ادعای احتکار ۳۷ میلیون مترمربع واحد مسکونی توسط بانک ها

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، چند سالی است با افزایش مشکلات اقتصادی و تلاطم قیمت‌ها در بازارهای مختلف، بانک‌های کشور اعم از دولتی، نیمه دولتی و خصوصی در مظان اتهام اخلال در این بازارها قرار گرفته‌اند. منتقدان اعتقاد دارند بانک‌ها به پشتوانه منابع عظیمی‌که در اختیار دارند در شرایطی که بازارهای مسکن، ارز و سکه و طلا دچار تلاطم می‌شوند با شگردهای خاص و در پوشش شرکت‌های زیر مجموعه خود به این بازارها هجوم می‌آورند و موجب تشدید بحران‌های اقتصادی می‌شوند. از سوی دیگر بانک‌ها متهم می‌شوند که با بنگاه‌داری از وظیفه اصلی خود فاصله گرفته‌اند و عرصه فعالیت را برای بخش خصوصی کشور محدود کرده‌اند، اما مدیران بانکی و برخی کارشناسان اقتصادی، حضور بانک‌ها در فعالیت‌هایی غیر از بانکداری را ناخواسته می‌دانند.

به اعتقاد آنان بنگاه‌داری بانک‌ها و تملک املاک مسکونی در نتیجه نکول وام‌های پرداختی است و بانک‌ها چاره‌ای جز تملک و اداره آنها ندارند. در مورد بازارهای ارز و طلا نیز بانک‌ها همواره حضور خود در این عرصه را تکذیب می‌کنند و آن میزان از فعالیت‌هایی را که انجام شده و در صورت‌های مالی آنها منعکس شده قانونی و تحت نظارت بانک مرکزی می‌دانند.

بانک‌ها؛ متهمان احتکار خانه‌های خالی

یک عضو هیات مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران اخیرا مدعی شده بانک‌ها ۳۷ میلیون متر مربع واحد مسکونی را احتکار کرده‌اند.به گفته حسن محتشم، طبق آخرین اطلاعاتی که به دست وی رسیده، این ۳۷میلیون مترمربع واحد مسکونی عموما در نقاط گران‌قیمت و متوسط شهرها واقع شده است. این عضو هیات مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران از دولت و بانک مرکزی خواسته تا جرایم سنگینی را در این مورد برای بانک‌ها در نظر بگیرند تا از احتکار مسکن دست بردارند. یک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی‌ هم با اشاره به در اختیار داشتن میلیون‌ها مترمربع واحد مسکونی توسط بانک‌ها مدعی شده که برخی از بانک‌های خصوصی و شرکت‌های دولتی، وظیفه اصلی خود را رها کرده و به احتکار مسکن روی آورده‌اند.

اقبال شاکری نیاز انباشته مسکن در کشور را ۱۰ میلیون واحد دانسته و گفته از یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکونی خالی که وزارت راه و شهرسازی شناسایی کرده بخش قابل توجهی از آن متعلق به بانک‌هاست که برای کسب سود خریداری شده است. عبدالجلال ایری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس هم می‌گوید: یکی از نکات قابل توجه در شناسایی واحدهای خالی، تعداد خانه‌های تحت تملک بانک‌ها و اشخاص حقوقی است.به گفته وی یکی از هدف‌های مجلس در تصویب قانون مالیات برخانه‌های خالی این است که صرفه اقتصادی نگهداری واحد‌های مسکونی توسط فعالان اقتصادی و بانک‌ها را کاهش دهد تا در نهایت منجر به تغییر رفتار محتکران و عرضه واحدهای خالی به بازار شود.

۴هزار خانه در اختیار ۸ بانک

اگرچه آمار دقیقی از تعداد واحدهای مسکونی در اختیار بانک‌ها وجود ندارد اما برخی اطلاعات منتشر شده حاکی است، ۸بانک کشور که عمده آنها خصوصی هستند هریک بیش از ۵۰۰ خانه خالی در اختیار دارند. احسان خاندوزی وزیر فعلی اقتصاد و نایب رئیس سابق کمیسیون اقتصادی مجلس دوازدهم در دوران نمایندگی مجلس این آمار را اعلام کرده بود. ‌به گفته وی برخی از بانک‌ها بین ۷۰۰ تا ۸۰۰ خانه خالی در اختیار دارند و یک بانک خصوصی یک‌هزار خانه خالی در مالکیت خود دارد. وی نامی ‌از بانک‌های یاد شده نبرده بود. طبق آخرین آمار اعلام شده که به سال ۱۳۹۵ مربوط می‌شود، حدود ۲میلیون و ۵۰۰ هزار خانه خالی از سکنه در کشور وجود دارد. این رقم تا پایان سال ۹۹ حدود ۴میلیون واحد برآورد می‌شود.

