خدا حافظی دوازدهمین عضو کابینه

و حالا بیش از یک ماه از آن زمان گذشته اما رئیس کل بانک مرکزی همچنان بر اجرای سیاست های پولی و کنترل نقدینگی اصرار ورزید وباطبع باید اکنون زمینه های رفتن خود از بانک مرکزی را فراهم ببیند.خداحافظی مظاهری از بانک مرکزی به معنای غلبه اندیشه های جهرمی در جهت حمایت از بنگاهای زود بازده در دولت استنامه احمدی نژاد به مظاهری را خبر گزاری فارس منتشر کرد و حالا خبر رفتن وی را نیز این خبرگزاری منتشر کرده است.خبر درست است طهماسب مظاهری در خصوص جایگزینی محمود بهمنی بجای وی به عنوان رییس کل بانک مرکزی گفت:اگر خبر است که درست است ، خبر که غلط نمی شود،من هم شنیده ام.وی در گفت وگو با خبرگزاری فارس در پاسخ به این سوال که خبر جایگزینی آقای بهمنی بجای شما درست است یا خیر؟ اظهارداشت: خبر آمده یا شایعه است؟ اگر خبر آمده حتما درست است. وی در پاسخ به این سوال که آیا این خبر را خودتان نیز شنیده اید؟ گفت: من هم شنیده ام. مظاهری در مقابل اصرار خبرنگار فارس مبنی بر اینکه آیا این خبر درست است یا خیر؟ گفت: اگر خبر است که درست است. خبر که غلط نمی شود. وی در پاسخ به سوال مجدد خبرنگار فارس مبنی بر صحت موضوع، گفت: من هم شنیده ام. رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: اگر خبر آمده درست است ،فعلا در حد شایعه است،اگر تبدیل به خبر شود درست است. محمود بهمنی در حال حاضر دبیر کل بانک مرکزی است. وی دارای لیسانس اقتصاد گرایش بانکداری، فوق لیسانس مدیریت بانکداری و دکترای مدیریت بازرگانی است. تالیفات وی اعم از کتاب بانکداری داخلی 1، کتاب بانکداری 2 (عقود اسلامی ) و اصول بانکداری است. وی پیش از تصدی دبیرکلی بانک مرکزی دارای پستهایی چون معاونت و ریاست اعتبارات کل بانک ملی، ریاست ادارات سرمایه گذاری، سازمان و روشهای بانک ، مدیریت امور معاملات وتسهیلات و بررسی طرحها بوده است. بهمنی همچنین طی سالهای 79 تا 86 عضو هیات مدیره بانک ملی بوده و در هیات مدیره برخی شرکتهای تحت پوشش بانک ملی همچون شرکت سرمایه گذاری ، آزادراهها ، لاستیک کرمان، چاپخانه بانک ملی و … به نمایندگی این بانک عضویت داشته است. دبیرکل بانک مرکزی همچنین دارای 17 سال سابقه تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی و موسسه عالی بانکداری و تدریس در دوره های مدیریت میانی و عالی بانک است. نامه احمدی‌نژاد به مظاهری در 30 مرداد ماه گذشته رئیس جمهوری در نامه خود به مظاهری نوشت: چنانچه می‌دانید مدتی است علیرغم پشتیبانی بانک مرکزی، ارائه تسهیلات به اقشار گوناگون در برخی از بانکهای دولتی با مشکلات جدی مواجه شده است و بخشهای مختلف اقتصادی در آستانه آسیبهای سنگین و بعضا جبران ناپذیر قرار گرفته‌اند.احمدی نژاد در این نامه ادامه این وضعیت را که به بهانه عدم بازگشت منابع و یا کنترل برداشت از بانک مرکزی و محدودیت چاپ و توزیع خارج از قاعده چک پولها انجام می شود، موجب بروز تبعات منفی اقتصادی گسترده و به علاوه تضعیف بانکهای دولتی دانست.