چشم‌انداز آینده اقتصادی افغانستان در میان‌مدت/ اما و اگرهای بزرگ

گزارشی از برنامه توسعه سازمان ملل و بانک جهانی

با توجه به تغییر حکومت و اشغال افغانستان توسط طالبان، وضعیت آینده اقتصادی این کشور تیره و تار است.با مسدود شدن دارایی‌های افغانستان در ایالات متحده و قطع کمک‌های بین‌المللی و صندوق جهانی پول، افغانستان در خطر فاجعه‌ای انسانی قرار دارد و اکثریت مطلق جمعیت این کشور به زیر خط فقر خواهند رفت.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، نامشخص بودن روند سیاسی کنونی افغانستان، آینده مسیرهای کلان اقتصادی این کشور را تیره کرده است. با وجود داده‌های محدود و سیاست‌هایی که در حال تغییر اقتصاد ملی هستند، ارائه مدل و پیش‌بینی اقتصادی در مقیاسی کلی یک چالش بزرگ است. برخی از مفروضات روشن هستند؛ برای مثال مسدود شدن ذخایر خارجی نگهداری شده در کشورهای غربی، عدم تعادل در معاملات رو به رشد، رکود تلاش اولیه در اقتصاد خصوصی و بدهی بیش از حد که قابل پرداخت نیست.

با این حال با استفاده از اطلاعاتی که در دست داریم، یک ارزیابی اقتصادی سریع در این تحلیل قابل حصول است. بسته به نحوه تغییرات میدان جنگ، این کشور می‌‌تواند تا 13 درصد ضرر اقتصادی را تجربه کرده و تا اواسط سال 2022 این امر به یک فاجعه عینی بدل شود. این درصد ممکن است با توجه به مقیاس بحران کشور، اندک به نظر برسد، اما زمانی که به فقر واقعی بدل شود دیگر چنین نخواهد بود.

در بدترین حالت کاهش 13-10 درصدی تولید ناخالص داخلی می‌‌تواند، افغانستان را‌ تقریباً به دره فقر جهانی بیندازد؛ با وجود پیشرفت‌هایی که به سختی طی 20 سال گذشته صورت پذیرفته، نرخ فقر تا اواسط سال 2022، به 97 درصد خواهد رسید.

با افزایش سرسام‌آور قیمت مواد غذایی و وقفه در فعالیت‌های اقتصادی و خدمات ضروری، ناامنی غذایی به سرعت افزایش می‌‌یابد. وضعیت سلامتی بسیاری از مردم، که پیش از این نیز درگیر همه‌گیری کرونا بوده‌اند، امری است که باید فورا در نظر گرفته شود. به اصطلاح شوک‌های زندگی در جوامع فقیرنشین شهری و روستایی به شدت احساس می‌‌شوند، جایی که آسیب‌پذیرترین افراد با انتخاب غیر قابل باوری روبه‌رو هستند؛ یا باید راهی برای حفظ معیشت خود در حین ماندن در محل زندگی خود پیدا کنند یا به خیل عظیم افرادی که قبلاً آواره شده‌اند، بپیوندند. تخمین زده می‌‌شود که نیم میلیون نفر در ماه‌های منتهی به آگوست آواره شده‌اند.

سرمایه‌گذاری‌های توسعه‌ای در این کشور نشان می‌‌دهد که افغانستان در 20 سال گذشته پیشرفت قابل ملاحظه‌ای داشته است. درآمد سرانه از اوایل دهه 2000 بیش از دو برابر شده است. امید به زندگی در بدو تولد نه سال افزایش یافته است. سال‌های تحصیل از شش سال به 10 سال افزایش یافته است. با افزایش تعداد دانش‌آموزان از 800 هزار نفر به بیش از 8 میلیون نفر، بیش از 3 میلیون دختر وارد سیستم آموزشی شده‌اند.

این ارزیابی به معیشت مردم محلی و مشاغل کوچک، زیرساخت‌های مقاوم در برابر آب و هوا، حمایت اجتماعی و خدمات ضروری به عنوان ستون فقرات اقتصادهای محلی نگاه کرده و آنها را علل اصلی زنده و مقاوم ماندن جوامع می‌‌داند. از سقوط اقتصاد ملی باید به هر قیمتی جلوگیری کرد. با اتخاذ سیاست پولی و مالی مسئولانه، می‌‌توانیم از سقوط آزاد قریب‌الوقوع آسیب‌پذیرترین خانوارها به فقر جهانی جلوگیری کنیم. این ارزیابی از رویکردی استفاده می‌‌کند که در هر واقعیت جغرافیایی، اجتماعی و اقتصادی محلی و خاص قابل اجراست. سیستم توسعه سازمان ملل متحد به همراه ذی‌نفعان محلی و شرکای بین‌المللی برای جلوگیری از روی دادن و توسعه چنین شرایط اضطراری، با یکدیگر همکاری می‌‌کنند.

