سند کیف پول الکترونیک بعد از دو سال همچنان بلاتکلیف است

رئیس کارگروه کیف پول الکترونیکی نصر می گوید شفافیت در حوزه کیف پول در بانک مرکزی دیده نمی شود؛ بطوریکه در سال 99 اولین سند کیف پول ارائه شد و بعد از دوسال همچنان بلاتکلیف مانده است.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، مهدی طالب، رئیس کارگروه کیف پول الکترونیکی نصر، دیگر سخنران در نشست فعالان حوزه فناوری های مالی با رئیس کل بانک مرکزی بود.

وی با اشاره به اینکه حدود 89 درصد از جوانان در جهان از wallet استفاده می کنند، گفت: در سال 2020 و در کشور چین حدود 47 درصد از کاربران موبایلی از کیف پول الکترونیک استفاده می کنند. اما متاسفانه در ایران حتی یک نمونه موفق از آن را نداریم.

طالب با اشاره به اینکه طبق آمار شاپرک 80 درصد از تراکنش ها زیر صد هزار تومان است، گفت: تعارض منافع به وضوح در این حوزه دیده می شود و یکی از اصلی ترین دغدغه های شرکت ها اصلاح نظام کارمزد است.

انتقال این تراکنش‌ها به wallet و اصلاح نظام کارمزد، درآمد PSPها را کاهش می‌دهد.

به نظر طالب شفافیت در حوزه کیف پول در بانک مرکزی دیده نمی شود بطوریکه در سال 99 اولین سند آن ارائه شد و بعد از دوسال همچنان بلاتکلیف مانده است.

تعارض منافع موجود

به گفته وی در حال حاضر قوانین تدوین شده کیف الکترونیکی پول با مشکلاتی از قبیل سقف 200 هزار تومانی مواجه است.

در حالی که این رقمی برای آن درنظر گرفته شده بطوریکه این رقم کارایی خاصی ندارد.

همچنین دستورالعمل های تدوین شده در این حوزه به گونه ای بود که باعث انصراف فعالان این حوزه شد.

طالب پیشنهاد تدوین نسخه جدیدی از دستورالعمل کیف الکترونیک پول را ارائه کرد.

وی گفت: باید بتوانیم مردم را در مسیر استفاده از این wallet ها تشویق کنیم و تعارض منافع موجود در این بخش را از بین ببریم.

لینک کوتاهلینک کپی شد!
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

  +  45  =  47