رئیس جمهوری در نامه خود به مظاهری با تاکید بر اینکه ضروری است با طراحی و پیگیری راهکارهای موثر هر چه سریعتر نسبت به اصلاح وضع اقدام نمائید، تصریح کرد: انتظار دارد در این باره بدون هیچگونه مماشات و اتلاف وقت عمل نموده و نتایج حاصل را ظرف یک ماه به اینجانب منعکس نمایید.اصل ماجرا طهماسب مظاهری که چهاردهم شهریور ماه سال گذشته به سمت ریاست بانک مرکزی منصوب شد پس از گذشت یک سال در حالی با این سمت خداحافظی می کند که شاید اختلاف وی با محمد جهرمی وزیر کار اصلی ترین دلیل رفتن او از کابینه باشد. گفته می شود پس از نامه دو هفته پیش محمد جهرمی به رئیس جمهور و بیان مشکلاتی که سیاست انقباضی بانک مرکزی به وجود آورده خواستار برکناری خود و مظاهری یا مظاهری شده بود، مظاهری نامه سه صفحه یی همراه با سه صفحه پیوست به رئیس جمهور می نویسد که در آن نسخه جدیدی را برای اقتصاد اعلام می کند. در این نامه، مظاهری موفقیت دولت و کشور در کنترل نرخ تورم را در گرو اجرای این دستورالعمل می داند و در پایان آن ماندن خود را مشروط به اجرای این سیاست ها می کند. در نامه مظاهری سه محور اصلاح روابط دولت با بانک ها، اصلاح سیستم درون بانک ها و نحوه تامین بانک ها پیشنهاد شده بود.به دنبال این نامه که نسخه یی از آن هم برای مقامات عالیرتبه نظام ارسال شده است، احمدی نژاد شنبه گذشته مجمع بانک مرکزی را برگزار کرده و در آن محمود بهمنی را به عنوان رئیس کل جدید و حسین صمصامی را به قائم مقام معرفی می کند. اما حکم رسمی صادر نمی شود. به همین خاطر مظاهری روز بعد در جلسه هیات دولت شرکت می کند و یک جلسه داخلی در بانک مرکزی بدون آنکه دستور جلسه خاصی داشته باشد برگزار و در جلسه یی دوره یی با اقتصاددانان نیز شرکت می کند اما بعد از پایان روز کاری با تخلیه دفتر خود همراه با شش کلاسور و یک کیف مشکی بزرگ ساختمان میرداماد را ترک می کند. هرچند محمود احمدی نژاد در نیویورک به سر می برد اما گفته می شود وی پس از امضای حکم برکناری به سفر رفته است و بعد از بازگشت این حکم به مظاهری ابلاغ خواهد شد. هم آمدن و هم رفتن مظاهری با جاروجنجال همراه بود. از زمانی که نام مظاهری برای ریاست کلی بانک مرکزی بر زبان ها افتاد حدود یک ماه طول کشید تا این اتفاق رخ دهد. در آن زمان گفته می شد شرط مظاهری برای ریاست کلی بانک مرکزی احیای شورای پول و اعتبار بود که در آن دوران به دستور احمدی نژاد تازه منحل شده بود؛ رویایی که مظاهری یک سال با آن به سر برد.دوره ریاست کلی مظاهری بر بانک مرکزی را می توان جزء پرتلاطم ترین ریاست های بانک مرکزی دانست. نرخ سود 12 درصدی تسهیلات یکی از این چالش ها بود. زمانی که بانک مرکزی با بسته سیاستی خود در اوایل سال به طور غیررسمی نرخ سود 12 درصدی را اعلام کرد باز جهرمی بود که علم مخالفت را برداشت و به دنبال آن رئیس جمهور در اولین مصاحبه رسانه یی خود نرخ 10 درصد سود تسهیلات را برای صنعت و ساختمان و 12 درصد را برای بخش بازرگانی و خدمات اعلام کرد. نرخی که مورد مخالفت بانک مرکزی قرار گرفت و تا پایان تصویب بسته سیاستی در کمیسیون اقتصاد دولت که نقش شورای پول و اعتبار را بازی می کند بانک ها در عمل با دادن وام با نرخ 10 درصد مخالفت می کردند و عملاً پرداخت وام قفل شده بود. با تصویب بسته سیاستی این مظاهری بود که پیروز از میدان در آمد زیرا نرخ 12 درصدی سود تسهیلات برای صنعت تصویب شده بود و 2 درصد یارانه پس از اجرا و اتمام طرح پرداخت می شد.