رشد اقتصادی ایران در سال گذشته به ‌٦.۹ درصد رسید

ایبنا – بانک مرکزی اعلام کرد که بر اساس برآوردهای اولیه، اقتصاد ایران در سال 1386 در مقایسه با سال قبل از رشد مناسبی برخوردار بوده است.

به گزارش پایگاه خبری تامین مالی و لیزینگ ایران، بر اساس گزارش تحولات اقتصادی ایران در بخش واقعی (86) محاسبات فصلی نشان می‌دهد که تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت پایه و به قیمت‌های ثابت سال 1376 از 446 هزار و 880 میلیارد ریال در سال 1385، به رقم 477 هزار و 683 میلیارد ریال افزایش یافته و به عبارت دیگر گویای 6.9 درصد رشد است.

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سال 1385 معادل 6.2 درصد برآورد شده است. در نتیجه در سال 1386، بخش واقعی اقتصاد از 0.7 واحد درصد افزایش در نرخ رشد برخوردار بوده است.

گزارش بانک مرکزی شامل بخش‌های جداگانه‌ای از جمله حساب‌های ملی ایران ، حساب‌های ملی سالانه، جدول داده ـ ستانده، حساب‌های ملی فصلی و حساب جریان وجوه می‌شود.

* حساب‌های ملی سالانه

مجموعه حساب‌های ملی سالانه حاوی اطلاعات و ارقام بخش واقعی اقتصاد ایران برای سال‌های 1338 تا 1385 است. این مجموعه بصورت سری‌های زمانی جداگانه به قیمت های جاری و به قیمت‌های ثابت سال 1376 و همچنین حساب‌های ملی ایران بر اساس نظام SNA1993 ارائه می‌شود.

جداول حساب‌های ملی سالانه شامل جداول تولید ملی و هزینه ملی است. جداول تولید ملی، ارقام تولید و درآمد ملی و اجزاء آن را بر حسب فعالیتهای اقتصادی در بر می‌گیرد. این جداول ارزش ستانده، هزینه واسطه و ارزش‌افزوده فعالیت‌های مختلف اقتصادی را به قیمتهای جاری و ثابت شامل می‌شود. فعالیت‌های اقتصادی قابل دسترس در وب سایت بانک مرکزی عبارتند از: کشاورزی، معدن، نفت، صنعت، آب و برق و گاز، ساختمان، بازرگانی، رستوران و هتلداری، حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات، خدمات موسسات مالی و پولی، واحدهای مسکونی، خدمات مستغلات و خدمات حرفه‌ای و تخصصی، خدمات عمومی، خدمات اجتماعی شخصی و خانگی.

جداول هزینه ملی شامل اقلام عمده هزینه‌های مصرف نهایی خصوصی، هزینه‌های مصرف نهایی دولت، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، خالص صادرات کالاها و خدمات و تغییر در موجودی انبار می‌گردد. علاوه بر این، هر یک از اجزاء تشکیل دهنده هزینه ناخالص ملی، خود بر حسب عوامل دیگری تفکیک شده‌اند. به عنوان نمونه، هزینه‌های مصرف نهایی خصوصی بر حسب گروه‌های مختلف هزینه، نوع کالاها و خدمات مصرفی و یا خانوارهای مناطق روستایی و شهری بطور جداگانه ارائه شده‌اند.

بخش دیگری از حسابهای ملی سالانه، اختصاص به جداول عرضه و تقاضای کل، حساب تولید، حساب مصرف، پس انداز ملی و حساب دنیای خارج، دارد.

* حساب‌های ملی فصلی

حساب‌های ملی فصلی، مجموعه‌ای از سری‌های زمانی فصلی را که در یک چارچوب حسابداری استاندارد هماهنگ شده‌اند، تشکیل می‌دهد. تعاریف، مفاهیم، طبقه‌بندیها و قواعد حسابداری ملی فصلی همانند حسابهای ملی سالانه بوده و مهمترین اهدافی که در تدوین حسابهای ملی سالانه در نظر گرفته می‌شوند در حسابهای فصلی نیز مصداق می‌یابند.

هدف عمده از حسابهای ملی فصلی فراهم ساختن تصویری از تحولات جاری اقتصاد است. از اینرو ویژگی‌هایی همچون دقت، جامعیت، انسجام منطقی، بهنگام بودن و تفصیل متعارف از جمله الزامات تهیه حسابهای ملی فصلی محسوب می‌شوند. در صورت تامین ویژگی‌های مذکور، حسابهای فصلی چارچوبی را فراهم می‌آورند که می‌توان از آن در زمینه ارزیابی، تجزیه و تحلیل و بازنمایی تحولات جاری اقتصاد مورد استفاده قرار داد. بعلاوه، تحلیل روابط پویا بین متغیر‌های کلان اقتصادی، تجزیه و تحلیل سیکل‌های تجاری، بررسی موقعیت اقتصاد در کوتاه‌مدت و یا تحت شرایط تورمی و بالاخره کنترل نتایج حساب‌های ملی سالانه از دیگر مزایای حسابهای فصلی بشمار می‌آیند.

