استقراض های تورم ساز/ تکلیف سازی برای تسهیلات تکلیفی

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک ،یکی از موضوعات بحث‌آفرین در بودجه سال۱۴۰۱ مساله تسهیلات تکلیفی بود که بانک مرکزی تلاش‌‌های زیادی در زمینه اصلاح آن انجام داد. دلیلی اصلی اصرار بانک مرکزی مبنی بر کاهش میزان تسهیلات تکلیفی آن بود که بانک‌‌ها منابعی برای اعطای این تسهیلات نداشتند و برای اعطای میزان تسهیلات مقررشده توسط مجلس از بانک مرکزی استقراض می‌‌کردند. این چرخه هم موجب ناترازی بانک‌‌ها و هم موجب افزایش نقدینگی می‌‌شد که در نهایت آتش تورم را شعله‌‌ورتر می‌‌کرد. در چنین شرایطی رئیس بانک مرکزی با نوشتن نامه‌‌ای به رهبری خواستار جلوگیری از ادامه آن روند شد. او در جلسه روز گذشته نیز به این مساله اشاره کرده و درباره‌ سازوکار تسهیلات تکلیفی و اصلاحات انجام‌شده در آن بیان کرد: «نامه ای که شخصا به مقام معظم رهبری نوشتم، ایشان دستوری را دادند و البته مقداری شرایط بهتر شد تا به این واسطه تکالیفی که به نظام بانکی محول می‌شود، باعث ناترازی شبکه بانکی نشود.» در این جلسه علاوه بر تسهیلات تکلیفی به مساله اضافه‌برداشت بانک‌‌ها نیز پرداخته شده است. صالح‌آبادی در این مورد گفت: «کنترل اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی در بودجه سال۱۴۰۱ در نظر گرفته شده است؛ چراکه این مهم یکی از اقلام پایه پولی است. براین اساس اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی و دریافت خطوط اعتباری توسط آنها منوط به وثیقه‌گذاری نزد بانک مرکزی شده است.» او همچنین درباره چگونگی تامین نقدینگی مورد نیاز بانک‌‌ها بیان کرد: «بانک‌ها باید بتوانند نیاز نقدینگی خود را به جای اضافه‌برداشت از بانک مرکزی از از بازار بین بانکی تامین کنند. در این زمینه مجوز انتشار اوراق گواهی سپرده عام داده شده است. بنابراین بانک‌ها نیازی به مجوز موردی از بانک مرکزی ندارند. رئیس کل بانک مرکزی در نهایت افزود: خوشبختانه در حال حاضر اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی به کمتر از نصف نسبت به سال گذشته رسیده است.»

 معاملات اوراق ارزی با استفاده از ارز

علی صالح‌آبادی در این جلسه درباره انتشار اوراق ارزی گفت: «اوراق ارزی به‌عنوان نوآوری جدید منتشر خواهد شد. بازپرداخت اصل و سود اوراق ارزی به شکل ارز خواهد بود و به این ترتیب اشخاص حقیقی و حقوقی و گروه‌های مختلفی که دارای ارزهای راکد هستند، می‌توانند نسبت به خرید اوراق اقدام کنند. سود و اصل این اوراق به‌صورت ارزی خواهد بود و ناشرانی که درآمد ارزی دارند، می‌توانند نسبت به انتشار اوراق اقدام کنند.» اوراق ارزی یک ابزار مالی جدید در اقتصاد ایران است که انتشار آن می‌‌تواند فواید مختلفی برای سیاستگذاران و سرمایه‌‌گذاران داشته باشد. برای مثال سیاستگذار می‌‌تواند از این ابزار برای تامین مالی استفاده کرده و ارزهای خانگی را مدیریت کند. خریداران این اوراق هم می‌‌‎توانند بدون نگهداری اسکناس از مزایای این دارایی بهره‌‌مند شوند. به صورت کلی می‌‌توان گفت افزایش و تنوع در ابزارهای مالی برای اقتصاد کشور مفید است. نکته مهم در این زمینه آن است که نهادهای اقتصادی توانایی جلب اطمینان مردم را داشته باشند و به موازات متنوع‌سازی بسترهای سرمایه‌‌گذاری، این اطمینان را ایجاد کنند که سرمایه‌‌گذاری در این در این بسترها امن است و ریسک بالایی را به همراه نخواهد داشت. با وجود تجارب قبلی درباره وصول سپرده‌های ارزی باید دید که اوراق ارزی توان جلب اطمینان برای جمع‌‌آوری دلارهای خانگی را خواهد داشت یا نه. نکته مهم دیگر در این زمینه آن است که با وجود ‌سازوکارهای تعیین‌شده برای خرید اوراق ارزی، احتمال نمی‌‌رود که فشار از روی خرید اسکناس‌‌های خارجی برداشته شود. دلیل این مساله نیز آن است که خرید اوراق صرفا با استفاده از ارزهای خارجی امکان‌پذیر خواهد بود.

