صدورمجوز تبدیل مطالبات رهنی موسسات اعتباری به اوراق بهادار

خبر خوش به بانکها

ایبنا – بانک مرکزی در بخشنامه ای جدید مجوز انتشار اوراق رهنی با هدف تبدیل مطالبات رهنی موسسات اعتباری به اوراق بهادار را صادر و اعلام کرد: این کار امکان اعطای تسهیلات بانکی را افزایش داده و جایگزین مناسبی برای اضافه برداشت بانکها از منابع بانک مرکزی است.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک در بخشنامه بانک مرکزی به مدیران عامل بانکهای دولتی و خصوصی، شرکت دولتی پست بانک و موسسات اعتباری توسعه و سینا آمده است: اجرای موثر فراز پایانی ماده 5 قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانکها ، همراه با رویکرد موجود در کشور، مبتنی بر ضرورت ارائه ابزارهای نوین مالی و به کارگیری شیوه های جدید تامین مالی موجب شد که بازارهای پول و سرمایه، پس از انجام مطالعات کارشناسی ، هر یک از جایگاه وظایف و مسئولیتهای قانونی خود ، بسترهای لازم برای طراحی یکی از این ابزارها را فراهم کنند.انتشار اوراق رهنی که با هدف تبدیل مطالبات رهنی موسسات اعتباری به اوراق بهادار انجام می شود اهدافی مانند افزایش نقدینگی، گسترش و تنوع فعالیتها و نیز بهبود نسبت کفایت سرمایه موسسات یاد شده را پی می گیرد.در این بخشنامه می خوانیم: فعالیت اصلی بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی به عنوان واسطه گری وجوه، قبول سپرده و اعطای تسهیلات می باشد، ولی عدم تطابق زمانی سررسید سپرده ها و تسهیلات همواره شکاف زمانی را در جذب نقدینگی بیشتر و تامین منابع مورد نیاز متقاضیان تسهیلات ایجاد می کند.براساس این بخشنامه، عملیات تبدیل مطالبات رهنی به اوراق بهادار از طریق افزایش وجوه نقد در اختیار بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی، امکان اعطای تسهیلات را افزایش داده، گردش آن را تسریع می کند.در بخشنامه بانک مرکزی آمده است: این عملیات به عنوان یک شیوه جدید تامین مالی برای موسسات اعتباری در کشور محسوب می شود که در مقایسه با برخی روشهای دیگر تامین مالی ( از جمله اضافه برداشت از بانک مرکزی) هزینه کمتری را به موسسات اعتباری و در نتیجه به اقتصاد کشور تحمیل می کند.علاوه بر این، در شرایط حاضر ، از طریق کاهش ریسکهای بانکی به ویژه ریسکهای اعتباری ، نقدینگی و بازار و نیز توزیع آنها بین اشخاصی خارج از موسسه اعتباری که از توانایی بیشتر پذیرش ریسک برخوردارند ، به بهبود نسبت کفایت سرمایه آنها کمک می کند.در این بخشنامه تصریح شده است: این شیوه تامین مالی، ضمن اینکه اثرات مطلوبی بر عملکرد بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی بر جای می گذارد به این دلیل که آنها می توانند در فرایند اجرای عملیات، در جایگاههای متفاوت – به طور جداگانه و یا هم زمان- ایفای نقش کنند ممکن است اشکال دیگری از ریسکهای بانکی از جمله ریسکهای عملیاتی و شهرت را به موسسات یاد شده تحمیل کند.منبع:مهر

لینک کوتاهلینک کپی شد!
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

83  +    =  88