پیش‌بینی تأثیرات بالقوه بر رشد و درآمد: ارزیابی مدل CGE

در این بخش نتایج شبیه‌سازی از مدل تعادل عمومی محاسباتی (CGE) ارائه شده که توسط دفتر برنامه توسعه سازمان ملل متحد در افغانستان (پروژه تجزیه و تحلیل تجارت جهانی در افغانستان) تهیه شده است.

این تجزیه و تحلیل بر اساس داده‌های تاریخی و با استفاده از یک مدل اقتصادی مختص به افغانستان و شرکای تجاری اصلی آن است. نقطه مرجع، نقطه رشد و فقر در سال‌های اخیر است. تولید ناخالص داخلی در سال 2019، 9/3 درصد و در سال 2020، 9/1 درصد کاهش یافته است و این در حالی است که دولت با فرض بدون تغییر باقی ماندن وضعیت امنیتی، 4 درصد رشد را برای سال 2021 پیش‌بینی کرده بود.

چهار سناریو با استفاده از مدل A-GTAP CGE شبیه‌سازی شده است. در زیر برآورد اولیه درباره تغییر میزان تولید ناخالص داخلی از نرخ پیش‌بینی رشد 4 درصدی و میزان فقر، که طبق گزارش بانک جهانی در سال 2020 به 72 درصد از جمعیت رسیده بود، برای سال مالی بعدی (ژوئن 2021 تا ژوئن 2022) ارائه شده است.

سناریو 1. بحران کم شدت (اقتصاد متلاشی نشده؛ قطع تجارت با پاکستان): با فرض اینکه تجارت با پاکستان به مدت 2 تا 4 ماه متوقف شود، بازده هزینه‌های سرمایه‌ای 2 درصد کاهش می‌‌یابد در حالی که ارتباط بپاکستان با افغانستان برقرار است: 6/3 تا 8 درصد از تولید ناخالص داخلی واقعی کاهش می‌‌یابد. تأثیر بر میزان فقر: افزایش 7 تا 15 درصدی از سال 2020.

سناریو 2. بحران شدید (اقتصاد متلاشی نشده؛ قطع تجارت بین‌المللی با همه شرکا): با فرض اینکه تجارت با همه شرکای اصلی به مدت 2 ماه متوقف شود، بازده هزینه‌های سرمایه‌ای 4 درصد کاهش می‌‌یابد در حالی که ارتباط باقی شرکا با افغانستان تأمین می‌‌شود: کاهش 12 درصدی تولید ناخالص داخلی واقعی. تأثیر بر میزان فقر: حدود 23 درصد افزایش نسبت به سال 2020.

سناریو 3. بحران کم شدت (اقتصاد متلاشی‌شده؛ مختل شدن تجارت بین‌المللی با پاکستان): با فرض اینکه تجارت با پاکستان به مدت 2 تا 4 ماه متوقف شود، بازده هزینه‌های سرمایه‌ای 2 درصد کاهش می‌‌یابد، ایجاد هزینه‌های بیشتر برای عوامل تولید (سرمایه کمیاب و نهاده‌های واسطه‌ای پرهزینه خواهند بود) و مختل شدن ارتباط: 5/5 تا 11 درصد تولید ناخالص داخلی واقعی کاهش می‌‌یابد. تأثیر بر میزان فقر: افزایش 10 تا 20 درصدی از سال 2020.

سناریو 4. بحران شدید (اقتصاد متلاشی شده؛ قطع تجارت بین‌المللی با همه شرکا): با فرض اینکه تجارت با همه شرکای اصلی به مدت 2 ماه متوقف شود، بازده هزینه‌های سرمایه‌ای 4 درصد کاهش می‌‌یابد و ارتباط کاملاً مختل می‌‌شود: 2/13 درصد کاهش تولید ناخالص داخلی واقعی. تأثیر بر میزان فقر: افزایش 25 درصدی نسبت به سال 2020. به عبارت دیگر این سناریو طیف فقر تقریبا جهانی (97 درصد از جمعیت) را افزایش می‌‌دهد.

به طور خلاصه این تحلیل برای سال مالی آینده (ژوئن 2022-2021) پیش‌بینی می‌‌کند که رشد تولید ناخالص داخلی 6/3 تا 2/13 درصد کمتر از رشد 4 درصدی پیش از سقوط دولت در آگوست باشد. بحران کنونی به احتمال زیاد بر مسیر افغانستان در جهت دستیابی به اهداف SDG تأثیر منفی می‌‌گذارد. با پیوند تغییرات تولید ناخالص داخلی برآورد شده با استفاده از مدل A-GTAP CGE با شاخص‌های SDG در کوتاه مدت، می‌‌توان وخامت اوضاع در دستیابی به اهداف SDG را پیش‌بینی کرد.

