مسیر ارز متاثر از سیاست های انبساطی_انقباضی

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک ،در ماه‌‌‌های گذشته، رشد سریع نرخ‌ تورم، یکی از عوامل مهم نگرانی سرمایه‌گذاران، مصرف‌کنندگان و بانک‌مرکزی بوده است. ابزار بانک‌مرکزی برای مهار تورم، افزایش نرخ‌های بهره است؛ اما بسیاری از تحلیلگران معتقدند، رشد نرخ‌های تورم، حاصل عوامل متعددی است و بانک‌های مرکزی صرفا با بالا بردن نرخ بهره نمی‌توانند، فشار قیمت‌ها را کاملا مهار کنند. در هر حال، در ماه‌‌‌های اخیر، تعدادی از بانک‌های مرکزی، از جمله بانک‌‌های مرکزی آمریکا و انگلستان در مسیر بالا بردن نرخ‌های بهره حرکت کرده‌اند و چند روز پیش کریستین لاگارد، رئیس بانک‌مرکزی اروپا، به عزم این نهاد برای افزایش نرخ‌های بهره از سطوح منفی به صفر اشاره کرد.

با توجه به برنامه‌هایی که بانک‌های مرکزی بزرگ برای مهار تورم تدوین کرده‌اند، در ماه‌ها و فصول آینده، شاهد نوسان‌های بزرگ در بازار ارزهای معتبر خواهیم بود. سخنان لاگارد به این معناست که بانک‌مرکزی اروپا قصد دارد، به تجربه هشت‌ساله نرخ‌های منفی بهره پایان دهد؛ زیرا نرخ تورم در منطقه یورو به‌شدت بالا رفته است و عواملی که بر فشارهای تورمی می‌افزایند، قدرتمند و پایدار هستند. علت دیگر تصمیم بانک‌مرکزی اروپا، نگرانی از ضعف ارزش یورو است. اقدامی که بانک‌مرکزی اروپا به‌زودی انجام خواهد داد، ممکن است تکرار شود؛ به این معنا که نرخ‌های بهره پس از رسیدن به صفر به سطوح بالاتر افزایش یابد. تغییر مسیر بانک‌مرکزی اروپا پس از شروع حرکت بانک‌مرکزی آمریکا و چند بانک‌مرکزی بزرگ دیگر در مسیر کاستن از سیاست‌های حمایتی رخ داده است. در آن اقتصادها نیز افزایش شدید نرخ تورم، عامل اصلی افزایش نرخ‌های بهره است. مقامات بانک‌مرکزی اروپا قبلا انتظار داشتند که نرخ تورم در ماه‌‌‌های آینده به‌سرعت کاهش یابد و به نزدیک ۲‌درصد یعنی نرخ هدف برسد؛ اما آنچه در عمل اتفاق افتاده، این است که نرخ تورم به ۴/ ۷‌درصد یعنی بالاترین میزان از سال ۱۹۹۹، سال تشکیل منطقه یورو افزایش یافته است. مقامات بانک‌مرکزی اروپا همچنین به دلیل نگرانی از شوک جنگ اوکراین به اقتصاد این منطقه، مایل نبودند نرخ‌های بهره را با سرعت بالا ببرند؛ زیرا احتمال بروز رکود با افزایش نرخ‌ها بیشتر می‌شود.

به‌رغم این نگرانی‌ها، لاگارد گفته است، بانک‌مرکزی احتمالا از دو ماه دیگر، یعنی ماه ژوییه برای نخستین بار از ۱۱سال پیش، نرخ‌های بهره را بالا خواهد برد. او گفته است: «برمبنای شرایط کنونی و پیش‌بینی‌هایی که مطرح است، می‌توانیم در پایان سه‌ماه سوم امسال، یعنی ماه سپتامبر، از وضعیت نرخ‌های منفی خارج شویم.» در حال حاضر، نرخ بهره بانک‌مرکزی اروپا منفی ۵/ ۰‌درصد است. از دید لاگارد، به دلیل رشد شدید نرخ تورم باید برخی سیاست‌‌‌های بانک‌مرکزی تغییر کند؛ از جمله نرخ‌های بهره افزایش یابد. سخنان رئیس بانک‌مرکزی اروپا به رشد ارزش یورو در برابر دلار و افزایش نرخ بازده اوراق ۱۰ساله در ایتالیا منجر شد. نخستین بار است که لاگارد به چنین تغییری در سیاست‌‌‌های بانک‌مرکزی اروپا اشاره می‌کند. او قبلا گفته بود، بانک‌مرکزی از ماه ژوییه افزایش نرخ‌های بهره را آغاز می‌کند و هرگونه افزایش پس از آن، بسیار تدریجی خواهد بود. لاگارد گفته است، پس از ماه سپتامبر، بانک‌مرکزی به بالا بردن نرخ‌های بهره ادامه خواهد داد تا نرخ‌ها به سطح خنثی برسد. از دید بانک‌مرکزی اروپا، نرخ خنثی بین یک‌ تا ۵/ ۱‌درصد است. اقتصاددان کامرتس‌بانک می‌گوید: «سخنان اخیر لاگارد به این معناست که بانک‌مرکزی از ماه ژوییه تا آوریل سال آینده، در هر یک از هفت‌نشست خود نرخ‌های بهره را ۲۵/ ۰درصد افزایش خواهد داد تا رقم نرخ بهره به ۲۵/ ۱‌درصد برسد.»

