دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی: بانکداری ایران هنوز کارمزد محور نیست
دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی گفت: براساس مصوبه مجلس بانک مرکزی نمی‌تواند نرخ کارمزدهای بانکی را در سال ۱۴۰۱ افزایش دهد. نرخ کارمزدهای بانکی برابر یا کمتر از هزینه تمام شده خدمات است.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک،آقای محمدرضا جمشیدی گفت: طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی به سودِ حداقل مانده اشخاص حقوقی در یک ماه، مالیات تعلق می گیرد که معمولا اشخاص حقوقی پول‌هایشان را به صورت راکد در بانک‌ها نگه نمی‌دارند. در نتیجه این مالیات‌ها به برخی از شرکت‌هایی که بعضی از وجوه خود را در بانک‌ها نگهداری می کنند تعلق می گیرد.
دبیر کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی می‌گوید: مصوبات و قوانین مجلس فاقد نظر کارشناسی و در جهت فشار به بانک‌هاست. یکسان بودن نرخ سود تسهیلات و سود سپرده‌ها یکی از همین مصوبات است که منجر شده تا سودی به بانک‌ها تغلق نگیرد. بانک های کشورهای دیگر بیشتر درآمدهایشان از طریق کارمزدهای بانکی است؛ اما بانک مرکزی برای بسیاری از خدمات بانکی کارمزدی تعیین نکرده است.
به گفته او، براساس بند ۴ ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا، نرخ کارمزد خدمات بانکی باید حداکثر برابر قیمت تمام شده هزینه‌ها باشد؛ اما نرخ کارمزدهای فعلی همان هزینه تمام شده است و حتی در مواردی بانک مرکزی نرخ کارمزد را کمتر از حداکثر هزینه تمام شده تعیین می‌کند. به همین دلیل بانک‌ها نه تنها از محل کارمزد درآمدی کسب نمی‌کنند بلکه براساس مصوبه مجلس بانک مرکزی در سال ۱۴۰۱ نمی‌تواند این نرخ را افزایش دهد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد ۱۷ بانک خصوصی در کشور وجود دارد که در اسفند سال ۷۷ بانک مرکزی موافقت خود را برای تاسیس بانک‌های خصوصی اعلام کرد. با انتشار صورت‌های مالی ۵ بانک سرمایه، پارسیان، دی، ملت و تجارت در ماه گذشته مشخص شده که این بانک‌ها با مشکلات زیادی روبه‌رو هستند. زیان انباشته بانک سرمایه به بیش از ۳۵ هزار میلیارد تومان رسیده و روند سوددهی بانک پارسیان نیز با کاهش شدیدی روبه‌رو شده است.