اجرای ۱۲ پروژه ویژه اصلاح نظام مالیاتی

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک درر مقدمه گزارش پشتیبان طرح تحول اقتصادی درنظام مالیات آمده است: امروزه نقش نظام مالیاتی کشورها در تامین سه هدف عمده اجتماعی، اقتصادی و بودجه ای دولت برکسی پوشیده نیست. در بعد اجتماعی مهمترین هدف از وضع مالیات کاهش فاصله طبقاتی و توزیع مجدد درآمدهاست، در حالی که هدف اقتصادی وضع مالیات، تثبیت نوسانات اقتصادی، تخصیص بهینه منابع بین بخش های مختلف و کمک به تسریع فرایند توسعه بخشی یا منطقه¬ای می باشد. علاوه براین، هدف بودجه ای وضع مالیات نیز تامین مالی بودجه دولت است که از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است.
با توجه به تاثیرات قابل ملاحظه مالیات بر متغیرهای اقتصادی، همواره اتخاذ یک سیاست مالیاتی مناسب که علاوه بر تامین اهداف فوق الذکر، کمترین اخلال را در اقتصاد و فرایند توسعه اقتصادی کشور برجای بگذارد از مهمترین مسائل پیش روی سیاست گذاران بخش مالیاتی محسوب می گردد. از طرف دیگر، برنامه ریزی برای توسعه بخش مالیاتی کشور بدون روشن بودن اهداف آن غیر ممکن می باشد. با این وجود، برخلاف سیاست های پولی که درآن اهداف این سیاست (نظیرکنترل نرخ بهره،کنترل عرضه پول و تورم) برای سیاست گذاران به طور کامل مشخص است، در سیاست های مالی این اهداف به طور صریح بیان نمی شوند. در عمل، اهداف پیش بینی شده برای وضع مالیات با یکدیگر تناقض دارند، به طوری که جهت گیری برای تامین یکی از آنها (مثلاَ پیگیری تحقق عدالت اجتماعی از طریق مالیات) موجب دور شدن از دو هدف دیگر می شود. از این رو، طراحی یک برنامه مالیاتی که با کمترین تداخل ممکن بین اهداف مذکور، بتواند بیشتری کارایی ممکن را داشته باشد نیازمند دقت بیشتری است. بنابراین، مشخص کردن اهداف و سیاست های کلی کشور از وضع مالیات می تواند به عنوان اولین گام در جهت برنامه ریزی برای توسعه سیستم مالیاتی محسوب شود.
با نگاه اجمالی به سند چشم انداز 20 ساله¬ کشور مشخص است که اشاره¬ مستقیمی به مالیات نشده است اما با نگاه عمیق به مفاد این سند و سایر اسناد بالا دستی نظیر سیاستهای کلی برنامه چهارم با تعابیری نظیر توزیع مناسب درآمد، تحقق عدالت اجتماعی، مبارزه با فساد، مهار تورم، فراهم کردن زمینه های لازم برای تحقق رقابت پذیری، تحقق رشد اقتصادی پیوسته، با ثبات و پر شتاب متناسب با اهداف چشم انداز، ایجاد اعتماد و حمایت از سرمایه گذاران، اهتمام به نظم و انضباط مالی و بودجه ای، تلاش برای قطع اتکا به هزینه های جاری به نفت و تامین آن از محل درآمدهای مالیاتی و غیره روبرو می شویم که به نوعی از یک طرف به نقش و اهمیت مالیات و سیاست های مالیاتی در رسیدن به اهداف سند چشم انداز و از طرف دیگر به تکالیفی که بر دوش نظام مالیاتی در تامین اهداف سه گانه وضع مالیات گذاشته شده است، اشاره دارد. از این رو، به روشنی قابل استنباط است که هدف سیاست گذار صرفاَ جنبه درآمدی مالیات نبوده بلکه در کنار آن، مالیات به عنوان ابزاری برای تامین اهداف اجتماعی و اقتصادی نیز مورد توجه واقع شده است.
در این گزارش مبانی نظری و کارکردهای مورد انتظار، تشریح وضع موجود با زبان آمارهای بخش و مقایسه تطبیقی با سایر کشورها به همراه احصای مشکلات و فاصله آن تا وضع مطلوب ، معرفی احکام برنامه چهارم و سایر اسناد بالادستی از قبیل سیاستهای کلی اصل 44 و سند چشم انداز و در خاتمه معرفی برنامه های تحول بخشی، مبانی، ضرورت ها و دستاوردهای هریک ارائه خواهد شد.

2- مبانی نظری و کارکردهای مورد انتظار
به موجب ماده (9) آئین نامه اجرایی بند الف ماده (59)قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور وظایف عدیده و متنوع به ویژه، مطالعه، بررسی و شناخت موانع موجود نظام مالیاتی، اظهارنظر وارایه پیشنهادهای لازم برای تدوین سیاستها و خط مشی¬های مالیاتی و تدوین و اجرای پروژه¬های پژوهشی جهت بهبود وضع نظام مالیاتی کشور به سازمان امور مالیاتی کشور محول شده است.
در این راستا از زمان تشکیل سازمان امور مالیاتی کشور نیز اقدامات بسیار مناسبی در جهت اصلاح قوانین و مقررات مالیاتی و نیز بهینه¬سازی تشکیلات اداری و فرایندهای تشخیص- وصول مالیات انجام شده است که بطور اجمالی می توان به موارد ذیل به عنوان اهم آنها اشاره کرد:
1. اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم (27/11/1380) به همراه تنظیم، طرح، تصویب و اجرای قانون موسوم به تجمیع عوارض
2. قانون مال?ات برارزش افزوده (1387)
3. طرح جامع مالیاتی
4. مکانیزاسیون اداری
اما با این حال، نظر به تغییرات سریع و پرشتاب جهان پیرامون و همچنین آمادگی برای پاسخ گویی به انتظارات موجود و رو به تزاید از نظام مالیاتی کشور به همراه انجام تکالیف تعیین شده در سند چشم¬انداز بیست ساله، بازبینی و یا ارزیابی مجدد نقاط ضعف و قوت نظام مالیاتی کشور و به تبع آن برداشتن گامهای اساسی برای مواجهه با تحولات جدید پیش رو به عنوان یک ضرورت مطرح می¬باشد.لذا محورهای اصلی اصلاحات سیاست¬های نظام مالیاتی را می توان به دو بخش ذیل ارائه نمود:
بخش نرم افزاری: شامل اصلاح، تغییر و یا بهبود قوانین و مقررات مالیاتی همگام با اهداف سند چشم انداز، متناسب با فضای جدید کسب و کار و سیاست های کلی کشور
بخش سخت افزاری: شامل بازنگری، اصلاح و یا تغییر ساختارسازمانی، تشکیلات، روشها و فرایندهای وصول مالیات
ساختار نظام مالیاتی در اقتصاد ایران بدلایل مشکلات اجرایی و عدم وجود یک نظام مالیاتی منسجم در زمان تصویب اولین قانون جامع مالیاتهای مستقیم ، همراه با ناکارایی بوده که در طول زمان این عدم کارایی بیشتر شده است. بطورکلی نظام مالیاتی در اقتصاد ایران از وجود پایه¬های محدود، نرخهای ناکارآمد، معافیتهای غیر¬منطبق با نظریه¬های اقتصادی در مورد مالیاتها، و محدودیت قانونی در توان کنترل و اجرا توسط سازمان مالیاتی رنج می برد .
این عدم کارایی براساس پایه¬های اصلی مالیات یعنی: ¬درآمد، هزینه و ثروت و نرخهای آنها قابل طرح و بررسی است .
نارکارایی در مورد پایه¬های مالیات بر درآمد، به علت عدم اجرا و سپس حذف پایه اصلی مالیات بر مجموع درآمد یا مالیات بر درآمد اشخاص می باشد، که ضمن از دست رفتن مزیت¬های بارز این پایه مالیاتی

