شرکت‌های پرداخت ایستاده در غبار/ پرده آخر

فعالان حوزه بانکداری و پرداخت در مورد اصلاح نظام کارمزد می‌گویند

آیا می توان ادعا کرد که شرکت های پرداخت الکترونیک در کشور ما ایستاده در غبارند؟ قطع به یقین می توان، منتها نخست باید ریشه های غبار را مشخص کرد و بعد به موارد دیگر پرداخت.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، اصلاح نظام کارمزد از اویل دهه 90 در دستور کار شاپرک قرار داشت و طی این سال‌ها همواره یکی از دغدغه‌های مهم این شرکت و اهالی صنعت پرداخت بوده است. دلایل مختلف اما مانع شدند تا شرایط مناسب برای اصلاح نظام کارمزد فراهم شود. ساختاری که طی آن هر ذی‌نفع به تناسب سهم‌اش در هزینه و کارمزد سهیم باشد؛ البته طی این سال‌ها مدل‌های مختلفی از کارمزد امتحان شد؛ اما عموماً این بانک‌ها بودند که هزینه‌های شبکه پرداخت را در اشکال مختلف برعهده داشتند و چنین رویه‌ای باعث بروز تخلفات و جرم‌های گوناگونی در این حوزه شده است.

به زعم حاضران در پنل، تحول در ساختار کارمزد به یک ضرورت گریزناپذیر تبدیل شده و باید روش‌هایی در دستور اجرا قرار گیرد تا دریافت‌کننده خدمت، هزینه شبکه پرداخت را بپردازد. به گفته حاضران در نشست در صورت ادامه وضع موجود و عدم اصلاح ساختار کارمزد، صنعت پرداخت بیش از دو الی سه سال دوام نمی‌آورد و دچار ورشکستگی می‌شود.

شرکت شاپرک یک پنل در همایش تراکنش برگزار کرد که دارای دو بخش بود؛ در بخش اول اصلاح نظام کارمزد مورد بررسی قرار گرفت که در ادامه خواهید خواند. بخش دوم به مبارزه با پولشویی و تخلفات شبکه پرداخت اختصاص یافت که آن را در بخش بعدی و در کنار بخش اول خواهید خواند. سیدکاظم دهقان، مدیرعامل شاپرک؛ محمدرضا عباسی، معاون توسعه و نظارت شاپرک به ترتیب میزبان و دبیر پنل، فرهاد فائز، مدیرعامل شرکت داده‌ورزی سداد؛ حسین اسلامی، رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران و پیمان منعم طبری، مدیرعامل شرکت کارت اعتباری ایران‌کیش میهمانان این نشست بودند. در عین حال هر یک از اعضای میزگرد نماینده یکی از ذی‌نفعان رگولاتور، بانک، پرداخت و بخش خصوصی بودند و طبعاً معدل نظرات این افراد می‌تواند نمایی از وضعیت موجود و آینده باشد. لازم به ذکر است که سرهنگ گودرزی در بخش دوم یعنی مباحث مبارزه با پولشویی به بیان نظرات خود پرداختند.

*  نشست تخصصی شرکت شاپرک در همایش تراکنش را با دو موضوع پیش می‌بریم؛ یکی از معروف‌ترین و مهم‌ترین موضوعاتی که در صنعت پرداخت مطرح بوده و همیشه در نشست‌های مختلف مورد اشاره و انتقاد واقع می‌شود موضوع کارمزد است. موضوع دوم که از سال گذشته خیلی در کشور مهم شده مبارزه با پول‌شویی است.

فائز: یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی که شبکه پرداخت با آن مواجه است بحث نظام کارمزد است؛ اما چالش‌هایی که این موضوع برای بانک‌ها ایجاد کرده است و راهکارهایی که می‌توان برای رفع آن ارائه کرد موضوع مهمی است که باید استخراج و بیان شود تا بتوانیم با جزئیات بیشتری به آن بپردازیم.

زمانی که از چالش شبکه پرداخت صحبت می‌کنیم باید در یک نگاه کلی، چالش همه بازیگران و ذی نفعان حوزه صنعت پرداخت را در کنار ببینیم. به اعتقاد من مهم‌ترین چالشی که در نظام پرداخت کشور مشاهده می کنیم که این امر از بحث کارمزد نشأت می‌گیرد ناعدالتی‌ای است که اتفاق می‌افتد. اکوسیستم پرداخت از 5 رکن تشکیل شده است: رگولاتور، بانک، PSP، پذیرنده و مردم.

این پنج عنصر اصلی هر کدام اهداف خاصی را در فعالیت های خود دنبال می‌کنند و همه می دانیم که این اکوسیستم برای ادامه حیات به غذا نیاز دارد. در حال حاضر مواد غذایی این اکوسیستم فقط از سوی بانک تأمین می‌شود و به همین دلیل بانک‌ها متضرران اصلی این نظام هستند. این سیستم مشکلات عدیده‌ای را ایجاد کرده است و بانک‌ها به انحاء مختلف عدم رضایت خود را از این موضوع اعلام می‌کنند و هر از گاهی حرکت‌های ایذایی هم انجام می‌دهند که به نظرم راه به جایی نمی‌برد.

فرهاد فائز

در این اکوسیستم دو ذی نفع اصلی یعنی PSP و بانک دو هدف کمابیش متنافی از هم دنبال می کنند؛ یعنی اهدافی که در یک راستا نیستند. شرکت پرداخت دنبال تعداد تراکنش بالاست تا کارمزد بسازد و بانک دنبال تراکنش با عدد بالاست تا برای خود رسوب بسازد. همه رشته‌هایی که در سال 82 الی 83 بافته بودیم طی سال‌های گذشته همه را از هم گسیختیم. یک زمانی تسویه آنلاین را به وجود آوردیم و کمی بعد از آن عدول کردیم. ولی تسویه یک روزه هم جذابیتی را که بانک‌ها انتظار دارند برآورده نمی‌کند.

از طرفی PSPهایی فعال ما غالبا وابسته به بانک‌ها هستند. همانطور که گفتم بانک دنبال عدد رسوب است و PSP دنبال تعداد تراکنش و نظام کارمزدی به نوعی این دو بنگاه را به جان یکدیگر انداخته است و با توجه به اینکه استقلالی بین شرکت‌های PSP و بانک‌ها در کشور ما به آن صورت وجود ندارد -منهای یک الی دو شرکت ضعیف این حوزه که به جایی نرسیدند- بقیه‌شان این چالش را با یکدیگر دارند؛ بنابراین این نظام کارمزدی فعلی گرفتاری بسیاری ایجاد کرده است و معتقدم امروز به جایی رسیده‌ایم که حتماً باید آن را اصلاح کنیم.

