشته است. کاهش انتظارات تورمی و کاهش رشد پایه پولی دو عامل موثر در کاهش سرعت موتور پولی بوده است.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک ،بانک مرکزی گزارش «تحلیل تحولات اقتصاد کلان و اقدامات این بانک در فروردین‌‌‌ماه 1401» را منتشر کرد. حجم نقدینگی در پایان فروردین‌‌‌ماه سال 1401 معادل 4/ 4823‌هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به پایان سال 1400 معادل 2 دهم‌ درصد کاهش یافته است. همچنین، نرخ رشد دوازده‌‌‌ماهه نقدینگی در فروردین‌‌‌ماه 1401 معادل 2/ 38‌درصد بوده است. بررسی روند رشد نقدینگی نشان می‌دهد که از مهرماه سال گذشته، رشد نقدینگی روندی نزولی در پیش گرفته است. آمارها نشان می‌دهد که قله رشد نقطه به نقطه نقدینگی در مهرماه 1400 رخ داده که حدود 8/ 42‌درصد بوده و سپس روند، نزولی شده است. در اسفندماه سال گذشته رشد نقطه‌ای نقدینگی 39‌درصد بوده که در فروردین‌ماه سال‌جاری 8 دهم ‌درصد از آن کاسته شده است. البته در گزارش بانک مرکزی آمده است که در حدود 6/ 2 واحد‌ درصد از رشد نقدینگی در سال 1401 مربوط به اضافه شدن اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مهر اقتصاد به اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک سپه (به‌‌‌واسطه ادغام بانک‌های متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه) بوده و فاقد آثار پولی است. به عبارت دیگر در صورت تعدیل اثرات پوشش آماری مذکور، رشد نقدینگی پایان فروردین‌‌‌ماه سال 1401 نسبت به پایان فروردین‌ماه سال 1400 معادل 6/ 35‌درصد بوده است. در گزارش بانک مرکزی آمده است که بررسی روند اجزای نقدینگی‌‌‌ (پول و شبه‌پول) در سال 1401 نیز نشان‌‌‌دهنده بهبود ترکیب نقدینگی و کاهش سیالیت پول است، به طوری که سهم پول از نقدینگی از 4/ 20‌درصد در پایان سال 1400 به 7/ 19درصد در پایان فروردین‌‌‌ماه 1401 کاهش یافته و سهم شبه‌پول از نقدینگی نیز در این دوره از 6/ 79‌درصد به 3/ 80‌درصد افزایش یافته است.

نرخ تورم فروردین در سراشیبی

آمارها نشان می‌دهد که کاهش سرعت رشد نقدینگی سبب کاهش نرخ تورم شده است. بررسی روند نرخ تورم در فروردین‌‌‌ماه 1401 نشان می‌دهد تورم دوازده‌‌‌ماهه در ادامه روند نزولی خود که از مهرماه 1400 آغاز شده بود با کاهش نسبی همراه بوده است. بررسی روند نرخ تورم در فروردین‌‌‌ماه 1401 نشان می‌دهد تورم دوازده‌‌‌ماهه در ادامه روند نزولی خود که از مهرماه 1400 آغاز شده بود با کاهش نسبی همراه شده است. در این ماه گروه کالا با ضریب اهمیت 5/ 48درصد و زیرگروه اصلی آن یعنی «خوراکی‌‌‌ها و آشامیدنی‌‌‌ها» با ضریب اهمیت 5/ 25 درصد به ترتیب با افزایش تورم 9/ 2 و 1/ 4 واحد درصدی نسبت به ماه قبل همراه بودند. اما در نقطه مقابل گروه خدمت با ضریب اهمیت 5/ 51 درصد با کاهش نیم واحد درصدی تورم ماهانه مواجه شد. در همین ارتباط اگرچه زیرگروه «مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت‌‌‌ها» (ضریب اهمیت 1/ 37درصد) با کاهش تورم ماهانه همراه بود، اما برخی زیرگروه‌‌‌های خدمتی نظیر شاخص «خدمت در گروه بهداشت و درمان» و شاخص «خدمت در گروه حمل‌ونقل» به ترتیب افزایش تورم ماهانه نیم و 2 دهم واحد درصدی را تجربه کردند.  در گزارش بانک مرکزی تاکید شده است که مدیریت انتظارات تورمی به عنوان یکی از ارکان مهم در زمینه مهار تورم، مستلزم ارائه اطلاعات درست و به‌‌‌هنگام از مجموعه تحولات اقتصاد کلان و اقدامات بانک مرکزی به آحاد جامعه و فعالان اقتصادی است. این امر سبب می‌شود علاوه‌بر شکل‌‌‌گیری درست انتظارات، بانک مرکزی در شرایط بهتری اهداف حفظ ارزش پول ملی (کنترل تورم) و مساعدت به رشد اقتصادی را در پیش بگیرد.