برآورد کلی تأثیر فقر بین 7 تا 25 درصد افزایش از نرخ فقر اولیه 72 درصد در سال 2020 (SDG1) را تخمین می‌‌زند. این به نوبه خود به معنای وخامت امنیت غذایی (SDG2) بین 4 تا 19 درصد است؛ و در سلامت و رفاه (SDG3) بین 6 تا 21 امتیاز در مقایسه با سطوح آنها در سال 2020 (با توجه به تأثیر کرونا) سقوط خواهد داشت. این برآوردها از نظر شدت بی‌ثباتی و اختلال در تجارت بین‌المللی متفاوت است. عرضه کالاهای اساسی مانند اقلام غذایی و خدمات عمومی مانند مراقبت‌های بهداشتی نیز تحت تأثیر قرار می‌‌گیرند.

همه سناریوها تأثیر منفی قابل توجهی روی همه اهداف توسعه پایدار دارند، به استثناء SDG12، که در آن علامت مثبت احتمالاً ناشی از فعالیت کمتر است که آلودگی محیط زیست کمتری را به دنبال دارد. همچنین پیش‌بینی می‌‌شود که میزان تأثیر بر SDG 10 (نابرابری) زیاد باشد.

تحلیل افغانستان1

چشم‌انداز آینده اقتصادی در میان‌مدت – اما و اگرهای بزرگ

در شبیه‌سازی عملکرد اقتصادی افغانستان در سه سال آینده (فراتر از 2021)، از داده‌های تاریخی برای استنباط سرعت بهبود دو سال در دو دهه گذشته با کمترین رشد تولید ناخالص داخلی (2004 و 2011) استفاده شد. اگر انسجام و همکاری داخلی و بین‌المللی تضمین شود، اقتصاد افغانستان می‌‌تواند به سرعت در این دو دوره بهبود یابد. در این تحلیل از میانگین نرخ‌های رشد سالانه برای سال‌های 2007-2004 و 2014-2011 به عنوان مرجع استفاده شده است.

داده‌ها نشان می‌‌دهد که به دنبال این دو رکود اقتصادی، اقتصاد در دو سال بعد به طور متوسط به ترتیب 11 و 5/5 درصد رشد کرد. علاوه بر از بین رفتن احتمالی تولید ناخالص داخلی که در قسمت بالا تجزیه و تحلیل شده است، با افزودن میانگین رشد تاریخی تولید ناخالص داخلی و نرخ سرمایه‌گذاری، مبنای اقتصادی تا سال 2025 تهیه می‌‌شود.

تحلیل افغانستان2

تورم در پی جهش شدید قیمت مواد غذایی در آوریل 2020 مهار شد، اما افزایش مجدد تقاضا و همچنین برداشت ضعیف می‌‌تواند قیمت‌ها را افزایش دهد. تضعیف بیشتر نرخ ارز به احتمال زیاد مانع از رشد اقتصادی می‌‌شود. کاهش ارزش پول ارتباط تنگاتنگی با تلاطم‌های سیاسی در افغانستان دارد. تورم بالا بر نرخ ارز نیز فشار خواهد آورد، مگر اینکه خیلی زود مهار شود.

صندوق بین‌المللی پول انتظار داشت تورم به دنبال بحران کرونا به 8/5 درصد افزایش یابد. با این حال با تضعیف دولت در افغانستان و احتمالاً اختلال در تجارت و زنجیره تأمین پس از 15 آگوست، تورم می‌‌تواند از مرز 8 درصد بالای محدوده مورد نظر بانک مرکزی فراتر رود.

صندوق بین‌المللی پول برای سهولت در روند بهبودی افغانستان از بیماری همه‌گیر کرونا در حال آماده‌سازی تصویب 370 میلیون دلار آمریکا از طریق تسهیلات اعتباری در نوامبر 2020 و همزمان با تعهدات بین‌المللی کمک‌های مالی 12 میلیارد دلاری به غیر نظامیان است. در 25 آگوست صندوق بین‌المللی پول دسترسی افغانستان به منابع آن صندوق، از جمله تخصیص جدید حقوق برداشت ویژه را متوقف کرد. پیش‌بینی می‌‌شد موجودی بدهی خارجی افغانستان در سال 2021 به 7/1 میلیارد دلار برسد که حدود 6/8 درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور است.

مقامات انتظار دارند طالبان کنترل شدیدتری بر سرمایه را اعمال کنند. تداوم کاهش ارزش پول می‌‌تواند تورم را تقویت کرده و با افزایش قیمت مواد غذایی، قدرت خرید و رفاه افراد فقیر را کاهش دهد. این موضوع به معنای افزایش تعداد افراد زیر خط فقر است و افراد زیر این خط نیز به پایین‌تر می‌‌روند. علاوه بر این برنامه‌های طالبان برای راه‌اندازی بازارهای بدهی افغانستان و استفاده از پس‌اندازهای داخلی را محدود می‌‌کند. به گفته صندوق بین‌المللی پول مقامات دولت قبلی به دنبال صدور اوراق صکوک گشایشی در اوایل سال 2022 بودند. به‌رغم داشتن یکی از پایین‌ترین سطوح بدهی در جهان نسبت به تولید ناخالص داخلی، افغانستان با توجه به وابستگی شدید به کمک‌های بلاعوض حتی پیش از آشفتگی کنونی نیز در معرض خطر بالای ورشکستگی قرار داشت.

