دولت بر لبه تیغ

ایبنا – از سوی دیگر، در حالی که این روزها حل بزرگترین بحران مالی جهان و اثبات ریختن دلارهای جعلی در بازارهای دنیا، رئیس جمهوری را سخت گرفتار کرده است، پیامد این استیضاح مانند دیگر استیضاح‌های کابینه آقای احمدی نژاد نیست، زیرا اگر آقای کردان در مجلس رأی نیاورد، او دهمین وزیری خواهد بود که از دولت نهم بیرون می‌رود و این خروج از کابینه مشمول تفسیر شورای نگهبان است.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک در 28 سال گذشته و پس از دولت موقت و اداره کشور توسط شورای انقلاب، بارها وزیران کابینه از جمله وزرای کشور استیضاح شده‌اند ولی هیچ یک از این موارد به‌اندازه استیضاح آقای کردان پرحرف و حدیث در متن و حاشیه معرفی و رای اعتماد به او نبوده است. این امر از آن جهت دامنه گسترده‌ای پیدا کرد که از همان آغاز صدارت آقای (….) کردان فریاد اعتراض نمایندگان شاخص جناحی از مجلس شنیده شد که در 38 ماه گذشته، بیشترین حمایت را از این دولت کرده‌اند. حتی گفته می‌شود نخستین نماینده معترض که در مورد مدرک دکترای جعلی آقای وزیر افشاگری کرده بود، از بستگان نزدیک این وزیر سه ماهه است و در دورانی که روابط بر ضوابط پیشی گرفته است، او نام نیکی از خود به یادگار گذاشت. مضافاً این که این استیضاح همزمان با انتخابات ریاست جمهوری در آمریکاست که پیش‌بینی‌های اولیه، حکایت از انتخاب مردی است با رنگی دیگر و سیاستی دیگر که احتمال مذاکره با دولت ایران را از پیش بر زبان آورده است. وانگهی این استیضاح، تنها برای استفاده آقای کردان از سند مجعول در کابینه دولت نهم نبود، بلکه پس از افشاگری فراوان درباره این مدرک، بررسی‌ها از مرزهای جمهوری اسلامی هم فراتر رفت و به ساختمان‌های کهنسال دانشگاه آکسفورد در منتهی‌الیه غرب این کره خاکی رسید.مقامات این دانشگاه افتخار دارند به عنوان قدیمی‌ترین دانشگاه کشورشان، نه تنها برافراشتن پرچم اعلام استقلال علمی کشورشان از فرانسه را در یک هزار سال پیش در پیشینه تاریخی خود دارند، بلکه تاکنون در این گونه اعمال (جعل مدارک) مشارکت نکرده‌اند. هرچند کردان خود به جعلی بودن این مدرک اعتراف کرد و بجا بود بلافاصله استعفا می‌داد، ولی او هرگز تکلیف دیگر مدارک دانشگاهی انکار شده و دیگر اتهامات وارده را روشن نکرد. پافشاری این وزیر باسابقه در مشاغل گوناگون اداری و قضایی بر حفظ مقام وزارت کشور در آستانه برگزاری انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری که او متولی آن است، موجب شد جمعی از نمایندگان با پرچمداری فرزند نخستین متفکر انقلاب بر استیضاح او پافشاری کنند. اقدامات پس از وصول درخواست استیضاح به هیأت رئیسه مجلس و ادعای کوشش برای پرداخت چک‌های پنجاه میلیون ریالی به نمایندگان استیضاح کننده به منظور انصراف آنان از ادامه استیضاح، اگر درست باشد، در نوع خود از کثیفترین شیوه‌های تهدید و تطمیع نمایندگان و پایین آوردن شأن مجلسی است که باید در رأس امور باشد، ماجرا را وارد وادی دیگری کرد. اگر پیش از آن، امیدی به دادن رأی اعتماد با کمترین تعداد نمایندگان موافق وجود داشت، امروز دیگر کمتر نماینده‌ای است که رأی به ابقای چنین وزیری با این سوابق و حرف و حدیث‌ها بدهد؛ وزیری که در عرف پارلمانی دنیا، مهمترین مقام کشور و در ایران علاوه بر این امتیازات ریاست شورای تأمین کشور را نیز بر عهده دارد.