به ویژه در زمینه بهبود توزیع درآمد و کنترل درآمدهای بالا ، مالاً نرخ پایه¬های مالیات بر درآمد دیگر، به خصوص درآمد ناشی از فعالیتهای تولیدی را نیز ناکارا نموده است. از طرف دیگر نه تنها پایه مالیات بر هزینه یا مصرف در نظام مالیاتی ایران محدود است بلکه پایه ها و نرخهای این بخش، چون مالیاتهای انتخابی ، تجمیع عوارض هم نارکارآمد اند. ضمن اینکه پایه مالیات بر ثروت و بخصوص نقل وانتقال آن مثل مالیات براملاک ، بورس، نیز از کارایی لازم برخوردار نمی باشند .
در نتیجه تا کنون پروژه های مطالعاتی و اجرایی جامع جهت بررسی و پیشنهاد در زمینه های مختلف نظیر اصلاح پایه ها و نرخهای موجود، و معرفی پایه های جدید یا ساختارهای جدید از جمله بازگشت مجدد و قابل اجرای مالیات بر درآمد اشخاص، بازنگری مالیاتهای درآمدی موجود از قبیل مالیات بر شرکتها،حقوق و دستمزد، چگونگی اجرا، رفع موانع و تثبیت مالیات بر هزینه و مصرف (مالیات بر ارزش افزوده) ، مالیات محیط زیست و مالیاتهای استانی انجام و یا در دستور کار قرار گرفته¬اند.
فرآیند عملیاتی هر ساختار، نظام ، تشکیلات ومدیریت مبتنی بر کارائی و توانایی آن قراردارد و بدون اصلاحات ضروری و زیر بنایی هیچ یک از مجموعه عملیاتی فوق قادر به انجام وظایف خود به نحو احسن نخواهد بود .
فرآیند وصول مالیات بردرآمد در اقتصاد ایران به علت حذف مالیات بر مجموع درآمد درسال 1380 عمدتا بدنبال درآمدهای مختلف بوده و این نوع تلاش هم بسیار پر هزینه و هم ناکارآمد می باشد. بنابراین در این خصوص لازم است موارد زیر برقرار گردد:
1. گسترش تدریجی کنترل سازمان مالیاتی به جریان وجوه و تبادل اطلاعات و آمار از کلیه نهادهای دولتی و قانونی و نهایتا اتکاء به سیستم آماری در مقابل اعمال نظریات و سلیقه شخصی مامورین و
2. افزایش عمق نفوذ سازمان مالیاتی به کلیه جریان¬های درآمدی در راستای وصول مالیات حقه دولت و توزیع عادلانه تر درآمدها و کمک به سلامت نظام اقتصادی .

3- تصویـری از وضع موجود با ارایـه آمارهای بخش، مقایسه تطبیقی با سایر کشورها و احصای مشکلات و شکاف آن از وضع مطلوب
1-3) وضع موجود
با عنایت به سیاستهای دولت جدید ، تاکید قانون برنامه چهارم توسعه و سیاستهای کلی نظام در بخش امور مالی درخصوص ارتقاء جایگاه مالیات و کاهش وابستگی بودجه عمومی دولت به عایدی حاصل از صادرات نفت و اهتمام جدی دولت به جلوگیری از کسری بودجه ناشی از عدم تحقق درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده از یک سو و توجه ویژه به سیاستهای اصل 44 قانون اساسی از سوی دیگرسازمان امور مالیاتی از ابتدای دولت نهم در راستای بهبود وضعیت موجود و مطالعه شیوه های پیشرو کشورهای موفق و دیدگاه وضعیت مطلوب (مدل یکپارچگی مالیات¬) با محوریت مودی مداری، برنامه منسجم اصلاحات را با نگرش سیستمی و تکنولوژیکی لازم تدوین و به عنوان الزام وظیفه ای، اجرای آن را از ابتدای شروع دولت نهم در دستور کار قرارداده است.
بدین منظور سازمان امور مالیاتی کشور تمامی مساعی خود را بالاخص در سه ساله اخیر بر پیگیری راهبردهای اصلاح نظام مالیاتی وانجام اقدامات لازم برای اعتلای نقش مالیات متمرکز نموده است .در این ارتباط شیوه های انجام کار به عنوان جزء مهم اصلاح نظام مالیاتی مورد توجه قرار گرفته و مؤلفه هایی مانند سرعت ، صحت وسهولت انجام کار و مآلاً حذف ارتباط مستقیم ماموران با مودیان و کاهش فساد اداری از محورهای اصلی اصلاحات مدنظر بوده است .
ارتقای سیستم مالیاتی در حوزه رسیدگی به پرونده های مالیاتی از دیگر اقدامات اساسی انجام شده بوده به طوری که با انجام اقدامات درخور توجه در این زمینه، درآمدهای مالیاتی پیش¬بینـی شـده در قانـون بودجـه را بطور کامل به حیطـه وصـول در آورده است .
علیهذا فعالیت های گسترده و متنوع سازمان امور مالیاتی کشور در راستای استقرار نظام نوین مالیاتی و نتایج عملکردی آن ،در قالب عملکرد کمی و عملکرد کیفی به شرح زیر مورد بررسی قرار می گیرد :
عملکرد جاری نظام مالیاتی کشور
با توجه به وظایف محوله و گستره عملیاتی سازمان امور مالیاتی می توان عملکرد آن را در دو مقیاس الف ) عملکرد کمی و ب ) عملکرد کیفی مورد بررسی قرار داد:

الف ) عملکرد کمّی :