از منظر دیگری، همین نظام کارمزدی در کشور ما که مقابل برخی کارها را هم گرفته است در همه جای دنیا فرصت های جدید خلق کرده است. در ایران به واسطه نظام کارمزدی حاکم، مردم به دلیل رایگان بودن خدمت سمت کیف پول نمی‌روند و همة تراکنش‌های خود را از بستر گران‌قیمت شبکه پرداخت انجام می‌دهند و همه اینها هزینه مضاعفی بر بانک و کشور تحمیل می‌کند. همه ما عادت کرده‌ایم از پوز استفاده کنیم. در کشور حدود 10میلیون پوز وجود دارد که ارزش آنها با یک ضرب و تقسیم کوچک 25 الی 26 هزار میلیارد تومان است و همچنان هم رو به تزاید است. در این میان تنها یکی از بازیگران یعنی کسی که پوز می‌فروشد لذت می‌برد و تمایل دارد این وضعیت ادامه داشته باشد.

البته بانک‌ها در این میان اقداماتی برای کاهش هزینه‌های خود انجام می‌دهند؛ غافل از اینکه در جای دیگری هزینه‌های بیشتری به خود تحمیل می‌کنند. امروز بانک‌ها تعداد تراکنش‌های زیر پنج هزار تومان و زیر 10 هزار تومان را مدیریت می‌کنند و تعداد تراکنش‌های شبانه‌روز را محدود می‌کنند؛ ولی تک‌تک اینها روی سوئیچ آنها لود می‌گذارد و انرژی می‌گذارد و این تراکنش در این مسیر قرار می‌گیرد و در نهایت با در بسته مواجه می‌شوند. اینها بخشی از گرفتاری‌ها و مصیبت‌هایی است که نظام کارمزدی فعلی به این جامعه بانکی و شبکه پرداخت تحمیل کرده است. برای رفع آن احتمالاً باید یک نسخة جامع تدارک دیده شود تا نفع همه را در خود داشته باشد.

امیدوارم در مورد کارمزد به یک تصمیم برسیم؛ معتقدم این حوزه به جایی رسیده است که حتی تصمیم غلط از تصمیم نگرفتن بهتر پاسخ می‌دهد؛ البته تصمیم غلط گرفته نمی‌شود؛ چون 20 سال تجربه پشت این کار وجود دارد. به هر حال به اعتقاد من باید به سمتی پیش برویم که منتفعان از شبکه پرداخت سهم خود را در برابر نفعی که می‌برند پرداخت کنند؛ اولین منتفعان مردم هستند که از این شبکه استفاده می‌کنند؛ ولی هیچ وقت کارمزدی ندادند یا پذیرنده‌ای که کلی نفع می‌برد ولی هیچ‌گاه کارمزدی پرداخت نکرده است؛ البته در سال 83 پذیرنده‌ها کلی کارمزد می‌دادند؛ حتی تحمل می‌کردند و پول‌های‌شان یک ماه یک ماه پرداخت می‌شد همان پذیرنده‌ها هستند که در کنار بی‌توجهی ما به این موضوع از PSP سهم تراکنش می‌خواهند و بلایی سر این سیستم آوردیم که این باج‌خواهی و این تراکنش‌خواری باب شده است.

پیمان طبری

*  آقای دکتر فائز بحث را بردند به این سمت که هر ذی‌نفع تراکنش باید هزینة آن را پرداخت کند. آقای مهندس طبری اگر همین رویه کارمزد فعلی ادامه یابد نظر شما در مورد آیندة این صنعت چیست؟

طبری: سؤال به جایی است و با توجه به اینکه مبلغ کارمزدی که برای PSPها در نظر گرفته‌ شده مدت ها است ثابت مانده و طبیعی است که با توجه به رشد سریع تورم سالانه، پوشش هزینه‌های PSP را ندهد. به تبع اگر به همین منوال پیش برود شرکت های پرداخت باید دنبال راه‌حل‌های دیگری برای کسب درآمد باشند. ولی بعضا ممکن است این راه‌حل‌ها غلط باشند چون PSPها خانواده بزرگی هستند و کسب و کارهای زیادی از محل این سفره درآمد کسب می‌کنند.

به نظر من ما با ساختار فعلی کارمزد هم می‌توانیم با ایجاد چند تبصره کمک کنیم تا PSPها بتوانند درآمد لازم را شناسایی کنند. به عنوان نمونه، ما در مورد مانده‌گیری، کارمزد را دارنده کارت می‌دهد. در مورد شارژ و قبض می‌توان از سمت دارنده کارت که سرویس می‌گیرد کارمزد ارائه خدمت گرفته شود. در واقع در جمع چهار عمل اصلی فقط بحث خرید باقی می‌ماند که اگر بانک‌ها را در گرفتن کارمزد از پذیرنده مخیر کنیم وضعیت کمی متفاوت می‌شود. بانک‌ها هم بنا به کسب و کارشان می‌توانند پیشنهادهایی به پذیرنده‌ها ارائه دهند مثلا اینکه اگر تسویه‌شان را سه روزه بخواهند تحمل کارمزد برای بانک‌ها راحت‌تر است.

به هر حال بانک می‌تواند با پذیرندة خود تعامل کند؛ حتی کارمزدی که پرداخت کرده از پذیرنده خود دریافت کند؛ اگر این اختیار را به بانک منتقل کنیم مطمئناً وضعیت متفاوت می‌شود و در آن زمان به راحتی می‌توان مبالغ کارمزد را به نفع شبکه تعدیل کرد؛ چون بیش از دو دهه از عمر شبکه پرداخت می گذرد و بی‌اغراق یکی از بهترین سرویس‌هایی است که در کشور با این میزان گردش مالی و خدمت و این میزان تراکنش که به نحو احسن مدیریت و نظارت می‌شود. در حقیقت ما این افتخار را داریم که ادعا کنیم که دارای یک شبکه پرداخت فوق‌العاده هستیم. تنها یک ایراد کوچک باقی می‌ماند و آن ایراد نظام کارمزدی است که باز هم تأکید می‌کنم با همین وضعیت موجود با اندکی تبصره می‌توان به صورت نرم مسیر را به سمتی برد که این صنعت در جایگاه خود قرار بگیرد به نظرم نباید به یک باره تغییرات اساسی ایجاد کنیم؛ چون تغییرات اساسی شاید تأثیراتی بگذارد که پیش‌بینی نشده باشند.

