دولت نظر بانک مرکزی درباره نرخ سود بانکی را پذیرفت

عضو کمیسیون برنامه و بودجه خبر داد:

عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت:بر اساس اطلاعات موجود دولت نظر بانک مرکزی درباره نرخ سود بانکی را پذیرفته است.

عباسعلی نورا در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در خصوص عدم ابلاغ نرخ سود بانکی و سیاستهای اعتباری سالانه بانکها و آثار وضعی آن بر اقتصاد با گذشت چهار ماه از سال، اظهار داشت: قطعا این روند ناشی از سیاستهای انقباضی بانک مرکزی است و دولت تلاش دارد بدهی بانکها به بانک مرکزی باز پرداخت شود.
وی با بیان این که برای جمع‌آوری نقدینگی تلاش می‌شود بانکها از محل درآمدها و جذب سپرده‌هایشان بدهی خود به بانک مرکزی را بپردازند،افزود: درباره نرخ سود بانکی میان وزارت اقتصاد و بانک مرکزی اختلاف نظر وجود دارد و بر اساس اطلاعات موجود دولت نظر بانک مرکزی درباره نرخ شود بانکی را پذیرفته است.
نورا گفت: شاید طولی نکشد که نرخ سود بانکی ابلاغ و بانکها از این بلاتکلیفی خارج شوند هر چند در حال حاضر نیز بانکها بر اساس دستورالعمل سال قبل عمل می‌کنند.
این استاد اقتصاد دانشگاه در خصوص آثار عدم ابلاغ سیاستهای اعتباری بانکها بر اقتصاد خاطرنشان کرد: بانکها دو نوع تسهیلات می‌پردازند، یک نوع تسهیلات تکلیفی و دیگری تسهیلاتی است که به صورت آزاد از محل جذب سپرده پرداخت می‌کنند و در حال حاضر در هر دو زمینه با چالش مواجه هستند.
وی این مشکل را به دلیل الزام بانکها به باز پرداخت بدهیشان به بانک مرکزی از یک سو و عدم ابلاغ نرخ سود سال 87 از سوی دیگر عنوان کرد و اظهار داشت: این رویه دارای تبعات مثبت و منفی است.
این استاد اقتصاد آثار مثبت این روند را کنترل تورم ذکر کرد و در خصوص تبعات منفی آن یادآور شد: توقف پرداخت تسهیلات تکلیفی پروژه‌های در دست اجرای دولت را متوقف می‌کند و عدم پرداخت تسهیلات آزاد بانکها نیز سبب توقف پروژه‌های بخش خصوصی می‌شود.
نورا ادامه داد: چنین وضعیتی رکود را در اقتصاد دامن زده، بحران اشتغال را افزایش می‌دهد و اگر این فرآیند طولانی شود،رکود اقتصاد تبدیل به رکود تورمی می‌شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه تاکید کرد: توقف تسهیلات دهی بانکها اگر از دوره‌ای از سال فراتر رود، باعث رکود تورمی می‌شود و باید دولت هرچه سریعتر چاره‌ای بیندیشد.
وی در عین حال از برنامه دولت برای اعمال نظارت شدید بانکها بر نحوه هزینه کرد تسهیلات بانکی خبر داد و گفت: دولت تصمیم دارد تامین اعتبار پروژ‌های نیمه تمام را تعریف و بر هزینه‌کرد دقیق تسهیلات نظارت کند.
نورا گفت: اقتصاد ما به ظاهر مبتنی بر فعالیت طرحهاست، اما عملا تسهیلات دریافتی صرف تولید نمی‌شود بلکه وارد بخش خدمات شده و سبب رشد نرخ تورم می‌شود.
وی با تایید سیاست دولت گفت: اگر تسهیلات پرداختی صرف تولید شود تورم‌زا نخواهد بود و در حال حاضر آنچه سبب رشد نرخ تورم می‌شود، تسهیلاتی است که به جای هزینه شدن در بخش تولید از دیگر بخشهای اقتصاد سر در می‌آورد.

لینک کوتاهلینک کپی شد!
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

  ×  3  =  15