ذکر این نکته حائز اهمیت است که دستیابی به اهداف فوق‌الذکر زمانی امکان‌پذیر است که محاسبه و برآورد حسابهای ملی فصلی بر مبنای داده‌ها و اطلاعات قابل اتکاء جاری انجام شود. به بیان دیگر، مزیت اصلی حسابهای فصلی در ارائه تصویر جاری بخش واقعی اقتصاد به منظور اتخاذ تصمیم در مورد روند فعلی آن است.

اداره حساب‌های اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای گسترش مجموعه حسابهای ملی و برآورده ساختن هرچه بیشتر نیازهای آماری جامعه، اقدام به تهیه و تدوین حسابهای فصلی کرده است. مجموعه حسابهای ملی فصلی شامل سریهای زمانی سالهای 85-1367 می‌گردد. سریهای فصلی به قیمتهای جاری و ثابت سال 1376 تهیه شده‌اند. بعلاوه، به منظور تامین نیازهای متفاوت کاربران، نتایج حسابهای ملی فصلی به تفکیک ارقام قبل از تعدیل و ارقام پس از تعدیل ارائه شده‌اند.

* جدول داده ـ ستانده حساب‌های ملی فصلی

اگر چه در ادبیات اقتصادی تحلیل داده ـ ستانده همواره با نام واسیلی لئونتیف، اقتصاددان روسی تبار آمریکایی، همراه بوده است، با این وجود ریشه‌های آن را باید در چند دهه پیش از آن، یعنی در نظریه تعادل عمومی والراس جستجو کرد. بی‌شک نظریه تعادل عمومی نظریه‌ای قوی و بنیادین در دانش اقتصاد محسوب می‌شود، اما تا آن زمان ارتباط روشنی بین این نظریه و مباحث کاربردی و تجربی وجود نداشت. در واقع هنر اصلی لئونتیف را می‌توان تلفیق نظام‌مند نظریه تعادل عمومی با میراث فرانسوا کنه و سنت معطوف به تجربه کینزی دانست.

جدول داده ـ ستانده که تحلیل داده ـ ستانده براساس آن پی‌ریزی شده است، برای اولین بار توسط لئونتیف برای اقتصاد آمریکا ارائه شد. از آنجا که در این جدول، روابط بین بخشی در اقتصاد به تفصیلی‌ترین صورت ممکن نشان داده شده بود، برای نخستین بار مطالعه ویژگی ساختاری اجزاء تشکیل‌دهنده یک نظام اقتصادی ممکن گردید. در واقع ویژگی‌هایی نظیر ارائه تصویر چند وجهی از اقتصاد و کاربردهای متنوع آن در تجزیه و تحلیل و برنامه‌ریزی اقتصادی را باید از جمله دلایل اقبال گسترده نسبت به این تکنیک محسوب کرد، به نحوی که اندک زمانی پس از معرفی آن، بسیاری از کشورها تهیه و تدوین این جداول را در دستور کار قرار دادند.

سیستم حساب‌های ملی، که عهده‌دار تدوین و ارائه استانداردها و قواعد حسابداری کلان اقتصادی است را نیز باید از وام‌داران تحلیل داده ـ ستانده محسوب کرد. ویژگی سطح تفصیل اطلاعات و قابلیت استخراج ترازهای اساسی اقتصاد در سطح ملی و در سطوح بخشی و در نتیجه اثرات غیرقابل انکار آن بر میزان دقت محاسبات ملی، موجب گردیده است که این جداول به عنوان جزء جدایی‌ناپذیر سیستم حسابهای ملی مطرح گردد، به نحوی که در سیستم حسابهای ملی اخیر (SNA93) ، در چارچوب مرکزی گنجانیده شده است.

وجود برخی نو‌آوری‌ها در شکل و اندازه جداول داده ـ ستانده، و نیز بسط آن به جداول عمومی‌تر، مانند ماتریس حسابداری اجتماعی، استفاده از تکنیک داده ـ ستانده را به میزان قابل توجهی در عرصه تحلیل و سیاستگذاری اقتصادی بسط و گسترش داده است. در واقع ماتریس حسابداری اجتماعی، که باید آن را اساس بسیاری از مدل‌های تعادل عمومی قابل محاسبه دانست، بر پایه تکنیک داده ـ ستانده بنا شده است. به عبارت دیگر، علاوه ‌بـر آن که بخش مهمـی از ماتریس حسـابداری اجتمـاعی را جداول عرضه – مصرف یا داده ـ ستانـده اقتصـادی تشکیـل می‌دهـد، چارچوب محـاسباتـی و تکنیکی ایـن ماتریس نیز ملهم از تکنیک داده ـ ستانده است با این تفاوت که ماتریس حسابداری اجتماعی، تعادل عمومی را در سطوح بسیار وسیع از اقتصاد ، شامل مبادلات مالی و روابط بین نهادی در قالبی کمی منعکس می‌سازد.