شاخص رشد درآمدهای مالیاتی :
روند وصول مالیاتهای مستقیم و غیرمستقیم طی سه سال اخیر همواره صعودی بوده و میانگین رشد آن به شرح جدول بیش از 30 درصد می باشد .این در حالی است که متوسط رشد سه سال برنامه حدود 3/24 درصد است. همچنین میزان تحقق درآمدهای مالیاتی طی سالهای 84 ، 85 و 86 به ترتیب 14 ، 10 و 5 درصد نسبت به اهداف برنامه بالاتر بوده است.
همان طور که در بخش مالیات‌های مستقیم ملاحظه می‌شود، میانگین رشد سه ساله 45% بوده است. پس از کسر متوسط نرخ تورم و متوسط نرخ رشد اقتصادی از این عدد ((6%-15%-45%)، می‌توان مشاهده نمود که میانگین نرخ کوشش مالیاتی در طی سه سال گذشته برابر با 24% بوده است. از آن جا که این عدد چهار برابر رشد اقتصادی کشور است، حاکی از موفقیت سازمان امور مالیاتی در اخذ مالیات بوده است.
ترکیب درآمدهای مالیاتی نیز در این جا میتواند شاخص مناسبی برای بررسی عملکرد نظام مالیاتی در بعد عدالت اجتماعی باشد اغلب کشورها بدلیل ضعف تشکیلات اجرایی نظام مالیاتی و نبود نظام اطلاعاتی مناسب نمیتوانند مالیات واقعی را از مودیان ذیربط وصول کنند لذا اقدام به وضع مالیات غیر مستقیم می¬کنند و در نتیجه بار مالیاتی را بر دوش عموم مردم قرار می دهند که از عدالت محوری نظام مالیاتی می کاهد. پیش بینی نسبت درآمدهای مالیاتی در برنامه چهارم در دو بخش مالیاتهای مستقیم و غیر مستقیم بدین صورت است که سیزده درصد این درآمدها را مالیاتهای غیر مستقیم(کالا و خدمات) و بقیه آنرا درآمد مالیاتهای مستقیم تشکیل داده است. این در حالی است که سهم مالیاتهای غیر مستقیم در برنامه سوم بیست درصد بود.
نمودارهای ذیل میزان درآمدهای مالیاتی و ترکیب آن در منابع مربوط در سه سال اخیر دولت نهم در مقایسه با 43 سال گذشته بیانگر افزایش در ارقام وصولی بوده است به طوری که میانگین افزایش درآمدهای مالیاتی در سه سال مذکور همواره بالاتر از هدف برنامه و بیش از میزان مجموع درآمدهای وصولی از سال 1342 تا شروع برنامه توسعه چهارم ( 43 سال گذشته ) بوده است که مبین تلاش مضاعف کارکنان و بکارگیری سیستمها و روشهای نوین علمی در سازمان امور مالیاتی کشور می باشد. همچنین بدون لحاظ شدن مالیات عملکرد نفت عملکرد سه ساله دولت نهم بیشتر از 43 سال منتهی به سال 84 می باشد.

شاخص نسبت مالیات به هزینه های جاری :
عملکرد شاخص نسبت مالیات به هزینه های جاری دولت پایین تر از هدف برنامه است که دلیل اصلی آن رشد بسیار بالای هزینه‌های جاری (نسبت به هدف برنامه به طور متوسط 57 درصد ) می‌باشد.
شاخص مالیات به GDP :
از دیدگاه اقتصادی میزان درآمدهای مالیاتی دولت با ظرفیت های قابل حصول آن سنجیده می شود واینگونه مقرر است که نسبت های پایه مالیاتی به تولید ناخالص داخلی و مالیات وصول شده به پایه مالیاتی افزایش یابد ولیکن سه گروه متغیر زیر نیز بر درآمدهای مالیاتی تآثیرگذار است و باید بتوان سهم هر یک از عوامل یاد شده را در درآمدهای مالیاتی مشخص نمود :
فعالیت های اقتصادی مودیان مالیاتی
سیاستهای مالیاتی دولت
کارایی نظام مالیاتی
سهم مالیات در تولید ناخالص داخلی براساس نسبت مذکور ، نشان دهنده عملکرد بخش مالیاتی است. آمار مقایسه ای ذیل بیانگر روند نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی است که از 1/6 درصد در سال 1383 به 9/7 درصد در سال 1386 افزایش پیدا کرده است

ب) عملکرد کیفی
سازمان امور مالیاتی کشور در راستای رفع نارسائیهای موجود، بسترسازی جهت پیاده نمودن طرح جامع مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده همچنین متناسب با راهبردهای اصلاح نظام مالیاتی از قبیل: توسعه منابع انسانی، اجرای طرح جامع اطلاعات مالیاتی، پیاده سازی مالیات بر ارزش افزوده، توسعه فرهنگ مالیاتی، ایجاد ارتباط سازنده و فعال با نهادهای محیطی، تقویت اعتماد مؤدیان مالیاتی و مقابله با مفاسد اداری اقدام به تعریف و اجرای 44 پروژه کاربردی نموده است و تاکنون بیش از پنجاه درصد این پروژه ها از پیشرفت فیزیکی 100 درصدی برخوردار بوده‌اند.
علاوه بر پروژه‌های فوق، پروژه‌های متعدد دیگری نیز انجام شده‌اند. از آن جمله می‌توان از موارد زیر نام برد:
1- تعامل با سازمانهای غیر دولتی (NGO) از جمله حسابداران رسمی ، اتحادیه ها ، مجامع و …
2- راه‌اندازی اولین رسانة مالیاتی جهان اسلام و انتشار روزنامه سامان
3- طبقه‌بندی مشاغل برای 17000 پرسنل سازمان برای اولین بار، با نگاه به ارتقای جایگاه مدیریت منابع انسانی در سازمان
4- راه‌اندازی بخش خدمات مؤدیان به صورت (pilot) درراستای کاهش ارتباط چهره به چهره مؤدیان و ماموران
علاوه بر فعالیت های فوق ، به منظور دستیابی به وضعیت مطلوب ، سازمان امور مالیاتی کشور تلاش سازمان یافته ای را از سال 1384آغاز نمود و بدین منظور پس از مهندسی مجدد کلیه زیرساختهای نرم افزاری و مدیریتی و ساختارهای حاکم به عنوان راهبردهای اساسی برای دستیابی به اهداف بلند مدت پروژه های بنیادی طرح جامع مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده را به مرحله اجرا گذارده است که در بخش معرفی برنامه های تحول به تفصیل بدان پرداخته خواهد شد .

2-3) مقایسه تطبیقی ایران با سایر کشورها سالهای( 2000 تا 2005)
نسبت درآمدهای مالیاتی کشور به تولید ناخالص داخلی یکی از شاخص های ارزیابی عملکرد نظام مالیاتی کشورها محسوب می شود. جدول ارائه شده زیر مقادیر این نسبت را برای 8 کشور نشان می¬دهد. قابل ذکر است نظام مالیاتی کشورهای منتخب شرایط یکسانی ندارند با این وجود ایران در بین این کشورها جایگاه آخر را به خود اختصاص داده است . ساختار سنتی سازمان وصول مالیات، نوع تعریفی که از مالیات می¬شود (بعنوان نمونه طبق تعریف نظام مالی دولت (GFS) حق بیمه تامین اجتماعی، عوارض شهرداری¬ها، مالیات دینی مثل زکات در برخی کشورهای اسلامی و… ) جزء درآمدهای مالیاتی محسوب می شوند، در حالیکه که منابع مذکور در کشور ما در طبقه بندی درآمدهای مالیاتی قرار نمی گیرند)، فرار مالیاتی که خود ناشی از ضعف اطلاعاتی نظام مالیاتی است، اقتصاد زیر زمینی و پدیده قاچاق، پائین بودن فرهنگ مالیاتی و در نهایت وجود طیف گسترده¬ای از معافیت ها، تخفیفات و ترجیحات مالیاتی همگی در پائین بودن این نسبت در مقایسه با بسیاری از کشورهای جهان نقش داشته است.

