ابلاغ آیین‌نامه اجرایی جدید اعطای تسهیلات بانکی درسال ۸۷

دولت با هدف شفاف سازی تسهیلات تکلیفی بانکی در سال1387 و با توجه نسبت به اولویت تامین سرمایه در گردش بخش‌های خصوصی و تعاونی و همچنین تقویت نظارت و ارزیابی چگونگی اعطا و مصرف منابع بانکی، آئین‌نامه اجرایی جدید اعطای تسهیلات بانکی در سال 87 را به تصویب رساند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیات وزیران در جلسه نهم تیرماه 87 بنابه پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد بند (الف) ماده 10 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران- مصوب1383- آیین‌نامه اجرایی اعطای تسهیلات بانکی در سال1387 را تصویب کرد.

در این آیین‌نامه علاوه بر آن که سقف مجاز تسهیلات بانکی شرکت‌های دولتی تعیین شده، بر مسئولیت بانک‌ها برای وصول مطالبات ناشی از اعطای تسهیلات این آیین‌نامه و بررسی توجیه اقتصادی طرح‌ها و نظارت لازم در جهت مصرف تسهیلات، تاکید شده است که گامی بلند در راستای توزیع عادلانه تسهیلات بانک‌ها محسوب می‌شود.

مهمترین مفاد این آیین‌نامه عبارتند از:

بانک مرکزی موظف است از تاریخ ابلاغ این آئین‌نامه ظرف دو هفته نسبت به تعیین و ابلاغ سهم تسهیلات تکلیفی هریک از بانکها بر حسب استان و دستگاه اجرایی واعلام آن به دستگاه های اجرایی ذی‌ربط اقدام کند.

بانک‌ها نیز موظفند ظرف یک هفته پس از ابلاغ سهم تعیین شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی، مراتب را برای اجرا به کلیه واحدهای اجرایی ذیربط در سراسر کشور ابلاغ کنند.

میزان تسهیلات موضوع این آیین‌نامه یک هزار و 150 میلیارد ریال است.

بانک‌ها موظفند سهم اعلام شده از طرف دولت را صرفا با رعایت مفاد این آئین‌نامه به تدریج و بر اساس زمان بندی مندرج در این آیین نامه به طور کامل به طرح های مصوب اختصاص دهند.

بازپرداخت تمام یا قسمتی از اصل،‌ سود و خسارت قانونی تسهیلات بانکی حسب مورد توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور به نیابت از طرف دولت تضمین و تعهد می‌شود.

در صورتی که تسهیلات بخش دولتی به شرح جداول پیوست از سوی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تضمین و تعهد نشود، در این صورت اعطای تسهیلات به این قبیل شرکت‌ها و دستگاه‌های دولتی غیرتکلیفی بوده و صرفا بر اساس دریافت تضمین‌های کافی و لازم توسط بانک‌ها امکان پذیر خواهد بود.

پرداخت تسهیلات سرمایه‌ای به هریک از شرکت های دولتی منوط به بازپرداخت اقساط سررسیدشده تسهیلات قبلی همان شرکت است.

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور موظف است حسب موارد مذکور در این آئین‌نامه تضمین لازم درخصوص طرح های دولتی که اعطای تسهیلات مشمول آنها می‌شود، به بانک مرکزی ارائه کند.

زمان بازپرداخت تسهیلات اعطایی به بخش دولتی که شامل سرمایه در گردش و سرمایه گذاری است، بابت خریدهای تضمینی و تهیه و تدارک بذرهای پنبه و دانه های روغنی، چغندر قند و تولید تخم نوغان از زمان انعقاد قرارداد با بانک حداکثر به مدت یک‌سال است.

چنانچه دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط به دلیل ضرر و زیان خرید تضمینی محصولات کشاورزی و دامی در سال های گذشته به بانک مانده بدهکاری داشته باشند، تامین و پرداخت اعتبار تصویبی مندرج در این آیین نامه توسط بانک‌ها صرفا منوط به بازپرداخت اقساط تسهیلات قبلی سررسید شده دستگاه‌های بدهکار به بانک‌هاست.

اعطای تسهیلات اعتباری (سرمایه در گردش و سرمایه گذاری) توسط بانک‌ها به شرکت های دولتی صرفا در قالب این آئین‌نامه و بر اساس مبالغ مندرج در پیوست شماره 3 قانون بودجه سال1387 کل کشور مجاز است.

از جمله موارد گنجانده شده در این آئین‌نامه اعطای تسهیلات جاری به سایر بخش های دولتی است که از آن جمله می توان به درنظرگرفتن سقف150میلیارد ریال برای رفع حوایج بازنشستگان اشاره کرد که به سازمان‌های بازنشستگی کشوری و لشکری اعطا خواهد شد. همچنین به منظور تامین نیازهای اساسی مبلغ 50 میلیاردریال تسهیلات برای سازمان اتکا در نظر گرفته شده است. وزارت جهادکشاورزی نیز در بخش اعطای تسهیلات جاری بخش های دولتی می‌تواند تا سقف 15میلیارد ریال به منظور تامین و توزیع کالاهای اساسی کالابرگی توسط سازمان امورعشایری، تسهیلات دریافت کند.

زمان بازپرداخت تسهیلات اعطایی به بخش های تعاونی و خصوصی آنها به منظور تامین سرمایه درگردش مورد نیاز اشخاص حقیقی و حقوقی این بخش‌ها که بر اساس جدول شماره 6 این این آیین نامه شامل 14ردیف است از زمان انعقاد قرارداد با بانک عامل متناسب با نوع فعالیت موضوع تسهیلات، حداکثر به مدت یک سال تعیین می‌شود.