کاهش استفاده بانک‌ها از منابع بانک مرکزی

در بخش دیگری از گزارش تحولات کلان بانک مرکزی، به تحولات بازار بین‌بانکی اشاره شده است. در خصوص تحولات بازار بین‌‌‌بانکی در فروردین‌‌‌ماه باید توجه داشت که در ابتدای سال ‌جاری، با توجه به کاهش نیاز نقدینگی بانک‌ها به دلیل عبور از ماه پایانی سال قبل و همچنین عدم‌ برگزاری حراج‌‌‌های دولتی، وجوه قابل‌عرضه در بازار بین‌بانکی افزایش یافت که نتیجه این امر افزایش متوسط روزانه حجم معاملات و تثبیت نرخ بازار در محدوده قبلی بود که این امر کاهش استفاده بانک‌ها و موسسات اعتباری از منابع بانک مرکزی در تامین مالی کوتاه‌مدت را در پی داشت. در فروردین‌‌‌‌ماه سال‌ جاری عمدتا به دلیل عدم ‌عرضه اوراق مالی اسلامی دولتی جدید توسط دولت در بازار اولیه و نیز تثبیت نسبی نرخ سود موزون بازار بین‌‌‌بانکی ریالی، روند نزولی نرخ‌های بازده اوراق مالی اسلامی دولتی که از دی‌‌‌ماه پارسال آغاز شده بود ادامه یافت؛ به ‌‌‌نحوی که در این ماه نرخ بازده اسناد مذکور با سررسیدهای یک، دو و سه‌‌‌ساله، به‌‌‌ترتیب با 63/ 0، 43/ 0 و 52/ 0 واحد ‌درصد کاهش نسبت به ماه قبل به‌‌‌ترتیب به 8/ 21، 6/ 22 و 9/ 22‌درصد رسید. نکته مهم این است که از دی‌‌‌ماه سال 1400 با کاهش نرخ‌های بازده اوراق مالی اسلامی دولتی، منحنی‌‌‌های بازده اسناد خزانه اسلامی به پایین منتقل شده است؛ به ‌‌‌طوری که منحنی بازده فروردین در سطحی پایین‌‌‌تر از منحنی‌‌‌‌‌‌های بازده سه ماه پیش از آن واقع شده است.

دو اقدام بانک مرکزی

در بخش نهایی گزارش بانک مرکزی به دو اقدام این بانک با هدف مدیریت نقدینگی بازار بین‌بانکی در فروردین‌ماه اشاره شده است. اولین اقدام بانک مرکزی انجام عملیات بازار باز با موضع انبساطی بوده است. بنابر این گزارش، بانک مرکزی در سه مرتبه حراج به‌‌‌ترتیب به ارزش 94، 4/ 93 و 7/ 93‌هزار میلیارد تومان مجموعا به ارزش معاملاتی 281‌هزار میلیارد تومان در قالب توافق بازخرید با سررسیدهای 7روزه انجام داده است (مانده توافق بازخرید از محل عملیات بازار باز در پایان فروردین‌‌‌‌ماه معادل 7/ 93‌هزار میلیارد تومان بوده است). علاوه بر این، بانک مرکزی اعلام کرده است استفاده بانک‌ها از اعتبارگیری قاعده‌‌‌مند در نرخ سقف برای رفع نیازهای نقدینگی طی 8 روز جمعا به ارزش معاملاتی 9/ 8‌هزار میلیارد تومان بوده است. در این گزارش تاکید شده است مانده اعتبارگیری قاعده‌‌‌مند در پایان فروردین‌‌‌ماه صفر بوده است. در نهایت نیز بانک مرکزی اعلام کرده است کارگزاری این بانک از ابتدای سال ‌جاری تا پایان فروردین‌‌‌ماه، حراج اوراق مالی اسلامی برگزار نکرده است.

اولین نفر امتیاز دهید

دیدگاه شما چیست؟