مظاهری در دوره مدیریت خود برای کنترل رشد نقدینگی و نرخ تورم، یک برنامه کنترلی در بانک ها به اجرا گذاشت و بانک ها را مجبور کرد سیاست انقباضی در پیش بگیرند. او برای این کار خود اصطلاح سه قفله کردن خزانه را به کار برد و بانک ها را از اضافه برداشت منابع بانک مرکزی که معتقد بود به رشد سالانه 40 درصدی نقدینگی دامن زده است، محروم کرد. به دنبال این سیاست نرخ رشد 40 درصدی نقدینگی که میزان آن در دوره احمدی نژاد دو برابر شده بود و به 168 هزار میلیارد تومان رسیده به کمتر از 30 درصد کاهش یافت و سرعت نرخ رشد تورم هم کاهش یافت. اجرای این برنامه انقباضی که محدودیت پرداخت وام از جمله آن بود، مخالفت های زیادی را در میان مقامات دولتی برانگیخت و به اختلاف بین برخی اعضای کابینه و رئیس کل بانک مرکزی دامن زد. محمد جهرمی وزیر کار، که یکی از مهره های تاثیرگذار دولت محمود احمدی نژاد است، بارها از شرایط بانک مرکزی انتقاد کرده و گفته است بانک مرکزی باید قفل خزانه را باز کند. یکی از مهم ترین دلایل مخالفت وزیر کار با محدودیت در پرداخت وام از سوی بانک ها باعث شد طرح «بنگاه های زودبازده» که از سوی جهرمی ارائه شده بود با بن بست مواجه شود.این اختلافات پس از ابلاغ بسته سیاستی-نظارتی شبکه بانک مرکزی به اوج خود رسید. به دنبال ابلاغ بسته سیاستی – نظارتی شبکه بانکی برای سال 87 توسط بانک مرکزی در ابتدای اردیبهشت سال جاری، جهرمی در نامه یی انتقادی، اجرای این سیاست ها را تیر خلاصی بر تولید و تولیدکنندگان دانست و خواستار بازنگری فوری این بسته شد. دور بعدی اختلافات پس از ابلاغ مصوبه مجمع عمومی مشترک بانک ها آغاز شد. در حالی که طهماسب مظاهری رئیس کل بانک مرکزی در نامه یی به مدیران عامل بانک ها خواستار عدم اجرای مصوبه مجمع عمومی بانک ها شده بود، وزیر کار و امور اجتماعی بر پایبندی مجمع عمومی بانک ها به مصوبه خود تاکید کرد. مجمع عمومی مشترک بانک ها تصویب کرده بود که بانک ها موظفند از ابتدای خردادماه امسال، کلیه تسهیلات در بخش های کشاورزی و صنایع تبدیلی و صنعت و معدن را صرفاً با تصویب و معرفی کارگروه اشتغال استان و در بخش «ساختمان و مسکن» با تصویب و معرفی کارگروه مسکن استان، اعطا کنند. این پیشنهاد که از سوی محمد جهرمی در کمیسیون اقتصادی دولت مطرح شد، مرجع تشخیص صلاحیت طرح ها را از هیات مدیره بانک ها به استانداری ها تغییر می داد.در نهایت پس از مذاکره مظاهری با رئیس جمهوری، مصوبه مجمع عمومی بانک ها با ابلاغ اصلاحیه بسته سیاستی – نظارتی بانک ها در سال جاری خود به خود منتفی شد. درحالی که مظاهری انضباط پولی و کاهش رشد نقدینگی را از موفقیت های سیاستی که خود سه قفله کردن بانک مرکزی می نامید، معرفی می کرد، جهرمی این سیاست را ضد تولید دانسته و طی نامه یی به رئیس جمهور خواستار برکناری هر دو نفر یا مظاهری شد.