تسهیلات تکلیفی، ریشه ناترازی بانک‌ها

بررسی‌ها نشان داده تسهیلات تکلیفی بهره‌وری لازم را نداشته و بازپرداخت آن نیز با مشکلاتی روبه‌رو بوده که ریشه ناترازی ترازنامه بانک‌ها و زیان‌دهی‌ آنها بوده است.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، هفته گذشته مقام معظم رهبری در واکنش به نامه علی صالح‌آبادی، رئیس کل بانک مرکزی، در مورد افزایش بی‌سابقه تسهیلات تکلیفی بانک‌ها در کمیسیون تلفیق مجلس برای بودجه ۱۴۰۱، هشدار مکتوبی را به رئیس مجلس شورای اسلامی ‌و دیگر نمایندگان ارسال و تاکید کردند که تکلیف غیر‌قابل تحملی به بانک‌ها تحمیل نشود.

محمد‌باقر قالیباف، رئیس مجلس دوازدهم هم روز دوشنبه گذشته در جلسه علنی مجلس ضمن اعلام خبر ارسال این هشدار مکتوب تاکید کرد: این هشدار رهبر انقلاب هم به مجلس و هم به دولت بوده است. به گفته وی گاهی دولت به سایر بانک‌ها فشار می‌آورد و آن بانک‌ها نیز ناچار به فشار به بانک مرکزی می‌شوند.

قالیباف خاطر‌نشان کرد: درست است که در چنین شرایطی دولت تکلیفی به بانک مرکزی نداشته، اما به طور غیرمستقیم بانک مرکزی را تحت فشار گذاشته است. رئیس مجلس همچنین تاکید کرد: هم مجلس و هم دولت نباید تکلیف اضافی به بانک مرکزی تحمیل کنند و در بازنگری مجدد تبصره ۱۶ کمیسیون تلفیق باید به تذکر حضرت‌آقا توجه شود و تکلیف اضافی به بانک‌ها تحمیل نشود. در تبصره ۱۶ لایحه بودجه ۱۴۰۱که در کمیسیون تلفیق مجلس در حال بررسی است، تکالیفی برای بانک‌های کشور در نظر گرفته شده که میزان آن نسبت به بودجه سال‌جاری دوبرابر افزایش یافته است.

پیش از این هم رئیس کل بانک مرکزی از نمایندگان مجلس درخواست کرده بود در جریان تصویب لایحه بودجه سال آینده ارقام به گونه‌ای تنظیم نشوند که بانک‌ها نتوانند پاسخگوی آن باشند، زیرا اگر عدد و رقم‌ها، غیرواقعی باشد، بانک‌ها موظف هستند قانون را اجرا کنند و به ناچار دچار کسری منابع می‌شوند و در نتیجه اضافه برداشت از بانک مرکزی صورت می‌گیرد که به دنبال آن شاهد افزایش پایه پولی خواهیم بود و افزایش پایه پولی هم موجب افزایش تورم می‌شود.

صالح‌آبادی با اعلام این خبر که در تبصره ۱۶ بودجه سال ۱۴۰۱و سایر بندهای الحاقی حدود ۱۲۰۰همت (هزار میلیارد تومان) تسهیلات تکلیفی دیده شده تصریح کرده کل تسهیلاتی که شبکه بانکی از ابتدای امسال تاکنون پرداخت کرده حدود ۲۳۰۰ همت بوده که ۶۷درصد آن برای سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی پرداخت شده بنابراین رقم تسهیلات تکلیفی در سال آینده می‌تواند موجب ناترازی بانک‌ها شود.