آخرین جدول داده ـ ستانده آماری اقتصاد ایران که توسط بانک مرکزی تهیه و ارائه شده است جدول سال 1367 است. اگر چه این جدول تا کنون چند بار با استفاده از روش‌های معمول بهنگام گردیده، اما از آنجا که فرایند بهنگام‌سازی کم و بیش براساس روابط فنی جدول سال 1367 صورت گرفته است، طبیعتاً دقت جداول به دست آمده از نظر بازنمایی وضعیت کنونی بخش واقعی اقتصاد، ضعیف‌تر از جداول آماری است.

در چارچوب مرکزی سیستم حسابهای ملی 1993 (به اختصار SNA93) نیز جداول داده ـ ستانده یا شکل پایه‌ای تر آن که به جداول عرضه – مصرف موسوم است مورد ملاحظه قرار گرفته و توصیه می‌شود که حسابهای اصلی سیستم مذکور ، نظیر حساب کالاها و خدمات، حساب تولید و حساب ایجاد درآمد، براساس نتایج جداول عرضه – مصرف تهیه شود.

اداره حسابهای اقتصادی بانک مرکزی در پاسخ به نیازها و ضرورتهای فوق، یعنی بازنمایی دقیق‌تر ساختار و ساز و کار بخش واقعی اقتصاد و نیز تکمیل و تدقیق حسابهای ملی براساس استانداردهای SNA93 ، از سال 1380 تهیه جداول عرضه – مصرف و داده ـ ستانده سال 1378 را در دستور کار خود قرار داده که مجموعه حاضر محصول تلاش‌هایی است که در این زمینه صورت تحقق یافته است.

تجربه تولید جداول داده ـ ستانده آماری در ایران و کشورهای دیگر نشان می‌دهد که فرایند تهیه این جداول پرهزینه و زمان‌بر است. علی‌رغم به کار بستن تلاش مضاعف به منظور ارائه زود هنگام مجموعه حاضر، به علت محدودیت‌های موجود در دسترسی به انواع منابع، نظیر منابع انسانی و مالی، کوتاه‌تر کردن زمان تهیه و ارائه بیش از این مقدور نبوده است. اما باید یادآور گردید که علی‌رغم محدودیت‌های مورد اشاره، مدت تهیه این جداول بیش از موارد مشابه نبوده است.

گزارش «جدول داده ـ ستانده اقتصاد ایران» که حاوی جداول عرضه و مصرف، جدول داده ـ ستانده سال 1378 اقتصاد ایران و جداول پشتیبان آن است، از چند بخش به شرح ذیل تشکیل شده است.

1- مقدمه

2- جدول داده ـ ستانده اقتصادی؛ زمینه‌های نظری

3- نظام جدید حسابهای ملی و جایگاه جداول عرضه و مصرف در آن

4- روش‌های محاسبه و تدوین جداول عرضه و مصرف سال 1378

5- ارتباط طبقه‌بندی‌ فعالیت‌ها در جداول عرضه و مصرف سال 1378 با طبقه بندی استاندارد بین‌المللی کلیه فعالیت‌های اقتصادی (ISIC)

6- ارتباط طبقه بندی محصولات در جداول عرضه و مصرف سال 1378 و طبقه بندی محصولات (CPC)

7- منابع و مآخذ

8- فهرست جداول

* جدول داده ـ ستانده حساب‌های ملی فصلی حساب جریان وجوه

حساب جریان وجوه چارچوبی است که در آن میزان منابع تجهیز شده ، نوع و نحوه سرمایه‌گذاری‌های غیرمالی و مالی ( مصارف ) و میزان کسری یا مازاد منابع (خالص وام‌دهی (+) / وام‌گیری (-) )‌، برای اقتصاد ملی و بخش‌های نهادی در طول یک دوره مالی نشان داده می‌شود. با استفاده از حساب جریان وجوه می‌توان روشن ساخت که بخش‌های نهادی دارای کسری، با چه روش و ابزار مالی به تا?مین مالی از بخش‌های نهادی دارای مازاد اقدام نموده‌اند. خالص وام‌دهی (+) / وام‌گیری (-) که در واقع قلم‌ ترازکننده حساب سرمایه ( منابع و مصارف غیرمالی ) است، نشان‌دهنده مازاد (+) یا کسری (-) منابع یک واحد نهادی در طول یک دوره معین است.