مدل دیگری که وجود دارد این است که PSPها می‌خواهند سرویس‌های ارزش افزوده دیگری را اضافه کنند. امروز امکاناتی در شاپرک وجود دارد مثلاً در پیامک‌های تراکنش این امکان را داریم که در هر تراکنشی یک کارمزدی را از روی تراکنش دریافت کنیم و این کارمزد‌ها همه در یک حساب شاپرک جمع می‌شود و تسویه می‌شود. اگر بتوانیم کاری کنیم که شاپرک فرآیند تسویه‌اش را تسریع ببخشد بالتبع PSPها می‌توانند ارزش افزوده‌ها و فعالیت‌هایی را در کنار فعالیت‌های فعلی یعنی چهار عمل اصلی قبض و شارژ و مانده و خرید ایجاد و از محل آن، کارمزدهایی دریافت و به درآمدهای‌شان بیفزایند تا با افزایش هزینه‌های‌شان همسان شود. در انتها باید بگویم که با توجه به این وضعیت به نظر من اوضاع برای PSPها خیلی خوب نیست و تا چند سال آینده هزینه و فایده‌مان با یکدیگر همخوانی نخواهد داشت.

سیدکاظم دهقان

*  صحبت های آقای مهندس طبری نشان می‌دهد دست کم تا آینده نزدیک حال صنعت خوب نخواهد بود مگر آنکه فکری برای این موضوع کنیم. باید به گونه ای یک منابع جدید به ترکیب درآمدی شرکت های پرداخت اضافه شود. جناب آقای مهندس دهقان، شما نظرتان راجع به این منابع جدید چیست نظام کارمزدی را چگونه می توان اصلاح کرد؟

مهندس دهقان: همه مطمئن هستیم که صنعت پرداخت در آینده با وجود این مدل کارمزدی فعلی به اغما می‌رود. طبیعتاً اگر این مشکل را در کنار حجم انبوهی از تخلفات که متأسفانه در صنعت پرداخت شاهد آن هستیم قرار دهیم ناشی از نظام ناکارآمد کارمزد است. این معظل متأسفانه سال‌هاست گریبان صنعت پرداخت را گرفته و طبیعتاً برون‌رفت از این معضل نیاز به عزم و جسارت در سطح ملی دارد. برای تغییر در وضعیت موجود نه تنها بانک مرکزی به عنوان پیشرو- که اطلاع دارم تمام هم و غم خود را صرف این کار کرده است- حتی سایر بازیگران این صنعت از جمله بانک‌ها و شرکت‌های پرداخت، اصناف، مجلس و … باید به موضوع ورود کنند تا در آینده تصویر روشن‌تری از شبکه پرداخت داشته باشیم.

نکته مهم اینکه امروز شبکه پرداخت قلب اقتصاد و تجارت است و امورات مردم بدون شبکه پرداخت نمی‌گذرد. در دوران کرونا تعلق خاطر مردم به حوزه پرداخت الکترونیکی بیشتر شد و شبکۀ پرداخت توانست اعتمادی مردم را بیش از پیش جلب کند و پاسخ بسیار ارزشمند شبکه پرداخت به این اعتماد این است که همچون ساعت کار می‌کند. امروز همه ما فراموش کرده‌ایم که در جیب‌مان پول نقد باشد این نشان می دهد که چقدر صنعت پرداخت اهمیت دارد. ما باید به تغذیه این قلب تپنده توجه داشته باشیم و مدل کارمزدی یکی از دغدغه‌های مهم آن است.

پاسخ مشخص سؤالی که پرسیده شد این است که اصل انتفاع را باید در این حوزه در نظر بگیریم ما به جد اعتقاد داریم و طرح‌هایی را آماده کرده‌ایم و مطالعات کارشناسی دقیقی انجام داده‌ایم، بنچ‌مارک‌های داخلی و جهانی مثل مستر و ویزا و .. راانجام شده است.کسانی که از این صنعت استفاده می‌کنند باید هزینه آن را بپردازند. بانک‌هایی که در آنها رسوب پول انجام می‌شود همچنان باید تأمین‌کننده هزینه کارمزد باشند؛ ولی نه همه آن بلکه به میزان انتفاعی که دارند. صنعت پرداخت باید بتواند در کنار آن از پذیرنده کارمزد دریافت کند و این امر بسیار اهمیت دارد؛ چون ریشه تخلفات ما این است که پذیرنده در فرایند انجام تراکنش، کارمزدی نمی‌پردازد. مشخصاً بانک، پذیرنده و حتی در مدلی که در ایران بررسی شده است دارنده کارت باید تأمین‌کننده بخشی از هزینه کارمزد باشند.

باتوجه به وجود 60میلیون کارت طبیعتاً باید ملاحظات پیچیده‌تری برای دریافت کارمزد از دارنده کارت داشت. بسیار مهم است که از سطح انتفاع هر یک از این بازیگران ترازیابی صورت گیرد و بر اساس آن مدلی انتخاب شود. خبر خوب این است که شبکه پرداخت و بانک مرکزی در این حوزه کاملاً هم‌صدا هستند و طرح‌هایی را در این زمینه داریم. در قالب این طرح ها انواع و اقسام محاسبات را انجام داده ایم و سناریوهای مختلف انجام شده است و می‌توانم این نوید را به شبکة پرداخت بدهم که مدل نظام کارمزد در بانک مرکزی با همه شرایطی که بیان شد در دست بررسی است و در نهایت بانک مرکزی تصمیم‌گیر نهایی خواهد کرد.