تسهیلات تکلیفی، ریشه ناترازی بانک‌ها

تسهیلات تکلیفی یا دستوری عبارتی است که پس از انقلاب برای مجموعه قوانین مجلس یا دستورالعمل‌های دولتی برای پرداخت تسهیلات خارج از ضوابط بانکی به‌کار می‌رود. مجالس قانون‌گذاری و دولت‌های پس از انقلاب با هدف حمایت از اشتغال‌زایی، افزایش تولید، پشتیبانی از فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی و تنظیم بازار و ارائه خدمات، تکالیفی را به بانک‌های دولتی ابلاغ می‌کنند تا این بانک‌ها با استفاده از منابع داخلی خود و سپرده‌های مردمی، منویات یادشده را تحقق بخشند. اگرچه قانون‌گذاران و مسوولان دولتی با نیت خیر اقدام به تصویب این تسهیلات دستوری می‌کنند، اما همواره شبهه شرعی بودن این اقدام و نتیجه کارشناسی آن مورد تردید بوده است.

به گفته کارشناسان، هرچند سرمایه بانک‌های دولتی توسط دولت تامین شده، اما سرمایه معمولا حدود ۱۰درصد کل منابع بانک‌ها را تشکیل می‌دهد و ۹۰ درصد منابع، سپرده‌های مردمی‌ است که طبق قانون بانکداری بدون ربا، بانک‌ها نقش وکیل برای این منابع را دارند. بنابراین بدون رضایت سپرده‌گذاران تخصیص منابع به گروه‌های خاص، شبهه شرعی دارد. از سوی دیگر بررسی‌های مختلف نشان داده این نوع تخصیص منابع بهره‌وری لازم را نداشته و بازپرداخت آن نیز با مشکلاتی روبه‌رو بوده که ریشه ناترازی ترازنامه بانک‌ها و زیان‌دهی‌ آنها بوده است. طبق بررسی‌های صورت گرفته تسهیلات غیر‌تکلیفی بانک‌ها که منطبق با ضوابط بانکی بوده به مراتب تاثیر بیشتری در رشد اقتصادی کشور داشته است.

به گفته رئیس کل بانک مرکزی، تسهیلات تکلیفی بدهی دولت را به بانک‌ها افزایش می‌دهد و به اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی منجر می‌شود که یکی از عوامل اصلی افزایش پایه پولی و نقدینگی است. بر اساس اخباری که از مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ منتشر شده تاکنون در این کمیسیون تسهیلات تکلیفی برای ودیعه مسکن تا ۲۲۰ همت، وام مسکن تا رقم ۴۴۰ همت، وام ۱۵۰ میلیون تومانی ازدواج برای زوجین و تسهیلات ۲۰۰هزار میلیارد تومانی برای اشتغال به تصویب رسیده است.

به گفته کارشناسان با توجه به اینکه اصولا حدود ۷۰درصد تسهیلات بانکی به سرمایه درگردش اختصاص می‌یابد که ماهیت کوتاه‌مدت دارد، کمیسیون تلفیق در سال جاری تسهیلات تکلیفی یادشده را با دوره‌های بازپرداخت ۱۰ و ۲۰ساله تصویب کرده که این امر هم فشار زیادی را متوجه بانک‌ها می‌کند. کارشناسان اقتصادی معتقدند با وجود کسری منابع بانکی و عطش بخش‌های مختلف اقتصادی برای دریافت وام در شرایط کرونایی فعلی و مشکلات ناشی از تحریم پرداخت این تسهیلات دستوری امکان‌پذیر نخواهد بود و رطوبت پرداخت بخش‌های دیگر اقتصادی دچار رکود شدید خواهند شد.

تسهیلات دستوری، عامل بنگاه‌داری بانک‌ها

در سال‌های اخیر بنگاه‌داری بانک‌ها مورد انتقاد شدید قرار گرفته و مجلس و دولت قوانین و مقرراتی را برای خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری وضع کرده‌اند، اما بسیاری از کارشناسان اقتصادی یکی از عوامل مهم بنگاه‌داری بانک‌ها را تسهیلات تکلیفی می‌دانند. به گفته این کارشناسان معمولا مجلس و دولت پرداخت تسهیلات دستوری و بدون ضابطه را برای شرکت‌هایی به تصویب می‌رسانند که در شرایط عادی استحقاق دریافت تسهیلات را ندارند و طبیعتا در بازپرداخت آن نیز دچار مشکل می‌شوند. بنابراین بانک‌ها پس از سال‌ها که از سررسید این وام‌ها می‌گذرد ناچار هستند تا دارایی‌ها یا سهام این شرکت‌ها را در ازای مطالبات معوق خود تملک کنند و به این ترتیب ناخواسته وارد بنگاه‌داری می‌شوند و از کار اصلی خود باز می‌مانند. البته همان‌طور که گفته شد این عامل تنها عامل بنگاه‌داری بانک‌ها نیست و عوامل دیگری نیز در این زمینه دخیل است، اما تسهیلات تکلیفی هم به عنوان یک عامل اصلی در این مورد شناخته شده است.