3-3) وضع مطلوب
با عنایت به اهداف معین شده در برنامه چهارم رسیدن به این اهداف به عنوان وضع مطلوب برای سازمان امور مالیاتی تکلیف بوده و می باشد . همانطور که در بخش عملکردی توضیح داده شد به غیر از نسبت مالیات به هزینه های جاری سایر اهداف کمی قبل از اتمام برنامه محقق شده است . همچنین دلیل عدم تحقق نسبت فوق الذکر رشد بالای هزینه های جاری است که نسبت به هدف برنامه چهارم بطور متوسط طی سه سال اول برنامه حدود 57 درصد رشد داشته است . در صورتیکه مطابق برنامه چهارم هزینه های جاری رشد می نمود عملکرد شاخص مالیات به هزینه های جاری در پایان سال 1386 به حدود 71 درصد می رسید که از هدف برنامه جلوتر است.
علی رغم اینکه سازمان امور مالیاتی با تلاشهای سه ساله گذشته و اجرای پروژهای که در بند قبل توضیح داده شدند به اهداف کمی قانونی دست یافته است لیکن جهت تحول عمیق در نظام مالیاتی ، رسیدن به شاخص های مطلوب تر مطابق سایر کشورها و انجام تکالیف باقی مانده و نیز در راستای ایفای نقش بیشتر و کمک به تحولات ساختاری در نظام اقتصادی کشور اقدام به تدوین و اجرای پروژه های جدید در ادامه پروژه های قبل و تکمیل و عملیاتی شدن آنها در بخش آخر این گزارش ( بند 5 ) و به منظور رفع چالش هائی که در حال حاضر به شرح ذیل با آنها دست به گریبان است ، نموده است.
فقدان زیرساختهای قانونی و قوانین و مقررات ناهمسو
نا همسوئی یا عدم استفاده از اهرم مالیات برای کنترل اقتصاد
عدم استفاده از فن آوری های روز ، فرایندهای غیر استاندارد و فقدان بانکهای جامع فعالان اقتصادی کشور
فرار مالیاتی زیاد به خصوص در دهک های با لای درآمدی جامعه
پایین بودن فرهنگ مالیاتی در جامعه
ارتباط مستقیم بین ماموران مالیاتی و مؤدیان
بودجه و اختیارات اندک سازمان
سازمان غیر چالاک با یاد گیری اندک


4- معرفی احکام برنامه چهارم و اسناد بالادستی مانند سیاست¬های کلی اصل44 و سند چشم انداز

4-1 سیاستهای بخش مالی
قطع اتکا هزینه¬های جاری به نفت و تامین آن از محل درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدها حداکثر تا پایان برنامه پنجم توسعه
اصلاح نظام مالیاتی به منظور توسعه رفاه عمومی، رونق تولید و سرمایه¬گذاری و برقراری عدالت مالیاتی از طریق ترویج فرهنگ مالیاتی، ارتقاء اعتقاد عمومی، ساده¬سازی و شفافیت ، با تاکید بر مالیات بر ارزش افزوده و به حداقل رساندن معافیت¬های مالیاتی

4-2 سیاست¬های کلی برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی
– اهتمام به نظم و انضباط مالی و بودجه¬ای و تعادل بین منابع و مصارف دولت
– تلاش برای قطع اتکای هزینه¬های جاری به نفت و تامین آن از محل درآمدهای مالیاتی و اختصاص عواید نفت برای توسعه سرمایه¬گذاری براساس کارایی و بازدهی

4-3 تکالیف و احکام مندرج در قانون برنامه چهارم توسعه در خصوص مالیات
بر اساس بندالف ماده(2)، به منظور برقراری انضباط مالی و بودجه ای در طول برنامه چهارم، دولت مکلف شده است تا سهم اعتبارات هزینه¬ای تامین شده از محل درآمدهای غیرنفتی را به گونه¬ای افزایش دهد تا در پایان برنامه چهارم، اعتبارات¬هزینه ای دولت به طور کامل از طریق درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای غیرنفتی تامین گردد.
در ماده(4) نیز برقراری هر گونه تخفیف، ترجیح و یا معافیت از پرداخت مالیات(اعم از مستقیم یا غیرمستقیم) و حقوق ورودی (علاوه بر آنچه که در قوانین مربوطه تصویب شده است) برای اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله دستگاه های موضوع ماده(160) این قانون طی سال های این برنامه ممنوع می باشد.
طبق بند و تبصره 6 ماده(7) ، نقل و انتقال سهام در ارتباط با اجرای این ماده (ناشی از ادغام، انحلال و تجدید سازمان) از پرداخت مالیات معاف است.
در ماده(8) ، وجوه حاصل از فروش سهام شرکت های دولتی در حساب خاصی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به نام خزانه دار کل کشور متمرکز و به شرح زیر اختصاص و به حساب های مربوط منتقل می گردد:
الف- معادل بیست¬درصد¬به عنوان¬علی¬الحساب¬مالیات برعملکرد شرکت مادر تخصصی ذیربط یا شرکت های تحت پوشش آن (حساب درآمد عمومی کشور).
بند د ماده(33)- برقراری هر گونه مالیات و عوارض برای صادرات کالاهای غیرنفتی و خدمات در طول برنامه ممنوع می باشد. بند و ماده(35) ، مبادلات کالا بین مناطق آزاد و خارج از کشور و نیز سایر مناطق آزاد از کلیه حقوق ورودی، عوارض (به استثنای عوارض موضوع ماده (10) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب(7/6/1372) و مالیات معاف می باشند. بند الف ماده(40)، سرمایه شرکتی که از ادغام شرکت های موضوع این بند حاصل می گردد تا سقف مجموع سرمایه شرکت های ادغام شده در آن از پرداخت مالیات موضوع ماده (48) قانون مالیات های مستقیم مصوب (3/12/1366) و اصلاحیه های آن معاف است. ماده (47) به منظور ایجاد و توسعه شرکت های دانش بنیان و تقویت همکاری های بین المللی، اجازه داده می شود واحدهای پژوهشی و فنآوری و مهندسی مستقر در پارک های علم و فناوری در جهت انجام ماموریت های محوله از مزایای قانونی مناطق آزاد در خصوص روابط کار، معافیت های مالیاتی و عوارض، سرمایه گذاری خارجی و مبادلات مالی بین المللی برخوردار گردند. در ماده (82)، دولت مکلف است در اجرای کامل نظام درآمد- هزینه استان، اقلام درآمدی زیر را به عنوان درآمد استانی وصول و از طریق خزانه داری کل به خزانه معین استان واریز و در اجرای وظایف جاری و عمرانی استانی هزینه نماید.
الف- کلیه مالیات های مستقیم (به استثنای مالیات بر شرکت های دولتی)
ب- مالیات بر کالاها و خدمات به استثنای حقوق ورودی.
در بند ه ماده(133)- خانواده های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی از پرداخت هزینه عوارض و مالیات و هر گونه هزینه دیگر معاف می باشند.

