تراز اندوخته بانک مرکزی در۴ ماه نخست امسال۵۰۰ میلیون دلار منفی است

به گزارش پایگاه خبری تامین مالی و لیزینگ ایران،

به گزارش خبرنگار بانک و بیمه خبرگزاری دانشجویان خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، دکتر طهماسب مظاهری عصر امروز در نشست خبری به تشریح ابعاد مختلف بسته سیاستی ـ نظارتی بانک مرکزی پرداخت و گفت: تعیین تسهیلات بخشی برای بانک‌ها به دلیل ممنوعیت این کار در برنامه چهارم توسعه صرفا در حکم توصیه بانک مرکزی به بانک‌هاست و بانک‌های تخصصی طبیعتا تسهیلات خود را مناسب با منابع خود و البته نیازهای حوزه تخصصی خود اعطا خواهند کرد.

وی ادامه داد: مهمتر از این درصدبندی است این است که بانک‌ها به هیچ وجه نمی‌توانند بیش از حد منابع خود، اعتبار دهند ولی در مدیریت منابع خود آزاد هستند.

مظاهری با اشاره به بسته سیاستی بانک مرکزی به درآمد هزینه مدیریت نقدینگی بانک‌ها توضیح داد: این بحث در سراسر بسته بانک مرکزی به دلیل اهمیت این موضوع تنظیم و تکرار شده چرا که بانک‌ها باید به مدیرت نقدینگی اهمیت بیشتری دهند و منابع و مصارفشان را مدیریت بیشتر کنند تا نیازی به اضافه برداشت به بانک مرکزی نداشته باشند.

وی افزود: بانک مرکزی از شهریور ماه سال گذشته سعی کرد روند پرشتاب اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی را کنترل کند ولی اصرار ما بر اقدام با تانی و غیر عجولانه بود که از اضافه برداشت بانک‌ها از شش هزار و200 میلیارد تومان از شهریور 86 به حدود هشت هزار و 800 میلیارد تومان در پایان سال گذشته رسید و تا پایان اردیبهشت ماه امسال به حدود 11 هزار میلیارد تومان رسید و آنچه مهم است وجود افزایش این اضافه برداشت است که روند آن در حال حاضر کنترل شده و منطقی است.

ریس کل بانک مرکزی در پاسخ انتقاداتی که از این بانک برای اعمال ممانعت از اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی به عمل می‌آید تصریح کرد: ما سعی کردیم در میان ممانعت صد در صدی اضافه برداشت بانک‌ها و آزادی در اضافه برداشت، حد وسط را انتخاب کنیم که در عین کنترل روند اضافه برداشت که اگر رها می‌شد به حدود 35 هزار میلیون تومان می‌رسید، اجازه اضافه برداشت معمول و لازم را به بانکها بدهیم تا اقتصاد کشور دچار شوکهای ناگهانی نشود.

رییس کل بانک مرکزی درباره سیاست پولی کشور در مورد نقدینگی متناسب با رشد هدف‌گذاری شده گفت: بانک مرکزی این آگاهی و توجه را دارد که رشد اقتصادی هشت درصدی هدف گذاری شده در برنامه چهارم نیازمند نقدینگی کافی است ولی بحث بر سر تامین سالم این نقدینگی است که در این راستا در چهار محور سیاست‌هایی تدوین شده است.

وی در تشریح این سیاست‌ها گفت: لایحه‌ای در مجلس تدوین شد که بر اساس آن 15 هزار میلیارد تومان از محل حساب ذخیره ارزی به بازپرداخت بدهی دولت به بانک‌ها اختصاص می‌یابد، که به این ترتیب قدرت اعطای تسهیلات بانک‌ها افزایش می‌یابد که ناشی از نقدینگی سالم است. چراکه به ازای هر یک تومان افزایش سرمایه بانک‌ها، با ضریب هشت برابر قدرت اعتباردهی افزایش می‌یابد.

مظاهری افزود: همین سیاست در مورد بانک‌های خصوصی به شکل دیگری اعمال خواهد شد و بانک مرکزی با استفاده از سیاست‌های تشویقی، بانک‌های خصوصی را تشویق می‌کند تا سرمایه‌های خود را افزایش دهند و به تعدادی از بانکهای خصوصی هم پیشنهاداتی را در این زمینه داشته‌اند.

وی از ساماندهی موسسات مالی و اعتباری غیر متشکل و ضابطه‌مندی آنها به عنوان سیاست بعدی یاد کرد و گفت: در این راستا تابه حال با 11 موسسه مالی مذاکره شده و آنها پذیرفته‌اند که با افزایش سرمایه و اعمال سایر موارد زیر نظر بانک مرکزی قرار بگیرند.

مظاهری افزود: ساماندهی روند چاپ و انتشار چک پولها نیز از دیگر سیاست‌های بانک مرکزی است که در ابعاد اجرایی از25 مرداد عملی می‌شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره سایر مواد بسته سیاستی این بانک توضیح داد: یکی دیگر از سیاست‌هایی که در این بسته دنبال می‌شود انعطاف بیشتر سپرده قانونی بانک‌ها از 17 درصد به 5/15 درصد است و بانک مرکزی با کاهش سپرده قانونی سپرده‌های بلند مدت‌تر برای بانک‌ها سعی دارد بانک‌ها را به جذب سپرده‌های بلند مدت تشویق کند.