به گفته محمود محمودزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی از آذر سال ۹۹ که قانون مالیات برخانه‌های خالی ابلاغ شده تاکنون در مجموع یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد خانه خالی به سازمان امور مالیاتی معرفی شده است. پیش از این احسان خاندوزی در مورد نحوه دریافت مالیات از این خانه‌ها گفته بود: دریافت مالیات از خانه‌های خالی شامل تمامی‌این املاک می‌شود و فرقی ندارد که مالک این خانه‌ها چه نهاد و دستگاهی باشد. به گفته وی اگر احتکار واحد‌های مسکونی به وسیله بانک‌ها یا دستگاه‌های دولتی و نهادها انجام شود، نه تنها آنها نیز مشمول پرداخت این مالیات خواهند شد بلکه دوبرابر میزان مالیات محتکران مسکن حقیقی از آنها مالیات گرفته می‌شود.

مالکیت اجباری

در برابر انتقاد‌هایی که به خانه داری بانک‌ها می‌شود،مدیران بانکی و برخی از کارشناسان اقتصادی این مالکیت را اجباری می‌دانند. به گفته آنها با حجم وسیع تسهیلات پرداختی بانک‌ها که در اکثر مواقع وثیقه آنها هم واحد‌های مسکونی است، طبیعی است که به دلیل نکول وام‌های پرداختی طبق قانون وثایق گیرندگان تسهیلات ضبط می‌شود و در اختیار بانک‌ها قرار می‌گیرد تا با فروش آنها منابع بانکی که متعلق به سهامداران و سپرده‌گذاران است به بانک بازگردد.

فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان در این مورد می‌گوید: برخی از املاک متعلق به بانک‌ها تملیکی است و بانک‌ها براساس اختیار و اراده خود مالک این خانه‌ها نشده‌اند. وی تاکید می‌کند: بانک‌ها مالک بزرگ واحدهای خالی خصوصا در تهران هستند که ریشه اصلی آن به تسهیلات بانکی باز می‌گردد به طوری که افراد، وام با وثیقه ملکی دریافت می‌کنند، اما به دلیل ناتوانی در بازپرداخت اقساط آن، بانک این خانه‌ها را تحت مالکیت خود در می‌آورد.

حسینی‌هاشمی‌ مدیر عامل اسبق بانک صادرات و بانک سرمایه هم معتقد است، بانک‌ها به صورت مستقیم برای ساخت و ساز مسکن اقدام نمی‌کنند و واحدهای مسکونی در اختیار آنها جزو املاک تملیکی است. به گفته وی بانک‌ها بیش از ۲۰ میلیون مشتری اعتباری دارند که ممکن است از این تعداد ۱۰ میلیون نفر برای دریافت تسهیلات وثیقه ملکی به بانک‌ها ارائه دهندو از این تعداد حدود ۵ میلیون نفر به هر دلیلی از پرداخت اقساط خود خودداری کنند که طبیعتا از این تعداد رقم بزرگی واحد مسکونی به نفع بانک‌ها ضبط می‌شود و بانک‌ها ناخواسته به مالکان بزرگ واحد‌های مسکونی تبدیل می‌شوند. هرچند استدلال یاد شده برای علت تملک واحد‌های مسکونی دور از واقعیت نیست، اما نگهداری این واحد‌های مسکونی توسط بانک‌ها در شرایط تورمی ‌کشور با امید کسب سود بیشتر هم واقعیتی است که نمی‌توان از نظر دور داشت. ضمن اینکه نظام بانکی پس از سال‌های متمادی همچنان به روش‌های سنتی دریافت وثیقه ملکی به جای استقرار نظام اعتبار سنجی عادت کرده و ریسک مهاجرت به شیوه‌های نوین پرداخت تسهیلات را نمی‌پذیرد.

متهمان دیگر

اگرچه پس از داغ شدن موضوع خانه‌های خالی ،نظام بانکی متهم ردیف اول شناخته شده است اما با نگاهی به فهرست اموال و دارایی‌های دستگاه‌های دیگر دولتی و عمومی‌ و نهادهای خارج از دولت که البته دسترسی به آنها کار راحتی نیست، مشخص می‌شود که به غیر از بانک‌ها، نهادهای بسیاری در کشور وجود دارند که ساختمان‌های مسکونی گرانقیمتی را برای مدیران و کارکنان خود نگهداری و در طول سال به بهانه‌های مختلف از آن استفاده می‌کنند بدون آنکه در معرض دید افکار عمومی‌ و حتی نهاد‌های ناظر قرار داشته باشند. نمونه این ساختمان‌های پرزرق و برق، امکانات تفریحی و رفاهی سواحل دریای خزر و مناطق خوش آب و هوای دیگر بود که چندی پیش دستور عقب‌نشینی، بازپس‌گیری و حتی تخریب آنها از سوی ابراهیم رئیسی صادر شد. اتفاقی که برای مدتی در صدر خبرها قرار گرفت و مسوولان برای تخریب این ساختمان‌ها از یکدیگر پیشی می‌گرفتند.

منبع: دنیای اقتصاد