ضعف کشش فعلی بازار برای سهام شرکت‌های نفتی

ایبنا – بی‌شک خصوصی‌سازی، راه شکوفایی اقتصاد کشور و دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز بیست ساله است.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک علی کاردر ـ‌ رئیس ستاد اصل 44 شرکت ملی نفت ایران ـ ‌در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص فرایند واگذاری در وزارت نفت گفت: شرکت‌های تابعه شرکت ملی گاز و صنایع پتروشیمی به صورت هلدینگ واگذار می‌شوند و تعداد 9 مجموعه از پالایشگاه‌ها تا پایان برنامه پنجم توسعه، فرصت واگذاری دارند که با توجه به کشش بازار، یک به ‌یک در بازار بورس عرضه می‌شوند، اما با کار عجولانه، توسعه آنها با مشکل مواجه می‌شود. «اگر بازار خیلی تشنه ورود سهام است، پس چرا سهام موجود در بازار خریداری نمی‌شود؟!» باید کشش بازار بیش از این باشد تا شرکت‌ها به صورت متوالی وارد بورس شوند.وی با رد شیوه واگذاری سرعتی سهام، افزود: به اعتقاد من، روند واگذاری تدریجی که سازمان بورس و خصوصی‌سازی در پیش گرفته‌اند تا بازار کشش لازم را پیدا کند، بسیار مناسب حال بازار است.او در ادامه به ایسنا گفت: در مجموعه شرکت ملی نفت ایران، شرکت حفاری شمال آماده ورود به بورس است که امیدواریم در آذر ماه جاری (به شیوه 5 درصد واگذاری برای کشف قیمت و مابقی در قالب بلوک) واگذار شود.وی مشکل اصلی دولت در واگذاری‌ امور تصدی‌گری به بخش خصوصی را تحریم خواند و گفت: در حال حاضر، نگرانی‌هایی چون تحریم وجود دارد که اثراتی بر اقتصاد ایران می‌گذارد و باید مراقب بود. دولت در حال انجام این مراقبت‌هاست و نمی‌تواند با سرعت، سهام واگذار کند، اما در مواردی که شرایط کاملا طبیعی شود، بی‌شک، خصوصی‌سازی یکی از راه‌حل‌هایی است که اقتصاد ایران را شکوفا خواهد کرد و این مسیر دستیابی به اهداف افق چشم‌انداز است.وی افزود: در نگاهی اجمالی به این موضوع، مشاهده می‌شود که برای رسیدن به اهداف پیش‌بینی شده در سند چشم‌انداز بیست ساله کشور، حدود 550 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری برای صنعت نفت نیاز است و درآمدهایی که از نفت و مایعات گازی (هیدروکربورهای مایع) می‌توان ظرف این مدت به شرط انجام اهداف افق 1404 ( رسیدن به تولید پنج میلیون بشکه‌ای در روز ) با قیمت نفت خام 100 دلار به دست آورد، حدود 2 هزار میلیارد دلار است که نمی‌توان تصور کرد دولت حدود 25 درصد آن ( 500 میلیارد دلار ) را به نفت بدهد و مابقی 75 درصد را برای کل کشور خرج کند. معنای دیگر این تحلیل، آن است که نیمی از سرمایه‌گذاری بخش پایین دستی پالایشگاه، پتروشیمی و گاز شامل مباحث خصوصی‌سازی، توسط بخش خصوصی تامین منابع شود و یا حداقل دولت به صورت گردشی با ارائه وام تامین منابع کند؛ به طوریکه در فرآیند گردشی، دولت همواره می‌تواند از این منابع (پرداخت قسط وام‌های مدت‌دار) برای توسعه‌ بخش خصوصی استفاده کند.