شورای پول و اعتبار احیا شد

بر اساس مصوبه مجمع تشخیص

ایبنا – مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از گذشت بیش از یک سال از انحلال شورای پول و اعتبار، با احیای مجدد این شورا و نیز 17 شورای عالی دیگر موافقت کرد.شورای پول و اعتبار در تیرماه سال گذشته به دستور رئیس جمهوری به دلیل جلوگیری از موازی کاری و هم راستا بودن وظایف برخی از شوراهای عالی منحل شد و رئیس جمهوری کار گروهی شش نفره به ریاست معاون اول خود و پنج وزیر برای بررسی تغییر در 38 شورای زیر مجموعه دولت تشکیل داد و در نهایت شورای عالی اداری با استناد به گزارش این کارگروه رای به ادغام 28 شورا در چهار شورا داد.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک تغییر در ترکیب 38 شورای زیرمجموعه دولت که در نهایت به ادغام 28 شورا انجامید، اقدامی بود که همزمان با مصوبه انحلال سازمان مدیریت و تبدیل آن به دو معاونت رئیس جمهوری، در شورای عالی اداری اتخاذ شد. این در حالی است که به گفته برخی از وزرای دولت نهم، شوراهای متعدد زیرمجموعه دولت به ریاست رئیس جمهوری یا معاون اول وی تشکیل می شوند که این کار عملاً زمان زیادی از ارکان دولت را به خود اختصاص می داد.بیشتر این شوراها وظایف مشترکی داشتند و سنخیت کار آنها نزدیک به یکدیگر بود به همین دلیل دولت تصمیم گرفت با بررسی لازم مشخص کند کدامیک از این شوراها می توانند در یکدیگر ادغام شده و وظایف کدامیک از شوراها می تواند به شش کمیسیون تخصصی دولت واگذار شود.در همان زمان، کارشناسان و برخی نمایندگان مجلس نسبت به ادغام شورای پول و اعتبار دیدگاه های مختلفی داشته اند. برخی ادغام یا انحلال شورای پول و اعتبار را نیازمند نظر مجلس دانستند.آنان به دلیل تعداد بسیار شوراها و وقت گیر بودن بسیاری از آنها برای رئیس جمهوری و حتی وزرای دولت آن را یک ضرورت ارزیابی کردند.اما برخی نمایندگان نیز برخلاف دیدگاه منتقدان ادغام شوراها، اعتقاد داشتند ادغام یا انحلال شورای پول و اعتبار از نوع قانون مجلس نیست. این شوراها به موجب قانون به وجود آمده اند اما ترکیب، تغییر و استمرار فعالیت آنها به مجلس ارتباط ندارد و در اختیار دولت است که این تغییرات را اعمال کند.در همین حال حداد عادل رئیس سابق مجلس سال گذشته اعلام کرده بود آن دسته از شوراهای عالی که اعتبار آنها ناشی از مصوبه نهاد قانونگذار است، حفظ خواهند شد و دولت می تواند برای صرفه جویی در وقت آنها جلسه مشترک تشکیل دهد. البته مجلس در ادامه طرح دو فوریتی ابقای شوراهای عالی مصوب مجلس را از تصویب گذراند.طهماست مظاهری، رئیس کل سابق بانک مرکزی نیز که شهریور سال گذشته به این سمت منصوب شد از همان آغاز احیای شورای پول و اعتبار را به طور جدی در دستور کار خود قرار داد و حتی رامین پاشایی فام معاون اقتصادی بانک مرکزی چندی پیش در نشست خبری 18 شهریور از اجرای برنامه اصلاحات مدیریتی، عملیاتی و مالی بانک ها خبر داد که علاوه بر نظارت بانک مرکزی به عزل ونصب مدیران بانک ها و عدم تصمیم گیری دولت درباره مسائل بانکی و واگذار کردن این امر به بانک مرکزی، احیای مجدد شورای پول و اعتبار را نیز از جمله سیاست های بانک مرکزی ذکر کرد.تنها 12 روز پس از این گفته، خبری روی خروجی خبرگزاری ها قرار گرفت که براساس آن احیای شورای پول و اعتبار با پایان بررسی مجمع تشخیص مصلحت نظام از آذرماه سال جاری به طور مجدد احیا خواهد شد.