ما می‌دانیم که بالاخره اصناف ممکن است ملاحظاتی داشته باشند؛ ولی باید توجه داشته باشیم که اصناف هم بدون حوزه شبکه پرداخت و امکانات و تسهیلاتی که شبکه پرداخت در اختیار آنها قرار می‌دهد نمی‌توانند کار کنند؛ بنابراین باید هزینه آن را پرداخت کنند. این هزینه‌ها جزئی هستند. وقت تصمیم‌گیری شجاعانه‌ای رسیده است. بانک مرکزی و شرکت شاپرک یکی از اضلاع این مجموعه هستند. امیدوارم با همیت و مشارکتی که همه اضلاع با یکدیگر دارند، بتوانیم به یک جمع‌بندی برسیم تا شبکه پرداخت شرایط بهتری پیدا کند. معتقدم؛ باید در مبلغ و مدل تغییر ایجاد شود. هفت الی هشت سال است که مبلغ و مدل کارمزد تغییر نکرده و باید در هر دو تغییر صورت گیرد و راه‌حل دیگری هم نداریم.  در بحث تخلفات حوزه پرداخت که بحث پول‌شویی در آن مطرح است تأکید می‌کنم ریشه بسیاری از تخلفات مدل ناکارآمد کارمزد است. جالب اینکه بعضا شرکت‌های پرداخت با بی‌دقتی‌ و حتی بانک‌های سهامدار خود را دچار آسیب می‌کنند.

حسین اسلامی

*  به نظر می‌رسد هر چه بیشتر در حوزه کارمزد پیش می‌رویم بحرانی بودن این موضوع بیشتر نمایان می‌شود؛ اما برای اینکه روی هزینه‌های شرکت‌های پرداخت یک مقدار بیشتر ذره‌بین بگذاریم از آقای مهندس اسلامی درخواست می‌کنم کمی در مورد هزینه‌ها، تأثیرات نرخ ارز و منابع انسانی این حوزه که بسیار گسترده هستند صحبت کنند. همان‌طور که آقای مهندس دهقان بیان کردند عمر این نظام حداکثر سه سال است؛ اگر قرار باشد با همین روند پیش برویم با چه اتفاقاتی مواجه می‌شویم؟

اسلامی: تشکر ویژه دارم از دقت نظر آقای دهقان نسبت به مسئله کارمزد. ایشان بارها و در مصاحبه‌های بسیاری به این موضوع اشاره کرده و گفته‌اند که به زودی خبر خوش اصلاح نظام کارمزد را خواهیم شنید. باعث افتخار است که چنین نگاه خوبی وجود دارند و امیدوارم که هر چه سریع‌تر این اتفاق خوب رخ دهد؛ اما در مورد هزینه‌ها یکی از چالش‌های بزرگ ما در صنعت پرداخت نیروهای انسانی است. بالتبع وقتی شبکه پرداخت توسط PSPها در کل کشور پهن می‌شود لزوم اولیه آن است که از شبکه کارت‌خوان‌ها بازدید شود. به ویژه اینکه شبکه کارت‌خوان‌ها که به راحتی نمی‌توان حذف کرد؛ حتی دنیا هم نتوانسته آنها را حذف کند و کماکان این حوزه رشد دارد و با شیوع بیماری کرونا رشد آن بیشتر هم شده است.

در حال حاظر در صنعت پرداخت کشور می‌بینیم که بیش 80 درصد تراکنش‌ها مربوط به کارت‌خوان‌هاست. بالتبع این تجهیزات نیاز به تعمیرات و پشتیبانی دارند و باید به تک‌تک آنها سر بزنیم از طرفی برای شاپرک مهم است که این شبکه همچون ساعت کار کند؛ اما همان‌طور که می‌دانید اگر بخواهیم تعداد آنها را افزایش دهیم هزینه‌های آن زیاد است و اگر به همین میزان نگه داریم کیفیت خدمت کاهش می‌یابد. همه PSPها سعی کرده‌اند تعدیل نیرو نداشته باشند و اگر بخواهیم تعدیل نیرو نداشته باشیم سودآوری‌ای شرکت‌های PSP به همان نسبت کاهش می‌یابد.

از سوی دیگر عمده شرکت‌های PSP که در رتبه پنج الی شش اول قرار دارند بورسی هستند و باید پاسخ سهامداران‌شان را بدهند. این شرکت ها در کنار بانکها سهامداران کوچک هم دارند که باید پاسخگوی آنها باشند. اما هرسال اوضاع بر وفق مراد پیش نمی‌رود و تنها چاره این است که یا باید درآمد را بالا ببریم یا هزینه‌ها را کاهش دهیم و مهم این است که نیروی انسانی با توجه به افزایش‌ حقوق هایی پایان سال توسط دولت اعلام می شود فشار زیادی به PSP وارد می کند. مثال واضح آن است که بیشترین نیرویی که یک شرکت پرداخت دارد مربوط به بخش های پشتیبانی هستند و بیشترین افزایش هم مربوط به این بخش است.

در کنار این اتفاق بدی که افتاده تأمین کارت‌خوان‌هاست، بالاخره ناوگان PSPها بعد از مدتی کهنه می‌شود و نیاز به نوسازی ناوگان داریم. برای نوسازی ناوگان یا باید از کارت‌خوان‌های فعلی استفاده و آنها را تعمیر کنیم یا باید کارت‌خوان خریداری و دوباره به بستر تزریق شود؛ اما با توجه به افزایش نرخ امروز دیگر نمی‌صرفد که یک کارت‌خوان را رایگان در اختیار یک پذیرنده بگذارید؛ مثلاً یک پوز GPRS معمولاً بین 2 میلیون و 700 الی 3 میلیون و 200 قیمت‌گذاری می‌شود و اگر به صورت 60 ماهه آن را مستهلک کنید حداقل به محض اینکه این کارت‌خوان را خریداری می‌کنید 40 الی 50 هزار تومان هزینة استهلاک آن است و تعمیرات آن به قطعاتی نیاز دارد و تأمین قطعات نیز به ارز نیاز دارد؛ بنابراین بحران جدی‌ای در مورد نحوه نگهداری آنها وجود دارد و در کنار آن تأمین لوازم مصرفی است.

یکی از مهم‌ترین مقوله هایی که PSPها را دچار بحران کرده تأمین رول دستگاه‌ها و هزینه آنهاست. این هزینه‌ها بسیار زیاد است و تمام PSPها تلاش کرده‌اند هر روز میزان رسیدی که تحویل دارنده کارت می‌دهند کوچک‌تر و کوچک‌تر شود و امروز به میزان خنده‌داری تبدیل شده است و دلیل آن این است که این راه‌حل مدتی قابل تحمل است و بعد از آن افزایش می‌یابد؛ چون مبلغ رسید یعنی همان تکه رسیدی که به مشتری تحویل داده می‌شود معادل قیمت یک رسید 5 الی 6 سانتی است که در 3 الی 4 سال پیش داده می‌شد؛ بنابراین خواهش می‌کنم در کنار بهبود نظام کارمزد به این فکر باشیم که چطور این رسید‌ها را حذف کنیم تا حداقل ارز از کشور خارج نشود. در 90 درصد موارد دارنده کارت حتی به رسید نگاه هم نمی‌کند؛ چون از طرف بانک پیامک آن را دریافت می‌کند و مبنایش همان پیامک است؛ به این ترتیب هر فرد دو هزینه تحمیل می‌کند؛ یکی به بانک که پیامک را ارسال می‌کند و دیگری PSP که رسید کاغذی ارائه می‌دهد.

