پنج سناریوی ثبات در ۱۴۰۱/ آخرین سرمقاله قرن

محمود فراهانی؛ سردبیر نشریه بانکداری آینده

ضرورت تغییر وضع موجود در یک جامعه اگر از طریق گفت‌وگو حل نشود به ناگزیر به انقلاب منجر می‌شود و وقتی انقلاب شد، شرایط انقلابی حاکم می‌شود و سپس برنامه‌ها و تلاش‌ها با هدف ایجاد ثبات انجام می‌شود و ما بعد از 50 سال همچنان در شرایط انقلابی هستیم و به بیان دیگر به دنبال گم‌شده‌مان یعنی ثبات می‌گردیم و آن را مبهم‌تر از هر زمان دیگری دور از دسترس می‌یابیم.در چنین وضعیتی پنج سناریو محتمل است.

شاید در کل تاریخ مکتوب ایران کمتر اتفاق افتاده باشد که بیش از چهار دهه از یک قرن را در وضعیت انقلاب به سر برده باشیم؛ اما در قرن 1300-400 حدود نیم قرن را در دوران چنین شرایطی سپری کردیم و معلوم نیست که چند سال دیگر هم این وضعیت ادامه داشته باشد.

ضرورت تغییر وضع موجود در یک جامعه اگر از طریق گفت‌وگو حل نشود به ناگزیر به انقلاب منجر می‌شود و وقتی انقلاب شد، شرایط انقلابی حاکم می‌شود و سپس برنامه‌ها و تلاش‌ها با هدف ایجاد ثبات انجام می‌شود و ما بعد از 50 سال همچنان در شرایط انقلابی هستیم و به بیان دیگر به دنبال گم‌شده‌مان یعنی ثبات می‌گردیم و آن را مبهم‌تر از هر زمان دیگری دور از دسترس می‌یابیم.

در چنین وضعیتی پنج سناریو محتمل است:

1) قرار نیست ثباتی رخ دهد.

2) ثبات در کوتاه مدت قابل تحقق و ابزار‌ها مهیاست.

3) ثبات در بلندمدت در دسترس خواهد بود و ابزارها مهیا نیست.

4) ثبات نیاز به ابزار ندارد محصول بلوغ جامعه است خود به خودی برخواهد گشت و وقتی برنمی‌گردد جامعه هنوز قادر به ایجاد بسترهای گفتمان‌ساز و گفت‌وگو نیست.

5) تعیین‌کننده ثبات عواملی خارج از اکوسیستم ایران است؛ بنابراین نمی‌توانیم برای بود و نبود ثبات قضاوت واقع‌بینانه‌ای انجام دهیم.

وقتی به تجربه کشورهای دیگر در مورد انقلاب نگاه می‌کنیم یکی از تجربه‌هایی که درس‌های بسیاری برای ما دارد تجربه فرانسه است که از سال 1799 به مدت 75 سال چهار بار انقلاب را از سر گذراند تا به نقطه ثبات رسید. ما اگر بخواهیم الگوی فرانسه را معیار تحلیل قرار دهیم انقلاق مشروطه سال 1285 رخ داد و حالا 1400 هم به پایان رسیده است و طی این مدت با وجود 3 انقلاب هنوز به نقطه ثبات نرسیده‌ایم؛ اما الگوها نمی‌توانند معیار قطعی برای قضاوت باشند؛ بلکه می‌توانند قدرت تحلیل ما را بالا ببرند؛ به تعبیر دیگر تجربه فرانسه لزوماً نمی‌تواند در کشور ما هم رخ دهد.

شاید مهم‌ترین عنصری که ما را مجاب می‌کند الگوی مذکور را نپذیریم اکوسیستم سیاسی ـ اقتصادی جهان و جایگاه ایران در این اکوسیستم است. بدون درک این اکوسیستم قطعاً نمی‌توان راهکارهای مناسبی برای برون‌رفت از شرایط فعلی پیدا کرد.

اما سؤال اصلی ما چه باید باشد؟ اینکه بفهمیم که کدام یک از 5 سناریوی بالا محتمل‌تر است آیا کافی است که ما را به راهکار رهنمون کند؟

نگارنده معتقد است بیشتر موجب این احساس می‌شود که مسئله حل شد و با خیال راحت بپذیریم که ثبات در اختیار ما نیست. در حالی که چنین نیست. به بیان دیگر این سناریوها هر کدام که محتمل باشند نه ابتدا و نه انتهای راه هستند؛ بلکه تحلیل‌گر را قوت می‌بخشد تا همة مسائل را بهتر تحلیل کند.