اینک با خداحافظی مظاهری از ریاست کل بانک مرکزی، به نظر می رسد رئیس جمهور درنهایت سیاست های اشتغالزای مورد نظر جهرمی را بر سیاست کنترل نقدینگی و تورم مظاهری ترجیح داده است تا با این تصمیم ادامه سیاست های انقباضی بانک مرکزی و اجرای بسته سیاستی – نظارتی بانک مرکزی در هاله یی از ابهام قرار بگیرد. احتمالاً با این تصمیم میزان تسهیلات بنگاه های زودبازده که پیرو سیاست های بانک مرکزی در سطح هفت هزار میلیارد تومان برای سال جاری تصویب شده بود افزایش بیشتری پیدا می کند، زیرا بانک مرکزی اخیراً اعلام کرده بود تکمیل طرح های نیمه تمام و پروژه های سرمایه در گردش از اولویت بیشتری نسبت به طرح های زودبازده برخوردارند در حالی که دیدگاه وزیر پرنفوذ کار و امور اجتماعی دولت نهم غیر از این بود. این در حالی است که کارشناسان معتقدند با برگشت به سیاست های انبساطی ما باید منتظر سپری کردن یک دوره رکود طولانی در اقتصاد کشور باشیم.این در حالی است که محمد جهرمی یکی از مخالفان اصلی سیاست های انقباضی بانکی است و در آخرین اظهارنظر خود این سیاست ها را عامل رکود بخش مسکن عنوان کرده است. وزیر کار و امور اجتماعی معتقد است؛ سال گذشته بخش ساخت و ساز مسکن رونق خوبی پیدا کرده بود که امیدواریم امسال نیز ادامه یابد، هرچند امسال احساس می شود، به خاطر سیاست های انقباضی بانکی بخش ساختمان هم با رکود همراه شود، ولی فعلاً رکودی در ساخت و ساز نمی بینیم. وی در مورد سیاست های اشتغالزایی می گوید؛ بخش اعظم اشتغال امسال مربوط به کارهای انجام شده سال های گذشته است که امسال نتیجه می دهد و امیدواریم کارهای نیمه کاره سال های گذشته اشتغال را رونق دهد. با این حال به نظر می رسد رئیس کل بعدی بانک مرکزی برای بقا در ساختمان میرداماد مجبور به تمکین کردن از سیاست های انبساطی دولت و بازگشایی قفل های خزانه باشد. هرچند طهماسب مظاهری گفت وگوی کوتاه خود با یکی از خبرگزاری ها را در مورد برکناری خود رد می کند اما این خبر را تکذیب نکرده است و البته صحبت خاص دیگری را به میان نمی آورد. مظاهری البته در دوران مدیریتی خود ترجیح می دهد حرف هایی که باید گفته شود را بگوید و همچون برخی مسوولان اجرایی دیگر که تنها در مراسم تودیع خود ناگفته می گویند، نباشد. مظاهری حتی در یک محفل خصوصی نیز گفته است؛ «من ترجیح می دهم هر چیزی که هست همان زمان اعلام کنم و در مراسم تودیع خود علاقه یی به بیان ناگفته ندارم و شاید ناگفته یی هم باقی نمانده باشد. در این روز تمایل دارم تنها از کسانی که به من در این دوران اعتماد کرده و مسوولیت واگذار کردند، تشکر کنم.»مظاهری در سال های 1380تا 1383نیز وزیر اقتصاد دولت خاتمی بود که به دلیل اختلاف نظر با محمد ستاری فر رئیس وقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی و محسن نوربخش رئیس کل وقت بانک مرکزی، از سمتش کنار گذاشته شد و اکنون نیز باید به دلیل اختلاف نظر با وزرای دولت، سمتش را ترک کند. آقای مظاهری در دولت محمود احمدی نژاد ابتدا از سوی داود دانش جعفری وزیر وقت اقتصاد، به سمت قائم مقام وزارت اقتصاد انتخاب شد اما کمی بعد به بانک توسعه صادرات رفت و در نیمه شهریور سال گذشته نیز سکان