البته همه این موارد طبق صحبت‌های آقای دهقان مسکن هستند و راهکار محسوب نمی‌شوند ما با این مسکن‌ها سعی کرده‌ایم هزینه‌ها را به گونه‌ای تعدیل کنیم تا هزینه نیروی انسانی را جبران کنیم؛ ولی امروز به جرأت می‌گویم که این هزینه‌ها را با تمام صرفه‌جویی‌هایی که می‌کنیم نمی‌توانیم سر به سر کنیم. قصد نداشتم به این موضوع خیلی بپردازم ولی واقعاً در PSPها به شرایط بحرانی رسیده‌ایم و باید هر چه سریع‌تر تصمیم جدی بگیریم که خدا را شکر آقای دهقان خبر خوبی دادند که در سه ماه اول سال 1401 پیشنهادهایی مطرح خواهد شد که امیدواریم همه دست‌اندرکاران کمک کنند تا این شبکه را زنده نگه داریم و اجازه دهیم PSPها بتوانند سرویس ارزش افزوده‌های زیادی را روی آن پیاده‌سازی کنند و این امکان وجود دارد یعنی این بستر هنوز جا دارد که سرویس‌های خیلی خوبی به دارندگان کارت ارائه شود. از آقای دهقان خواهش می‌کنم که به این موضوع رسیدگی و به ما کمک کنند تا بتوانیم بیزینس‌های جدیدی را با نگاه نظارتی شاپرک در این شبکه پرداخت پهن کنیم و درآمدهای جدیدی را داشته باشیم.

*  از PSPها به سمت بانک‌ها برویم همه شاهد بودیم وقتی بانک‌ها برای پیامک برداشت از حساب کارمزدی تعیین کردند از کسی اجازه نگرفتند و به محض اینکه یک تراکنش انجام می‌شد کارمزد آن بلافاصله کسر می‌شد؛ اما در حوزه پذیرندگی و حفظ و نگهداری آن حساب بانک‌ها هیچ کدام ورود نکرده و نمی‌کنند اینکه چرا ورود نمی‌کنند سؤالی است که قصد داریم از آقای دکتر فائز بپرسیم. آقای فائز نظر شما در این رابطه چیست؛ چرا بانک‌ها به ازای نگهداری از حساب پذیرندگی اقدامی انجام نمی‌دهند؟

فائز: مشکلی که داریم آن است که بانک‌های ما کارمزدمحور نیستند؛ یعنی سرویس می‌دهند و به هدف جذب منابع، دست به هر کاری می‌زنند؛ رقابت ناسالم با هم می‌کنند، مشتری یکدیگر را شکار می‌کنند و موضوعاتی از این دست. این هم یک مشکل ریشه‌ای است که حتی با اصلاح نظام کارمزدی شبکه پرداخت، بدون اینکه به مدل کسب و کار فعلی بانکها دست بزنیم باز کار را ابتر می‌ماند. کار درست این است که در کل نظام بانکی و شبکه پرداخت تغییر ایجاد شود.

در کل دنیا حداقل 50 درصد درآمد یک بانک از طریق کارمزد خدمات بانکی تأمین می‌شود اما سقف این درآمد در ایران 15 الی 20 درصد است آن هم برای بانک‌های خصوصی خاص. هر بانکی که بخواهد تغییری در این حوزه بدهد با کلی نهاد مواجه می‌شود که در نهایت ترجیح می‌دهد کارمزد را صفر اعلام کند و این هم به قانونی بازمی‌گردد که در عمل رعایت نمی‌شود؛ ولی کسی جرأت آن را ندارد که بگوید این قانون رعایت نمی‌شود. این موضوع به قانون عملیات بانکی بدون ربا بازمی‌گردد که مصوب سال 1362 است. در این قانون تصریح شده که بانک‌ها بابت خدماتی که ارائه می‌دهند سقف کارمزدی که می‌توانند بگیرند معادل قیمت تمام‌شده آن خدمت است.

من عضو کارگروهی در بانک مرکزی بودم که برای اصلاح نظام کارمزدی در حوزه شتاب و شاپرک خیلی تلاش کردیم. حتی وقتی مستدل هم صحبت می‌کردیم و به لحظه تصویب می رسیدیم، این قانون را رو می‌کردند و می‌گفتند که باید قیمت آن را استخراج کنید و سقف کارمزد همین است. اینکه می‌گویم رعایت نمی‌شود؛ چون اگر قرار بود رعایت شود خبری ازدرآمد10 الی 15 درصدی حاصل از کارمزد نبود چون همه مجبور بودند بر اساس قیمت تمام‌شده کار کنند و در ترازنامة بانک‌ها نمی‌توانستید آیتمی به نام درآمد غیر مشاع پیدا کنید؛ چون همه معادل قیمت تمام‌شده سرویس می‌دادند. این یک بحث بسیار بازدارنده‌ای است.

اساساً شاکله نگاه به شبکه بانکی باید مشخص کند که آیا قصد داریم شبکه بانکی‌مان یک شبکه اقتصادی باشد یا نباشد؟ با چنین قوانینی این هدف محقق نمی‌شود و نتیجه آن این می‌شود که بانک‌های ما نظام کسب و کاری‌شان معلوم است و وام می‌دهند و درصدی سود می‌گیرند خلاصه اینکه روی درآمدهای مشاعی تمرکز می‌کنند هر چند سال یک بار هم یک تجدید ارزیابی از محل اموال و املاک می‌کنند و امورا‌ت‌شان را می‌گذرانند دوباره روز از نو و روزی از نو. به این ترتیب این معضل اساسی باقی می ماند و یکی از تبعات این معضل نیز همین نکته است که در صورت اعلام خبر دریافت کارمزد، پذیرنده سراغ بانک دیگری می‌رود و آن بانک نیز به تعهدات و قول و قرارهایی که احیاناً گذاشته‌اند پایبند نیست و در نهایت حکایت مرغ و تخم مرغ به همین شکل ادامه می‌یابد و این شرایط اسفناک پیش می‌آید.