چارچوب سال مالی نامشخص

حتی پیش از تغییر رژیم بودجه عمومی افغانستان متزلزل و متشنج بود: در سال 2020، درآمد داخلی در مقایسه با سال قبل 16 درصد کاهش یافت در حالی که هزینه‌ها برای پاسخ به بحران کرونا افزایش یافت.

کسری بودجه در حد مطلوب (3/2 درصد تولید ناخالص داخلی) بود. با این حال بدون در نظر گرفتن کمک‌های بلاعوض، کسری بودجه در سال 2020، 17 درصد از تولید ناخالص داخلی بود که بر اهمیت بودجه خارجی تأکید می‌‌کند. به احتمال زیاد وضعیت سال 2021 مبهم است. درخواست‌های درآمدی برای سال 2021 در حال حاضر سیر نزولی دارد. با عدم اطمینان بیشتر و بن بست بین‌المللی، انتظار می‌‌رود درآمد مبتنی بر گمرک به شدت کاهش یابد. هر دو هزینه‌های جاری و هزینه‌های عمرانی به احتمال زیاد کاهش خواهند داشت؛ اینها به دلیل تأثیر منفی چشم‌انداز رشد در سال 2021 و پس از آن است.

دولت قبلی به شدت متکی بر حمایت‌های اهداکنندگان بود که بیش از سه چهارم هزینه‌ها را تأمین می‌‌کرد. عمدتاً کمک‌های مالی خارج از بودجه به فعالیت‌های امنیتی و ضد تروریسم اختصاص می‌‌یافت. علاوه بر این کمک‌های بین‌المللی با فساد، اجاره دادن به افراد دیگر و تخصیص به قدرتمندان محلی همراه می‌‌شد که مشروعیت دولت را تضعیف می‌‌کرد. علیرغم برخی پیشرفت‌ها در جهت افزایش و مدیریت بهتر درآمدها، تلاش برای ایجاد مؤسسات مالی و خدمات عمومی که قابلیت پاسخگویی به نیازها را داشته باشند تا حد زیادی برای جبران تأثیر محرک‌های وسیع‌تر اقتصاد سیاسی و حکمرانی مبتنی بر حمایت از مردم، ناکافی بود.

مدیریت کمک‌ها عموماً شامل تعداد زیادی از پروژه‌های غیرنظامی ضعیف و اغلب تکراری و اسراف‌کننده می‌‌شد. درآمدهای مالی داخلی حداقل زیر 15 درصد از تولید ناخالص داخلی و معادل 7/2 میلیارد دلار آمریکا در سال 2019 می‌‌شد (در مقایسه با کل هزینه دولت که 11 میلیارد دلار می‌‌شد و تولید ناخالص داخلی که حدود 20 میلیارد دلار بود).

جدول 3 نشان می‌‌دهد که در سال 2021، درآمد داخلی 3/12 درصد از تولید ناخالص داخلی بود در حالی که کمک‌های مالی بودجه 4/13 درصد از تولید ناخالص داخلی را شامل می‌‌شد. هزینه‌های پیش‌بینی شده 2/28 درصد از تولید ناخالص داخلی بود و عدم تعادل بودجه (5/2 درصد از تولید ناخالص داخلی) با استقراض خارجی پر می‌‌شد. در افق سال‌های 2025-2021، صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرد که با افزایش چشمگیر مدیریت درآمد افغانستان، از جمله تصویب مالیات بر ارزش افزوده در سال 2022، نسبت درآمد به تولید ناخالص داخلی این کشور از 15 درصد عبور کند و سهم کمک‌های بلاعوض به حدود 12 درصد از تولید ناخالص داخلی کاهش می‌‌یابد.

این چارچوب در حال حاضر در بلاتکلیفی است چرا که کمک‌های خارجی در حالت تعلیق قرار دارد و جمع‌آوری درآمد داخلی متوقف شده است (حداقل بخشی از درآمد که به حساب خزانه داری واریز می‌‌شد) که منجر به کسری بودجه می‌‌شود و موجب می‌‌شود که حکومت کردن ممکن نباشد. هنوز زود است پیش‌بینی کنیم که تا چه زمانی کمک‌های بین‌المللی از سر گرفته می‌‌شود و طالبان برای جبران شکاف چشمگیر مالی چه خواهند کرد؛ اما کاهش شدید تقاضای داخلی، واردات و تدارکات عمومی در آینده قابل پیش‌بینی اجتناب‌ناپذیر است.

