چاپخانه بانک مرکزی قفل شد

رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه چه زمان قفل هایی که به در خزانه بانک مرکزی زده اید باز می شود و مردم می توانند از بانک ها وام بگیرند گفت: اشتباه می کنید ما برای جلوگیری از ایجاد تورم به در چاپخانه بانک مرکزی فقل زده ایم، نه به در خزانه.
 طهماسب مظاهری در جمع خبرنگاران مجلس درباره دستورالعمل بانک مرکزی برای اعطای تسهیلات بانکی گفت: از آنجا که بانک ها بیش از منابع مالی شان متعهد شده بودند، از بانک مرکزی می خواستند که پول چاپ کند و در اختیار آنها قرار دهد.

وی افزود: از آنجا که چاپ پول باعث تورم و در نتیجه گرانی در جامعه می شود به بانک ها اعلام کردیم که باید منابع خود را که به مشتری ها وام داده اند پس بگیرند و آن را دوباره به چرخه اقتصاد بازگردانند.

مظاهری گفت: چاپ پول در هیچ کشوری و در هیچ شرایطی موجب افزایش ثروت مردم نمی شود بلکه باعث تورم و در نتیجه گرانی ناشی از آن می شود .

رئیس کل بانک مرکزی افزود: زمانی که سیاست کند کردن و توقف پرداخت پول به بانک ها را اجرا کردیم، بدهی بانک ها به بانک مرکزی شش هزار و دویست میلیارد تومان بود که این رقم امروز به حدود دوازده هزار میلیارد تومان رسیده است.

وی اضافه کرد: اگر بانک مرکزی این سیاست کنترلی را اعمال نمی کرد امروز بدهی بانک ها به بانک مرکزی به بیش از 45 هزار میلیارد تومان می رسید که اگر چنین می شد تورمی بالای چهل درصد به وجود می آمد.

مظاهری با اشاره به لایحه ای که امروز به مجلس آورده بود گفت: براساس این لایحه، شش هزار و چهار صد میلیارد تومان بدهی دولت به بانک ها پرداخت می شود و گرهی از مشکلات بانک ها گشوده خواهد شد و آنها منابع جدیدی در اختیار خواهند گرفت.

وی همچنین به بدهی بخش های خصوصی به بانک ها اشاره کرد و افزود: سازوکاری برای حصول این مطالبات معوقه هم در نظر گرفته خواهد شد.

رئیس کل بانک مرکزی در ادامه با اشاره به درخواست یک فوریت برای لایحه متمم قانون بودجه سال 1387 گفت: در صورت تصویب نهایی مجلس، با برداشت پانزده هزار میلیارد تومان از حساب ذخیره ارزی، بدهی های دولت به بانک های دولتی جبران می شود و نیز سرمایه بانک ها افزایش می یابد.

طهماسب مظاهری در توضیح لایحه تامین پانزده هزار میلیارد تومان برای پرداخت بدهی دولت به بانک ها و افزایش سرمایه دولت در بانک های دولتی گفت: مبلغ مورد نظر در این لایحه از محل درآمدهای حساب ذخیره ارزی تامین می شود.

وی افزود: اولویت نخست برداشت اقساط پرداختی است که از محل اعتبارات این حساب ازجانب بانک های عامل به بخش خصوصی وام داده شده است.

مظاهری گفت: در مرحله دوم در مدت دو سال منبع مورد نظر از محل حساب ذخیره ارزی تامین خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه در صورت تصویب نهایی این لایحه، همه بدهی دولت به بانک های دولتی پرداخت خواهد شد، افزود: بیش از شش هزار و چهار صد میلیارد تومان از مبلغ درخواستی در این لایحه، بدهی دولت به بانک های خصوصی است که باید پرداخت شود.