نشست شاپرک

*تغییر در نظام کارمزد تأثیر مستقیم بر بخش خصوصی دارد. سه سال است که موجودیتی به نام پرداخت‌یار ایجاد شده است که بررسی‌ها نشان می‌دهد حیات آن بر مبنای کارمزد است؛ بنابراین تغییر مدل کارمزد و رفتار فعلی موجودیت پرداخت‌یار مهم خواهد شد. از آقای دکتر اسلامی خواهش می‌کنم نظرشان را در این رابطه بیان کنند.

اسلامی: چند سالی است که با حوزه پرداخت و بانکی محشور هستم اجازه دهید در مورد موضوعات صریح‌تر صحبت کنم تا این نشست نتیجه‌بخش باشد. آیا نمایندگان مهم‌ترین بازیگران این حوزه دور این میز هستند یا نیستند؟ آیا سال‌های قبل می‌دانستیم از این مشکل آگاهی داشتیم یا نداشتیم؟ آیا راضی به تغییر هستیم یا نیستیم؟

ما چقدر به نوآوری بها می‌دهیم؟ شبکة پرداخت کشور به دقت و مانند ساعت کار می‌کند و پرداخت‌ها با دقت انجام می‌شود. اصناف باید تا قیام قیامت شاکر این موضوع باشند که در دهه‌هایی که هنوز در خیلی از کشورها این خدمات ارائه نمی‌شد این مجموعه خدمات می‌داد و تقدیر و تشکر از این موضوع شایسته است؛ ولی اینکه می‌گویند؛ مدل را تغییر دهیم من اذعان می‌کنم این مدل تغییر نخواهد کرد؛ چون طی سال‌های گذشته در همین همایش‌ها بارها به آن اشاره کرده‌ایم ولی اتفاق خاصی رخ نداده است.

امروز به نظر می‌رسد بعضی از این وضعیت ناراحت هستند. پیشنهادم این است که مدل پرداخت‌یارها تعیین تکلیف شود؛ چون پرداخت‌یارها دچار مصیبت‌های بسیاری هستند؛ ولی حداقل آن این است که سعی می‌کنند کارمزد بگیرند و مدلی را که شما بزرگواران خواهان آن هستید به شیوه دیگری اجرا کنند و تلاش می‌کنند برای خدمات‌شان پول بگیرند. اگر PSPها و بانک‌ها حاضر به این تغییر هستند باید به این مسئله توجه داشته باشند زمانی می‌توانند اصناف را به اندازة کافی شارژ کنند که مدل مدیریتی‌شان کارآمد باشد. احساسم این است که اگر نتوانیم کل بازی را با یکدیگر جلو ببریم؛ یعنی انحصار پرداختی‌ها را برداریم و اجازه دهیم مجموعه‌های جدیدتر با ایده‌های بهتر حضور پیدا کنند و رقابت بین دوستان به گونه‌ای مدیریت و هزینه‌ها کنترل شود. در همین شرایطی که آقای طبری دربارة موضوع کاغذ بیان کردند امروز در بازار، کاغذ زیر قیمت به فروش می‌رود. اگر قصد اصلاح داریم باید کل مجموعه را اصلاح کنیم و همه مسئولیت خود را بپذیرند.

*  نظر بخش خصوصی را شنیدیم؛ اما کماکان فارغ از اینکه چه کسی خوشحال است و چه کسی خوشحال نیست این موضوع روی میز است که مدل کارمزدی ناکارآمد است و مشکلاتش را هم پیش‌بینی کردیم که طی سه سال آینده تعدیل خواهد شد. در این بخش بحث بانک‌ها اهمیت بسیاری می‌یابد؛ چون بسیاری از بانک‌ها سهامدار شرکت‌های PSP هستند و سهمی را در شرکت‌های PSP دارند و رقابت‌های ناسالم بین شرکت‌های PSP و بعضاً بانک‌ها باعث دامن زدن به بعضی از این موارد خاص می‌شود. از آقای دکتر فائز خواهش می‌کنیم در رابطه با رقابت ناسالم بین بانک‌ها یا شرکت‌های PSP صحبت و نظرشان را بیان کنند.

فائز: به نظر جایی که بوی پول می‌آید نباید خیلی انتظار رقابت سالم را داشت؛ ولی این امر شدت و ضعف دارد و معتقدم این رقابت‌ها در شبکه پرداخت ما از حد گذشته است. حقیقتاً گزارش‌هایی را می‌بینم و متأسفانه مجبورم گاهی زیر آنها را امضا کنم که اساسا اتفاقات عجیبی را رقم می‌زند. چقدر باج به پذیرنده‌ها داده می‌شود اقدامات فاجعه‌باری در حال رخ دادن است. فاجعه‌بارتر این است که بعضی از بانک‌ها کم نیاورده‌اند و از این قافله عقب نمانده‌اند و خود را شریک می‌دانند یعنی علاوه بر پذیرنده، بانک هم بالای سر PSPها می‌ایستند و سهم‌خواهی می‌کنند؛ اینها رقابت‌های ناسالمی است که متأسفانه وجود دارد و به نظرم بخشی از آن به نظام کارمزدی و بخش دیگر به فرهنگ مدیریت ما در مملکت بازمی‌گردد و به نظرم باید شدت رقابت را کاهش داد شرکت‌های PSP باید نظام و نشست مشترکی داشته باشند و تصمیماتی بگیرند و به آنها پایبند باشند و یک سری کارهای غیر حرفه‌ای رخ ندهد.

امروز PSPها به راحتی پوزشان را برای تراکنش‌هایی که تعداد زیادی دارند حساب بانک دیگری را ذکر می‌کنند بانک متوجه می‌شود کلی هزینه کارمزدی داده است و سراغ شاپرک می‌روند تا قانونی تصویب کند تا بعد از اجازه این اتفاق بیفتد و عده دیگری آن قانون را ملغی می‌کنند و آن قانون هم کان لم یکن می‌شود. بازیگران این حوزه که خود را با درآمدهای نظام کارمزدی هماهنگ کرده‌اند هر کدام به نوعی فشار می‌آورند و به نوعی از این وادی استفاده می‌کنند و متأسفانه رگولاتور هم قدرتی در برابر آنها ندارد. شاپرک نیز بولتنی دارد که ماه به ماه آن را منتشر می‌کند. این بولتن بلای جان PSPها شده است؛ یعنی همه منتظرند بولتن هر ماه منتشر شود تا بدانند چه کسی شاگرد اول و چه کسی شاگرد دوم شده است حالا وای به حال PSP ای که رتبه‌اش از 5 به 6 رسیده است باید به بانک پاسخ داد که چرا کم شده است و کم شدن رتبه در شأن بانک نیست و … به نظرم باید چند شاخص گذاشته شود تا استرس را از شرکت‌های PSP در روزهای پایانی ماه بکاهد.

