گزارش به رهبری تنها راه باقیمانده

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک به گفته خود مظاهری نامه نگاری مظاهری به رئیس جمهوری در هفته های اخیر شدت بیشتری یافته بود اما با استناد به گفته های مظاهری در این نامه تدابیر وی برای تامین منابع مورد نیاز بانک ها و واحد های تولیدی و توضیحات او مورد پذیرش دولت قرار نگرفت.بی توجهی پی درپی دولت به تدابیر و راهکارهای موردنظرطهماسب مظاهری نهایتاً وی را مجبور به خداحافظی از رئیس کلی بانک مرکزی کرد. گویا شرایط اقتصادی تا آن حد بغرنج می نمود که مظاهری راه چاره را بر آن دید تا طی نامه ای به رئیس جمهوری با بررسی وضعیت اقتصاد کشور و مشکلات نظام بانکی و اظهار گله از اجرا نشدن برنامه هایش گزارشی از وضعیت اقتصاد کشور تهیه و به مسوولان نظام ارائه و آن را به معنای پایان دوران همکاری اش در بانک مرکزی عنوان کند.گفته می شود پیش از تصمیم مظاهری به تهیه آخرین نامه، سه تن از مسوولان بانک مرکزی (رامین پاشایی فام معاون اقتصادی بانک مرکزی، حسین قضاوی قائم مقام بانک مرکزی و رضا راعی معاون ارزی) استعفای شان را به مظاهری تقدیم کردند که مورد موافقت وی قرار نگرفت و در نتیجه مظاهری تصمیم خود را در28 شهریور عملی کرد. دو روز پس از نامه مظاهری، مجمع بانک مرکزی در نبود رئیس جمهوری تشکیل جلسه داد و با بررسی سه گزینه پیشنهادی برای جانشینی رئیس کل بانک مرکزی (حسین صمصامی سرپرست وزارت اقتصاد، محمود بهمنی دبیر کل پیشین بانک مرکزی و پرویز داوودی معاون اول رئیس جمهوری) نهایتاً محمود بهمنی را به عنوان رئیس کل بانک مرکزی انتخاب کرد.متن کامل آخرین نامه مظاهری کهدر12 بند نگارش شده به شرح زیر است:جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری محترمبا سلامهمانطور که مستحضرید در هفته های اخیر گزارش های مختلفی را درباره وضعیت نظام بانکی حضورتان ارسال کردم.از این گزارش ها بالاخص سه گزارش آخر در زمینه 1- طرح عملیات نجات سیستم بانکی 2- گزارش مربوط به نرخ ارز 3- دو گزارش در خصوص ارز مصرفی دولت در سال 1387 قابل ذکر است.1 گزارش اول با تبیین و توضیح وضعیت جاری سیستم بانکی، لزوم و ضرورت اتخاذ راه حلی جامع و هماهنگ حاوی سه سرفصلالف تامین منابع مالی سالم برای سیستم بانکیب تنظیم رابطه دولت با بانک هاج – انجام اصلاحات در مدیریت داخل بانک ها را ارائه داده بود و اجزای هر سرفصل را نیز به اختصار توضیح داده بود.گزارش دوم و سوم نیز ضمن ارائه توضیحاتی در خصوص نرخ ارز و میزان ارز مصرفی دولت در سال 1387 توصیه هایی در موضوعات مربوطه ارائه داده بود.2 همزمان با تهیه و ارائه گزارش های مزبور با تشکیل کارگروهی مشترک بین بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، مقدمات اجرایی هر سه موضوع، بالاخص گزارش اول، فراهم آمد و با جلسات مستمر و پیگیر با مدیران عامل بانک ها و جلسات جداگانه با هیات مدیره هر بانک، تدابیر و روش های تامین منابع سالم برای هر بانک به اتکای توانمندی های داخلی، مطالبات، دارایی ها و استعدادهای هر یک از آنها بررسی، تعیین و احصا شد.گزارش وضعیت هر بانک در قالب اسلایدهای نمایش کامپیوتری (پاورپوینت) نیز تهیه شد.3 محور اصلی این تدابیر به کارگیری دارایی های ثابت بانک ها و تبدیل آن به نقد، استفاده از ابزارهای مالی برای تبدیل بخشی از مطالبات بانک ها به پول نقد و یکسان کردن شرایط رقابتی بین بانک ها و موسسات مالی و اعتباری برای جذب و تجهیز منابع بود.4 محور دیگری که مدنظر قرار گرفت، محسوب کردن موجودی نقدی (ایران چک، اسکناس و سکه) موجود در شعب و خودپردازهای بانک ها به عنوان بخشی از ذخیره قانونی بانک ها بود که با هدف افزایش انگیزه بانک ها به