به گفته وی، برای رسیدن به افق، باید خصوصی‌سازی شود، زیرا دولت تمایلی به سرمایه‌گذاری در این حجم ندارد.کاردر در ادامه اظهار کرد: هر چند دولت، بخش خصوصی خرد را قبول دارد، اما متن قانون، صراحتا سهم 25 درصدی برای تعاون قائل شده و با وجود سهام عدالت، در عمل، جهت‌گیری قانونگذاران و تصمیم‌گیران به سمت سهامی عام است.بخش خصوصی به بلوغ لازم نرسیده استاو با اذعان به اینکه هنوز بلوغ لازم به طور کامل در بخش خصوصی فراهم نشده است، گفت: بخش خصوصی در قسمت‌هایی توانمند ظاهر شده است، اما توان مالی متمرکزی ندارد. البته منابع مالی عظیم ایرانیان مقیم کشورهای خارجی، اگر با این هدف که تنها با تولید، سودآوری داشته و در پی رانت نباشند، وارد کشور شود، نتایج مثبتی در بر دارد.رئیس ستاد اصل 44 شرکت ملی نفت ایران با اشاره به اینکه در خصوصی‌سازی، طی کردن یک مرحله گذار ضروریست، گفت: متاسفانه تجربیاتی در گذشته بوده که بخش خصوصی پس از خرید سهام، کارخانه را فروخته و یا کاربری زمین را تغییر داده‌است، اما اینها، دلیلی بر در نظر نگرفتن طرح مثبت خصوصی‌سازی نیست.سهام و مدیریت شرکت‌های کوچک به بخش خصوصی واقعی واگذار شودمدیریت شرکت‌های بزرگ به مدیران تخصصی منتقل شودوی در خصوص خرد شدن سهام شرکت‌ها و موسسات دولتی، گفت: در کنار سهم دولت، کارکنان، مدیران و سهام عدالت از هر بنگاه اقتصادی مشمول واگذاری، سهام 35 درصدی باقی مانده، انگیزه بخش خصوصی را برای اداره و مدیریت آن مجموعه حفظ نمی‌کند. البته تجارب جهانی گویای آن است که در مورد شرکت‌های کوچک، سهامداران اصلی، مدیریت شرکت را هم بر عهده دارند و به عنوان مثال، نباید 40 درصد از سهام اینگونه شرکت‌ها ( مثل حفاری شمال ) به سهام عدالت اختصاص یابد. در مدل کنونی خصوصی‌سازی در جهان، مدیریت و سهامدار یکی نیستند و مدیران حرفه‌ای در شرکت‌های بزرگ نفتی سهامدار نبوده و سهامداران تنها از حضور آنها در شرکت خود برای سودآوری و کارایی بیشتر، بهره‌مند می‌شوند؛ حتی اگر بلوک مدیریتی نداشته باشند.کاردر تاکید کرد: مدت‌هاست که مالکیت و مدیریت در شرکت‌های بزرگ دنیا از هم تفکیک شده‌اند، اما در خصوص واگذاری شرکت‌های کوچک، باید مدیریت و مالکیت با هم واگذار شوند.سرمایه‌گذاران خارجی، سهامدار40 درصد سهام و مدیریت هر بازاراین عضو ستاد ویژه اصل 44 وزارت نفت خاطرنشان کرد: در صورت سرمایه‌گذاری در کشورهای مختلف، هر چند اعضای هیات مدیره از کشور خریدار سهام باشند، اما بهتر است که به دلیل روابط بهتر و تسلط بیشتر بر فرهنگ و زبان، مدیران مجموعه از همان کشور انتخاب شوند.او افزود: به عنوان نمونه در مورد پتروشیمی رازی، با وجود واگذاری صد درصدی سهام به یک شرکت ترکیه‌ای، با استفاده از قانون حمایت و جلب مشارکت‌های خارجی، همچنان مدیریت ایرانی انتخاب کرده‌اند که در این قانون پیش‌بینی شده سهامداران خارجی تا 40 درصد هر بازار می‌توانند سرمایه‌گذاری کنند و فارغ از سهام موجود در بورس، سهام آنها نباید از این میزان تجاوز کند.