سند راهبردی و سیاست های بانكی وزارت اقتصاد رونمایی شد

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، در آغاز این نشست دکتر حسینی معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزیر اقتصاد ضمن رونمایی از این سند راهبردی اجرای آن را زمینه ساز تحول در اقتصاد و افزایش سهم بخش واقعی در اقتصاد کشور به ویژه شرکت‌های دانش بنیان دانست.

گفتنی است براساس بند اول این سند، هرگونه سرمایه‌گذاری موسسه اعتباری در زمینه طلا، سکه، املاک و مستغلات ازجمله خرید زمین، خرید و ساخت مجتمع‌های تجاری، اداری، مسکونی و مراکز خرید به طرقی غیر از تملیک باهدف تصفیه تسهیلات اعطایی، اعم از مستقیم توسط موسسه اعتباری یا غیرمستقیم از طریق واحدهای تابعه موسسه اعتباری ممنوع است.

همچنین در یکی دیگر از بندهای این سند اشاره شده است؛ در راستای افزایش رشد اقتصادی، موسسه اعتباری مکلف است، سیاست هدایت اعتباری سال 1401 مصوب هیئت مدیره را حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این راهبرد، به وزارت تسلیم نماید.

سیاست هدایت اعتباری مزبور، بایستی طوری تدوین و اجرا گردد که عمده اعتبارات موسسه اعتباری به طرح‌ها با توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست‌محیطی، با اولویت پیشرفت فیزیکی بیش از 80 درصد و با تاکید بر بخش‌‌های دانش‌بنیان، محصولات راهبردی و اشتغال و توسعه صادرات تخصیص یابد.

در راستای استفاده بهینه از منابع تخصیصی و به‌منظور مدیریت منابع و مصارف و هدایت منابع به سمت فعالیت‌های سودآور و ارزش‌آفرین، موسسه اعتباری مکلف است با اجرای رویه‌های مناسب، به نحوی اقدام نماید که در پایان هرسال، نسبت مانده تسهیلات اعطایی به مانده سپرده‌ها در آن موسسه، حداقل 75 درصد باشد.

همچنین در بخش دیگری از این سند راهبردی و با تأکید بر افزایش سهم و نقش بنگاه‌ها و شرکت های دانش بنیان، آمده است؛ در راستای قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات و تقویت شرکت های دانش‌بنیان و خلاق در تمامی استان‌ها، موسسه اعتباری مکلف است پس از احراز اهليت اعتباري متقاضی و تائید توجیه فنی، مالی و اقتصادی طرح و با درنظرگرفتن فعالیت‌های دارای ارزش‌افزوده و با کسب اطمینان از بازگشت اصل و سود اعتبار اعطایی و با نظارت کامل بر نحوه و محل مصرف اعتبار و رعایت نسبت منابع و مصارف، اعطای تسهیلات به شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان را انجام دهد.

همچنین متن کامل سند راهبردی که در برگیرنده تحولات مهمی در زمینه تأمین مالی بانکهای دولتی و خصوصی شده در اقتصاد کشور است.

۱۰ فرمان مهم وزیر اقتصاد به بانک‌های دولتی در راستای سند راهبردی

گفتنی است، دولت به عنوان بزرگترین سهامدار بانک‌های دولتی سیاست‌های کلان بخش بانکی را ابلاغ کرد.

این سیاست‌ها در ۲۶ بند تنظیم شده که مهمترین آن‌ها بدین شرح است:

۱. بانک‌های دولتی ضمن ارائه برنامه عملیاتی خود جهت واگذاری، موظف شدند سهام غیر بانکی و املاک مازاد خود را بفروشند.

هرگونه سرمایه‌گذاری در زمینه طلا، سکه، املاک و مستغلات توسط بانک‌ها یا واحد‌های تابعه ممنوع شد.

۲. بانک‌های دولتی بایستی شعب مازاد خود را جمع‌آوری کنند. این بانک‌ها باید تا پایان سال ۳ درصد از شعب خود را کاهش دهند و تا پایان سال سوم باید حدود ۶ درصد از شعب خود را تعدیل کنند.

۳. بانک‌های دولتی طبق جدول ابلاغ شده موظف شدند تا پایان سال جاری بیش از ۲۰ درصد مبادلات ارزی خود را افزایش دهند.

۴. بانک‌های دولتی زیانده بایستی طبق سیاست گذاری جدید وزارت اقتصاد تا پایان سال ۱۴۰۱ از زیان عملیاتی خارج شده و بانک‌های سودده با سود نهایتا ۲ درصدی نیز به میزان ۴ درصد، سود خود را افزایش دهند.

۵. بانک‌های دولتی باید فرایند اعطای وام‌های تا ۲۰۰ میلیون تومان را به صورت کامل غیرحضوری کنند.

۶. بانک‌ها مکلف شدند ضمن ارائه برنامه عملیاتی ۳ ساله خود برای وصول مطالبات غیر جاری، حداکثر ۱۸ ماه پس از عدم بازپرداخت تسهیلات، اقدام قانونی برای وصول مطالبات را انجام دهد.

۷. بانک‌ها موظف هستند در هر فصل اطلاعات بدهکاران بانکی بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان را به همراه اطلاعات تکمیلی منتشر کنند.

۸. بانک‌ها مکلف شدند تمام سود مازاد دریافتی را به تسهیلات گیرندگان برگردانند.

۹. اعطای هرگونه تسهیلات بدون لحاظ مراتب اعتبارسنجی ممنوع است.

۱۰. استفاده از عقد مشارکت مدنی برای تسهیلات سرمایه در گردش و کلیه مواردی که امکان محاسبه سود و زیان واقعی موضوع مشارکت در آن امکان‌پذیر نیست، اکیداً ممنوع شد