ریشه تخلفات بانک آینده کجاست/از سهم غیرقانونی «ع الف» تا پروژه‌ای که با منابع سپرده‌گذار ساخته شد

ثبت زیان 82هزار میلیارد تومانی بانک آینده در سال1400

طبق آخرین صورت مالی بانک آینده که امروز در سایت کدال منتشر شد و در آن گزارش ۹ ماهه سال ۱۴۰۰ آمده است، زیان انباشته این بانک به ۸۱.۹ هزار میلیارد تومان رسیده که معادل یک میلیون تومان برای هر ایرانی است.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، زیان انباشته بانک آینده در آخرین صورت مالی به ۸۱.۹ هزار میلیارد تومان رسیده که معادل یک میلیون تومان برای هر ایرانی است.

ریشه این زیان بزرگ که می تواند مصداقی از اخلال در نظام اقتصادی کشور باشد و باید با عوامل موثر بر آن برخورد جدی شود، به مدیریت ناکارآمد و پر از تخلف این بانک در سال های ۹۵ تا ۹۷ و ترکیب سهامداران آن بر می‌گردد که به یک شخص خاص و ذی نفوذ وابسته است.

پرداخت تسهیلات به شرکت‌های سهامدار اصلی بانک و همچنین اعطای تسهیلات به پروژه بدون بازده ایران‌مال و همچنین پرداخت سودهای بسیار زیاد به سپرده‌گذاران با هدف جذب نقدینگی و ایجاد تعادل موقتی و ظاهری در ترازنامه، موجب شده زیان انباشته بانک آینده در پایان سال 99 به 51 هزار میلیارد تومان برسد. این درحالی است که وقتی عملکرد این بانک مورد نقد و اعتراض رسانه قرار می‌گرفت مدافعان در مقابل می‌گفتند « چه اشکالی دارد. این بانک خوب کار می‌کند و سود خوب به مشتری و سهامدار می‌دهد

بررسی ها حاکی از آن است که این زیان، ناشی از عدم بازپرداخت تسهیلاتی است که بر خلاف قوانین و قواعد بانک مرکزی، در بازه زمانی ۹۵ تا ۹۷ به شرکت های خاص داده شده است.

صورت مالی بانک آینده

به عنوان نمونه، یکی از این تسهیلات خلاف قانون، مربوط به شرکت مرتبط با ایرانمال بوده است که ۴۰ برابر بیشتر از سقف تعیین شده بانک مرکزی پرداخت شده و از این محل، بانک آینده هم اکنون ۴۶ هزار میلیارد تومان از شرکت مذکور طلبکار است. البته رقم ابتدایی تسهیلات حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان بوده اما عدم بازپرداخت، باعث افزایش آن شده است.

سهامدار اصلی به‌دنبال لغو مصوبه تفویض حق رای 60 درصد از سهام بانک به وزارت اقتصاد

به تازگی بانک مرکزی با استناد به دستورالعمل تملک سهام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و مصوبه 30 شهریور ماه امسال 60 درصد از سهام بانک آینده را که سهام مازاد بر سقف تعیین شده توسط قانون بوده است را به وزارت اقتصاد محول کرده است.

طبق این دستورالعمل سهام مازاد بر 10 درصد و حداکثر در صورت داشتن شرایط مشخص تا 30 درصد از سهام یک بانک نمی‌تواند متعلق به یک فرد حقیقی یا حقوق باشد بانک مرکزی به دارنده سهام مازاد 6 ماه مهلت فروش آن را می‌دهد و در صورت عدم فروش پس از 6 ماه حق رأی سهام مازاد به وزارت اقتصاد تفویض می‌شود.

طبق نامه بانک مرکزی به وزارت اقتصاد 44.8 درصد از سهام مازاد متعلق به مالک واحد (احدی از سهامداران)‌بوده است و همچنین 15.49 درصد از سهام این بانک متعلق به مالک واحد بوده است که مازاد تشخیص داده شده است.

ضروری است وزارت اقتصاد که هم اکنون اختیار سهام غیر قانونی این شخص را بر عهده دارد، بتواند هر چه سریعتر وضعیت بانک را تعیین تکلیف نماید. علاوه بر اینکه لازم است تیم سابق به طور کامل از مدیریت بانک و شرکت های زیرمجموعه از جمله ایرانمال خارج شوند، تیم مدیریتی فعلی نیز باید اقدامات فوریت داری را در دستور کار قرار دهند. در غیر اینصورت، شاید انحلال بانک بهترین تصمیم باشد تا یک بار در تاریخ اقتصاد ایران، یک بانک متخلف بابت اقداماتی که به مثابه اخلال در نظام اقتصادی بوده، جریمه متناسب شده و جلوی چنین اتفاقاتی در آینده نیز گرفته شود.

 

منبع: مسیراقتصاد

لینک کوتاهلینک کپی شد!
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

74  ⁄    =  74