نسخه ۳ گانه بانک مرکزی برای درمان بیماری بانکها

رییس کل بانک مرکزی:

ایبنا – رئیس کل بانک مرکزی از نسخه 3 گانه این بانک برای درمان بیماری سیستم بانکی خبر داد و تاکید کرد: بانکها نباید به طرحهای دستوری تسهیلات بدهند.

به گزارش پایگاه خبری تامین مالی و لیزینگ ایران،

به نقل از مهر، طهماسب مظاهری امروز در جلسه صبحانه با مسئولان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با اشاره به ضرورتهای  اجرایی شدن اصل 44 به صورت کامل در کشور، گفت: در این راستا تمامی ارکان و اجزای کشور باید دست به دست هم داده که در چنین شرایطی در بحث استقرار تیم اقتصادی با تفسیر اصل 44 دو کار سخت را پیش رو داریم به نحوی که سیستم بانکی نیز مشمول اصل 44 شده و مدیریت دولتی از آن خارج شود.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: قسمت بزرگی از این کار مربوط به سیستم بانکی است که البته در این راستا برای آزادی عمل فعالیت بخش خصوصی در نظام بانکی اقداماتی شروع شده و اخیرا نیز وسعت یافته است.

چالشهای خصوصی سازی بانکها

وی تصریح کرد: برای خصوصی شدن بانکهای موجود، موانع جدی وجود دارد که در حال رفع شدن است. البته در پذیرش بانکها در بورس نیز گامهایی برداشته شده اما رگه هایی نیز از این ذهنیت وجود دارد که بانکها نباید خصوصی شوند که این از جمله موانع پیش روی ما در خصوصی سازی بانکها است.

به گفته مظاهری مسیر خصوصی کردن بانکها و در خدمت بخش خصوصی قرار گرفتن آنها، مقوله ای است که هم اکنون در کشور با مشکل جدی مواجه است و باید بر روی آن کار کرد. در این راستا، برنامه ما این است که آن دسته از بانکهایی که قرار است در دست دولت باقی بمانند را به عنوان یک مجموعه بانکی توانا و دارای اختیار و مسئولیت بانکی داشته باشیم که ارائه لایحه 15 هزار میلیارد تومانی از سوی دولت به مجلس اولین قدم دراین زمینه است.

رئیس کل بانک مرکزی اظهار داشت: در این مسیر تعدادی از بانکها که بر اساس مبنای خاص تعیین شده اند، قرار است دولتی بمانند که برای اینکه آنها بتوانند روی پای خود بایستند نظام مالی مستقر در آنها و هیئت مدیره آنها باید مختار و مسئول بوده و بدهیهای دولت به آنها نیز پرداخت شود.

این مقام مسئول در بانک مرکزی در خصوص ایجاد بانکهای خصوصی جدید گفت: بانک مرکزی به تمامی کسانی که تقاضای ایجاد بانک را طی سنوات گذشته ارائه کرده اند نامه هایی را ارسال کرده که چنانچه بر روی خواسته خود پابرجا هستند برای دریافت مجوزبه بانک مرکزی مراجعه کنند.

شرایط ایجاد بانکهای خصوصی

وی توضیج داد: بر این اساس تقاضا برای تشکیل بیش از 50 بانک وجود دارد که برخی از آنها به جریان افتاده است، ضمن اینکه بانک مرکزی از تمامی کسانی که برای ایجاد بانک خصوصی یا مشارکت در افزایش سرمایه بانکهای موجود متقاضی هستند نیز درخواست می کند تا برای خرید سهام بانکهای دولتی و یا آن دسته از بانکهایی که قرار است به بخش خصوصی واگذار شوند به جای خرید سهام درافزایش سرمایه آنها مشارکت کنند.

 وی با تکذیب هر گونه تصمیم بانک مرکزی مبنی بر ارتقای افزایش سرمایه برای ایجاد بانکهای جدید از 350 به 600 میلیارد تومان، افزود: موضوع افزایش میزان سرمایه اولیه تاسیس یک بانک از 350 میلیارد تومان از سوی بانک مرکزی مطرح نیست و حتی اگر برای بانک مرکزی مقدور بود قطعا میزان سرمایه اولیه تاسیس یک بانک را کاهش می داد؛ یعنی اعلام می کرد کسانی که متقاضی تاسیس بانک جدید هستند با 50 درصد سرمایه اولیه برای ارائه مجوز مراجعه کرده و مابقی مبلغ را به صورت تعهد سرمایه گذار تامین کنند اما اجرایی شدن این موضوع نیاز به مصوبه شورای پول و اعتبار دارد که در حال حاضر این شورا موجود نبوده و منحل شده است.

