هند پیشبینی کرده است که اقتصاد این کشور برای سال مالی که از آوریل شروع میشود، ۸ تا ۸.۵ درصد رشد داشته باشد و این کمتر از ۹.۲ درصد پیشبینی در سال جاری است زیرا این کشور با افزایش موارد کووید-۱۹ و افزایش فشار تورمی مقابله میکند اما رشد اقتصادی هند با این سرعت در سال مالی آینده همچنان سریعترین رشد اقتصادی در میان اقتصادهای بزرگ خواهد بود.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، به نقل از رویترز، نظرسنجی اقتصادی سالانه اعلام کرد: همه شاخصهای کلان نشان میدهند که سومین اقتصاد بزرگ آسیا برای مقابله با چالشها در موقعیت مناسبی قرار دارد که به بهبود رشد تولیدات کشاورزی و صنعتی کمک خواهد کرد.
سانیو سانیال، مشاور اصلی در وزارت دارایی و نویسنده این گزارش گفت: «هند باید نسبت به تورم وارداتی به دلیل افزایش قیمت جهانی انرژی محتاط باشد.» اقتصاددانان اظهار کردند: دولت و بانک مرکزی برای حمایت از رشد اقتصادی با توجه به افزایش فشارهای تورمی و تقاضای داخلی ضعیف باید تلاشهای خود را متعادل کنند.
با توجه به اینکه هند حدود ۸۰ درصد نیاز نفت خود را از طریق واردات تامین میکند، با این خطر مواجه است که تورم به تقاضای مصرفکننده آسیب برساند زیرا قیمتهای جهانی نفت خام نزدیک به بالاترین حد هفت ساله خود است.
اقتصاد هند پس از کاهش محدودیتهای دولت برای مهار شیوع ویروس کرونا در ماه ژوئن رو به بهبودی است اما پس از افزایش موارد ابتلاء به اُمیکرون بسیاری از اقتصاددانان و صندوق بینالمللی پول، برآوردهای رشد اقتصادی را از ۱۱ درصد به ۹ درصد کاهش دادند.
مصرف خصوصی که تقریبا ۵۵ درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل میدهد، در زمان افزایش سطح بدهی خانوارها ضعیف باقی میماند و قیمتهای خرده فروشی از زمان شروع شیوع ویروس کرونا در اوایل سال ۲۰۲۰ افزایش یافته است.
این گزارش را نیرمالا سیتارامان، وزیر دارایی هند ارائه کرد و درباره خطرات ناشی از تورم جهانی و اختلالات مرتبط با بیماری همهگیر هشدار داد.
دیدگاه شما چیست؟