یکی از عوامل مهم نگرانی، تاثیر افزایش مکرر نرخ‌های بهره بر اقتصاد منطقه یورو است. واقعیت این است که اقتصاد این منطقه، هنوز به طور کامل از اثرات همه‌گیری کرونا رها نشده و جنگ اوکراین به درآمد خانواده‌ها لطمه زده است؛ زیرا شاهد رشد قیمت انرژی و مواد غذایی هستیم و شاخص اعتماد شرکت‌ها کاهش یافته است. اما بانک‌مرکزی اروپا چاره‌ای جز اقدام برای مهار تورم ندارد؛ زیرا فشارها بر این نهاد برای اقدام افزایش یافته است. در آلمان که بزرگ‌ترین اقتصاد اروپاست، نرخ تورم به ۴/ ۷‌درصد یعنی بالاترین میزان در چهار دهه اخیر رسیده است. روز جمعه گذشته، وزیر دارایی آلمان هشدار داد که ضعیف‌بودن ارزش یورو به افزایش نرخ تورم در اروپا منجر خواهد شد. او بانک‌مرکزی اروپا را تشویق کرد تا نرخ‌ بهره را افزایش دهد. این اقدام، غیرمعمول است؛ زیرا آلمان همواره از استقلال بانک‌مرکزی حمایت کرده است. آن سوی اقیانوس‌اطلس در آمریکا، بانک‌مرکزی برای مهار تورم به‌سرعت در حال بالا بردن نرخ‌ بهره است. در ماه جاری میلادی، نرخ‌ در آمریکا ۵/ ۰‌درصد افزایش یافت؛ این نرخ از سال ۲۰۰۹ این میزان افزایش نیافته بود. بانک‌مرکزی آمریکا همچنین قصد دارد، ترازنامه خود را که ۹‌هزار میلیارد دلار است کاهش دهد.

لاگارد گفته است، اگر لازم باشد بانک‌مرکزی آماده است اقدامات تهاجمی‌تری انجام دهد. او گفت: «اگر شاهد باشیم که نرخ تورم بالا باقی مانده است و اقتصاد لطمه می‌خورد یا ضعف ارزش یورو لطماتی وارد کرده است، مجبور خواهیم شد سیاست‌های پولی را به‌سرعت به حالت انقباضی درآوریم.» آخرین بار که بانک‌مرکزی اروپا نرخ‌های بهره را افزایش داد، سال ۲۰۱۱ بود و این اقدام با افزایش ۲۵/ ۰درصدی نرخ‌ها انجام شد. برخی از مقامات سیاستگذار در بانک‌مرکزی اروپا اخیرا گفته‌‌‌اند، این نهاد می‌تواند نرخ‌ها را در ماه ژوئیه ۵/ ۰‌درصد بالا ببرد. محاسبات نشان می‌دهد، افزایش نرخ تورم در منطقه یورو تا اندازه‌ای حاصل حمله روسیه به اوکراین است که سبب شده است، عرضه انرژی به اروپا دچار اختلال شود و هزینه انرژی در این منطقه به‌عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی به بالاتر از رقم مربوط به اوایل دهه ۱۹۷۰ برسد. ضعف ارزش یورو نیز عامل دیگر افزایش نرخ تورم است.

به دلیل عدم‌تمایل بانک‌مرکزی اروپا به بالابردن نرخ‌های بهره و افزایش نرخ‌های بهره در آمریکا و چند اقتصاد دیگر، ارزش یورو تحت فشار قرار گرفته است. در چند هفته گذشته، تا قبل از سخنان لاگارد، ارزش یورو با کاهش به ارزش دلار نزدیک شده بود. یک‌سال پیش هر یورو با ۲۲/ ۱دلار و اخیرا هر یورو با ۰۵/ ۱دلار معاوضه می‌شد. ضعف ارزش یورو فواید و زیان‌هایی برای اروپا دارد. ضعف این ارز سبب می‌شود، قیمت کالاهای صادراتی آلمان و دیگر اقتصادهای اروپایی در بازارهای جهانی ارزان‌تر شود و این عامل به تقویت صادرات کمک می‌کند؛ این ضعف همچنین به افزایش قیمت کالاهای وارداتی به اروپا و در نتیجه، رشد نرخ تورم منجر می‌شود. اگر ارزش یورو در برابر دیگر ارزها کاهش یابد، برای خرید کالاها به ارزهای دیگر به یوروی بیشتری نیاز است و حالا که رشد نرخ تورم در منطقه یورو عمدتا حاصل افزایش قیمت انرژی و مواد خام دیگر است و اروپا واردکننده بزرگ آنهاست، ضعف یورو زیان‌‌‌هایی به اقتصاد اروپا وارد می‌کند. لاگارد در سخنان خود به این واقعیت اشاره کرد که بخش بزرگی از تورم در منطقه یوروی وارداتی است. حتی اگر رشد صادرات را نیز در نظر بگیریم، افزایش نرخ تورم درآمد کلی اقتصاد را پایین می‌‌‌آورد.

بانک‌مرکزی اروپا جزو معدود بانک‌های مرکزی بزرگ است که طی سال‌های اخیر، نرخ‌های بهره را به زیر صفر کاهش داده‌اند تا از رونق اقتصاد حمایت کنند. اقتصاددان‌‌‌ها و مقامات بانک‌مرکزی از گذشته هشدار داده‌اند که این اقدام می‌‌‌تواند در بازارهای مالی و اقتصاد، اختلال‌‌‌هایی پدید آورد. بانک‌مرکزی اروپا حالا تصمیم گرفته است، جهت سیاست‌‌‌های پولی خود را تغییر دهد و این اقدام، هم بر اقتصاد منطقه یورو و هم بر نرخ برابری یورو در برابر ارزهای معتبر تاثیر خواهد گذاشت. یکی از نتایج احتمالی افزایش نرخ‌های بهره در منطقه یورو، متوقف‌شدن رشد شاخص دلار خواهد بود.

منبع: دنیای اقتصاد