با آزادسازی، یارانه‌ها قطع شده و تفاوتی میان بخش خصوصی و دولت نیستکاردر با تائید تقدم آزادسازی بر خصوصی‌سازی، تاکید کرد: کشور گام‌هایی در این مسیر برداشت و برخی اقلام پتروشیمی را آزاد کرد و در پی طرح تحول اقتصادی، بسیاری از کالاها از شمول یارانه خارج می‌شوند که آزادسازی و تجاری سازی را محقق می‌کند. مقررات‌زدایی هم براساس قانون انجام می‌شود و وزیر نفت، طی بخشنامه‌ای اعلام کرده که شرکت‌های در حال واگذاری صنعت نفت، در دوره واگذاری از تمامی قوانین به‌جز قانون تجارت و اساسنامه هر یک از بخش‌ها، خارج شمول هستند. بدین ترتیب، ادبیات علمی دوره خصوصی‌سازی (آزادسازی، تجاری‌سازی و مقررات‌زدایی و انتقال مالکیت) در صنعت نفت محقق می‌شود و با ابلاغ لایحه طرح تحول اقتصادی و تعدیل قیمت‌ها این مساله در کشور تسری می‌یابد.او تاکید کرد: در شرایط آزادسازی، قیمت‌ها در شرکت دولتی و خصوصی یکسان خواهد بود و یارانه‌ای‌ به این اجناس تعلق نمی‌گیرد، چون همان مجموعه دولتی هم محصول خود را بین‌المللی ‌فروخته و صادر می‌کند. با این روند، بین دولت و بخش خصوصی در آزادسازی هیچ تفاوتی وجود ندارد و کسی یارانه دولتی نمی‌گیرد.تهدید واردات، انحصار در بازار را کور می‌کندوی در ادامه انحصار را از دیگر نگرانی‌های مسوولان در امر خصوصی‌سازی به ویژه در شرایط واگذاری هلدینگی دانست و افزود: ایجاد انحصار در شرایط خصوصی‌سازی از نگرانی‌های مسوولان است، زیرا با ورود یک هلدینگ پتروشیمی در بورس، بخش خصوصی، قیمت خود را به بازار بین‌الملل آزاد دیکته می‌کند. به همین منظور باید ارگان تنظیم‌کننده‌ای در وزارت نفت ایجاد شود تا این روند را کنترل کند. با این وجود، سیاست‌های کلی اصل 44، جلوگیری از ایجاد انحصار را بسیار مورد توجه قرار داده است. با توجه به اینکه70 درصد از آینده فروش پتروشیمی صادرات است، با وجود اقتصاد آزاد، نیاز داخلی به مواد پتروشیمی از شکل‌گیری انحصار جلوگیری می‌کند؛ زیرا واردات می‌تواند به سرعت جای آن را بگیرد. البته به شرط آزادی واردات و صادرات محصولات پتروشیمی.او ابراز عقیده کرد: قیمت‌ها در بازار داخلی باید متناسب با قیمت بین‌المللی باشد، اما در صورت صادرات، هلدینگ، قدرت متمرکزی پیدا می‌کند که نباید این قدرت شکسته شود تا کشور متضرر نشود.رییس ستاد اصل 44 اظهار کرد: نگهداشتن نیروی کار ظرف پنج سال طبق مصوبه قانون، در محاسبات قیمت سهام، اثرگذار است و بخش خصوصی با محاسبه بار مالی این نیروها اقدام به خریداری می‌کند. زیرا تعداد کارکنان بنگاه‌ها، طبق قانون، در ابتدای فروش و در مدت پنج سال به طور مداوم ارزیابی می‌شود.