اساس اصل ۴۴ آزادسازی است نه خصوصی سازی

دادستان کل کشور

ایبنا – دادستان کل کشور با بیان اینکه خصوصی سازی به تنهایی مشکلات را حل نمی کند، گفت: اساس اصل 44 و کلید اصلی آن آزاد سازی است نه خصوصی سازی.

 

به گزارش پایگاه خبری تامین مالی و لیزینگ ایران، دادستان کل کشور با بیان اینکه خصوصی سازی به تنهایی مشکلات را حل نمی کند، گفت: اساس اصل 44 و کلید اصلی آن آزاد سازی است نه خصوصی سازی.

قربانعلی دری نجف آبادی امروز در اولین همایش راهکارهای خصوصی سازی و اصل 44 قانون اساسی با بیان اینکه امروز ایده ها و آرمانها درکشور عملیاتی شده است، گفت: ایران هم اکنون به وضعیتی رسیده که می توانیم گامهای بلند تری از جمله در مسائل اقتصادی برداریم.

 

به گفته دادستان کل کشور اصل 44 به معنای تحول و دگرگونی در ساختار اقتصاد کشور است و اساس اصل 44 بند الف و ب است و نه بند ج، به عبارت دیگر پایه اصل 44 و کلید اصلی آن آزاد سازی است نه خصوصی سازی.

 

وی با اشاره به اینکه خصوصی سازی به تنهایی مشکلات را حل نمی کند، افزود: کشور قابلیت افزایش تولید ناخالص ملی به 4 برابر را دارد.

 

وی بر اجرای خصوصی سازی در کشور با درایت به منظور جلوگیری از ایجاد مشکل تاکید کرد و گفت: بخش اصلی در اجرای اصل 44 ، ایجاد بستر مناسب ، تسهیلات مناسب و مکانیزم مناسب در بخش های مختلف اقتصاد است.

 

وی بر ایجاد بازار فعالیت برای کار آفرینان و ارائه تسهیلات از حساب ذخیره ارزی وتسهیلات بانکها تاکید کرد و گفت: باید زمینه  جذب سرمایه گذاران خارجی و ایران سرمایه گذار خارجی از کشور را فراهم کرد.

 

دری نجف آبادی بر مدیریت نقدینگی ، تسهیلات ، اعتبارات و منابع ارزی در کشور تاکید کرد  و افزود: اگر بخواهیم حرف اول در منطقه را بر اساس چشم انداز 20 ساله کشور بزنیم باید بینش و فرهنگ آن را ایجاد کنیم .

 

وی به سیاست گذاریهای جدید درکشور اشاره کرد و گفت: توسعه اهداف کمی و شاخصها به ویژه در توسعه انسانی ، تحقق رشد مستمر اقتصاد به میزان 8 درصد در سال، افزایش بهره وری به میزان 5/2 درصد، افزایش سهم بخش تعاون به 25 درصد دراقتصاد ، ارتقای بخش تولید ، کاهش تدریجی نرخ تورم و تک نرخی شدن آن و رسیدن نرخ بیکاری به 7 درصد در پایان برنامه چهارم از جمله این سیاست گذاریها است.

 

همچنین در این مراسم رئیس دیوان عدالت اداری با بیان اینکه جلب اعتماد مردم با اجرای سیاستهای اصل 44 امکان پذیر است، گفت: اصل 44 اقتصاد کشور را به سه بخش خصوصی ، تعاونی و دولتی تقسیم می کند.

 

رازینی با تاکید براینکه دولت باید خود را از اقتصاد کشور کنار بکشد و امور را به مردم واگذار کند، گفت: بخش عمومی نیز که در اقتصاد کشور حضور ندارد باید وارد عرصه شود.

 

وی همچنین با اشاره به اقداماتی که طی 5 را سال گذشته در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی انجام شده است ، بر عبور از موانع خصوصی سازی تاکید کرد و گفت: در اجرای اصل 44 باید تمام بخشهای اقتصادی به کمک دولت بیاید.

 

 

 

لینک کوتاهلینک کپی شد!
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

7  +  1  =