در کشورهای پیشرفته دولت‌ها برای حمایت از بخش‌های مختلف اقتصادی بنا بر سیاست‌های توسعه‌ای خود راهکار دیگری را اندیشیده‌اند و آن تاسیس بانک‌های توسعه‌ای است که با سازوکارهای مناسب منابعی برای آنها تجهیز می‌شود و این فعالیت‌های اقتصادی بدون فشار بر بانک‌های تجاری و تضییع حقوق سرمایه‌گذاران و سپرده‌گذاران و تحمیل تورم برجامعه مورد حمایت قرار می‌گیرند. در ایران پس از انقلاب به دلیل مهاجرت یا فرار بسیاری از صاحبان کارخانه‌ها، بانک‌ها ناچار شدند به دلیل مطالبات معوق خود این کارخانه‌ها را مصادره کنند که این نقطه آغاز انحراف از فعالیت اصلی آنها بود. در سال‌های اخیر هم دولت‌ها بابت رد دیون خود به بانک‌ها، معمولا سهام شرکت‌هایی را که خیلی هم ارزنده نبوده به بانک‌های طلبکار واگذار کردند و به این ترتیب بانک‌ها ناخواسته بنگاه‌دار شدند.

همه مخالف هستند اما…

از سال‌های گذشته تاکنون و در مجالس و دولت‌های مختلف پس از انقلاب تقریبا همه مسوولان در سخنرانی‌ها و توییت‌ها و مصاحبه‌های خود با تسهیلات تکلیفی به بانک‌ها مخالفت کرده‌اند و خواستار پایان یافتن یا کاهش این شیوه تخصیص منابع شده‌اند، اما در عمل هیچ‌گاه این مخالفت‌ها نتیجه‌ای نداشته و حتی خلاف آن عمل شده است. در قانون برنامه چهارم، مجلس شورای اسلامی ‌مقرر کرد که در طول برنامه هرسال ۲۰درصد از مانده تسهیلات تکلیفی بانک‌ها کاهش یابد اگرچه این مصوبه در سال‌های نخست برنامه چهارم تا حدودی رعایت شد، اما در سال بعد به فراموشی سپرده شد. در مجلس دوازدهم اما این تسهیلات دستوری از چنان افزایشی برخوردار شده که صدای اعتراض همه مسوولان را بلند کرده است.

در همین رابطه علاوه بر رئیس کل بانک مرکزی، احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد دولت سیزدهم هم پس از نامه رهبری به مجلس در توییتی اعلام کرد: «در یادداشت چند روز قبلم از افزایش هزار میلیارد تومان تسهیلات تکلیفی بانک‌ها در بودجه سال آینده انتقاد کرده بودم. امیدوارم نمایندگان با توجه به هشدار رهبر معظم انقلاب از تشدید ناترازی بانک‌ها و آسیب به برنامه ضد تورمی ‌دولت جلوگیری کنند‌. با هدایت اعتبار موافقیم اما نه به شیوه گذشته.» محمد‌باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی ‌هم پس از هشدار مقام رهبری از بازنگری مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ خبر داده است. اکنون پس از هشدار‌ها و انتقادهای فراوانی که به این شیوه تخصیص منابع بانکی صورت گرفته باید منتظر بود تا نتیجه عملی آن را در دولت و مجلس و شورای نگهبان در جریان بررسی و تصویب نهایی قانون بودجه سال آینده مشاهده کرد.

لینک کوتاهلینک کپی شد!
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

86  −    =  83