رحمانی:قیمتگذاری شرکتها مشکل ندارد
دولت با هدف شفاف سازی تسهیلات تکلیفی بانکی در واگذاری شرکتها به صورت هلدینگ اگرچه از سالهای گذشته مطرح شده اما متاسفانه اجرایی نگردید اما امسال این بحث مورد توجه قرار گرفته و طبق آن قرار است شرکتهای مشمول واگذاری اصل 44 به صورت هلدینگ واگذار شود اما همچنان نحوه قیمتگذاری و همچنین نداشتن توان مالی لازم برای خرید این شرکتها از سوی بخش خصوصی مطرح است که بسیاری از کارشناسان در این زمینه ابراز نگرانی کرده و معتقدند واگذاری هلدینگی شرکتهای مشمول اصل 44 نحوه قیمتگذاری آن را با مشکل روبرو کرده و بخش خصوصی توان مالی لازم برای خرید این شرکتها را نخواهد داشت.
اما در سال جاری بر اساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص ادغام و تحصیل شرکتهای قابل واگذاری دولتی به صورت هلدینگ مقرر شد که دولت سهام چند شرکت قابل واگذاری (تحصیل شونده) را بدون محو شخصیت حقوقی، هر کدام را به یک شرکت قابل واگذاری دیگر (تحصیل کنند) منتقل کرده و آن را واگذار کند.
در همین زمینه دکترعلی رحمانی ـ مدیرعامل شرکت بورس ـ در گفتوگو با خبرنگار ایسنا، در پاسخ به ابهامات به وجود آمده در زمینه واگذاری هلدینگی شرکتها توضیح داد: در این زمینه دیدگاههای مختلف مطرح ومحل بحث و مناظره وجود دارد اما در نهایت باید ببینیم راهکار درست چیست و چگونه باید این واگذاریها صورت گیرد.
وی پیشبینیهای انجام شده در مورد واگذاری شرکتها در قالب هلدینگ را مورد توجه قرار داد و گفت: براساس این مصوبه واگذاری شرکتها از طریق عملیات تحصیل انجام خواهد شد.
وی نگاه به تجارت سایر کشورها در مورد واگذاریها را مورد توجه قرار داد و گفت: در زمینه پتروشیمی عربستان شرکت سابیک به صورت هلدینگ واگذار شده که ارزش آن 70 میلیارد بود که 40 درصد سهام آن به مردم فروخته شده است همچنین شرکتهای همچون ژانرال الکتریک، سیتی گروپ و مایکروسافت نیز از دیگر شرکتهایی هستند که به صورت هلدینگ واگذاری آنها صورت گرفته است.
مدیرعامل شرکت بورس به تشریح توجیه اقتصادی تشکیل هلندینگها پرداخت و گفت: در بحث تاکید به مقیاس اقتصادی هرچه قدر بنگاه اقتصادی بزرگتر باشد لزوما هزینههای آن افزایش نمییابد همچنین با قرار گرفتن شرکتها در زیر یک چتر ریسک نیز کاهش یافته و مدیریت آن به تبع آسانتر خواهد شد.
وی درباره قیمتگذاری این شرکتها که برخی از آن به عنوان مشکل یاد میکنند توضیح داد: از لحاظ استاندارد حسابداری فکری در این زمینه شده زیرا ما این استاندارد را در ایران داریم و شرکتها باید اطلاعات بخشهای اقتصادی را به تفکیک افشاء کنند.
رحمانی به تلقی نادرست افراد در زمینه نبود بخش خصوصی توانمند از لحاظ مالی برای خرید هلندینگی شرکتها اشاره کرد و گفت: قرار نیست که در این واگذاریها چند خانواده سهامدار شرکتها باشند هرچند که از لحاظ دانش مالی در بخش خصوصی مشکل داریم اما میتوانیم با به خدمتگرفتن مشاوران حرفهای این مشکل را حل کرده و حضور این بخش را در این عرصه پررنگ تر کنیم.
وی ادامه داد: اندازه هلدینگها این قدر بزرگ نیست که نگران خرید آن از سوی بخش خصوصی باشیم.
رحمانی تشکیل صندوقها در دنیا را مدنظر قرار داد و افزود: در دنیا بخش خصوصی مجوز صندوق گرفته و با تشکیل آن گروه زیادی از مردم منتفع میشوند.
وی در ادامه به ایجاد صندوق سرمایهگذاری اشاره کرد و گفت: این مسئله نادیده گرفته شده باید با ایجاد این صندوق دیگران را نیز در این امر سهیم کنیم اگر بخواهیم عدالت را رعایت کنیم باید امکان حاکمیت عموم را فراهم کنیم که با این وجود امکان خرید هلدینگهای بزرگ نیز فراهم میشود.
اما با تمام این اوصاف باید از واگذاری شرکتهای کوچک در دهه 70 عبرت بگیریم بسیاری از این شرکتها که سرمایه کوچک داشتند در حال حاضر در تابلوی چهارم هستند و تعدادی از آنها نیز از بورس اخراج شدند و الباقی نیز شرایط لازم برای حضور در بورس را ندارند.با این وجود باید برای رقابت با عرصه جهانی و ورود به بازارهای خارجی و مدیریت آسانتر واگذاری شرکتها به صورت هلندیگ را مد نظر قرار دهیم.
انتهای پیام