ناترازی تا بینهایت/نگاهی به عملکرد ده ساله خرج کرد دولت

بررسی آمارهای عملکرد بودجه در دهه گذشته نشان می‌دهد که دولت همیشه با فروش دارایی‌های مالی و سرمایه‌ای خود به دنبال جبران هزینه‌ها بوده است. مجلس نیز در این بین با اعمال افزایش بر درآمدها و به ویژه هزینه‌های دولت منجر به سخت‌تر شدن وضعیت شده است. ارزیابی‌های کارشناسی از لوایح و قوانین گذشته بودجه نشان داده است که مجلس دولت را وادار به هزینه در بخش‌های غیر بازده می‌کند و در برخی سازمان‌ها و ارگان‌های کوچک و بزرگ بودجه تخصیص یافته را تا 6 برابر بیشتر از لایحه تصویب کرده است.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، طی 10 سال گذشته دولت و مجلس لایحه و قانون بودجه را با توجه به نرخ تورم و میزان دسترسی دولت به منابع و درآمدها منتشر می‌کردند. با این حال از سال 1398 هیچ آماری از عملکرد بودجه دولت در نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی منتشر نشده است. در لوایح، قوانین و عملکرد بودجه مجموع منابع و مصارف برابر بوده و درآمدها در کنار فروش دارایی های مالی و سرمایه ای جهت پوشش مصارف خرج شده اند. بنابراین جهت پوشش هزینه ها، دولت همیشه بیش از تملک دارایی های مالی و سرمایه ای، به واگذاری این دارایی ها پرداخته است تا تراز عملیاتی دولت همیشه برابر گردد.

در این شرایط، نسبت تراز عملیاتی درصد101- به درآمد دولت در لایحه بودجه سال 1400 نشان‌دهنده اوج بحران مالی در کشور است، به طوری که دولت پیش‌بینی می‌کند در این سال هزینه‌های دولت دو برابر درآمد آن است. این در حالی است که نسبت تراز عملیاتی (درآمد منهای هزینه) در سال 1399 در لایحه تنها نزدیک به 40 درصد و در قانون بودجه نزدیک به 50 درصد است. از آنجایی که عملکرد دولت همیشه ضعیف‌تر از قانون بودجه بوده است به نظر می‌رسد سال 1400 را با تراز عملیاتی بیش از منفی 4 بیلیارد ریال به پایان برسانیم و نسبت تراز عملیاتی به درآمد دولت از درصد130- نیز پایین‌تر برود.

آمارهای بودجه و عملکرد دولت نشان می‌دهد که دولت تا حد توان هزینه‌های خود را با فروش دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی پوشش داده است و در طی دهه گذشته بهبودی در عملکرد دولت و افزایش درآمد مشاهده نشده است. نرخ تورم بالای 30 درصد طی 3 سال گذشته نیز به وضوح نشان‌دهنده همین امر است و هنوز هم استقراض از بانک مرکزی همیشه در دولت رخ داده است.

عملکرد درآمد ـ هزینه‌ای دولت

آمارهای منتشره توسط سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی نشان می‌دهد که در زمینه تولید درآمد دولت همیشه عملکردی پایین‌تر از قانون داشته و در برخی سال‌ها نیز حتی عملکردی کمتر از لایحه تنظیم شده نشان داده است. میزان درآمد دولت در قانون بودجه سال 1391، 653 هزار میلیارد ریال تصویب شد؛ اما عملکرد دولت تنها 568 هزار میلیارد ریال بود که 13 درصد کمتر از قانون بود. در سال 1397 درآمد دولت در قانون نزدیک به 4 برابر سال 91 و 2161 هزار میلیارد ریال تصویب شد، اما عملکرد بودجه تنها 1838 هزار میلیارد ریال بود که باز هم 15 درصد کمتر از قانون مصوب بود.

نکتة بسیار کلیدی در این دهه اختلاف قانون با لایحه و اختلاف عملکرد با لایحه بود. طی دهه گذشته اختلاف قانون با لایحه از 5- درصد در سال 91 به 15 درصد در سال 98 افزایش یافت. این روند نشان می‌دهد که در ابتدای دهه مجلس سعی داشته رقم کمتری برای درآمدها در قانون تصویب کند، اما در سال‌های 98 و 99 مجلس به دنبال آن بوده است تا درآمدی بیش از لایحه را تصویب کند.