ما از منابع تأمین مالی طالبان قبل از ماه آگوست چه می‌‌دانیم؟ بر اساس گزارش اخیر سازمان ملل متحد، بیشتر درآمد، حاصل از فعالیت‌های نامشروع است. مبنای درآمد طالبان شامل کمک‌های خارجی، کمک‌های خیریه، تریاک و مواد معدنی غارت شده، پولشویی، واردات و صادرات غیر قانونی کالاهای مصرفی و قطعات یدکی، مالیات اسلامی (10 درصد «عشر» بر محصول کشاورزان و 5/2 درصد «زکات»، که مالیات بر مالیات دارایی است)، دلالی املاک و اخاذی. هرچند ارزیابی دشوار است؛ اما برآوردهای منتشر شده میزان آنها را در سال 2019 به 6/1 میلیارد دلار تخمین می‌‌زند. این موضوع پیش از آن است که طالبان کنترل مرزها را در دست بگیرد و می‌‌تواند در آینده وظایف مرتبط با سفارش و گمرک را که منبع قابل توجهی از درآمد عمومی، 25 درصد کل درآمد، در سال است را جمع‌آوری کند (همه اینها بدون در نظر گرفتن کمک‌های بلاعوض است).

همان‌طور که در بالا ذکر شد با مسدود شدن دارایی‌های بانک مرکزی در خارج از کشور (تنها بیش از 9 میلیارد دلار در ایالات متحده) و توقف ناگهانی اکثر واردات بین‌المللی (که در کنفرانس ژنو در نوامبر 2021 متعهد شده بودند)، احتمالاً افغانستان با بحران شدید و محدودیت نقدینگی فوری تا زمان تشکیل دولت جدید و از سرگیری گفت‌وگو با شرکای بین‌المللی مواجه خواهد بود که این موضوع به معنای نامشخص بودن زمان ورود وجوه در آینده است. در برابر این فشار مالی، کمک‌های بشردوستانه در حال حاضر افزایش یافته است.

تحلیل افغانستان3

برای جامعه بین‌المللی بسیار مهم است که کمک‌ها را بهتر از گذشته هماهنگ کند. این امر مستلزم برنامه‌ریزی و هماهنگی بهتر است که ممکن است به دلیل (الف) غیرقابل پیش‌بینی بودن بودجه‌های آتی (ب) ملاحظات ژئوپلیتیکی رقابتی برای پذیرش سازش با طالبان (ج) اتخاذ خطوط سخت یا نرم در موضوعاتی مانند حقوق بشر، حقوق زنان و ارزش‌های دموکراتیک و (د) دید منفی از مشارکت مداوم در افغانستان از سوی اعضای سیاسی کشورهای کمک‌کننده.

یک وظیفه کلیدی برای جامعه اهداکنندگان ایجاد و حفظ ظرفیت‌های مهم برای پرداخت کمک‌ها و همچنین نظارت بر برنامه‌ها خواهد بود. در همین حال هنگامی که مؤسسات مالی بین‌المللی آنچه برای حمایت از یک چارچوب مالی کلان قابل اجرا در سطح مرکزی مورد نیاز است، تجزیه و تحلیل می‌‌کنند، سایر آژانس‌های توسعه (مانند UNDP) در حال طراحی ابتکارات از پایین به بالا و مبتنی بر جامعه در سطح پایه هستند که در اساس از معیشت و رعایت الزامات بشردوستانه پشتیبانی می‌‌کنند.

ارزیابی اقتصاد افغانستان توسط بانک جهانی

تحولات اخیر سیاسی، افغانستان را به ورطة بحران اقتصادی کشانده است. در ماه آگوست طالبان قدرت را در افغانستان به دست گرفتند که پیامدهای فوری برای اقتصاد این کشور در بر داشت که پیش از این نیز با چالش‌های دلهره آور در امر توسعه روبه‌رو بود. انتظار می‌‌رود به کاهش سریع کمک‌های بین‌المللی، از دست دادن دسترسی به دارایی‌های دریایی و اختلال در ارتباطات مالی (که منجر به انقباض عمده اقتصادی خواهد شد)، افزایش فقر و بی‌ثباتی کلان اقتصادی منجر شود.

حتی پیش از سقوط دولت، افغانستان با چالش‌های دلهره‌آور اقتصادی و توسعه روبه‌رو بود. رشد اقتصادی افغانستان تا آگوست 2021 کند بود و این نشان‌دهندة اعتماد ضعیف در میانه بدتر شدن شرایط امنیتی بود. همچنین خشکسالی شدید نیز بر تولیدات محصولات کشاورزی تأثیر منفی گذاشت. علاوه بر این افغانستان سومین موج همه‌گیری کرونا را در آوریل تجربه کرد. میزان عفونت‌ها به بالاترین حد خود رسیده و کمتر از پنج درصد مردم به طور کامل واکسینه شده‌اند. انتظار می‌‌رود که از زمان تصرف کشور به دست طالبان به دلیل تأثیرات ناگهانی متوقف شدن هزینه‌های دولتی و کمک‌های مالی، اختلال در تجارت و اختلال در عملکرد بخش بانکی، تولیدات به شدت کاهش یابد.