*  طی مباحثی که مطرح شد ذی‌نفعان شناسایی شدند؛ اما یک رفتار نامتعارفی را در سطح پذیرنده‌ها و دارندگان کارت دیده‌ایم. دارندگان کارت حاضرند با تشویق پذیرنده‌ها کارت به کارت انجام دهند؛ ولی کارت را روی دستگاه کارت‌خوان نکشند، موضوعاتی مانند مالیات و … باعث این موضوع می‌شود؛ اما مسئله این است که دارندة کارت حاضر است برای یک تراکنش با مبلغ پایین 600 تومان کارمزد پرداخت کند؛ اما اگر بخواهیم از سمت رگولاتوری عدد ناچیزتری از 600 تومان به عنوان کارمزد به دارنده کارت پرداخت کند ممکن است یک طیف زیادی در جامعه معترض شوند، از آقای مهندس اسلامی درخواست می‌کنم در این رابطه نظرشان را بیان کنند که چرا پذیرنده‌ها دارندگان را ترغیب می‌کنند و چرا دارندگان آنها را تمکین می‌کنند و حاضرند این کارمزد را پرداخت کنند؟

اسلامی: به نظرم باید سؤال را بالعکس پرسید چرا نباید این کار را بکنند؟ حوزه کارت به کارت یکی از ابتکارات حوزة پرداخت و یک پرداخت آنی است که بلافاصله انجام می‌شود و یک هزینه دارد؛ اگر کسب و کارها راضی به این موضوع هستند چرا نباید این کار انجام دهد؟ طراحی اولیه‌ای که برای کارت به کارت شده طراحی پرداخت شخصی بود و قرار نبود تجاری شود.اتفاق آنجایی رخ داده است که تصویرمان از بخش خصوصی مجموعه‌ای شده که دنبال تخلف است؛ ولی واقعاً این‌طور نیست. اگر نگاه شبکه پرداخت ، خدمات‌دهی باشد باید در اختیار اقتصاد و کسب و کارها باشد. یک مجموعه‌ای است که باید پرداخت انجام دهد و هزینه بدهد، باید اینماد بگیرد و … بنابراین از کارت به کارت استفاده می‌کند وقتی محدود می‌شود یک کارت دیگر می‌گیرد یا دو کارت دیگر می‌گیرد یا محدود می‌شود کارت به نام همسرش می‌گیرد یا به نام فرزندش می‌گیرد کار خود را می‌کند. چه انتظاری از بخش خصوصی دارید؟ یکی در اینستاگرام جنس می‌فروشد سه کارت دارد 15 هزار تومان دریافت می‌کند.

به نظرم این طراحی، اشتباه است؛ اگر نظام کارت به کارت را پذیرفته‌ایم و پذیرفته‌ایم که کد مالیاتی نداشته باشد بخش خصوصی از آن استفاده می‌کند و کار درستی هم انجام می‌دهد و ما همه از خدمت شبکه پرداخت راضی هستیم. کسی که پرداخت می‌کند بانک نیست؛ بلکه خود شخص است و همه باید در این مورد خوشحال باشند. اما مشکل جایی پیش می‌آید که سعی می‌کنیم مدیریت را به گونه‌ای انجام دهیم که روی انواع دیگر پرداخت‌ها فشار بگذاریم.

بخش خصوصی سعی می‌کند راه‌حلی پیدا کند تا از این گذرگاه عبور کند و به جای بعد برسد به نظرم در این نقطه دچار مشکل می‌شویم. حسم این است که در ابتدا به بخش خصوصی اعتماد کنیم. معتقدم پول‌شویی در جای عجیب و غریبی انجام نمی‌شود؛ بلکه در همین شبکه پرداخت و بانک‌ها انجام می‌شود. آیا قصد داریم برای آن راه‌حل ارائه دهیم؟ راه حل باید به گونه‌ای باشد که بدنة کسب و کار آسیب نبینند. ما دنبال این هستیم که متخلف را دستگیر کنیم ولی به سه نفر دیگر که تخلف نمی‌کنند آسیب می‌زنیم؛ معتقدم اولویت‌ها باید تغییر کنند. به نظرم کارت به کارت به ویژه اگر شخصی استفاده شود خدمت درست و بسیار عالی است و پرداخت آن را کس دیگری انجام می‌دهد و قاعدتاً PSPها و بانک‌ها نباید معترض باشند.این انتقاد را قبول دارم در مورد اینکه چرا این موضوع تجاری می‌شود؟ به نظرم اگر کمی با دقت رفتار و به بخش خصوصی اعتماد کنیم، هیچ جا سالم‌تر از بخش خصوصی نیست. به مراتب از بخش‌های دولتی و غیر خصوصی سالم‌تر است. اگر بخش خصوصی دنبال زیرآبی رفتن است و دنبال تخلفات است مرتب نظارت‌ها را تقویت می‌کنیم و آنها را محدودتر می‌کنیم و مجموعه‌هایی که در بخش خصوصی فعالیت می‌کنند سعی دارند راه‌حلی برای اینکه پرداخت‌شان را انجام دهند داشته باشند.

نشست شاپرک2

 * متشکرم از شما .بعضی از صحبت های آقای مهندس اسلامی نیاز به چند نشست تخصص دارد از آقای مهندس دهقان خواهش می‌کنم به عنوان یک تصویر کلان از بخش اول،درباره جایگاه رگولاتوری و اقداماتی که در این ارتباط انجام شده و انجام خواهد شد توضیحات لازم را بفرمایند.