هدایت بانک مرکزی را در دست گرفت. طهماسب مظاهری در سال 1332 متولد شده و دارای مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد عمران از دانشگاه تهران است. مظاهری در سال های اول پس از انقلاب مدتی مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و مدت کوتاهی نیز معاون عمرانی استانداری کهکیلویه و بویراحمد بود. وی در سال 1360 به عنوان معاون سازمان برنامه و بودجه انتخاب شد و چهار سال در این سمت ماند و از سال 1364 تا سال 1370 ریاست بنیاد مستضعفان را برعهده داشت. بعد از کناره گیری از ریاست بنیادمستضعفان، آقای مظاهری سه سال دبیرکل بانک مرکزی شد. در سال 1373 به دلیل مخالفت با سیاست آزادسازی نرخ ارز دکتر عادلی از مقام خود استعفا داد و بعد از آن نیز مدتی معاون شرکت ملی فولاد ایران بود. آقای مظاهری دوازدهمین عضو کابینه است که در سه سال اخیر از سمتش کنار گذاشته می شود.در این مدت، محمد ناظمی اردکانی وزیر تعاون، علیرضا طهماسبی وزیر صنایع و معادن، داود دانش جعفری وزیر اقتصاد، مصطفی پورمحمدی وزیر کشور، کاظم وزیری هامانه وزیر نفت، پرویز کاظمی وزیر رفاه و تامین اجتماعی، محمد رحمتی وزیر راه و محمود فرشیدی وزیر آموزش و پرورش از سمت های خود کنار گذاشته شده اند. جمال کریمی راد وزیر دادگستری نیز در حادثه رانندگی جان باخت. فرهاد رهبر رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی و ابراهیم شیبانی رئیس پیشین بانک مرکزی دیگر تغییرات کابینه آقای احمدی نژاد در سه سال اخیر هستند.اما محمود بهمنی سومین رئیس احتمالی بانک مرکزی در دوران دولت نهم، در حال حاضر دبیرکل بانک مرکزی است. وی دارای لیسانس اقتصاد گرایش بانکداری، فوق لیسانس مدیریت بانکداری و دکترای مدیریت بازرگانی است. تالیفات وی اعم از کتاب بانکداری داخلی 1، کتاب بانکداری 2 (عقود اسلامی) و اصول بانکداری است.وی پیش از تصدی دبیرکلی بانک مرکزی دارای پست هایی چون معاونت و ریاست اعتبارات کل بانک ملی، ریاست ادارات سرمایه گذاری، سازمان و روش های بانک، مدیریت امور معاملات و تسهیلات و بررسی طرح ها بوده است. بهمنی همچنین طی سال های 79 تا 86 عضو هیات مدیره بانک ملی بوده و در هیات مدیره برخی شرکت های تحت پوشش بانک ملی همچون شرکت سرمایه گذاری، آزادراه ها، لاستیک کرمان، چاپخانه بانک ملی و… به نمایندگی این بانک عضویت داشته است.دبیرکل بانک مرکزی همچنین دارای 17 سال سابقه تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی و موسسه عالی بانکداری و تدریس در دوره های مدیریت میانی و عالی بانک است.گفته می شود حسین صمصامی سرپرست سابق وزارت اقتصاد که تا آخرین روز به عنوان وزیر پیشنهادی دولت مطرح بود گزینه اصلی برای قائم مقامی بانک مرکزی است که در این صورت بهمنی می تواند به صندلی ریاست کلی برسد. در این صورت قضاوی قائم مقام فعلی بانک مرکزی که همراه با مظاهری از بانک توسعه صادرات به میرداماد آمده بود احتمالاً همراه با مظاهری ساختمان شیشه یی بانک مرکزی را ترک خواهد گفت.اختلافات در دولتخداحافظی مظاهری از ریاست بانک مرکزی پس از ماه‏ها اختلاف میان وی و وزیر کار صورت گرفت.