دستیابی دولت به منابع بانکی دلیل انحلال شورای پول و اعتبارکارشناسان علت اصلی ادغام و انحلال شورای پول و اعتبار را خلاف آن چیزی می دانند که دولت مدعی شده است. ادغام شوراها به دلیل اشتراک در وظایف و سنخیت کار آنها با یکدیگر و نیز وقت گیر بودن حضور مسوولان در تمامی شورا علتی است که از سوی دولت مطرح شده است. آنان بر این باورند که دلیل اصلی منحل شدن شورای پول و اعتبار دستیابی آسان دولت به منابع و نقدینگی موجود در بانک مرکزی بود. گفته می شود بانک مرکزی همواره شکاف کسری بودجه دولت را پرمی کرد به عبارت دیگر کسری بودجه در ایران به صورت پولی و از طریق بانک مرکزی تامین اعتبار می شد. ارتباط بین این دو نهاد به این مورد خلاصه نمی شود حتی رئیس کل بانک مرکزی به پیشنهاد وزیر اقتصاد از سوی رئیس جمهوری تعیین می شد که کماکان هم به همین صورت است اما مسوولان برای جلوگیری از تنگاتنگ شدن این ارتباط و تابعیت بی قید و شرط بانک مرکزی از دولت، شورای پول و اعتبار را تشکیل دادند.در آغاز کار دولت نهم، تنش میان شورا و دولت شدت گرفت زیرا دولت انتظار داشت که بانک مرکزی از سیاست کاهش نرخ سود بانکی حمایت کند اما بانک مرکزی به دلیل اینکه نرخ سود تسهیلات بانکی باید به میزان دو درصد از نرخ تورم بالاتر باشد، با آن مخالفت ورزید. در این میان شورای پول و اعتبار همواره به عنوان اهرم و قدرت اجرایی بانک مرکزی به حساب می آمد و هر وقت دولت برای اتخاذ سیاست های موردنظر خود به بانک مرکزی فشار وارد می کرد، این نهاد به نظرات شورای پول و اعتبار مراجعه می کرد. در نهایت، کشمکش های میان دولت و بانک مرکزی، منجر به انحلال شورای پول و اعتبار شد.مجلس موافق احیای شورای پول و اعتباراین شورا برای احیای مجدد از گذرگاه های بسیاری عبور کرد. به گفته رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، احیای شوراهای ادغام شده از جمله شورای پول و اعتبار از مجلس هفتم مطرح بوده که با مخالفت شورای نگهبان مواجه شد.اما به هر حال این شورا نهایتاً احیا شد. به گفته کارشناسان با انحلال شورای پول و اعتبار سیطره دولت بر سیستم بانکی و منابع بانک ها به مراتب بیش از گذشته شد که یکی از پیامدهای منفی این اقدام دولت به شمار می آید. به هم خوردن سلامت مالی بانک ها، تشدید روند تورمی، از بین رفتن قدرت خرید مردم و تضییع حقوق صاحبان سپرده در بانک ها نیز از دیگر پیامدهای این تصمیم بود.خاوری:کنترل تورم در گرو وحدت نظر مسوولانمحمودرضا خاوری مدیرعامل اسبق بانک سپه از جمله کارشناسانی است که در گفت وگو با «سرمایه» از احیای مجدد شورای پول و اعتبار به عنوان اتفاقی میمون یاد کرده و می افزاید: «وجود شورای پول و اعتبار مانند آنچه که در دیگر کشورها رایج است یکی از نهادهای موثر در حوزه سیاست های پولی و مالی به شمار می رود و به دلیل اهمیت آن اعضای این شورا ترکیبی از نمایندگان قوه مجریه، مقننه و قضائیه و نیز بخش خصوصی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه و دو نماینده مجلس و برخی از مسوولان هستند که وظیفه تعیین سیاست های کلی بانک مرکزی، نظارت بر امور پولی و بانکی و… را بر عهده دارند.به گفته وی کنترل نقدینگی و تورم که هم اکنون یکی از معضلات بزرگ اقتصاد ایران به شمار می رود با همکاری و وحدت نظر تمامی مسوولان در اجرای سیاست های پولی میسر خواهد بود که در نبود این اتفاق نظر همچنان روند افزایش نقدینگی و به دنبال آن تورم، گریبانگیر اقتصاد ایران خواهد بود.

لینک کوتاهلینک کپی شد!
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

  +  50  =  53