تزریق منابع ۸۱ هزارمیلیاردتومانی به بازار بانکی

بانک‌ها با عطش منابع روبه‌رو هستند

بررسی آمارهای رسمی نشان می‌دهد روند استقراض قاعده‌مند بانک‌ها از بانک مرکزی در هفته جاری نیز ادامه داشته است؛ به‌نحوی‌که در آخرین مرحله سیاست پولی میزان تزریق منابع به ۸۱هزار میلیارد تومان رسید.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، بنا بر آمارهای رسمی در آخرین مرحله از اجرای سیاست پولی در حدود 81 هزارمیلیاردتومان (همت) به بازار بانکی کشور، منابع تزریق شد که نسبت به مرحله قبلی در حدود 3 همت رشد داشته است. دیگر اینکه با وجود اینکه در 21مرحله قبلی منابع به بازار بانکی تزریق شده است، اما همچنان به‌دلیل منفی بودن نرخ سود حقیقی نرخ سود این تسهیلات، برای گرفتن این منابع همچنان اشتهای بالایی وجود دارد. سوم اینکه نرخ توافق بازخرید در هفته گذشته با کاهشی 1/ 0واحد درصدی مواجه شد که نشانگر تداوم روند نزولی نرخ سود تعادلی در هفته‌های آتی است.

تحلیل کارشناسان از تحولات اخیر این است که از سویی بانک‌های کشور با کمبود نقدینگی مواجه هستند که این امر را با استقراض از منابع بانک مرکزی از طریق مکانیزم ریپو پوشش می‌دهند. از سوی دیگر دولت برای تامین مخارج خود به منابع پولی نیاز دارد و به بازار بانکی و بورس متوسل شده است. اما تامین مالی ازمکانیزم حراج اوراق در این بازارها در چند هفته اخیر با رکود مواجه شده است. این موضوع نشان می‌دهد منابع پولی در تور بانک‌ها قراردارد. به عبارت دیگر ماندگاری منابع پولی در بانک‌ها بیشتر شده است. این موضوع نشان می‌دهد مخارج بانک‌ها در چند وقت اخیر به‌دلیل تسهیلات بانک‌‌ها زیاد شده است.

ثبت بیشترین میزان تزریق پول

دیگر اینکه در مرحله مذکور برابر 37/ 78همت از توافق‌های بازخرید گذشته، سررسید شد. تعداد بانک‌های شرکت‌کننده در این مرحله 22واحد، مدت توافق بازخرید 7روز و حداقل نرخ بازخرید به میزان 2/ 19درصد بود. نرخ ریپو نسبت به مرحله قبل به میزان 1/ 0واحد درصد کاهش داشت. در کنار عملیات ریپو، تسهیلات قاعده‌مند نیز توسط سیاستگذار پولی انجام شد؛ به‌نحوی‌که 3بانک و موسسه اعتباری از این مکانیزم استفاده کردند. میزان مداخله سیاستگذار در قالب تسهیلات قاعده‌مند معادل 51/ 3همت بود و به میزان 46/ 3همت از این توافق‌های بازخریدشده مذکور نیز سررسید شد.

تصویر سیاست پولی در سال جاری

بررسی آمارهای رسمی نشان می‌دهد از ابتدای سال تا به حال عملیات بازار باز در 46مرحله ‌انجام شده است؛ به‌نحوی‌که در این بازه زمانی در مجموع موضع بانک مرکزی در 27هفته سیاست تزریق نقدینگی، در 13‌هفته جذب نقدینگی و در 6هفته نیز اقدامی انجام نداده است.

مورد دوم مربوط به اظهارنظر رئیس کل پیشین بانک مرکزی در فضای مجازی مبنی بر اینکه یکی از مشکلات نظام بانکی در مقطع کنونی، فشار روزافزون دولت به بانک‌ها برای تامین مالی دولت و نیز تسهیلات تکلیفی اعطایی بانک‌ها به شرکت‌های دولتی است. این مساله ناترازی سیستم بانکی کشور را تشدید می‌کند.

بنابراین می‌توان گفت که استقراض غیرمستقیم از بانک‌ مرکزی در چند ماه اخیر حدود 180همت خلق پایه پولی و نقدینگی کرده است. پیامدهای این اضافه برداشت‌ها و استقراض غیرمستقیم می‌تواند برای اقتصاد کشور مضر باشد. بنابراین باید نسبت به کنترل این وضعیت تدبیری اندیشه شود.

کارشناسان اقتصادی بر این باورند که ریپو و اضافه برداشت هیچ فرقی با هم ندارند. تنها تفاوت این دو مکانیزم در این است که مکانیزم ریپو وثیقه محور بوده؛ درحالی‌که اضافه برداشت به‌صورت بی‌ضابطه انجام می‌شود.

مورد بعدی اینکه درباره تداوم روند نزولی نرخ سود تعادلی است. بررسی روند نرخ بازار نشان می‌دهد نرخ مذکور از 9/ 19درصد در 11فروردین به 95/ 17درصد در تاریخ 17تیر رسید.

از این تاریخ به بعد تا 9دی روندی صعودی داشت؛ به‌نحوی‌که از 95/ 17درصد در 17تیر به میزان 11/ 21درصد در 9دی رسیده بود. بعد از این تاریخ، این نرخ در مسیر کاهشی قرار گرفت؛ به‌نحوی‌که در 16دی 85/ 20درصد است. در 2 مرحله اخیر نرخ سود تعادلی با روندی نزولی مواجه شده؛ به‌طوری‌که در 30دی به 48/ 20درصد رسید.

کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی می‌تواند ناشی از کفایت منابع در بازار بانکی باشد. این موضوع در 2 هفته گذشته نیز برقرار بود.

در نهایت اینکه بررسی روند نرخ توافق بازخرید (ریپو) در نیمه دوم سال نشان می‌دهد این نرخ از 19درصد در ابتدای مهر به میزان 15/ 20درصد در 6دی‌ماه رسید. در مرحله اخیر نرخ ریپو پس از سه هفته ثبات در سطح 3/ 19درصد در چهارمین روز از بهمن ماه با 1/ 0واحد درصد کاهش به 2/ 19درصد رسید.

سوالی که در این قسمت می‌تواند مطرح باشد، این است که چرا نرخ ریپو از نرخ سود بازار بین بانکی پایین‌تر است؟ کارشناسان اقتصادی بر این باورند که یک دلیل این موضوع به این خاطر است که در تسهیلات‌گیری به روش ریپو چون به‌وسیله اوراق صورت می‌گیرد و اوراق مذکور دارای سود تضمین‌شده و بدون ریسک است، طبیعی است که نرخ این سود تسهیلات‌گیری از سود بازار بین بانکی که ریسک بالاتری دارد، پایین‌تر باشد. از سوی دیگر به این خاطر است که سیاستگذار برای اینکه بتواند نرخ سود بازار بین‌بانکی را در کریدور تعیین‌شده نگه دارد. به عبارت دیگر این نرخ به‌عنوان سیگنالی جهت‌دهنده به نرخ سود بازار بین بانکی عمل می‌کند.

 

منبع: دنیای اقتصاد

لینک کوتاهلینک کپی شد!
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

  +  71  =  81