اما تحلیل‌گر در انتهای قرن 1400 چه سؤالاتی را باید مطرح کند که پاسخ به این سؤال‌ها می‌تواند گره‌های قرن جدید را سریع‌تر و کم‌هزینه‌تر باز کند.

یک تحلیل‌گر اقتصادی قصد دارد بداند ثبات اقتصادی چه زمانی فرا می‌رسد. یک تحلیل‌گر سیاسی دنبال این است که زمان ثبات سیاسی را پیش‌بینی کند و یک تحلیل‌گر توده‌گرا قصد دارد بفهمد چه زمان قیمت‌ها ثابت می‌مانند و … و انواع و اقسام سؤالات را از جمله اینکه یک تحلیل‌گر بانکی می‌خواهد به این سؤال پاسخ دهد که ثبات نرخ بهره در محدوده تک رقمی چه زمانی اتفاق می‌افتد؟

برای اینکه به پاسخ برسیم کافی است از 20 تا 50 نفر از هم‌صنف‌های اطراف‌مان سؤال کنیم که در پایان 1401 انتظار دارند چه اتفاقاتی در راستای تحقق ثبات رخ دهد؟ طبیعتاً می‌تواند نتیجه‌گیری کلی را انجام دهد.
در عین حال نگاره قصد دارد سؤالاتی که برای تحلیل‌گر اقتصادی و بانکی درباره آغاز قرن جدید رخ می‌دهد بپرسد و در عین حال اینکه در پایان 1401 کجا خواهیم بود؟

از ذهن نباید دور نگاه داریم که فعال اقتصادی یا بانکی به دلیل اینکه مسئول بخش یا کل یک کسب و کار است به ناچار باید برای سال 1401 برنامه‌ریزی کند. بر همین اساس تلاش می‌کند از زبان تحلیل‌گر حداقل‌هایی از امید را بشنود. اینکه چقدر گشایش را در کسب و کارش مشاهده خواهد کرد.

نکته مهم و تلخ آنکه عدم قطعیت اجازه نمی‌دهد تحلیل‌گر پاسخ روشنی داشته باشد تنها می‌تواند به گذشته استناد کند؛ از جمله اینکه وقتی معدل رشد اقتصادی یک دهه حول صفر دور می‌زند طبعاً یک اقتصاد و زیر بخش‌هایش مثل بانک بدون اینکه رشدی داشته باشند فعالیت و هزینه کرده‌اند. این یعنی در منطقه زیان به سر می‌برند؛ حتی اگر در صورت‌های مالی خود سود نشان دهند.

اما این می‌تواند تمام حرف نباشد. گذشتن از بحران ناشی از همه‌گیری کرونا این نوید را به ما می‌دهد که در سال اول قرن ما شاهد رشد در بخش تقاضای کل اقتصاد هستیم؛ وقتی چنین تقاضایی رشد کند بخش عرضه خود به خود در مقام پاسخ و برآورده کردن نیازهای بخش تقاضا برمی‌آید.

اما برای بخش عرضه چه شرایطی باید مهیا باشد تا بتواند پاسخ بخش تقاضا را بدهد؟ برای مثال آیا شبکه بانکی از میزان نقدینگی در جریان برخوردار است تا بتواند اعتبارات لازم را به بخش‌های مختلف بپردازد؟

مدل‌های شناسایی ریسک را داراست تا بهترین توزیع را به بخش‌های مختلف اختصاص دهد؟ بانک مرکزی به عنوان تنظیم‌گر روابط بین عوامل بازار و اکوسیستم پول و اقتصاد چقدر استقلال دارد و چقدر در سیاست‌گذاری مختار است؟ همچنین قانون‌گذار در تصویب مهم‌ترین سند مالی سال یعنی قانون بودجه سال 1401 چقدر انبساطی عمل کرده و منابع را چقدر قابل تحقق پیش‌بینی کرده است که منجر به بی‌انظباطی و انبساط پولی نشود؟

همچنین دولت شامل هیئت دولت چقدر قادر است روابط بین وزارتخانه‌های مختلف را به درستی تنظیم مدیریت کند به گونه‌ای که شاهد عدم توازن اختیارات و مصارف نباشیم؟ اینها سؤالات بسیار اندکی هستند که تحلیل‌گر باید به آنها پاسخ دهد تا فعال اقتصادی بتواند چه در بخش تقاضا و چه بخش عرضه تصویر روشن‌تری نسبت به آینده داشته باشد. طبعاً در غیر این صورت تنها می‌توان منتظر بود و به اصطلاح روزمره تصمیم گرفت. اقتصادی که به ناگزیر بر اساس الزامات روزانه تصمیم‌گیری کند طبعاً انتظار خاصی نمی‌توان از آن داشت.

لینک کوتاهلینک کپی شد!
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

  −  5  =  2