توزیع اعتبارات سرمایه درگردش بخش کشاورزی و همچنین سهم هریک از دستگاه های اجرایی ذی ربط به تفکیک منایع قرض الحسنه و سایر منابع سیستم بانکی از آن، بر اساس دستورالعمل جداگانه ای است که به صورت مشترک توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با هماهنگی دستگاههای اجرایی ذی‌ربط تهیه و ظرف15روز از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، ابلاغ خواهد شد.

تسهیلات درگردش واحدهای دام و طیور، آبزیان و واردکنندگان و توزیع کنندگان نهاده های طیور، صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی با معرفی وزارت جهاد کشاورزی توسط بانکها پرداخت خواهد شد.

نرخ سود تسهیلات سرمایه در گردش برای واحدها و یا تشکل های اتحادیه ها و تعاونی های تولید (متناسب با فعالیت بر اساس طبقه بندی فعالیت های اقتصادی ISIC) که فقط برای مصرف خود اقدام به واردات نهاده می‌کنند و برای واحدهای تولید نهاده جهت مصرف واحدهای تولیدی مذکور در این ماده حداقل نرخ سود مصوب مراجع قانونی اعمال می‌شود.

بر اساس این آئین‌نامه، به منظور رفع تنگناها و مشکلات خوابگاه های دانشجویی سهم وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و آموزش و پرورش، از تسهیلات بانکی مورد نیاز توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور تعیین (500 میلیاردریال تعیین شده است) و از طریق بانک مرکزی برای اجرا به بانک‌ها ابلاغ خواهد شد.

همچنین بر اساس بند دیگری از این آئین‌نامه، بانک مرکزی موظف شد تا تسهیلات بانکی مورد نیاز وزارت مسکن و شهرسازی و یا شهرداری‌ها را برای جابجایی و انتقال پادگان‌ها، مراکز نظامی و کارخانه های بزرگ صنعتی دفاعی از شهرهای بزرگ به ویژه تهران و دیگر شهرهای کشور تا سقف یک هزار میلیاردریال با بازپرداخت پنج ساله تامین کند. دستورالعمل اجرایی تسهیلات مذکور ظرف یک ماه پس از ابلاغ این آیین نامه با هماهنگی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور بانک مرکزی به مجموعه‌های ذیربط ابلاغ خواهد شد.

بر اساس آیین‌نامه جدید اجرایی اعطای تسهیلات بانکی، به منظور فراهم آوردن امکان بهره برداری از طرح های سرمایه گذاری بخش های خصوصی و تعاونی که از تسهیلات تکلیفی قوانین بودجه سال‌های قبل استفاده کرده و در مهلت تعیین شده در آیین نامه اجرایی تسهیلات تکلیفی سال مربوط به بهره برداری نرسیده‌اند، با موافقت بانک مجموع دوران مشارکت مدنی و فروش اقساطی آنها حداکثر تا 15سال قابل افزایش است.

به منظور اعمال نظارت و ارزیابی چگونگی اعطای تسهیلات به طرح های سرمایه گذاری بخش های دولتی، تعاونی و خصوصی و سایر موارد مندرج در این آیین‌نامه، بانک‌ها موظفند هر سه ماه یکبار گزارش تسهیلات اعطایی این آیین نامه را به تفکیک مورد مصرف به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارائه کنند. بانک مرکزی هم موظف است بر اساس گزارش دریافتی از بانک‌ها هرسه ماه یکبار گزارش های لازم را به تفکیک قید شده در گزارش بانک‌ها به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ارائه کند.

بر اساس این آیین‌نامه در بخش تسهیلات سرمایه در گردش بخش‌های خصوصی و تعاونی، 3670 میلیون ریال برای سرمایه در گردش شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی، 1750 میلیون ریال برای سرمایه در گردش بخش کشاورزی، شش میلیارد ریال برای خودکفایی در تامین گوشت قرمز و پودر ماهی، 110 میلیون ریال برای چاپ کتب درسی، 450 میلیون ریال برای سرمایه در گردش واحدهای صنعتی موضوع مصوبه کمیسیون رسیدگی به مشکلات واحدهای تولیدی، هشت میلیارد ریال برای سرمایه در گردش واحدهای مرغداری و سایر ماکیان و واردکنندگان و توزیع کنندگان نهاده‌ها و محصولات نهایی طیور، 500 میلیون ریال برای تامین نقدینگی صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی، 300 میلیون ریال برای سرمایه در گردش زیربخش شیلات و آبزیان، هزار میلیارد ریال برای سرمایه در گردش صنوف تولیدی و بهسازی و نوسازی و بهداشتی نمودن واحدهای تولیدی نان، دو میلیارد ریال به منظور سرمایه در گردش کارخانه‌های قند و شکر، چهار میلیارد ریال برای تامین نهاده‌های مورد نیاز گاوداری‌های تولیدکننده شیرخام، 7300 میلیون ریال برای تهیه و تدارک نهاده‌های تولید کشاورزی، سه میلیارد ریال برای فروشگاه‌های زنجیره‌ای خرده فروشی و 100 میلیون ریال نیز برای سرمایه در گردش تامین و تدارک دارو و ملزومات مصرفی پزشکی ضروری اختصاص خواهد یافت.

این آیین‌نامه در 12 تیرماه 87 از سوی پرویز داودی، معاون اول رییس جمهور برای اجرا ابلاغ شد.

انتهای پیام

لینک کوتاهلینک کپی شد!
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

  −  1  =  1