وی همچنین درباره سود عقود مبادله‌ای تصریح کرد: در مورد سود عقود مبادله‌ای برخی اعتقاد داشتند که با توجه به اینکه از سال گذشته نرخ تورم بیشتر شده باید این نرخ بالاتر رود که البته این امر پایه‌های علمی و فنی دقیق مستندی دارد و همچنین بر این عقیده بودند که اگر نصف سود در این بخش پایین بیاید خود عاملی برای تشدید تورم می‌شود که این هم پایه‌های تجربی و علمی دارد. این در حالی است که در سال جاری باید نرخ تورم توسط دولت تعیین شود.

به گفته او در این زمینه توافق شد که نرخ سود عقود مبادله‌ای ثابت بماند و پس از گذشت چند ماه از سال و مشخص شدن تورم این نرخ نیز تعیین شود.

رییس کل بانک مرکزی در پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره تغییر نرخ ارز تصریح کرد: محاسبات انجام شده که بر مبنای آن نرخ ارز 450 تومان اعلام شد که متعلق به سالها پیش است و هنوز محاسبه جدیدی برای آن صورت نگرفته، بنابراین بانک مرکزی در تلاش است تا با برقراری یک رژیم ارزی منطقی و مناسب با فضای اقتصادی کشور ثبات اقتصادی را دچار تزلزل نسازد.

وی همچنین در باره سهم تورم وارداتی در تورم کشور توضیح داد: سهم اولیه یعنی سهمی که ناشی از تاثیر موج اول تورم وارداتی است بنابراین محاسبات بانک مرکزی تا 10 درصد از کل تورم سال86 است یعنی 14 درصد از 18 درصد تورم سال گذشته ناشی از افزایش قیمت واردات است که حدود 6/2 درصد از کل تورم می‌شود.

مظاهری ادامه داد: اولویت بانکها در پرداخت تسهیلات باید حفظ اشتغال موجود باشد به این معنا که بانکها باید در پرداخت تسهیلات به متقاضیان دریافت وام از بانکها پرداخت تسهیلات با هدف تامین سرمایه در گردش واحدهای تولید موجود را به پرداخت تسهیلات برای ایجاد واحدهای تولیدی جدید ترجیح دهد.

رییس کل بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود افزود: رشد نقدینگی در کشور امکان صفر شدن دارد و این کار برای حفظ سلامت اقتصاد باید انجام شود که امیدواریم با تداوم سیاست‌هایی که بانک مرکزی و دولت اتخاذ کرده‌اند نرخ رشد نقدینگی در همین سطح باقی بماند و با توجه به شرایط فعلی اقتصاد کشور در سال جاری کمتر از20 درصد نشود.

مظاهری همچنین با تاکید بر ضرورت تامین نقدینگی سالم برای رشد اقتصادی کشور تصریح کرد: بانک مرکزی به اینکه رشد اقتصادی هشت درصدی هدف گذاری شده در برنامه چهارم توسعه نیازمند نقدینگی متناسب است توجه دارد ولی معتقدیم این نقدینگی نباید به هر قیمتی در جاهایی تامین شود که سایر مولفه‌های اقتصادی کشور را دچار خدشه کند.

وی در تشریح این سیاست‌ها به تصویب لایحه پرداخت بدهی‌های دولت به بانکها در مجلس شورای اسلامی، افزایش سرمایه بانک‌های خصوصی، ساماندهی موسسات مالی و اعتباری غیر متشکل و ساماندهی و سالم سازی روند انتشار چک پول اشاره کرد.

به گفته او ترکیب نقدینگی موجود در جامعه با اولویت حفظ اشتغال موجود باید تغییر کند و پول ناشی از گردش اقتصاد باید جایگزین پول پرقدرت بانک مرکزی شود.

مظاهری در پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره مجوز تاسیس چند بانک خصوصی و فراخوان بانک مرکزی برای تاسیس بانک‌های خصوصی گفت: حدود 53 درخواست تاسیس بانک‌ خصوصی از چند سال پیش در بانک مرکزی مطرح بوده اما به صورت غیر فعال بوده است که ما به همه‌ متقاضیان نامه نوشتیم که یا فعالیت کنند یا انصراف بدهند و حدود یک‌ ماه برای متقاضیان وقت گذاشتیم.

وی همچنین از تاسیس بانک گردشگری و موسسه مالی اعتباری سایپا ابراز بی اطلاعی کرد و افزود: مجوز و ضوابط تاسیس این بانک‌ها بر عهده بانک مرکزی است.

وی اضافه کرد: حداقل سرمایه تاسیس یک بانک تمام عیار350 میلیارد تومان است و اگر کسی بخواهد یک بانک تمام عیار نباشد و فعالیت‌ محدودتری را بر عهده بگیرد می‌تواند کار خود را شروع کند.

مظاهری درباره توقف ارزی اوراق مشارکت گفت: نظر ما بر این است که اوراق مشارکت بانک مرکزی متوقف شود و ما ابزارهای دیگری را برای کنترل حجم پول قرار دهیم و در حال حاضر اوراق مشارکتی که بانک مرکزی چاپ کرده عمدتا یکساله است و ما پیش بینی کرده‌ایم که اوراق مشارکت را ظرف دوسال صفر کنیم.

به گفته او در سال جاری به اندازه 50 درصد اوراق مشارکتی که سررسید می‌شود جایگزین می‌کنیم و50 درصد مابقی را به صورت پولی می‌دهیم.

وی گفت به دولت اجازه داده شده که 400 میلیارد تومان اوراق مشارکت چاپ کند و این مساله با این فرض است که بانک‌ها تعهد بازخرید قبل از سررسید را نداشته باشند.

انتهای پیام