تامین ارز کالاهای اساسی

رئیس کل بانک مرکزی در سخنان خود به ایجاد موازنه در حوزه ارز اشاره کرد و در این باره گفت: «هماهنگی خوبی بین ما و وزارت های مربوطه در حوزه نظارت و کنترل بازار ارز وجود دارد. همچنین عمق‌بخشی به بازار متشکل و سامانه نیما جزو برنامه‌های مهم بانک مرکزی در این حوزه است.» او در این زمینه افزود: «سال گذشته در سامانه نیما و همچنین بازار متشکل بیش از ۵۷میلیارد دلار عرضه ارز در نیما برای تامین کالاها داشتیم و این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از رشد قابل ملاحظ‌های برخوردار بوده است. در دوماه ابتدایی سال جاری در حوزه نفت و پتروشیمی بیش از ۵/ ۷میلیارد دلار ارز از محل فروش وصول شده است که این رقم در دوماه ابتدایی سال گذشته ۵/ ۴میلیارد دلار بوده است.» او درباره تداوم تامین ارز برای کالاهای اساسی گفت: «بانک مرکزی و هم صادرکنندگان غیرنفتی با قدرت در سامانه نیما ارز موردنیاز کشور را عرضه می‌کنند و هم تامین ارز کالاهای اساسی انجام می‌شود.» رئیس کل بانک مرکزی به مساله تامین ارز ۴۲۰۰ نیز اشاره کرد و در این مورد بیان کرد: «طبعا فقط بانک مرکزی عرضه‌کننده ارز ترجیحی بود؛ ولی امسال صادرکنندگان غیرنفتی هم عرضه‌کننده و تامین‌کننده هستند و این مساله سبب بهبود تامین ارز نسبت به گذشته خواهد شد. همچنین با کاهش تقاضا برای ارز قاچاق هم کنترل می‌شود و وضعیت بهتری در مدیریت منابع ارزی کشور خواهیم داشت؛ به‌گونه ای‌که روزهای مختلف عرضه به تقاضا برتری دارد و در سامانه نیما این اتفاق افتاده است.»

او درباره نقش بانک‌‌مرکزی در کنترل تورم گفت: «بانک مرکزی با توجه به وظایف قانونی که در حوزه‌های مختلف دارد و به‌طور مشخص در حوزه پولی، تورم و نقدینگی، کمیته هایی را در ساختار خود با ریاست قائم‌مقام بانک مرکزی تعریف کرده است.» صالح‌آبادی افزود: «بخشی از این سیاست‌ها در حوزه بانک مرکزی و نظام پولی و بانکی دنبال می‌شود و در سوی دیگر عوامل موثر بر تورم که در سمت هزینه قرار دارد، باید با بخش‌های مختلف رایزنی و هماهنگی شود و عوامل و تاثیراتی که روی بودجه دولت روی تورم می‌گذارد همه در حال پیگیری است.»

توسعه بازار بدهی برای تامین مالی

یکی از محورهای اصلاحی که علی صالح‌آبادی در این جلسه به آن پرداخته است، اصلاح رابطه بانک مرکزی و دولت و جلوگیری از خلق پول است. او گفته است: «شورای ثبات مالی با حضور بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل شده است به این مفهوم که بسط پایه پولی رخ ندهد و درآمد و هزینه دولت به‌گونه‌ای متناسب باشد تا نیازی به خلق پول نباشد. البته سازوکاری را نیز در نظر گرفتیم که با بازار سرمایه جلو می‌بریم. توسعه بازار بدهی و حتما باید تعمیق پیدا کند و هر اندازه عمق بیشتری داشته باشد، می‌تواند به سیاست‌های پولی بانک مرکزی کمک کند.» او در این زمینه افزود: «دولت سالانه اوراق منتشر می‌‌کند و این ابزارها در یک بازار مالی باید معامله شود و تقاضا برای این اوراق شکل بگیرد. بنابراین تعمیق بازار بدهی می‌‌تواند به این موضوع کمک کند. در واقع این اوراق به‌گونه‌‌ای نباشد که بانک‌‌ها بخرند و به بانک مرکزی ریپو کنند و باعث افزایش پایه پولی شود. البته حجم این اوراق از ۹۵هزار میلیارد تومان در پایان سال گذشته به ۷۵هزار میلیارد تومان رسیده است.» صالح‌آبادی به اصلاحات مورد نیاز در ساختار بانک‌‌ها اشاره کرده و معتقد است که در اصلاح ساختار بانکی ترازنامه‌های بانکی و ساختار دارایی بانک‌‌ها باید اصلاح شود.

منبع: بانک مرکزی