شاهرودی: جلوی پولشویی را بانکی می‌گیرند نه قضایی
ایبنا – رییس قوه قضاییه در نوزدهمین جلسه از دور دوم دیدارهای استانی از طریق ویدیو کنفرانس با مسوولان قضایی استان سیستان و بلوچستان به گفت‌وگو پرداخت.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک آیت‌الله هاشمی شاهرودی در این جلسه یکی از مسایل مهم در استان سیستان و بلوچستان را مساله امنیت این استان برشمرد و تصریح کرد: خوشبختانه دستگاه قضایی امنیتی و انتظامی، با هماهنگی کامل کارهای بزرگی انجام داده و انجام می‌دهد که در این مسیر با شجاعت و ایثارگری، شهدای زیادی داده شده تا امنیت را در منطقه به کوری چشم دشمنان به اثبات رسانده است.وی افزود: قطعا ساز و کارها و تشکیلات اجرایی و قضایی هر استان باید با توجه به مسایل و ویژگی‌های همان استان تنظیم شود که این امر مورد توجه قرار گرفته است. در حال حاضر باید تشکیل مجتمع‌های امنیتی و دادن اختیار به بازپرس‌ها و دادستان‌ها در اولویت قرار گیرد و از تکنیک‌های روز و روش‌های مردمی برای تامین امنیت بیشتر استفاده شود.رییس قوه قضاییه با اشاره به محرومیت استان سیستان و بلوچستان گفت: محرومیت، یکی از علل بسیاری از جرایم خرد و ورود به جرایم بزرگ مانند مواد مخدر و مسایل اقتصادی است زیرا فقر در همه جوامع یکی از عوامل جرم‌زاست و هر چه محرومیت رفع شود، در سلامت جامعه از نظر حقوقی و اخلاقی تاثیر بیشتری دارد.وی با بیان اینکه خوشبختانه در بخش اقتصادی اخیرا توجه بیشتری شده است خاطرنشان کرد: دولت نهم گام‌های خوبی در این زمینه برداشته که امیدواریم موفق شود، بحث سیاست‌های اصل 44 نیز که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد باید عملیاتی شود تا بخش عظیمی از مشکلات کشور حل شود.رییس قوه قضاییه ادامه داد: فعال شدن بخش خصوصی توام با عدالت، نقشی موثر در رفع بسیاری از مشکلات اقتصادی دارد. اجرای سیاست‌های اصل 44 امری بسیار مهم است و در همه بخش‌ها اعم از بخش‌های اجرایی، قضایی، امنیتی، مردمی و نهادهای موثر در افکار مردم نهادهای روحانیتی و نمایندگان ولی فقیه در مناطق مختلف باید پیگیری شده و همه اینها دست به دست هم دهند تا سیاست‌ها به مرحله اجرا درآید.هاشمی شاهرودی با بیان اینکه سیاست‌های اصل 44 و روح آن که در جهت رفع فقر، بیکاری و عقب‌ماندگی‌های اقتصادی کاملا مشخص است اظهار کرد: ریشه بسیاری از جرایم در همین موارد است که باید مسوولان استان با تحقق سیاست‌های اصل 44 در چارچوبی که ابلاغ شده عمل کنند و زیاد منتظر دستورالعمل‌های ریز و اجرایی نباشند.وی این امر را نیازمند همکاری همه دستگاه‌ها دانست و افزود: احقاق حقوق عمومی مردم بر عهده یک دستگاه خاص نیست بلکه همه بخش‌ها در این امر سهیم هستند و در واقع یک مجموعه واحد باید در این راستا شکل گیرد.رییس قوه قضاییه با تاکید بر لزوم استفاده از ظرفیت‌های موجود در هر استان برای سامان بخشیدن به مسایل اقتصادی گفت: لازم است که استانداران ارزیابی کنند که چه ظرفیت‌ها و نیروهای انسانی در هر استان به کار گرفته نشده است و راه‌های به کارگیری این ظرفیت‌ها چیست؟ باید افرادی که قابل کنترل، نظارت و رقابت برای سرمایه‌گذاری هستند، شناسایی و جلب شده و طبق ضوابط قانونی با آنها همکاری شود.