از سوی دیگر، در حالی که این روزها حل بزرگترین بحران مالی جهان و اثبات ریختن دلارهای جعلی در بازارهای دنیا، رئیس جمهوری را سخت گرفتار کرده است، پیامد این استیضاح مانند دیگر استیضاح‌های کابینه آقای احمدی نژاد نیست، زیرا اگر آقای کردان در مجلس رأی نیاورد، او دهمین وزیری خواهد بود که از دولت نهم بیرون می‌رود و این خروج از کابینه مشمول تفسیر شورای نگهبان است.شورای نگهبان در پاسخ به این پرسش که «آیا این اصل (136) ناظر به موردی است که تغییر نیمی از اعضای هیأت دولت یکباره صورت پذیرفته باشد یا به هر ترتیبی که این تغییر از زمان ابراز رأی اعتماد مجلس به دولت حاصل گردد، می‌شود؟»، اعلام کرده است؛ «ذیل اصل 136 قانون اساسی که مقرر نموده است (…. در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت، نیمی از اعضای هیأت وزیران تغییر نماید، دولت باید مجدداً از مجلس تقاضای رأی اعتماد کند)، منحصر به موردی نیست که تغییر نیمی از اعضای هیأت وزیران یکباره صورت پذیرفته باشد، بلکه به هر ترتیبی پس از زمان ابراز اعتماد مجلس به دولت، این تغییر حاصل شود، مشمول اصل نامبرده است و دولت باید دوبارهً از مجلس تقاضای رأی اعتماد کند».به این ترتیب، استیضاح آقای کردان و خروج او از کابینه، دولت نهم را روی لبه تیغ قرار خواهد داد و دولت را همچون تمام دنیا، مقید به اختیارات مجلس نمایندگان می‌کند، زیرا با توجه به تعداد وزرای کابینه (21نفر) تنها یک نفر دیگر برای سقوط دولت و ضرورت گرفتن مجدد رأی اعتماد همه اعضای کابینه از مجلس باقی می‌ماند. با توجه به این‌که در عمر 38 ماهه این دولت، به رغم تعریف و تمجیدهایی که در آغاز از آن شد و حمایت‌هایی که برخی از ارگان‌ها، دانشکده‌ها و پژوهشکده‌ها از آن کردند و یک سالی هم به درازا کشید، هر سه ماه یک وزیر استیضاح شده یا به هر علتی صلاحیت ماندن در کابینه را از دست داده است. چون حدود ده ماه دیگر از عمر این دولت باقی مانده است، عملاً دولت در معرض دو تا سه استیضاح دیگر است، به ویژه زمزمه برخی از این استیضاح‌ها هم‌اکنون به گوش می‌رسد. حتی اگر یکی از استیضاح‌ها عملی شود و وزیر رأی اعتماد نگیرد، رئیس‌جمهور ناگزیر باید دوباره برای همه اعضای دولت تقاضای رأی اعتماد کند. این برای دولتی که قرار است یک دوره دیگر سکان کشتی ایران و جهان را در دست گیرد و رئیس آن هم بحران مالی جهان را حل کند بسیار پردردسر و آن را متزلزل می‌کند. روشن است چنین دولتی نمی‌تواند با رئیس‌جمهوری که دلگرم به پشتیبانی نمایندگان ملت خویش است مذاکره کند. به همین جهت، بهتر است این دولت از حل بحران مالی جهان صرفنظر کرده و آن را به خودشان واگذارد و با انتخاب وزرای شایسته، بر حل مسائل کشور متمرکز شود. به ویژه این‌که تعداد نمایندگانی که امروز دولت را تأیید می‌کنند، به تعداد نمایندگان مجلس هفتم که به آن لبخندها زده و حمایتش کرده بودند، نیست.منبع:اعتماد

لینک کوتاهلینک کپی شد!
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

24  ⁄    =  12