اختلاف این دو عضو کابینه در پی نامه سال گذشته طهماسب مظاهری به رئیس جمهوری درباره حساسیت نسبت به تسهیلات اعطایی به طرح زودبازده اقتصادی آغاز شده بود. جهرمی، سیاست انقباضی مظاهری را مانعی برای اجرای طرح بنگاه‏های زودبازده خود می‏دانست.این اختلافات پس از ابلاغ بسته سیاسی نظارتی شبکه بانک مرکزی به اوج خود رسید. به دنبال ابلاغ بسته سیاستی – نظارتی شبکه بانکی برای سال 87 توسط بانک مرکزی در ابتدای اردیبهشت سال جاری، جهرمی در نامه‏ای انتقادی، اجرای این سیاستها را تیر خلاصی بر تولید و تولیدکنندگان دانست و خواستار بازنگری فوری این بسته شد.دور بعدی اختلافات پس از ابلاغ مصوبه مجمع عمومی مشترک بانک‏ها آغاز شد. در حالی که طهماسب مظاهری رئیس کل بانک مرکزی در نامه‏ای به مدیران عامل بانکها خواستار عدم اجرای مصوبه مجمع عمومی بانکها شده بود، وزیر کار و امور اجتماعی بر پایبندی مجمع عمومی بانکها به مصوبه خود تاکید کرد.مجمع عمومی مشترک بانک‌ها تصویب کرده بود که بانک‌ها موظفند از ابتدای خردادماه امسال، کلیه تسهیلات در بخش‌های کشاورزی و صنایع تبدیلی و صنعت و معدن را صرفاً با تصویب و معرفی کارگروه اشتغال استان و در بخش ساختمان و مسکن با تصویب و معرفی کارگروه مسکن استان، اعطا کنند. این پیشنهاد که از سوی محمد جهرمی در کمیسیون اقتصادی دولت مطرح شد، مرجع تشخیص صلاحیت طرحها را از هیئت مدیره بانکها به استانداری ها تغییر می‏داد.در نهایت پس از مذاکره مظاهری با رئیس جمهوری، مصوبه مجمع عمومی بانکها با ابلاغ اصلاحیه بسته سیاستی – نظارتی بانکها در سال جاری خود به خود منتفی شد.درحالیکه مظاهری انضباط پولی و کاهش رشد نقدینگی را از موفقیت‏های سیاستی که خود سه قفله کردن بانک مرکزی می‏نامید، معرفی می‏کرد، جهرمی این سیاست را ضد تولید دانسته و طی نامه‏ای به رییس جمهور خواستار برکناری هر دو نفر شد.اینک با خداحافظی مظاهری از ریاست کل بانک مرکزی، به نظر می‏رسد، رییس جمهور درنهایت سیاست‏های اشتغالزای مورد نظر جهرمی را بر سیاست کنترل نقدینگی و تورم مظاهری ترجیح داده است. محمود بهمنی، سومین رییس احتمالی بانک مرکزی در دوران دولت نهم، در حال حاضر دبیر کل بانک مرکزی است. وی دارای لیسانس اقتصاد گرایش بانکداری، فوق لیسانس مدیریت بانکداری و دکترای مدیریت بازرگانی است. تالیفات وی اعم از کتاب بانکداری داخلی 1، کتاب بانکداری 2 (عقود اسلامی ) و اصول بانکداری است.وی پیش از تصدی دبیرکلی بانک مرکزی دارای پستهایی چون معاونت و ریاست اعتبارات کل بانک ملی، ریاست ادارات سرمایه گذاری،سازمان و روشهای بانک ، مدیریت امور معاملات وتسهیلات و بررسی طرحها بوده است. بهمنی همچنین طی سالهای 79 تا 86 عضو هیات مدیره بانک ملی بوده و در هیات مدیره برخی شرکتهای تحت پوشش بانک ملی همچون شرکت سرمایه گذاری ، آزادراهها ، لاستیک کرمان، چاپخانه بانک ملی و … به نمایندگی این بانک عضویت داشته است. دبیرکل بانک مرکزی همچنین دارای 17 سال سابقه تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی و موسسه عالی بانکداری و تدریس در دوره های مدیریت میانی و عالی بانک است.