مظاهری  تصریح کرد: البته شرایط اقتصادی ایران و رایج در تمامی کشورهای دنیا نیز این موضوع را گوشزد می کند که هر چقدر میزان سرمایه اولیه یک بانک بالاتر باشد قدرت بانک نیز در خدمت رسانی بیشتر است.

رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: مدیران بانک خصوصی دو مسئولیت عمده را یکی نسبت به سهامداران و دیگری نسبت به سپرده گذاران به عهده دارد؛ به این معنا که مسئولیت بانک نسبت به سهامداران این است که کار را برای آنها سود آور کند و در مقابل سپرده گذاران را نیز مورد حمایت خود قرار دهد به نحوی که منافع سهامدار و سپرده گذار به صورت همزمان حفظ شده که البته این در گرو مدیریت صحیح بانکی است.

وی خاطر نشان کرد: ایجاد بانک خارجی به صورت شعبه یا بانک مستقل در ایران از جمله کارهایی است که باید توسعه یابد. دراین راستا، شائبه ها حل شده و می توانند ما را مواجه با این امر کنند که به لحاظ مدیریت سرمایه و درگیر شدن بخش خصوصی با این مقوله فضا آماده است.

مظاهری با تاکید بر این نکته که تفاوت زیادی میان برنامه ریزی دولت و تصمیم گیری مردم وجود دارد، اظهار داشت: بخش خصوصی توصیه های مشخصی به دولت و نظام قانونگذاری ارائه می دهد که باید دربرنامه ریزیهای اقتصادی آن را لحاظ کرد. از سوی دیگر، نباید انتظار داشت که مردم عینا آن چیزی را پیاده کنند که دولت و مراجع قانونگذار برای آنها تصمیم گیری کرده اند.

رئیس کل بانک مرکزی اصلاح ساختار اقتصادی و سیستم بانکی را از جمله پارامترهای مهم طرح تحول اقتصادی دانست و گفت: در راستای ایجاد تحول اقتصادی دولت ، شورای پول و اعتبار ، بانک مرکزی و کمیسیونهای اقتصادی دولت هر یک باید مجموعه ای از فعالیتها را انجام دهند. برخی از این اصلاحات نیاز به قانون دارد که در این بخش کار شروع شده و سعی کرده ایم بسته سیاستی بانک مرکزی را با مدیریت شفاف در نظام بانکی و تخصیص مسئولیتها و اختیارات تهیه کنیم .از سوی دیگر، مدیران بانکها را نیز تشویق کرده ایم تا به مدیریت ریسک شفافیت و حقوق مشتری اهمیت بیشتری دهند.

وی خاطر نشان کرد: چاپ پول توسط بانک مرکزی ، پرداخت آنها به بانکها و تزریق به جامعه موجب رشد اقتصادی نمی شود وحاصل آن ایجاد تورم است. اتفاقی که در شرایط تورمی رخ می دهد، این است که عده ای به شدت پول دار می شوند که البته مازاد پول به دست آمده را معمولا در داخل کشور سرمایه گذاری نمی کنند بلکه آن را به خارج از کشور منتقل می کنند. در چنین شرایطی یکی از وظایف دولت آرام کردن چنین فضایی است که بر این اساس ما نیز از روند ناسالم مخربی که رشد تسهیلات سیستم بانکی به اتکای منابع بانک مرکزی را رقم زده بود ، جلوگیری کردیم.

مظاهری افزود: چنانچه بانک مرکزی می خواست تمامی تقاضاها را از سیستم بانکی و تقاضاهای تحمیل شده از کارگروه ها و سایر مراکز را پاسخ دهد قطعا بدهی بانکها از بانک مرکزی به شدت افزایش می یافت، این نقدینگی برای اقتصاد ما جز اضمحلال نظام اقتصادی چیز دیگری را به همراه نمی آورد.

به گفته وی رئیس کل بانک مرکزی یکی از اجزای لایحه 15 هزار میلیارد تومانی دولت این است که توقف چاپ پول و تزریق آن توسط بانک مرکزی به اقتصاد باید با تامین منابع در سیستم بانکی برای گردش سرمایه صحیح جبران می شد که در این راستا این لایحه تدوین شد تا بانکها بتوانند طلبهای خود را پس بگیرند.