4-4 احکام سند تلفیقی توسعه بخشی و فرابخشی برنامه چهارم تحت عنوان سیاست ها و اقدامات اجرایی بخشی(ساماندهی امور مالیاتی)
* تقویت جایگاه مالیات در گسترش فرصت های شغلی و انضباط مالی و بودجه ای
– لایحه اصلاح قوانین و مقررات در راستای حدف معافیت های مالیاتی
– لایحه اصلاح قوانین و مقررات در راستای برقراری مالیات ویژه بر ارزش افزوده و نفت
– اجرای لایحه مالیات بر ارزش افزوده (پس از تصویب مجلس شورای اسلامی)

* ساماندهی و بهینه سازی نظام مالیاتی کشور
– اجرای کامل طرح جامع مالیاتی
– استقرار سیستم حسابداری مالیاتی
– تخصیص شماره شناسایی(شماره اقتصادی) به مودیان مالیاتی

* اصلاح ساختار سازمان امور مالیاتی کشور و به کار گیری فنآوری نوین
– انتزاع وظیفه تشخیص مالیات و شناسایی مودیان از سایر وظایف مالیاتی در اجرای آئین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیات های مستقیم
– بررسی، تهیه و تدوین تشکیلات تفضیلی ادارات کل امور مالیاتی استان ها و شهر تهران در اجرای آئین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیات های مستقیم و متناسب سازی ساختار تشکیلاتی با وظایف و ماموریت ها
– برگزاری کارگاه های آموزشی در استان ها با الویت آئین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیات های مستقیم و بکارگیری نیروی انسانی توانمند و توانمندسازی آن در راستای تحقق اهداف
– ادامه اجرای سیاست خوداظهاری و تشویق مودیان مالیاتی به تسلیم اظهارنامه مالیاتی
– تجهیز سازمان به فنآوری اطلاعات و اصلاح مکانیزه نمودن فرآیندهای مالیاتی در جهت بهبود کارایی و افزایش رضایت مندی مودیان مالیاتی
– توسعه و بهینه سازی عملیات واحدیابی و شناسایی درآمدهای واقعی فعالان اقتصادی با استفاده از روش های جدید و استقرار واحد شناسایی در ادارات کل امور مالیاتی .


5- معرفی برنامه های تحول بخش، مبانی، ضرورت ها و دست آوردهای هریک
به رغم موارد یاد شده در قسمت¬های قبل،¬مالیات اکنون به ¬عنوان یک ابزار قوی برای اجرای سیاست¬های مالی به شمار نمی رود و نظام مالیاتی با مشکلاتی در کوتاه مدت و بلند مدت روبه رو می باشد. از این رو، نظام مالیاتی کشور در راستای رفع این مشکلات و دستیابی به نظامی مطلوب اقدام به اصلاحاتی براساس سند چشم انداز و سیاست های کلی نظام در قانون برنامه چهارم توسعه نموده است. برنامه اصلاحات سازمان برای ایجاد تحول در قالب معرفی و اجرای برخی از پروژه های طرح جامع مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده انجام شده که در اجرای رهنمودهای ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران و تکالیف و مصوبات کارگروه تحولات اقتصادی نسبت به اولویت بندی پروژه های مورد نظر در قالب برنامه ویژه اصلاحات نظام مالیاتی کشور به شرح زیر اقدام و مطابق جداول زمان بندی پیوست در جریان می باشد.

برنامه ویژه اصلاح نظام مالیاتی کشور

اهداف:
1. تامین درآمدهای عمومی کشور
2. باز توزیع ثروت
3. ایجاد انضباط مالی
4. ابزار مدیریت اقتصاد

طبقه بندی پروژه های برنامه ویژه اصلاح نظام مالیاتی
پایگاه اطلاعات پایه و عملیات مالی مودیان
اصلاح فرایندها و سامانه های عملیاتی
زیر ساختهای سخت افزاری و ارتباطات
ساختار سازمانی و مدیریت منابع انسانی
قوانین و مقررات
مالیات بر ارزش افزوده

1. پایگاه اطلاعات پایه و عملیات مالی مودیان
شناسائی و ثبت نام اشخاص حقیقی و حقوقی و ایجاد پایگاه شماره شناسائی مودی و پرونده
یکپارچه سازی پایگاههای اطلاعاتی درون سازمانی
تولید و پیاده سازی نرم افزارهای رابط مورد نیاز
اتصال به پایگاههای اطلاعاتی برون سازمانی
تشکیل پایگاه اطلاعاتی جامع مالی مودیان
اجرای واحدیابی هوشمند و شناسائی مودیان

2. اصلاح فرایندها و ارتقاء سامانه های عملیاتی
سیستم دبیرخانه ممیز کلی
سیستم مشاغل
سیستم حسابداری مالیاتی
سیستم مکانیزه نقل و انتقال املاک
سیستم سیبا
سیستم هیاتهای حل اختلاف (دادرسی)
سیستم حقوق
استقرار سیستم وصول و اجرا
سیستم اشخاص حقوقی
یکپارچه سازی نرم افزارهای عملیاتی

3. ساختار سازمانی و مدیریت منابع انسانی
سـاخـتـار سـازمـانـی امور مالـیـاتـی شـهـر تـهـران
ساختار سازمانی امور مالیاتی اسـتـان تـهـران
استاندارد سازی ساختار و تشکیلات ادارات امور مالیاتی در سه سطح
سازماندهی دادستانی / حراست / روابط عمومی و …
بازطراحی ساختار و عملیات هیات‌های حل اختلاف مالیاتی و وصول و اجرا
تاسیس اداره کل مودیان بزرگ در استانهای درجه 1
تاسیس مـرکـز فـنـاوری اطـلاعـات سـازمـان
مـهـنـدسـی مـجـدد و اجرای طبقه بندی مـشـاغـل سـازمـانـی
برنامه ریزی جامع آموزشی منابع انسانی
تدوین آئین اخلاق حرفه‌ای و آئین نامه انضباطی کارکنان مالیاتی
سازماندهی مجدد امور جذب، ارتقاء، انتصاب و بازنشستگی
تدوین بانک اطلاعاتی جامع کارکنان

4. زیر ساختهای سخت افزاری و ارتباطات
شبکه های محلی کامپیوتری 500 ساختمان
اجرای شبکه سراسری کشور
طراحی و پیاده سازی مراکز داده ها

5. قوانین و مقررات
بازنگری سیاستهای مالیاتی
بازنگری قوانین و مقررات مالیاتی
تدوین وتصویب آئین نامه ها و بخشنامه ها


زمانبندی برنامه ویژه اصلاح نظام مالیاتی
1. شناسائی وثبت نام اشخاص حقوقی و ایجاد بانک TFNو تخصیص TIN 01/11/85 لغایت 15/04/87
2. شناسائی وثبت نام اشخاص حقیقی و ایجاد بانک TFNو تخصیص TIN 01/02/86 لغایت 15/08/87

معرفی خلاصه پروژه های شماره 1 و 2 :
درسازمان، پروندههایمالیاتیبعنوانداراییاصلیآن، از ارزش و حساسیت فوق¬العاده برخورداربوده و لذا یک موجودیت مستقلدرنظام مالیاتیکشور،تلقی میگردند. در این پروژه اقدام به تعریف، تعیین الزامات و تخصیص کد، تلخیص محتویات و نسخه¬برداری الکترونیکی، تضمین امنیت اطلاعات و تعیین سطوح دسترسی، ایجاد بایگانی متمرکز و برقراری ارتباطات لازم پیرامون پرونده مالیاتی می¬گردد.