تورم در نیمه اول سال 2021 به تدریج افزایش یافت. قیمت انرژی در نیمه اول سال 12 درصد مطابق با روندهای جهانی افزایش یافت. قیمت کالاهای اساسی خانگی، از جمله غذا و سوخت، به طور قابل توجهی افزایش یافت زیرا طالبان پست‌های مرزی و مراکز اصلی ترانزیت را تصرف و زنجیره‌های تأمین را مختل کردند. تورم پس از تسلط طالبان بیشتر شد، که نشان‌دهندة کاهش ارزش، افزایش احتکار و اختلال در تجارت بین‌المللی است. درآمدهای دولت در طول سال 2021 از سطح بودجه کمتر و اهداف درآمدی بیش از حد خوش‌بینانه منعکس شد.

از اواسط ماه جولای میزان درآمد کمتر شد؛ زیرا طالبان گذرگاه‌های مرزی اصلی را تصرف کردند. تخصیص بودجه در زمینه وضعیت امنیتی برای اجرای پروژه‌ها متزلزل شد (نرخ تخصیص بودجه توسعه در پایان جولای 4/28 درصد بود که در مقایسه با 1/32 درصد در سال 2020 و پس از آن به شدت کاهش یافت). در اوایل ماه آگوست، طالبان کنترل نقاط گمرکی را در اختیار داشتند که حدود 57 درصد از کل وصول گمرک را شامل می‌‌شد که تقریباً معادل 27 درصد از کل درآمد دولت است. در بررسی بودجه نیم سال، دولت اهداف درآمدی را 26 درصد کاهش داد و تخصیص پروژه‌های عمرانی و سایر هزینه‌های اختیاری را 45 درصد (یا 5/0 میلیارد دلار آمریکا) کاهش داد. اطلاعات محدودی دربارة عملکرد مالی از زمان تصرف طالبان در دسترس است. دولت موقت طالبان مجموعه‌های گمرکی متمرکز را از سر گرفته و مجموعه‌های روزانه آن معادل 60-50 درصد متوسط سال 2020 است.

بخش مالی که در حال حاضر با محدودیت‌های مهمی روبه‌روست، دچار بحران شده است. نقدینگی بانک‌های تجاری و بانک مرکزی در پی تسخیر طالبان به دلیل حجم زیاد برداشت‌های نقدی از بانک و تشدید حراج‌های دلار آمریکا، به طور قابل توجهی کاهش یافت. فعالیت بانک‌ها بلافاصله پس از تصرف طالبان متوقف شد و از آنجا که بازگشایی مجدد به دلیل محدودیت‌های خروج سرمایه از سوی بانک مرکزی و عدم تمایل بانک‌های متبوع در معاملات به دلیل نگرانی‌های مربوط به تحریم‌ها، در پردازش معاملات بین‌المللی، با مشکلات بزرگی روبه‌رو شده است.

بنگاه‌ها و خانوارها نتوانسته‌اند به سپرده‌های بانکی دسترسی داشته باشند چرا که محدودیت‌های شدیدی از سوی بانک مرکزی برای خروج دلار آمریکا و پول محلی اعمال شده است. توانایی محدود برای پردازش معاملات بین‌المللی، تجارت بین‌المللی بخش رسمی را تضعیف کرده است زیرا شرکت‌ها قادر به انتقال وجوه به خارج از کشور برای پرداخت هزینه واردات نیستند.

عدم قطعیت شدید و پیش‌بینی کاهش جریان کمک‌های مالی، نرخ ارز را تا نیمه اول سال 2021 کاهش داده و ارزش افغانی در حدود چهار درصد در برابر دلار آمریکا کاهش یافت. بانک مرکزی با افزایش مداخلات دلار آمریکا که منجر به کاهش اندک ذخایر بین‌المللی شد، واکنش نشان داد. از بین رفتن بازار پول و تلاش‌های پراکنده طالبان برای کنترل نرخ‌های ارائه شده توسط تجار مانع از هرگونه ارزیابی دقیق روند حرکت ارز از زمان تصرف شده است. چشم‌انداز اقتصادی و توسعه کاملاً تیره و تار است.

کاهش شدید کمک‌های بین‌المللی باعث کاهش میزان خدمات بهداشتی و آموزشی اولیه می‌‌شود. از بین رفتن ناگهانی فعالیت بخش عمومی، تأثیراتی در کل اقتصاد، به ویژه در بخش خدمات و ساخت و ساز (که 58 درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌‌دهند) خواهد داشت. انتظار می‌‌رود کاهش کمک‌های بلاعوض همراه با از دست دادن دسترسی به ارز منجر به بحران تعادل در پرداخت‌ها شود، چرا که افغانستان از لحاظ تاریخی برای تأمین کسری تجاری بسیار بزرگ خود (28 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2020) متکی به ورود کمک‌های مالی است. در مسیر فعلی افغانستان به احتمال زیاد با کاهش ارزش افغانی، تورم و کمبود کالاهای اساسی خانگی، از جمله غذا و سوخت مواجه است (حدود 80 درصد برق، بین 20 تا 40 درصد گندم و تقریباً تمام نفت کوره وارداتی است).

