پرداخت نقدی یارانه ها بلای جان انتخابات

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک رقابت بر سر بالا بودن مبلغ یارانه نقدی در آینده به یکی از محورهای تبلیغاتی در انتخابات کشور بدل خواهد شد که هیچ دولتی از آن خلاصی نمی یابد.پیامدهای اجرای طرح تحول اقتصادی در حوزه واقعی کردن قیمت ها و تغییر شیوه پرداخت یارانه ها در دو حوزه اقتصاد خرد و اقتصاد کلان قابل بررسی است .اگر فرض را بر این بگیریم که دولت قصد دارد قیمت تمامی حامل های انرژی را به سطح قیمت خلیج فارس برساند شاهد بروز دو نتیجه در سطح مصرف کنندگان نهایی و تولید کنندگان خواهیم بود.افزایش قیمت حامل های انرژی در خانوارهای مصرف کننده انرژی باعث می شود که افراد در بخش هایی که می توانند به مصرف کمتر از انرژی رو بیاورند و این در حالی است که بخش هایی که نمی توان کاهش مصرفی داشت افزایش قیمت انرژی خود را در چهره افزایش هزینه های زندگی به سبد خانوارها تحمیل می کند.این افزایش سهم هزینه انرژی در سبد خانوارها با فرض ثبات سقف درآمدها باعث می شود تقاضا برای دیگر اقلام کاهش یابد که ناگزیر به حذف کالاهای غیر ضرور از سبد خرید منجر می شود که کسادی و رکود را در این اصناف به دنبال خواهد داشت .در این سطح باید به نکته بسیار مهمی توجه کرد و آن هم وضعیت درآمد سرانه مردم در ایران است ; توضیح اینکه بنابر یک نحوه محاسبه که مورد تایید مجامع بین المللی نیز هست درآمد سرانه از تقسیم تولید ناخالص داخلی به جمعیت و نرخ ارز حاصل می شود که بر مبنای این محاسبه درآمد سرآنه ایرانیان حدود چهار هزار دلار است یعنی هر کدام از ما امکان قدرت خرید چهار هزار دلار در بازارهای جهانی داریم .آمار دیگری که آن هم از سوی نهادهای بین المللی تایید می شود درآمد سرانه برحسب قدرت خرید محاسبه می شود که فاصله آن با درآمد سرانه در شیوه محاسبه قبلی بسیار زیاد است به گونه ای که این عدد بین 10 تا 12 هزار دلار تخمین زده شده است .فاصله شش هزار دلاری موجود دقیقا بیانگر میزان یارانه ای است که دولت ما برای حفظ رفاه عمومی جامعه پرداخت می کند. در واقع اگر دولت یارانه ندهد سطح رفاه ما در حد همان درآمد سرانه چهار هزار دلار است و این همان شرایطی است که دولت ها همواره از پیامدهای اجتماعی آن هراسناک بوده اند.پیامدهای واقعی سازی انرژی در بنگاه های تولیدی نیز به اشکال دیگری ظاهر می شود به این ترتیب که افزایش قیمت انرژی خصوصا در صنایع انرژی بر باعث بالا رفتن هزینه های تولید و در نتیجه افت حجم فروش می شود و بسیاری از صنایعی را که با فناوری های قدیمی و فاقد توجیه اقتصادی فعالیت می کنند هم به ورطه ورشکستگی می کشاند.از طرفی فعالیت ها و بنگاه هایی که از محل منابع آزاد شده از عدم پرداخت یارانه ها ایجاد شده اند با تاخیر وارد فاز تولید می شوند بنابراین دولت در این مقطع زمانی در حساسترین و سرنوشت سازترین موقعیت تصمیم گیری قرار می گیرد.روزنامه جمهوری اسلامیدولت یا باید در برابر موج اعتراض افزایش بیکاری برای مدتی مقاومت کند و یا با فشار به سیستم بانکی و بودجه به این واحدهای ورشکسته نقدینگی تزریق کند تا سرپا بمانند که در چنین حالتی نتیجه ای جز افزایش نقدینگی و رشد شدید تورم حاصل نخواهد شد.نکته ظریف دیگر این است که قیمت ارزان انرژی در ایران باعث رواج استفاده از فناوری های قدیمی از رده خارج و فاقد توجیه اقتصادی شده است بنابراین صنایع ما در شرایط واقعی شدن قیمت ها تنها در صورتی قادر به ادامه فعالیت خواهند بود که فناوری های فعلی را با فناوری های جدید تعویض کنند و این الزام در حالی است که در کشور از نظر مسائل و مراودات بین المللی شدیدا در تنگنا و محدودیت قرار دارد.تردیدی در ضرورت تغییر و اصلاح این شرایط وجود ندارد ولی مهمتر از این مساله و حتی شیوه اصلاح انگیزه و نگاهی است که این تغییرات را مدیریت و راهبری می کند چرا که اگر مجموعه حرکت به سمت اقتصاد مدرن باشد باید سایر مولفه های این طرح هم با اصول این کیهان فکری (پارادایم ) همخوانی داشته باشد.رقم یارانه پرداختی از سوی دولت در حوزه انرژی حدود 100 میلیارد دلار عنوان می شود و این در حالی است که کل نقدینگی بخش خصوصی کشور حدود 170 میلیارد دلار است به عبارت دیگر این 100 میلیارد دلار در حالی پرداخت می شود که هیچ چرخش نقدینگی صورت نمی گیرد ولی اگر این یارانه ها نقدی پرداخت شود این مبلغ باید به صورت شفاف و با اسکناس رد و بدل شود در نتیجه تقاضا برای پول نقد افزایش می یابد و این به معنی خروج نقدینگی غیر دیداری از بانک هاست .بنابراین اگر دولت همچنان بخواهد سیاست کاهش نرخ بهره را دنبال کند سیستم بانکی با موجی از خروج نقدینگی و کمبود منابع مواجه می شود و یا اگر از طرفی با افزایش قیمت انرژی هزینه های تولید را افزایش دهیم و از سوی دیگر سیاست کاهش نرخ ارز را پیگیری کنیم در واقع تیر خلاص را به صنایع داخلی شلیک کرده ایم . از این رو همخوانی سیاست ها و انگیزه ها در اجرای این تحولات بسیار مهم است.منبع:ایران اکونومیست