با گسترش و تنوع سریع ابزارهای پرداخت می‌توان گفت ‌که امروزه بخش قابل توجهی از مبادلات کالایی در بخش واقعی اقتصاد توسط دارایی‌های مالی انجام می‌پذیرد. استفاده از این ابزارها که به‌عنوان تسهیل کننده مبادلات کاربردهای متنوع و وسیعی یافته‌اند، تغییر مداوم در مانده دارایی‌ها و بدهی‌های مالی در حسابهای طرف‌های مبادله را موجب می‌گردد. با این‌وجود مبادلات مالی به حوزه تجارت کالایی محدود نمی‌شود، بلکه در بسیاری موارد دارایی‌های مالی با یکدیگر مبادله می‌شوند. در واقع ، در فرایند مبادلات اقتصادی، بسیاری از واحدهای اقتصادی کل درآمد خود را به مصرف نمی‌رسانند، چنانکه برخی دیگر از آنها مخارج خود را لزوماً تا سقف توان مالی‌شان محدود نمی‌سازند. آنچه عملاً رخ می‌دهد این است که واحدهای دارای مازاد در ازای دریافت پاداشی بابت جبران به تاخیر انداختن مصرف، تامین مالی هزینه‌های واحدهایی که با کسری مواجه هستند را بر عهده می‌گیرند. فرایند تامین مالی به اشکال متفاوتی تحقق می‌یابد که در همه آنها، دارایی‌های مالی مورد مبادله قرار می‌گیرند.

حساب جریان وجوه چارچوبی آماری است که انواع مبادلات انجام شده با استفاده از ابزارهای مالی را، اعم از مبادلاتی که بنحوی قرینه مبادلات کالایی بخش واقعی محسوب می‌شوند و یا مبادلاتی که صرفاً جنبه مبادله ابزارهای مالی داشته و نتیجه یک مبادله غیرمالی نمی‌باشد را بین بخش‌های نهادی و یا اقتصاد ملی با دنیای خارج، به تفصیلی‌ترین شکل ممکن منعکس می‌نماید.

اطلاعات مندرج در این حساب، وضعیت تغییر در دارایی‌ها و بدهی‌های مالی بخش‌های نهادی را ارائه می‌نماید. همچنین این حساب با نمایش میزان منابع حاصل از عملیات یک واحد و نوع و نحوه سرمایه‌گذاری‌های غیرمالی و مالی آن، میزان کسری یا مازاد منابع هر واحد را معین می‌نماید. به‌طور مشخص با استفاده از حساب جریان وجوه می‌توان روشن ساخت که واحدهای نهادی دارای کسری در طول دوره مالی مورد بررسی، وجوه مورد نیازشان را از کدام واحد نهادی و با استفاده از کدام ابزار تامین مالی کرده‌اند. از طرف دیگر بخش‌های نهادی دارای مازاد مالی، چه روش‌هایی را به‌منظور سرمایه‌گذاری مالی برگزیده‌اند و در نتیجه کدامیک از بخش‌های نهادی در نهایت از این منابع برخوردار شده‌اند.

حساب جریان وجوه به‌علت ارائه اطلاعات تفصیلی مبادلات مالی و پوشش گسترده بخش‌های نهادی فعال و ابزارهای مالی مورد استفاده در اقتصاد، به‌عنوان یک مرجع اطلاعاتی پایه در تحقیقات تجربی و تجزیه و تحلیل آثار سیاست‌های پولی و مالی بر سایر متغیرهای اقتصادی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

با توجه به ثبت انواع مبادلات مالی در حساب جریان وجوه، این حساب مجاری مختلفی که سیاست‌های کلان از طریق آنها تحقق می‌یابد را نشان می‌دهد. در نگاهی کلی می‌توان گفت که به‌دلیل ارتباط نظام‌مند حساب جریان وجوه با سایر حسابهای کلان اقتصاد، هر گونه تغییر در یکی از متغیرهای کلان اثرات قابل مشاهده‌ای بر جریان منابع مالی در هر یک از بخش‌های نهادی اقتصاد بر جای خواهد گذاشت.

به همین جهت در انواع برنامه‌ریزی‌های مالی‌، این حساب یکی از حسابهای تعبیه شده در مجموعه حسابهای کلان بوده و در نتیجه می‌توان از آن به‌عنوان یکی از کنترل‌کننده‌های سازگاری درونی مدل‌های اقتصادی نیز استفاده کرد. با توجه به نکات مورد اشاره می‌توان گفت که درک عمیق‌تر از شکل‌گیری و تعاملات پدیده‌های مالی و غیرمالی در اقتصاد و به‌عبارت دیگر فهم بهتر از عملکرد کل اقتصاد ره‌آورد مهم جداول جریان وجوه است.

انتهای پیام

لینک کوتاهلینک کپی شد!
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

9  ×    =  81