اهداف اجرائی:
1. تحقق راهبردهای اصلاح ساختار سازمانی، ایجاد ارتباط سازنده و فعال با نهادهای محیطی، اجرای طرح جامع مالیاتی و مقابله با مفاسد اداری .
2. شناسایی و ثبت الکترونیکی آخرین وضعیت موجود پرونده های مالیاتی .
3. امکان شناسایی و پیگیری سیر تکوین پرونده های مالیاتی(به لحاظ محل فیزیکی و جابجائی ها و به لحاظ فرآیندهای اعمالی)
4. صدور گواهی ثبت مودی در سیستم مالیاتی
5. ایجاد بایگانی متمرکز پرونده های مالیاتی (قطع ارتباط نظیر به نظیر پرونده به کارشناس مالیاتی )
6. تلخیص پرونده های مالیاتی و امکان دسترسی مستقیم مدیریت ارشد سازمان به اطلاعات ارزشمند پرونده های مالیاتی
7. تولیدو تخصیص شماره شناسایی منحصر به فرد پرونده
8. امکان برقراری ارتباطات لازم بین پرونده های مالیاتی و سایر پایگاههای اطلاعاتی برون سازمانی
9. طرح ریزی امکان نظارت هوشمندانه بر فرآیندهای تغییر محتوایی پروندههای مالیاتی
10. توسعه رویکرد پیشتازانه در ایجاد پرونده های مالیاتی (واحد یابی سیستماتیک)
دستاوردها:
11. شناخت انواع پرونده ها، دسته بندی محتویات و تلخیص پرونده های مالیاتی (واستقرار در بایگانی متمرکز )
12. طراحی فرآیندها، دستور العملها و فرمها (برای دوران انتقال)
13. پایگاه اطلاعاتی پرونده ها
14. بایگانی متمرکز و پرونده های سامان یافته
15. ایجاد بانک اطلاعات اشخاص حقوقی فعال ( تعداد 310.581 شرکت )
16. ایجاد بانک اطلاعات اشخاص حقیقی مشاغل فعال ( 2.747.809 مودی)
17. تخصیص حدود 70.000 شماره اقتصادی منحصر به فرد جهت اشخاص حقیقی و حقوقی شهر واستان تهران

3. استاندارد سازی فرآیندهای مالیاتی 01/01/86 لغایت 30/06/87

اهداف اجرائی:
1. امکان پذیری تغییر، بهبود، توسعه، مهندسی مجدد و اتوماسیون فرایندها به آسانی
2. روشن‌تر شدن وظایف و ابزارهای کاری، کاهش تعداد مراحل کاری در فرآیندها و افزایش درک مشترک از فرایندهای کاری در کل کشور
3. اشتراک بیشتراطلاعات مؤثر و توسعه ارتباطات
4. استاندارد شدن کلیه فرآیندهای محوری و فرآیندهای در ارتباط با برون سازمان و فرآیندهای پشتیبانی و طرح‌ریزی اقدامات مقتضی جهت نظارت بر عملکردها
5. کاهش هزینه‌های اداری از طریق ممیزی و کاهش فرایندهای زاید و ناکارا
6. افزایش میزان¬رضایت‌مندی مؤدیان با¬وجود¬فرایندهای یکسان در تمام ادارات و شفافیت آنها
دستاوردها:
1. نگاشت فرایند‌ها
2. مدل فیزیکی و منطقی فرایند‌های اصلی و حد واسط مالیاتی
3. گزارش تحلیل وضعیت موجود
4. برنامة تفصیلی اجرا، شرح وظایف و معیارهای ارزیابی عملکرد
5. گزارش درس‌های قابل فراگیری از استانداردسازی فرایندها در سایر کشورها
6. گزارش (مدل مطلوب) فرآیندهای اصلی بهبود یافته و یکپارچه شده
7. گزارش نگاشت تفصیلی فرایندهای مطلوب اصلی و حد واسط مالیاتی
8. نگاشت فرایند‌های اصلاح شده
9. گزارش تایید شده دوره آموزش
10. گزارش نتایج پیاده سازی آزمایشی
11. گزارش دوره‌های آموزش کارگزاران اجرای گسترده
12. ساختار دفتر مدیریت فرآیندها
13. دستورالعمل نحوة نظارت بر اجرای گسترده
14. گزارش نظارتی اجرای گستردة پروژه
15. نگاشت فرایند‌های پشتیبانی


4. سیستم حسابداری مالیاتی 20/03/86 لغایت 15/08/87

معرفی خلاصه پروژه
این سیستم به منظور ثبت ونگهداری و پردازش فرآیندهای مالیاتی در قالب اسناد حسابداری طراحی می گردد در این سیـستم درصد بالایی از اطلاعات ورودی به صورت الکترونیکی از سیستم های مکانیزه مالیاتی تأمین می شود و پردازشی که توسط این سیستم برروی ورودیهای مذکوراعمال می گرددبه آنها قالب و ماهیت اسناد حسابداری بخشیده و امکان نگرش وتفسیر مولفه های تشکیل دهنده هریک از ورودیهای مذکور از دیدگاه مفاهیم، تعاریف و قوانین حاکم بر علم حسابداری را محقق می سازد.

اهداف اجرائی:
1. داشتن یک سیستم مکانیزه مناسب حسابهای مالیاتی به منظور ثبت و نگهداری حساب مطالبات سازمان امورمالیاتی کشور از مؤدیان و همچنین بدهیهای سازمان امورمالیاتی به آنان و ثبت و نگهداری کلیه فعالیتها و رویدادهای مالیاتی و امکان ارائه گزارشات و آمار و اطلاعات قابل اعتماد در سطوح محتلف سازمانی به منظور انعکاس وضعیت مطالبات و بدهی های مالیاتی (استرداد) در هریک از فرآیندهای وصول مالیات.

دستاوردها:
1. ثبت ونگهداری کلیه اطلاعات مربوط به مبالغ وصولی درآمدهای مالیاتی اعم از علی الحساب های مالیاتی، مالیاتهای تکلیفی، عملکرد و کالا و خدمات در طبقه بندی مختلف و امکان ارائه آمار و گزارشهای دقیق مالیاتی جهت تصمیم گیری مدیران سطوح عالی سازمان امور مالیاتی کشور
2. ثبت و نگهداری کلیه اطلاعات مربوط به درآمدهای مالیاتی سازمان متبوع اعم از تشخیص شده – مطالبه شده و قطعی شده در طبقه بندیهای مختلف و …..
3. ثبت ونگهداری کلیه اطلاعات مربوط به تعدیل درآمدهای مالیاتی در مراجع مختلف در طبقه بندیهای مختلف و….
4. ایجاد امکان پیش بینی درآمدهای مالیاتی سنوات آتی و پیگیری نحوه وصولی وجوه مالیاتی از زمان تشکیل پرونده هر عملکرد تا مختومه شدن آن.



