گسترش شمولیت مالی و تسریع در دسترسی مردم به سیستم بانکی

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، علی صالح‌آبادی در جمع خبرنگاران با اشاره به برگزاری جلسه اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس با مدیران بانک مرکزی اظهار داشت: در این جلسه تحولات بازار ارز در سال جاری مورد بررسی قرار گرفت و پیش‌بینی‌های لازم از سوی بانک مرکزی ارائه شد که خوشبختانه پیش‌بینی‌های مثبتی برای سال آینده وجود دارد.

وی افزود: موضوع دیگر جلسه بحث اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان بود که گزارش اقدامات ارائه شد. در ماه‌های اخیر اجرای قانون سرعت خیلی خوبی گرفته و مقرر شد تا پایان سال عمده این کار به پایان برسد و امسال پایانه‌های فروشگاهی ساماندهی شده و پرونده‌های مالیاتی آنها نیز در سازمان مالیاتی تشکیل شود.

رییس کل بانک مرکزی با اشاره به بررسی طرح قانون بانک مرکزی در این جلسه، تصریح کرد: مقدمات کار فراهم شده و مقرر شد تا پایان امسال کلیات و مواد این قانون در کمیسیون اقتصادی به جمع‌بندی برسد و ان‌شاءالله در سال آینده در صحن علنی کارهای آن با هماهنگی دولت و مجلس دنبال شود.

صالح‌آبادی درباره وضعیت ارزی کشور نیز گفت: در ۱۰ ماهه امسال ۴۴ میلیارد دلار تامین ارز در سامانه نیما و درخصوص کالاهای اساسی صورت گرفته است و در مجموع با توجه به شرایط پیش‌بینی می‌کنیم روند رو به رشد و مثبت ادامه داشته باشد.

رییس کل بانک مرکزی درباره اخذ سود جرائم دیرکرد نیز گفت: طبق شرع از جریمه، سود و جریمه نمی‌توان گرفت، بنابراین مقرر شد که نظارت‌های لازم اتفاق بیفتد و نرم‌افزارهای لازم در سیستم بانکی متناسب با این مورد اصلاح شود.

وی درمورد فعالیت ناظران شرعی نیز توضیح داد: در بانک‌ها کمیته‌های رعایت قوانین و مقررات داریم که یکی از اعضای کمیته رعایت قوانین و مقررات افرادی هستند که از دانش لازم در حوزه بانکداری اسلامی برخوردار هستند و تلاش می‌کنند که آموزش‌های لازم را در بانک‌ها به کارکنان بدهند و مصوبات شورای فقهی را نیز در بانک‌ها پیگیری کنند.

رییس کل بانک مرکزی با اشاره به خواسته رییس جمهور برای تسهیل در پرداخت تسهیلات خرد خاطرنشان کرد: باید شمولیت مالی را گسترش دهیم و دسترسی آحاد مردم را به سیستم بانکی تسهیل کنیم. بخشی از این کار مربوط به تسهیلات و بخشی مربوط به خدمات بانکی است که جزو برنامه‌های جدی بانک مرکزی خواهد بود.

رییس شورای پول و اعتبار افزود: در بحث تسهیلات، متقاضیان وام‌های خرد مشروط به اعتبارسنجی باید بتوانند از تسهیلات لازم برخوردار شوند که مقررات آن در حال بازنگری است و تا پایان سال به سیستم بانکی ابلاغ می‌شود.

منبع: ایبنا