انتظار می‌‌رود که تعداد قابل توجهی از مردم به زیر خط فقر بروند و آثار منفی این امر خود را از طریق کانال‌های اشتغال و قیمت نشان می‌‌دهد. 10 میلیون افغان در معرض فقر قرار دارند و درآمدی بین یک تا 5/1 برابر خط فقر (94/0 دلار آمریکا برای هر نفر در روز) دارند. وضعیت امنیت غذایی نیز بدتر خواهد شد و با توجه به جمعیت جوان افغانستان، تأثیرات منفی بالقوه درازمدت خواهد داشت.

چالش‌های پیش روی اقتصاد افغانستان

در حال حاضر یکی از فقیرترین کشورهای جهان، یعنی افغان‌ها و اقتصاد آنها، اکنون باید با چالش سقوط کابل دست و پنجه نرم کنند. این چالش‌های فوری عبارت‌اند از:

• دولت قبلی افغانستان و مؤسسات اصلی آن در وضعیت نابسامانی قرار دارند و با «فرار شدید مغزها» در مدیران باتجربه و کارکنان فنی و حرفه‌ای واجد شرایط رنج می‌‌برند که بسیاری از آنها از کشور گریخته‌اند یا در تلاش برای فرار هستند.

• در حال حاضر با بحران آوارگی بزرگ مواجه هستند، خطر آوراگی گسترده و پناهندگی وجود دارد.

• اختلال در درآمدها و کمک‌ها به دولت افغانستان به این معنی است که خزانه خالی است و وزارت دارایی در تأمین هزینه‌های اساسی مانند حقوق کارکنان دولت (از جمله معلمان که کارمندان دولت) با مشکل روبه‌رو خواهد شد.

• خدمات اجتماعی اساسی (که در دو دهه گذشته بسیار موفقیت‌آمیز بود) در خطر هستند، که پیش از محدودیت‌های احتمالی طالبان نیز در خطر بودند.

• اگرچه طالبان عموماً در لفظ طرفدار بخش خصوصی بوده است، اما عدم قطعیت پیش آمده مرتبط با تصاحب کشور توسط آنها، سرمایه‌گذاری‌های بسیار کم خصوصی را بیش از پیش کاهش داده و پروژه‌های بزرگ را حداقل برای مدتی متوقف می‌‌کند.

• این عدم قطعیت به بخش مالی نیز سرایت می‌‌کند، از جمله این که رژیم طالبان چه نوعی از رویکرد «بانکداری اسلامی» را در پیش می‌‌گیرد.

• انحلال نیروهای امنیتی ملی افغانستان یک شوک اقتصادی بزرگ ایجاد خواهد کرد چرا که صدها هزار نفر از پرسنل ارتش و پلیس درآمد خود را از دست داده و بر تعداد بیشتری از افراد خانواده‌های آنها تأثیر می‌‌گذارد.
دولت ایالات متحده، سایر کشورهای کمک‌کننده و برخی از آژانس‌های بین‌المللی فراتر از آنچه طالبان ممکن است انجام دهند یا ندهند، تصمیماتی را اتخاذ کرده‌اند که می‌‌تواند وضعیت فعلی را بسیار بدتر کند و به طور بالقوه یک فاجعه اقتصادی و بشری را تشدید کند. این موضوع شامل موارد زیر می‌‌شود:

• فدرال رزرو ایالات متحده تمام ذخایر ارزی افغانستان را که بالغ بر 7 میلیارد دلار است، «مسدود» کرده است. اجرای این اقدام با هدف جلوگیری از سوءاستفاده طالبان از این وجوه صورت می‌‌گیرد؛ اما بدان معنا خواهد بود که بانک مرکزی افغانستان قادر به مدیریت نرخ ارز با مبادله دلار و سایر ذخایر خود به پول محلی نیست، که به طور بالقوه منجر به سقوط افغانی، کاهش نرخ ارز و تورم شدید می‌‌شود.

• صندوق بین‌المللی پول (IMF) به طور مشابه دسترسی دولت افغانستان به منابع صندوق بین‌المللی پول (به اصطلاح حقوق برداشت ویژه یا SDR) را مسدود کرده است که در غیر این صورت بانک مرکزی افغانستان می‌‌توانست برای مدیریت تراز پرداخت‌ها و منابع مالی دولت از آن استفاده کند. SDR شامل سهم 450 میلیون دلاری افغانستان از سهمیه جهانی صندوق بین‌المللی پول در پاسخ به بحران کروناست که همه کشورها به طور خودکار به آن دسترسی دارند.

• بانک جهانی همراه با سایر اهداکنندگان مانند آلمان، تمام تخصیص منابع خود و کمک‌های مالی صندوق بازسازی افغانستان به این کشور را متوقف کرده است؛ از جمله حمایت مستقیم از بودجه افغانستان و پروژه‌های توسعه با اولویت بالا مانند بودجه خدمات عمومی بهداشت و توسعه روستایی متوقف شده است، همچنین بانک توسعه آسیایی نیز پرداخت‌ها را متوقف کرده است.