5. یکپارچه¬سـازی¬ نرم¬افزارها و بانک¬های ¬اطلاعاتی 01/07/ 86 لغـایت 30/10/87
(خاتمـه طرح ویژه12/87)

معرفی خلاصه پروژه
سازمان امور مالیاتی به منظور حل مشکلات نظام مالیاتی کشور تلاش و اهتمام زیادی جهت زیر ساخت طرح جامع مالیاتی دارد. برای نیل به نظام یکپارچه مالیاتی لازم است تا از نرم افزار یکپارچه ای که برای این منظور خاص تولید و طراحی شده است استفاده به عمل آید. این پروژه طی هجده ماه و به دست نیروهای متخصص داخلی تولید و به بهره برداری خواهد رسید.
اهداف:
1. افزایش درآمدهای مالیاتی
2. کاهش هزینه‌های اجرایی مالیات
3. افزایش رضایت‌مندی صاحبان منافع
دستاوردها:
1. تعیین دامنه و برنامه ریزی پیاده سازی نرم افزار نظام یکپارچه مالیاتی (ITS)
2. تدوین نیازهای(قابلیت مورد نیاز) سازمان امور مالیاتی در خصوص نرم افزار
3. تغییر و اصلاح نرم افزار منطبق با نیازهای سیستم
4. تعیین مشخصات¬فنی دستگاه¬ها و تجهیزات یک پارچه مالیاتی برای¬اجرای¬آزمایشی نرم¬افزار
5. اجرای آزمایشی نرم افزار

6. اجرای شبـکه LAN 500 ساختمان 20/6/85 لغایت 31/05/87
7. اجرای شبکه WAN 30/5/85 لغایت 30/09/87

دستاوردهای پروژه های شماره 6 و 7 :
1. ایجاد بستر مناسب ارتباطی در هر ساختمان به عنوان شبکه محلی (LAN) و بین ساختمان ها بعنوان شبکه گسترده (WAN).
2. تجمیع اطلاعات در سرویس دهنده های خادم (Server).
3. استفاده بهینه از منابع و تجهیزات (ایجاد هارد دیسک¬های مجازی مرکزی، چاپگرهای مرکزی و …).
4. حرکت به سمت بهبود فرآیندها.
5. به اشتراک گذاری اطلاعات و منابع.
6. کاهش هزینه های جاری از طریق ایجاد بستر گردش مکاتبات بدون کاغذ (Paperless).
7. ایجاد نسخه های پشتیبان مرکزی جهت پیشگیری از مخدوش شدن اطلاعات.
8. پایش (Monitoring) اطلاعات مراکز مختلف به صورت از راه دور.
9. ارتقاء سرویس های اطلاع رسانی.

8. طراحی و پیاده سازی Data Center 1/11/85 لغایت 1/11/87 (خاتمه طرح ویژه12/87)

معرفی خلاصه پروژه
امروزه مدل پردازش مورد قبول در سطح جهان، مدل پردازش مرکزی است. در این مدل همه یا بخش مهمی از پردازش اطلاعات در مرکز (کانون پردازش مرکزی) صورت می‌گیرد. در مرکز علاوه بر پردازش مرکزی، اطلاعات نیز به صورت متمرکز نگه‌داری می‌شود. این مدل در طرح جامع مالیاتی نیز به کار گرفته خواهد شد. از این رو تعیین محل مناسب و نوع و تجهیزات مرکز یا مراکز پردازش و نگه‌داری داده‌ها از اهمیت زیادی برخوردار است. هدف از این پروژه مطالعه و امکان‌سنجی تعداد، مکان‌ها و تجهیزات اصلی کانون‌های پردازش مرکزی و مراکز داده همراه با ارایه یک طرح پیاده‌سازی متناسب با اهداف سازمان امور مالیاتی کشور می‌باشد.
دستاوردها:
1. تعداد و مکان‌های نهایی کانون‌های پردازش مرکزی بعد از این مطالعه مشخص¬خواهد شد.
2. تجهیزات اصلی مورد نیاز برای مرکز یا مراکز مشخص خواهند شد.
3. طرح پیاده‌سازی شامل زمان‌بندی و تعیین محدودة عملیاتی برای ایجاد و فعال‌سازی مراکز داده و کانون‌های پردازش مرکزی آماده خواهد شد.

9. شناسائی پایگاههای اطلاعاتی برون سازمانی 01/12/85 لغایت 30/05/87

اهداف:
1. هدف از تعریف این پروژه، شناسایی و دریافت اطلاعات بانک‌های اطلاعاتی برون‌سازمانی می باشد.
2. بر اثر اجرای این پروژه اطلاعات مروبط به شناسایی مؤدیان و هم‌چنین عمل‌کرد آن‌ها از دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مختلف دریافت می‌شود
3. این پروژه هم‌چنین امکان برقراری ارتباط بین سیستم یکپارچة مالیاتی با بانک‌های اطلاعاتی خارج از سازمان را فراهم می‌آورد.
دستاوردها:
1. شناسایی دستگاه‌ها و نهادهای مختلف دارای اطلاعات مورد نیاز سازمان
2. بررسی واحدهای داخلی سازمان و مشخص کردن اطلاعاتی که مورد نیاز سازمان است
3. انتخاب 40 نهاد و دستگاه و بررسی دقیق تک تک آن‌ها از منظر اطلاعات
4. برقراری ارتباط با مراکزی که دارای اطلاعات مفید و روزآمد می‌باشند
5. تعریف ساختارهای داخلی (فرآیند، واحد سازمانی و …) که امر دریافت اطلاعات را بر عهده خواهند داشت.
6. تنظیم توافق‌نامه با مراکز مورد نظر به منظور تبادل اطلاعات
7. مشخص کردن قوانین و مقررات تسهیل‌کنندة دریافت اطلاعات توسط سازمان

10. ¬بازنگری،¬اصلاح و پیاده¬سازی ساختار سازمانی¬01/10/85 لغایت 30/03/87

اهداف :
1. هدف از تعریف این پروژه، طراحی و پیاده‌سازی ساختار جدید سازمانی می‌باشد.
2. بر اثر اجرای این پروژه ساختار سازمان از حالت فرآیندی به حالت عملکردی تغییر می‌یابد.
3. این پروژه در تدوین ساختار سازمانی جدید (نمودار سازمانی، نقش ها و مسولیت ها، شرح وظایف و …)، می‌بایست وضعیت پرسنل، نیازمندی‌های استان‌ها، نقش‌ها و مسؤلیت‌های هر بخش, منابع مورد نیاز و مهارت‌های هرکدام را برای ارائه خدمات در هر بخش از سازمان مورد توجه قرار دهد.

