اثرات جنگ و افت پیش‌بینی رشد اقتصادی

صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین گزارش خود که روز پنج‌شنبه هفته گذشته منتشر شد، پیش‌بینی‌های خود را از نرخ رشد جهانی در سال جاری کاهش داد. بزرگ‌ترین دلیل این کاهش رشد، جنگ روسیه و اوکراین و آثار آن بر اقتصاد جهانی اعلام شده است.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، با ورود جنگ به ماه سوم خود، پیامدهای اقتصادی آن مشخص‌تر شده و چشم‌انداز آینده چندان جالب نمی‌نماید. درکنار فشار تورمی و آسیب به زنجیره تامین کالاها از دوران کرونا، افزایش روز‌افزون قیمت انرژی و مواد غذایی و آسیب به عرضه و تقاضا به‌دلیل جنگ اوکراین، شرایط اقتصادی در ماه‌های آینده به مراتب سخت‌تر شده و احتمال بروز آشوب‌های اجتماعی در نقاط مختلف جهان وجود دارد.

افت پیش‌بینی رشد اقتصادی

صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین پیش‌بینی‌‌ خود، انتظار رشد اقتصادی جهانی را حدود یک درصد کاهش داده و از ۱/ ۴ درصد به ۲/ ۳ درصد تغییر داده است. این سازمان معتقد است که جنگ اوکراین موجب افزایش روز‌افزون قیمت‌ها شده که این موضوع چالش‌های سیاستی را پدید خواهد آورد.

دولت‌ها بر عرضه و تقاضای داخلی خود کنترل دارند ولی نمی‌توانند این موضوع را در سطح جهان کنترل کنند، همین مورد نیز موجب خواهد شد که سیاستگذاری‌ها با چالش‌های جدی مواجه شوند، به علاوه افزایش و کاهش قیمت‌ها خارج از کنترل دستگاه‌های دولتی اتفاق افتد.

علاوه بر صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی هم پیش‌بینی‌های خود نسبت به رشد اقتصادی در سال جاری و سال آینده را کاهش داده است. هر دو سازمان اعلام کرده‌اند که این کاهش به این دلیل صورت گرفته که انتظار دارند شوک‌های کاهش عرضه تشدید شده و موج تقاضا نیز افزایش یابد. این شوک‌ها به ویژه در کالاهای اساسی که روسیه و اوکراین از تولیدکنندگان و صادرکنندگان اصلی آنها به شمار می‌روند واضح‌تر خواهد بود.

افزایش تورم جهانی

فاز دوم جنگ اوکراین آغاز شده که تمرکز ارتش روسیه در این فاز، فتح کامل دونباس است. بسیاری از تحلیلگران نظامی معتقدند که این نبرد می‌تواند سرنوشت جنگ را مشخص کند. این درحالی است که بسیاری از تحلیلگران اقتصادی، چشم به راه اخباری از بهبود شرایط جنگ و نزدیک شدن آن به پایان هستند.

صندوق جهانی پول پیش‌بینی کرده که ایالات متحده سال جاری را با تورم ۷/ ۷ درصدی به پایان خواهد رساند. کشورهای ناحیه یورو نیز از شر تورم در امان نخواهند بود و احتمالا سال ۲۰۲۲ را با تورم ۳/ ۵ درصدی به پایان خواهند رساند.

ترس از افزایش تورم، معامله‌گران و سرمایه‌گذاران را به سمت بازارهای کم ریسک حرکت خواهد داد. به نظر می‌رسد تا زمانی که افزایش نرخ بهره در دستور کار باشد، اوراق خزانه آمریکا مهم‌ترین گزینه سرمایه‌گذاران به عنوان یک پناهگاه باشد.

شیوع بحران غذایی

تحلیلگران اقتصادی معتقدند هرچند که در این جنگ هنوز از سلاح‌های کشتار جمعی استفاده نشده، اما پیامدهای اقتصادی آن می‌تواند مانند یک سلاح کشتار جمعی، زندگی افراد بسیاری را تحت تاثیر قرار دهد.

بزرگ‌ترین مشکل این جنگ، اثر‌گذاری بر قیمت مواد غذایی است. سابقا روسیه و اوکراین از مهم‌ترین تولیدکنندگان غلات به‌ویژه ذرت و گندم بوده‌اند.

خارج شدن اوکراین از دور عرضه کالا و تحریم‌های اعمالی علیه روسیه موجب شده عرضه این کالاها به‌شدت کاهش یابد.

این دو کشور در کنار هم «سبد نان جهانی» نامیده می‌شدند. در دوران کرونا، تولیدات برخی مواد غذایی در این کشورها کاهش یافت و اکنون جنگ نیز موجب شده تولید گندم در نواحی شرقی اوکراین متوقف شود. این موضوعات در کنار هم می‌تواند به یک فاجعه غذایی در ماه‌های آینده ختم شود.

لینک کوتاهلینک کپی شد!
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

  ×  2  =  2