در مقابل در سال‌های اخیر، بخصوص پس از سال 93 اختلاف بین درآمد تعیین شده در لایحه و عملکرد دولت از 6 درصد فراتر نرفته است که نشان‌دهنده برآورد مناسب دولت بوده است، در حالی که اختلاف بین عملکرد و قانون پر نوسان بوده و معمولاً قانون رقمی بسیار بالاتر نسبت به عملکرد را تصویب کرده است (شکل 1).

درآمد دولت

بررسی روند هزینه‌ها نیز نشان می‌دهد که طی دهه گذشته مجلس تمایل به افزایش هزینه‌های دولت داشته است این تمایل طی 2 سال گذشته به حداکثر رسیده تا جایی که در سال 1399 قانون بودجه نسبت به لایحه 19 درصد افزایش در هزینه‌های دولت را شاهد بوده است. این در حالی است که عملکرد دولت در هزینه‌ها همیشه کمتر از قانون بوده و در سال 97 میزان هزینه کرد دولت 6 درصد کمتر از قانون بوده است. اختلاف کم بین عملکرد و لایحه نیز حاکی از آن است که دولت برآورد بهتری از هزینه‌ها نسبت به مجلس داشته است (شکل 2).

هزینه دولت

در نهایت نگاهی به تراز عملیاتی دولت نشان می‌دهد که از در لایحه تراز عملیاتی بیش از 10 برابر در این دهه کاهش یافته و از 300- هزار میلیارد ریال در سال 91 به 2/3- بیلیارد ریال در سال 1400 رسیده است. این در حالی است که تراز عملیاتی لایحه در سال 98 تنها کمی بیشتر از منفی یک بیلیارد ریال بوده است. بنابراین، تنها در سال 1400 تراز عملیاتی دولت 3 برابر رشد منفی را تجربه کرده است. مقایسه اختلاف بین عملکرد، قانون و لایحه نیز نشان می‌دهد که تراز عملیاتی بودجه همیشه وضعیتی بدتر از لایحه داشته است.

تنها در سال 1392 تراز عملیاتی بودجه 63 درصد منفی‌تر از لایحه بوده است (اختلاف تراز عملیاتی و لایحه برابر با 63 درصد از تراز ارائه شده در لایحه بوده است)، در حالی که با قانون تنها 1 درصد فاصله داشته است. در سال 94 نیز تراز عملیاتی 26 درصد از لایحه و 27 درصد از قانون مصوب مجلس منفی‌تر بوده است. در سال 98 نیز تراز محاسبه شده در قانون اختلاف قابل توجه 400 هزار میلیارد ریالی با لایحه داشته و با رقم 1472- نسبت به لایحه 39 درصد منفی‌تر بوده است (شکل 3).

تراز عملیاتی دولت

محاسبه نسبت تراز عملیاتی دولت به درآمدهای آن حاکی از آن است که از نظر عملکردی در طی سال‌های 91 تا 97 تراز عملیاتی دولت همیشه در حدود 40 تا 60 درصد نسبت به درآمد دولت منفی بوده است. به بارت دیگر، هزینه‌های دولت همیشه 40 تا 60 درصد بیشتر از درآمدها بوده است. در قانون و لایحه بودجه نیز همین روند به چشم می‌خورد؛ اما لایحه سال 1400 فاصله چشمگیر دو برابری هزینه‌ها نسبت به درآمدهای دولت را نشان داده است و نسبت تراز به درآمدها در این لایحه 101 درصد برآورد شده است. ارزیابی اختلاف بین قانون، لایحه و عملکرد نیز نشان می‌دهد که در سال 92 که عملکرد با نسبت 67 درصدی بالاترین نسبت تراز به درآمدها را نشان داده است، دو برابر بیشتر از نسبت برآوردی از لایحه (32 درصد) بوده است. همچنین این نسبت 63 درصد بیشتر از نسبت برآوردی از قانون بودجه بوده است. این اختلاف‌ها نشان می‌دهد که همیشه لوایح و قوانین بودجه نسبت به واقعیت خوشبینانه‌تر تدوین شده‌اند؛ اما در نهایت عملکرد دولت فاصله قابل توجهی با لوایح و قوانین داشته است (شکل 4).

تراز عملیاتی دولت2

لینک کوتاهلینک کپی شد!
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

  ×  2  =  2