پیشنهاد مردمی شدن شبه دولتی‌ها در انتظار تصمیم دولتاو تصریح کرد: صندوق‌های بازنشستگی در تمام دنیا سهامداران عمده شرکت‌های اصلی هستند، به طوری‌که یکی از بازیگران اصلی در امر افزایش قیمت نفت خام در بورس و paper (سفته‌بازی‌ها)، صندوق‌های بازنشستگی شرکت‌های امریکایی و اروپائی بود. اگر صندوق‌های بازنشستگی ایران هم نظیر سایر کشورها، مردمی شود و انتخاب مدیران توسط دولت نباشد، مباحث و شبهه‌هایی چون واگذاری سهام به شبه دولتی‌ها و جیب به جیب کردن دولت هم رفع می‌شود. البته باید قوانینی در این رابطه وضع شود. به عنوان مثال بیمه‌شدگان تامین اجتماعی تنها مشترکین و عضو سازمان نبوده و باید به عنوان سهامدار آن، حق انتخاب مدیریت را داشته باشند که در این شرایط، مشکلی بر واگذاری به این نهادها وارد نیست. البته پیشنهاداتی در این باره داده شده است، اما هنوز تصمیم‌گیری صورت نگرفته است.وی با اشاره به اینکه تورم، صندوق‌های‌ بازنشستگی را بسیار متضرر می‌کند، گفت: پس از تبدیل این مجموعه‌ها به نهادهای مردمی سرمایه‌گذاری آنها در شرکت‌های تولیدی باید بالاتر از تورم باشد. اینها، شرکت‌های عمومی عام هستند و منافع جمعیتی زیادی را تحت پوشش قرار می‌دهند. (حدود 30 میلیون نفر، تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی) البته نقش نظارت و سیاستگذاری دولت از بین نمی‌رود تا مدیریت به انحراف نکشد.عجله چرا؛ پرتفوی بورس آماده سهام شرکت‌های نفتی نیست!کاردر با تاکید بر ضرورت فراهم ساختن بستر مناسب برای ورود سرمایه‌گذاران جدید به بورس گفت: با توجه به اینکه پرتفوی بازار سهام حدود 35 میلیارد دلار است و با تخمین واگذاری سهام حدود 40 میلیارد دلار از شرکت‌های صنعت نفت، بازار کنونی نمی‌تواند چنین حجمی را جذب کند و پرتفوی بازار باید به 80 تا 100 میلیارد دلار برسد و منابع سرمایه‌گذاران جدید وارد شود.وی خاطرنشان کرد: ما علاقه نداریم سهام دیگر شرکت‌ها فروخته شود تا سهام شرکت‌های نفتی خریداری شود. چون این جابه‌جایی سهام است، در حالیکه باید بازار جدید ایجاد شده و سرمایه جدید به آن تزریق شود.با خصوصی‌سازی هم، 50 درصد سرمایه در وزارت نفت می‌ماند!وی تاکید کرد: در فرایند خصوصی‌سازی در صنعت نفت، در بخش سرمایه 50، 50 ‌شده و شرکت‌های ماندگار در مجموعه، 50 درصد سرمایه را خواهند داشت، اما 75 درصد از نیروی انسانی شرکت‌ها از مجموعه صنعت نفت خارج می‌شوند.رئیس ستاد اصل 44 شرکت ملی نفت ایران با اشاره به برگزاری دو ماه یکبار جلسات این ستاد، در خصوص ارزیابی روند اجرایی شدن خصوصی‌سازی و سیاست‌های کلی اصل 44 به ایسنا گفت: به دلیل قدمت، گستردگی، اثربخشی وسیع در اقتصاد و ضرورت دقت در واگذاری صنعت نفت این ارزیابی باید در پایان برنامه چهارم و پس از سه، چهار سال تجربه انجام شود، اما در پنج سال مقرر شده (تا پایان سال 1393) می‌توان فرایند خصوصی‌سازی را در این حوزه محقق کرد. البته با کاهش قیمت نفت، خصوصی‌سازی رونق می‌یابد. چون هرچه دولت درآمدهای نفتی بیشتری داشته باشد، رغبت کمتری برای فروش سهام دارد.

لینک کوتاهلینک کپی شد!
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

  −  1  =  3