ایبنا – هیئت وزیران بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات، فرایند واگذاری شرکت پست به استثنای شبکه‌های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی را تصویب کرد.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک هیئت وزیران در راستای اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی، در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات و احکام مندرج در برنامه چهارم توسعه و به منظور واگذاری شرکت پست، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را موظف کرد نسبت به تشکیل سازمان خدمات پست دولتی اقدام کند.هیئت وزیران بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات فرایند واگذاری شرکت پست به استثنای شبکه‌های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی را تصویب کرد.بر این اساس، هیئت وزیران وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را مکلف کرد به منظور انتزاع و انتقال وظایف و فعالیتهای شبکه‌های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی از شرکت پست و انجام آنها، حداکثر تا پایان سال 1387 جهت تشکیل سازمان خدمات پست دولتی اقدام لازم را انجام دهد.این مصوبه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را مکلف کرده است نحوه انجام خدمات پایه پستی و سرویسهای پست مالی را با لحاظ هزینه‌های مربوط با درج در پروانه شرکت واگذار شده و سایر شرکتهای دارای اجازه فعالیت تضمین کند، به نحوی که خدمات پایه پستی و خدمات تعهد شده (uso) ایران به اتحادیه جهانی پست (upu) به صورت برابر و یکسان ارائه شود.این مصوبه همچنین مقرر کرده است براساس پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، زیان انباشته ابرازی در صورتهای مالی شرکت پست در سال مالی قبل از پذیرش در بورس، پس از تأیید سازمان حسابرسی و تصویب آن در مجمع عمومی صاحبان سهام به عنوان کمک بلاعوض به شرکت در لایحه بودجه منظور شود.بر اساس این مصوبه ، دولت هیئت عالی واگذاری را موظف کرده است مطابق ضوابط، تصمیمات لازم را در مورد واگذاری سهام شرکت پست با رعایت تعیین مدت واگذاری سهام، تصویب شیوه‌های قیمت‌گذاری سهام و چگونگی پرداخت قیمت توسط خریداران، تصویب دستورالعمل اولویتهای فروش سهام و تعیین درصدهای بخشهای خصوصی و تعاونی (سهام عدالت) و سهام مدیران و کارکنان و تصویب دستورالعملهای نحوه تنظیم قراردادهای فروش سهام اتخاذ کند.بر این اساس ، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف شده است در چارچوب ضوابط و مقررات و استانداردهای قانونی نسبت به تعیین تکلیف و جابه‌جایی داراییها، امکانات، منابع انسانی و سایر موضوعهای مرتبط بین شرکت پست و سازمان خدمات پستی دولتی بعد از تشکیل، با رعایت قوانین و مقررات به نحوی اقدام کند.بر اساس این مصوبه، شرکت پست در مدت معینی که توسط هیئت عالی واگذاری تعیین می‌گردد، در چارچوب قانون تجارت اداره می‌شود و طی مدت مذکور اساسنامه شرکت با رعایت قوانین مربوط توسط مراجع ذیربط اصلاح و تدوین خواهد شد.همچنین کلیه تعهدات شرکت پست در قبال کارکنان شاغل و بازنشسته خود (اعم از پرداخت حقوق، مزایای مستمر و غیرمستمر، کسورات قانونی و سایر تعهدات) و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی همچنان محفوظ و در تعهد شرکت واگذار شده خواهد بود.همه ساله اعتبارات هزینه‌ای و عمرانی مورد نیاز وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات طبق پیشنهاد آن وزارت در بودجه عمومی سالانه دولت پیش‌بینی و در اختیار وزارت مذکور قرار خواهد گرفت و با واگذاری شرکت پست ، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف شده است در صورت لزوم نسبت به بازنگری در سازمان و تشکیلات خود با رعایت قوانین و مقررات و تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور به‌منظور افزایش تواناییهای خود در سیاستگذاری، هدایت و نظارت اقدام کندهمچنین نظارت بر حسن اجرای این تصویب‌نامه در خصوص امور واگذار شده به عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و در سایر موارد به عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان خصوصی‌سازی) است.منبع:پایگاه اطلاع رسانی دولت
دیدگاه شما چیست؟