ارائه خدمات بهتر به مردم و رفع نارسایی های خودپردازها و همچنین کاستن از سختی و زحمت بانک ها در فرآیند اصلاح ساز و کار چک پول ها بود.5 تاکید براقدامات جدی برای وصول مطالبات معوق، بالاخص مطالبات از مشتریانی که تسهیلات دریافتی را در محلی غیر از موضوع تسهیلات دریافتی از بانک مصرف کرده اند، به عمل آمد و ضمن هماهنگی با قوه قضائیه و دادگستری تهران در تشکیل دادگاه تخصصی برای بانک ها، ابزارهای اقتصادی لازم برای ایجاد انگیزه برای تسریع در وصول مطالبات نیز طراحی و پیشنهاد شد.6 این تدابیر مشکلات بانک ها را در وصول مطالبات خود از دولت، از طریق تودیع اسناد و مدارک مربوطه از جمله اوراق مشارکت سررسید شده دولت، به صورت فوری و کوتاه مدت حل می کند و همچنین از طریق اجبار و الزام بانک ها به صرف نظر و دست شستن از دارایی های غیر منقول مازاد خود، علاوه بر تامین نقدینگی برای بانک ها، موجب بهبود و سالم کردن ترکیب دارایی بانک ها نیز می شود.7 ضمانت اجرای این تدابیر، یکی این است که با هیات مدیره هر بانک توافق شده که پس از تصویب لایحه تقدیمی دولت مبنی بر باز پرداخت بدهی های دولت به بانک ها و افزایش سرمایه بانک ها، نسبت به تسویه حساب و نقد کردن اوراق مشارکت و اسناد تودیع شده اقدام شود، در مورد اموال غیرمنقول نیز با فروش دارایی ها، وجوه حاصله صرف تامین خط اعتباری مربوطه شود.8 حلقه تکمیلی تدابیر تامین مالی این بود که منابع و نقدینگی حاصل از این اقدامات در درجه اول صرف تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و حفظ اشتغال موجود و در درجه دوم صرف پرداخت تسهیلات برای تکمیل طرح های نیمه تمام شود. این کنترل در تزریق منابع با مراقبت مشترک بانک ها، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد انجام شود.9 گزارش مربوط به این اقدامات تدوین و حضورتان ارائه شد و اطلاعیه مشترک بانک مرکزی و وزارت اقتصاد نیز به این منظور تهیه و از طریق رسانه ها در اختیار عموم قرار گرفت.10 متاسفانه، اولاً مجموعه تدابیر فوق مورد قبول واقع نشد و وصول مطالبات معوق از طریق تملیک اموال و وثایق و حتی واحدهای تولیدی بدهکاران، به عنوان راه حل انحصاری حل مساله مورد تاکید قرار گرفت و با عباراتی تند، واحدهای تولیدی بدهکار، «قابل تعطیل کردن» خطاب شدند. توضیحاتی هم که درخصوص مشکلات موجود در این زمینه ارائه شد، مسموع واقع نشد.ثانیاً: سرفصل دوم گزارش درخصوص تنظیم رابطه دولت با بانک ها نیز مورد عنایت واقع نشد.ثالثاً: نسبت به گزارش های مربوط به ارز مصرفی دولت نیز تصمیم لازم اتخاذ نشد.11 با توجه به اینکه شرایط فعلی، ایجاب می کند تدابیر مناسب و قاطعی درباره نکات مطرح شده در این گزارش ها اتخاذ شود و ادامه کار در قالب سازماندهی فعلی، نیاز حیاتی اقتصاد امروز را تامین نکرده و نمی کند، ضرورتاً بنا به فوریت و اهمیت امر و به عنوان آخرین کوشش و اقدام خود، گزارش ضمیمه را برای مقام معظم رهبری تدوین و خدمت ایشان تقدیم کردم.12 اینجانب با اعتقاد به اینکه پیشنهادهای مطرح شده در گزارش های تقدیمی به جناب عالی که با همفکری و مشورت صاحبنظران و مدیران لایقی تهیه و روش های علمی و تجربی و شناخت واقع بینانه از وضعیت موجود و نگاه آینده نگر به تصمیمات در آنها ملاحظه شده و می تواند راهگشای مشکلات باشد ولی مقبول واقع نشده و نمی شود و با علم و اطلاع از اینکه ارسال آن گزارش به حضور مقام معظم رهبری به معنی پایان دوران همکاری اینجانب در بانک مرکزی خواهد بود، این تنها راه باقیمانده را انتخاب کردم.از خداوند متعال برای همه خدمتگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران و خادمین ملت بزرگ ایران، موفقیت و سربلندی مسالت می کنم. »