دستاوردها:
1. سیاست‌های کلان سازمان‌دهی منابع انسانی سازمان امور مالیاتی
2. ساختار سازمانی سازمان امور مالیاتی کشور (شامل ساختار کلان، ساختار تفصیلی و …)
3. کارکردهای اصلی و فرعی سازمان امور مالیاتی کشور
4. گروه‌های کلیدی سازمانی
5. مشاغل مورد نیاز برای انجام امور مالیاتی
6. پست‌های مورد نیاز برای انجام امور
7. شرح مشاغل و شرایط احراز هر شغل و میزان تمرکز کارکردها در ساختار سازمانی مطلوب
8. برنامة مدیریت پیاده‌سازی ساختار
9. ساختار سازمانی پیاده‌سازی شده

11. بهبود و توسعه منابع انسانی 01/10/86 لغایت 30/06/87 (خاتمه طرح ویژه12/87)

معرفی خلاصه پروژه
این پروژه تبیین رویکرد مفهومی طراحی ، دوره های آموزشی به تفکیک دوره های عمومی ، مشترک و اختصاصی در قالب فرم شناسنامه دوره های آموزشی سازمان است که منجر به تخصصی شدن آموزش های مورد نیاز سازمان ، برنامه ریزی آموزشی برای واحدهای استانی و افزایش توانمندی های مهارتی کارکنان می شود .

اهداف اجرایی
1. طراحی نظام آموزشی در راستا ماموریت ، اهداف و استراتژی های کوتاه مدت و بلند مدت سازمان امورمالیاتی کشور
2. راهبری مستمر و نظام مند آموزش منابع انسانی

دستاوردها:
1. هدف مند شدن آموزش ها
2. سیستماتیک شدن تمامی فرایندهای آموزشی
3. ایجاد استمرار و پایداری در طراحی و اجرای آموزش های مورد نیاز
4. جامعیت آموزش ها
5. ایجاد نگهداری و افزایش انگیزش و رغبت در منابع انسانی سازمان برای آموزش
6. افزایش کارایی و اثر بخشی آموزش های تدوین و ارایه شده
7. افزایش بهره وری سازمانی
8. آماده سازی نیروی انسانی سازمان برای اجرای پروژه های طرح جامع و نظام نوین مالیاتی

12. بازنگری قوانین و مقررات مالیاتی 01/04/87لغایت 30/07/87

معرفی خلاصه پروژه

هدف از این پروژه در گام اول اصلاح سیاست‌های مالیاتی کشور بر اساس بررسی‌های پایه‌ای و زیربنایی و بر مبنای شاخص‌های اقتصاد کلان و جهت‌گیری‌های برنامه‌های توسعه‌ای کشور است. در این مرحله سیاست‌های مالیاتی به گونه‌ای تدوین و بازنگزی خواهد شد که بتوانند از برنامه‌های توسعه در بخش‌های مختلف اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و… حمایت نمایند. این پروژه در گام بعدی به بازنگری قوانین و مقررات مالیاتی می‌پردازد. در این مرحله الزامات قانونی ناشی از اجرای پروژه‌های طرح جامع مالیاتی نیز مورد توجه قرار می‌گیرد.

راهبردها
1- ارتقاء کارائی نظام مالیاتی، عدالت مالیاتی وبهبود توزیع درآمد و ثروت
2- ارتقاء سطح انضباط و شفافیت مالی دراقتصاد کشور و جلوگیری از فرار مالیاتی
3- تامین هزینه های جاری از محل درآمدهای مالیاتی درجهت ایجاد تعادل بین منابع و مصارف دولت
4- کمک به رشد وتوسعه اقتصادی با تاکید بر تولید متشکل، تغییرات تکنولوژی و بازگشت سرمایه
5- هماهنگ سازی قوانین مالیاتی با تحولات اقتصادی و اجتماعی و شاخص های توسعه یافتگی
6- تنظیم و اصلاح روابط اقتصادی بین بخشی و جلوگیری از رفتارهای سوداگرانه اقتصادی و ایجاد دارائی های راکد
7- افزایش رضایت مندی مودیان و ذینفعان نظام مالیاتی
8- هدفمند کردن وافزایش اثر بخشی سیاستهای حمایتی مالیاتی( معافیت ها، تخفیفات و ترجیحات)
9- اتخاذ سیاستهای مالیاتی مبتنی بر گسترش بازار سرمایه
10- افزایش ضمانت های اجرائی قانون و رفع مشکلات اجرائی

محورها
1- اصلاح قوانین مالیاتی در بخش املاک
1-1 اجاره املاک
1-2 نقل وانتقال املاک
1-3 سرمایه گذاری و تولید (ساخت و فروش )
1-4 عواید سرمایه ( Capital gain )

2- بازبینی قوانین مالیاتی مربوط بر بازار سرمایه و تجارت الکترونیکی
2-1 وضع قوانین ناظر بر ابزار مالی جدید
2-2 بررسی مالیات عواید سرمایه در بازار سرمایه
2-3 مالیات بر تجارت الکترونیکی
3- بازنگری و هدفمند سازی حمایتها، مشوقها و ترجیحات مالیاتی و جرائم
3-1 معافیت پایه ای اشخاص حقیقی
3-2 اصلاح ساختار هزینه های قابل قبول
3-3 اصلاح ساختار استهلاکات
3-4 سایر ترجیحات و حمایت های مالیاتی در بخش اشخاص حقیقی وحقوقی
3-5 بررسی تناسب جرائم با تخلفات مالیاتی
4- بررسی منابع مالیاتی جدید
4-1 مالیات بر درآمد اشخاص ( مالیات برجمع درآمد )

5- بازنگری و اصلاح فرآیندها و رویه ها
5-1 جلب همکاری دستگاههای اجرائی و ایجاد بانکهای اطلاعاتی
5-2 اثرتکنولوژی های جدید و فناوری های اطلاعات ( IT )
5-3 ساده سازی قانون و رفع مشکلات اجرائی
5-4 خوداظهاری و تمکین داوطلبانه
5-5 مقررات عمومی دادرسی مالیاتی
دستاوردها:
1. گزارشات مطالعات وضع موجود و درجة سازگاری سیاست‌ها و قوانین مالیاتی با شاخص‌های توسعه بخش‌های مختلف اقتصادی کشور
2. گزارشات تحلیلی بازنگری و اصلاحات مورد نیاز
3. سناریوهای سیاست‌های جدید مالیاتی
4. سیاست‌های مالیاتی جدید
5. قوانین و مقررات مالیاتی بهبود یافته
6. آیین‌نامه‌های مالیاتی اصلاح شده


الزامات و نیازمندیهای بهبود نظام مالیاتی
اقتصاد و فعالان اقتصادی، فضای تجاری، چگونگی انجام معاملات و … مستمرا و بصورتی پویا در حال تغیییر هستند.
سازمان امور مالیاتی کشور برای انجام موثر فعالیتهای خود و تامین دستیابی مطلوب به اهداف مورد نظر باید بتواند متناسبا و به صورتی پویا و چالاک خود را با شرایط جدید تطبیق دهد.

کوتاه مدت
1- تخصیص 100% بودجه سازمان (تملک دارائی های سرمایه ای و جاری)
2- ایجاد ساختار مورد نیاز اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده و واحد مودیان بزرگ در استانهای با فعالیت بالا
3- تصویب آئین نامه، بخشنامه ها و تصویب نامه ها با سرعت بالا

بلند مدت
1- تعیین بودجه سازمان بر مبنای درصدی از درآمدهای مالیاتی
2- اختیار جابجائی تشکیلاتی در سقف سطوح سازمانی و پستهای موجود
3- بهینه سازی سیاستها،قوانین و مقررات مالیاتی، تصویب آئین نامه، بخشنامه ها و تصویب نامه ها