مظاهری گفت: بانکهای ما در کنار اعتیاد خود به منابع بانک مرکزی یک مشکل دیگر نیز داشتند و آن عدم برگشت بخشی از مطالبات خود از دولت و بخش خصوصی بود، ضمن اینکه بخشی از منابع را نیز از روی اشتباه یا اجبار تبدیل به واحدهای غیر پولی کرده بودند ، بنابراین نظام بانکی که به این سه بیماری دچار شده بود، باید به نوعی مورد درمان قرار می گرفت.

نسخه بانک مرکزی برای درمان بیماری بانکها

وی ادامه داد: یکی از اجزای نسخه سه گانه ای که بانک مرکزی برای این مریض پیچیده است، فراغت از اتکا به منابع مالی بانک مرکزی بود . ضمن اینکه کمک شود تا بانکها مطالبات خود را وصول کنند که رقم آن نیز برای بخش دولتی تا انتهای سال 85 به6 هزار و 400 میلیارد تومان می رسد، اگر این رقم از سوی دولت به بانکها پس داده شود آنها می توانند نفس بکشند که این مورد نیز در لایحه مذکور دیده شده است.

رئیس کل بانک مرکزی خاطر نشان کرد : یکی دیگر از اقدامات برای بهبود یافتن سیستم بانکی حرکت کردن او به سمت بانکداری و خروج از بنگاه داری دارد.

مظاهری در خصوص موارد مصرف 15 هزارمیلیارد تومان مذکور گفت: 6 هزار و 400 میلیارد تومان بابت بدهی دولت به سیستم بانکی صرف می شود و بقیه نیز صرف افزایش سرمایه بانکهایی خواهد شد که قرار است دولتی باقی بمانند به نحوی که افزایش سرمایه 8 تا 12 برابری این دسته از بانکها  باعث ارتقای قدرت عملیات و ایجاد نقدینگی سالم در بانکها می شود.

وی ادامه داد: جهت گیری این است که بانکها و هیئت مدیره آنها موظف به تامین منابع مالی آن دسته از طرحهایی باشند که توجیه اقتصادی داشته باشد نه اینکه به طرحهای دستوری تسهیلات دهند، این کار سختی را پیش روی ما قرار داده است.

رئیس کل بانک مرکزی در ادامه اظهار داشت: در اعطای تسهیلات اولویت اول آن حفظ اشتغال موجود است، ضمن اینکه ما به اتمام طرحهای نیمه تمام نیز بیشتر از ایجاد طرحهای جدید اهمیت می دهیم .

مظاهری با ابراز امیدواری از تصویب لایحه 15 هزار میلیارد تومانی از سوی مجلس خاطر نشان کرد: با تایید مجلس قطعا خون جدیدی به بانکها تزریق خواهد شد، ضمن اینکه ما برای صرف منابع مالی این لایحه نیز برنامه عملیاتی داریم که در درجه اول از محل منابعی که بانکها به صورت عاملیت از حساب ذخیره ارزی به بخش خصوصی وام داده اند به عنوان افزایش سرمایه آنها استفاده خواهیم کرد.

وی گفت: اگر مبنا این باشد اقساطی که بانکها از این محل دریافت می کنند به عنوان سرمایه خودشان قرار خواهد گرفت.

ایران چک

رئیس کل بانک مرکزی در خصوص چاپ ایران چکهای جدید توسط بانک مرکزی گفت: مکانیزم ایران چک مشابه اسکناس است که وقتی از بانک مرکزی خارج می شود معادل پول آن از بانک دریافت می شود که البته در شروع کار تا سقف 3 هزار میلیارد تومان اعتبار به بانکها برای دریافت چکهای جدید داده شده است.

مظاهری با تاکید بر اینکه جعل این ایران چکها امکان پذیر نیست، خاطر نشان کرد: ایران چکهای جدید مردم را در آرامش بیشتری قرار می دهند، زیرا جنس کاغذ آنها از اسکناس و چاپ آنها به صورت فولادی است.

تکذیب طرح کاهش ارزش دلار

وی تقلیل نرخ ارز به 450 تومان را نیز تکذیب کرد و گفت: سیاست دولت در سال جاری صرفه جویی در مصرف ارز برای بودجه است که امید می رود عملیاتی شود. اما تکلیف نرخ ارز به لحاظ سیاستها همان وجود عرضه و تقاضا در بازار است.


لینک کوتاهلینک کپی شد!
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

24  −  14  =