رویکردی محافظه‌کارانه اما فعال

در این زمینه که بسیار سیال و چالش برانگیز است، ایالات متحده و دیگر شرکای بین‌المللی باید به بهترین نحو حرکت کرده و از موقعیت به بهترین نحو استفاده کنند و تا حد امکان از شیوه «عدم آسیب» استفاده کنند. برخی از اصول گسترده‌ای که می‌‌تواند به هدایت سیاست‌ها و اقدامات خاص در ماه‌های آینده کمک کند عبارت‌اند از:

• تشخیص چگونگی تعادل نظامی که به طرز چشمگیری تغییر کرده است و عمل مطابق با آن. ممکن است گزینه‌ها و موضع‌گیری‌های مذاکراتی که چند ماه پیش و پیش از وقوع جنگ، مفیدتر باشد، دیگر امکان‌پذیر نباشد یا حداقل باید اصلاح شوند.

• مرزبندی واضح میان رژیم طالبان و مردم افغانستان. تحریم‌ها غالباً برای مردم یک کشور مضر هستند اما اگر غیر دموکراتیک و/یا به مشکلات مردم پاسخ مناسب ندهند، برای دولت آن کشور کم ضررتر است. این معضل پاسخ‌های ساده‌ای ندارد؛ اما به ویژه در مورد افغانستان با توجه به وابستگی شدید اقتصادی و مالی به کمک‌ها و روابط با مؤسسات مالی بین‌المللی حادتر خواهد بود. معافیت از تحریم‌ها معمولا شامل کمک‌های بشردوستانه (مانند غذا و تجهیزات پزشکی نجات‌دهنده) است، اما برای افغانستان این کمک‌ها باید وسیع‌تر باشد.

• کاهش تأثیرات تحریم‌ها بر مشاغل خصوصی و کارکنان دولتی سطح متوسط تا پایین. افرادی که باید از تحریم‌ها در امان بمانند باید در گستره وسیع‌تری از گروه‌های تحریمی قرار گیرند. اکثر آنها ارتباطی با طالبان ندارند. مشاغل خصوصی افغانستان باید تا آنجا که ممکن است در مواجهه با سایر مخالفان سرپا نگه داشته شوند و کارمندان دولتی (که بیشترین تعداد آنها معلمان هستند) باید به کار گرفته شوند و حقوق بگیرند.

• یافتن راه‌هایی برای اطمینان از ادامه خدمات اجتماعی اساسی مانند مراقبت‌های بهداشتی. ارائه خدمات یکی از موفقیت‌های دولت قبلی بوده است و اگر واکنش بین‌المللی به تصرف طالبان منجر به از دست دادن این دستاوردها شود، غم‌انگیز خواهد بود.

• با توجه به اهرم‌های محدود باقیمانده برای استفاده در برابر طالبان، شرکای افغانستان بهتر است در رویکردهای هماهنگی شرکت کنند. نمی توان به دستور کار دولت‌ها (اعم از تروریسم، مواد مخدر، پناهندگان و مهاجران یا رقابت ژئوپلیتیکی) اجازه داد، به قیمت به دست آوردن منافع در افغانستان یا در حالی که سایر اولویت‌های کلیدی را کنار گذاشته‌اند، تسلط داشته باشد. رویکردی مشترک شامل کشورهای متحد و اهداکنندگان مرسوم کمک به افغانستان و همچنین کشورهای منطقه (با ایفای نقش‌های مسئولانه)، بهترین رویکرد ممکن است و جواب می‌‌دهد.

آینده افغانستان

در کل می‌‌توان گفت با توجه به تغییر حکومت و اشغال افغانستان توسط طالبان، وضعیت آینده اقتصادی این کشور تیره و تار است. حکومت افغانستان همواره به کمک‌های بین‌المللی برای تأمین مخارج و خدمات عمومی همچون بهداشت و درمان وابسته بوده است. با مسدود شدن دارایی‌های افغانستان در ایالات متحده و قطع کمک‌های بین‌المللی و صندوق جهانی پول، افغانستان در خطر فاجعه‌ای انسانی قرار دارد و اکثریت مطلق جمعیت این کشور به زیر خط فقر خواهند رفت.

همه‌گیری کرونا نیز موجب شده است که وضعیت افغانستان از این بدتر شود. تمامی این شرایط دست به دست یکدیگر داده تا مردم افغانستان روی به مهاجرت بیاورند که این خود بحرانی برای کشورهای همسایه و اروپایی خواهد بود چرا که سیل مهاجران به سمت اروپا روانه خواهد شد و این موضوع مخاطراتی را برای این کشورها در پی خواهد داشت.

راه‌حل‌های ممکن شامل ایجاد روابط با طالبان و ارسال کمک‌های بشر دوستانه همچون دارو و غذا است؛ اما بدون حل مشکل اقتصادی افغانستان، مردم این کشور همچنان با خطر فاجعه انسانی، آوارگی و مهاجرت رو‌به‌رو خواهند بود.

لینک کوتاهلینک کپی شد!
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

9  +  1  =