دهقان: صحبت دوستان را قبول داریم چون درست و صحیح هستند. طبیعتاً اقتصاد و کسب و کارها راه خود را پیدا می‌کنند و اگر همه مسیر‌ها را ببندیم به جمع‌بندی خوبی نخواهیم رسید. به سه الی چهار مسئله اشاره شد که خوب است در اینجا آنها را شفاف کنیم. اولین نکته اینکه شاپرک واقعاً از این مدل کسب و کارها خوشحال نیست؛ بقیه حوزه‌ها نیز به این مسئله اشاره کردند بنابراین نیازی نمی‌بینم که سایر حوزه‌ها را نمایندگی کنم.

ما اعتقاد داریم این حوزه نمی‌تواند نیاز شبکه پرداخت را تامین و ادامة حیات آن را تضمین کند. در مورد پوزها دوستان به نکاتی اشاره کردند؛ اول اینکه هزینه‌ها افزایش یافته و این کاملاً درست است. نکته‌ کاملاً مشخص آنکه PSPها هیچ اجباری برای واگذاری پوزها به صورت امانی یا مجانی ندارند. امروز شرکت‌های هدایت‌ تراکنش‌ به این موضوع ورود کرده و pos می‌فروشند و ما نیز از این امر استقبال می‌کنیم که شرکت های پرداخت پوز را به پذیرنده بفروشند و شرکت های پرداخت در ارائه پوز مجانی رقابت نکنند. در صورت فروش کارتخوان هزینه آن پرداخت می‌شود و همچنین نگهداری بهتری صورت می‌گیرد و طبعا مفقود و سرقت هم نمی‌شود.

ما در شاپرک هیچ الزام و محدودیتی در این خصوص نداریم. در بحث رسید و کاغذ واقعاً معضل اجتماعی داریم. هر سانت کاغذ حدودا چهار تومان قیمت دارد و سانت آن 20 تومان هزینه دارد؛ بنابراین به صلاح نیست مملکت با این روش سالیانه برای 40 میلیارد تراکنش حدودا 800میلیارد تومان سرمایه را دور بریزد.لذا دستورالعمل قبلا ابلاغ شده است که تا 50 هزار تومان خرید پذیرنده می تواند به خریدار کاغذ ارائه نکند مگر اینکه خود او بخواهد یا تراکنش ناموفق باشد. این نکته‌ای است که همیشه مغفول واقع می‌شود در حالی که بارها به آن اشاره و تاکید شده؛ ولی از آنجا که برخی از pspها نگران از دست دادن مشتری و نپذیرفتن پذیرنده هستند، کمتر به این مسئله توجه می کنند.در شاپرک به این مسئله توجه شده است و اپلیکیشنی ایجاد شد تا بتواند رسید را روی موبایل در اختیار خریدار قرار دهد. این اپلیکشن به زودی وارد بازار می‌شود.هم اکنون این اپلیکیشن در حال طی کردن مراحل فنی است. پیش بینی می شود این اپلیکیشن تا حد قابل توجهی از میزان مصرف کاغذ بکاهد.

نکته بعدی به کسب و کارها و مدل‌های جدید مربوط است که آقای اسلامی نیز به نکات خوبی در این رابطه اشاره کردند. آقای طبری هم درخواست داشتند که شاپرک اجازة این کار را بدهد.من همین جا اعلام می کنم شرکت های پرداخت با رعایت ضوابط مجاز به ایجاد ظرفیت برای مدل های جدید کسب وکار هستند؛ اما اگر قرار باشد شرکت‌های PSP یا پرداخت‌یاران انضباط پولی و مالی کشور را زیر سؤال ببرند در اصل خود را محدود می‌کنند لذا توصیه می‌کنم به این نکته توجه شود.

آقای دکتر فائز به نکته‌ای در مورد عدد کارمزد بانک‌ها اشاره کردند؛ ولی همان‌طور که دوستان بیان کردند روش‌های دیگری هم غیر از کارمزد وجود دارد و منعی هم در مورد آنها اعلام نشده است؛ به طور مثال بانک با توافق پذیرنده مبلغی از حساب وی را مسدود کند. نکته دیگر اینکه شاپرک شفاف‌ترین اطلاعات شبکة پرداخت در بولتن ماهیانه را به رایگان و تحلیل‌شده در اختیار همه روی وب‌سایت قرار می دهد که این امر بی‌نظیر است. حال اگر این اطلاعات محل تصمیم‌گیری غلط هیئت مدیره یا مجمع یا بانک‌ها قرار بگیرد برای اینکه تعداد تراکنش را معیاری قرار می‌دهند و به میزان سود اهمیتی نمی‌دهند باید دلایل مطالعه و بررسی شود.

در عین حال ما آمار تعداد تراکنش را ارائه می‌دهیم اما تعداد تراکنش تنها یک عدد است در بانکها باید در واقع به سود اهمیت بیشتری بدهند؛ چون آنها بنگاه اقتصادی هستند. به تعبیر دیگر اگر شرکت پرداختی تراکنش بسازد؛ ولی در نهایت سودی برای‌ بانک نداشته باشد چه اتفاقی رخ می‌دهد؟ این روند کمی سوال برانگیز است که چطور هیئت مدیرة یک شرکت یا مجمع آن، عمدتاً اولویت را به این می‌دهند که تراکنش‌ها زیاد باشد؛ ولی سود را در نظر نمی گیرند. علی ایحال بازنگری بولتن در دستور کار است و حدود دو ماه است که به همة شرکت‌های پرداخت اعلام کرده‌ایم پیشنهادشان را بیان کنند؛ اما تقریباً هیچکدام از شرکت ها تا اکنون مشارکت نکرده اند. کارایی دستگاه کارت‌خوان یا ابزار پذیرش مهم‌ترین فاکتور است.

در مورد وظیفه رگولاتور باید بگویم که رگولاتور تنظیم‌گر بازار است. آقای دکتر اسلامی بیان کردند که دوستان در اصناف نقشی ندارند یا نقش آنها خیلی اهمیت ندارد اما ما این نظر را به این صراحت قبول نداریم آنها ذی‌نفع محسوب می‌شوند و اگر هزینه نفعمی که می‌برند را تأمین نکنند مدل به درستی پیش نمی‌رود؛ از طرفی بانک و PSP و همه منتظرند بانک مرکزی قاعده بگذارد که مسئولیت آنها کاهش یابد. بانک مرکزی اختیارات بسیاری به آنها داده است و همان‌طور که آقای اسلامی بیان کردند خوب است که از اختیارات‌شان استفاده کنند. معتقدم این مسیر نمی‌تواند به این شکل ادامه یابد.

ادامه دارد…

لینک کوتاهلینک کپی شد!
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

7  ×  1  =