وی افزود: ما در هر استانی که حضور یافتیم مشاهده کردیم که دارای امتیازات و ظرفیت‌های ویژه‌ای است اما این ظرفیت‌ها درست یا کامل به گرفته نشده است.هاشمی شاهرودی با بیان اینکه مدیریت‌های محلی و بخشی و استانی باید وارد کار شده و منتظر نباشند که لزوما از مرکز طرحی داده شود خاطرنشان کرد: چنین توقعی یک توقع بیجاست زیرا مرکز در سطح کلان باید به مشکلات رسیدگی کند و خود استان‌ها و مناطق باید پیشنهادات و طرح‌های مناسب را به مرکز ارایه کنند.وی در بخش دیگری از سخنان خود جامعه را بدنه‌ای واحد برشمرد و اظهار کرد: هر نظامی به ویژه نظام اسلامی به دنبال سالم‌سازی و سالم بودن بدنه اجتماع است. اگر وضع جامعه به‌گونه‌ای باشد که سلامت حقوقی در آن وجود نداشته باشد و به واسطه هر اختلافی چندین پرونده در دستگاه قضایی تشکیل شود و شاهد ناامنی‌های حقوقی باشیم آن جامعه مانند یک بدن بیمار است لذا وظیفه اصلی هر نظام حفظ سلامت حقوقی برای جامعه است.رییس قوه قضاییه افزود: دنیا امروز به دنبال جلوگیری از رسیدن ویروس به بدنه اجتماع است. دنیای امروز به پایه بهداشت بیش از مقوله درمان اهمیت داده و بیشترین هزینه و سرمایه‌گذاری‌ها را در رابطه با بهداشت انجام می‌دهد. چنین رویکردی باید در مسایل حقوقی شکل بگیرد. بسیاری از کشورها که ده برابر ما جمعیت دارند، یک دهم ما محکمه ندارند. علت، آن است که ما به بهداشت و سلامت حقوقی و قضایی توجه نداشته‌ایم.هاشمی شاهرودی در همین زمینه ادامه داد: ما فکر کرده‌ایم از طریق محاکم، کثرت قضات و مجازات‌های سخت‌تر می‌توان مشکلات حقوقی را درمان کرد در حالی که ساختارهایی مانند بانک، گمرک و قوانین مختلف باید اصلاح شود و مثلا با مجهزشدن گمرک به تجهیزات روز دنیا امکان قاچاق فراهم نشود یا انبوه‌سازان قوانین مشخصی داشته باشند تا نتوانند هر کاری انجام دهند.وی بیان کرد: متاسفانه امروز خرید و فروش املاک در کشور امنیت ندارد و این مساله بسیار بدی است.هاشمی شاهرودی گفت: در همه دنیا جلوی پولشویی را از راه سیستم بانکی می‌گیرند نه سیستم قضایی. در کشورهای دیگر اگر فردی پول زیادی به بانک برد به راحتی نمی‌پذیرند و اول مستند پول او را پیگیری می‌کنند اما در کشور ما اگر فردی یک گونی پول هم به بانک ببرد، بانک فورا استقبال می‌کند مبادا دارنده پول به شعبه دیگری برود.رییس قوه قضاییه در پایان بار دیگر با تاکید بر لزوم تامین بهداشت حقوقی اظهار کرد: همه مسایل از راه پیشگیری قابل اصلاح است نه از راه تکثیر قاضی، پلیس و دادگاه. امیدواریم این امر با همدلی و همکاری همه مسوولان در سطح استان به نتیجه برسد.به گزارش ایسنا، در این دیدار رییس قوه قضاییه به 23 پرونده رسیدگی کرد که از این تعداد 21 پرونده مربوط به مسایل کیفری، دو پرونده مربوط به مسایل حقوقی و از سوی دیگر 18 پرونده مربوط به پیشنهاد عفو و 5 پرونده مربوط به بررسی مجدد بود.همچنین در ابتدای این دیدار رییس دادگستری استان سیستان و بلوچستان، نماینده ولی فقیه در استان و استاندار سیستان و بلوچستان به بیان گزارش عملکرد و مشکلات و نیازمندی‌های این استان پرداختند.منبع:ایسنا