نامه‌ ‌٨ صفحه‌ای وزیر اقتصاد به مصباحی‌مقدم

ایبنا – وزیر امور اقتصادی و دارایی با ارسال نامه‌ای به رییس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس شورای اسلامی بر عزم جدی دولت در اجرای طرح تحول اقتصادی تاکید کرد.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک دکتر سید شمس‌الدین حسینی با ارسال نامه‌ای به دکتر مصباحی مقدم با بر شمردن دلایل و منافع اجرای طرح تحول اقتصادی برای جامعه و به ویژه طبقات محروم بار دیگر بر عزم جدی و کارشناسانه دولت در اجرای طرح تحول اقتصادی تاکید کرد.حسینی در این نامه هشت صفحه‌ای که به رییس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارسال شده است با اشاره به اقدامات و پژوهش‌های انجام شده توسط کارگروه‌های تخصصی طرح تحول اقتصادی اجرای آن را دارای برکات و منافع بسیاری برای کشور دانست.وزیر امور اقتصادی و دارایی در این نامه با اشاره به ارتباط مبنایی و زیربنایی طرح تحول اقتصادی با سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی آورده است: مبانی طرح تحولات اقتصادی در پیوند وثیق و به‌بیانی مبتنی ‌بر اسناد بالادستی و منشور مدیریت اقتصاد کشور یعنی سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی (و قانون اجرای آن) و همچنین چشم‌انداز ایران در افق 1404 است.وی در بخش‌هایی از این نامه به دلایل انتخاب محورهای هفت‌گانه برای طرح تحول پرداخته و نوشته است: انتخاب محورهای هفت‌گانه فوق دارای منطقی روشن است. اول اینکه به‌فراخور ماهیت علم‌و سیاست‌ اقتصاد، انتخاب اجتناب ‌ناپذیر است و ادامه داده است، یارانه و مالیات که دو روی یک سکه هستند، هم بر تخصیص و هدایت منابع و به‌تبع آن رشد تولید و ثروت اثر بی‌بدیل دارند وهم‌اینکه مهمترین ابزار برای تعدیل وتوزیع عادلانه ثروت و درآمد در جامعه هستند.وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین با تاکیید بر اهمیت حوزه پول و بانک نوشته است: بی‌شک تحول در حوزه «پول و بانک» در سطح خرد و کلان اقتصادی در پیوند با تحول در حوزه «یارانه‌(قیمت) و مالیات»، می‌تواند محرک‌ها و مشوق‌های قوی برای تحول در اقتصاد ایران را فراهم‌آورده و راه را برای نیل به‌اهداف سند چشم‌انداز هموار سازد.حسینی با اشاره به اینکه تحولات و پیشرفت‌های نوین در عرصه علم برنامه‌ریزی عملیاتی کردن بسیاری از برنامه‌های بزرگ اقتصادی در ابعاد ملی را امکان پذیر کرده است نوشته است: علم برنامه‌ریزی توسعه، راه‌گذر از برنامه‌های جامع به‌برنامه‌های عملیاتی را بازکرده است که همانا احصای هسته‌های برنامه‌های جامع است.وی همچنین با تاکید بر اینکه در طرح تحول اقتصادی و لایحه آن، نظام مالی شفاف و روشنی پیشنهاد شده است، آورده است: در لایحه ‌نظام مالی روشنی پیشنهاد شده است. مبنای این پیشنهاد شکل‌گیری صندوقی است که بتواند از بودجه دولت منفک و درآینده به‌صندوق توسعه تبدیل شود.وزیر امور اقتصادی و دارایی در بخش دیگری از نامه خود به موضوع جمع آوری اطلاعات اقتصادی خانوار پرداخته و از صحت 99.5 درصدی فیلدهای اطلاعاتی ثبت شده بر مبنای راستی آزمایی که بر اساس کدهای ملی موجود در پایگاه ثبت احوال انجام شده، خبر داده است.حسینی در این نامه همچنین از آماده سازی طر ح‌ها و برنامه‌های مکمل لایحه هدفمند سازی یارانه ها خبر داده و نوشته است: علاوه بر ارائه لایحه هدفمندسازی یارانه‌ها به مجلس شورای اسلامی، سیاست‌های اجرایی مرتبط با طرح تحولات اقتصادی چون برنامه‌های اجرایی اطلاع‌رسانی، تنظیم بازار، مدیریت تولید و حمل و نقل … تدوین می‌شود که مکمل لایحه هدفمندکردن یارانه‌ها خواهند شد.به گزارش ایسنا بر اساس اعلام روابط عمومی وزارت اقتصاد متن کامل نامه وزیر امور اقتصادی و دارایی به رییس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی به شرح زیر است:«‌ بسمه تعالیحضرت حجه‌الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر مصباحی‌مقدمرییس محترم کمیسیون ویژه طرح تحولات اقتصادی مجلس شورای اسلامیسلام‌علیکماستحضار دارید که حدود سه ماه از تشکیل کمیسیون ویژه طرح تحولات اقتصادی درمجلس شورای اسلامی می‌گذرد، این ابتکار عمل مسئولانه و عالمانه نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی ازهمان آغازمورداستقبال همکاران دولت قرار گرفت واینجانب به‌عنوان دبیر کارگروه طرح تحولات اقتصادی به‌خوبی و روشنی شاهد برکات تشکیل این کمیسیون بودم.برخورد فعالانه اعضای محترم کمیسیون ومدیریت داهیانه‌آن، فرصت وفضای مغتنم کارشناسی رافراهم ساخت که اعضای کارگروه‌های تخصصی دبیرخانه طرح تحولات اقتصادی که همگی از افراد خبره و خدمتگزاران مردم در دولت ویا صاحبنظران مشاور بودند با بیش از ده جلسه حضور در کمیسیون و مرکزپژوهشهای مجلس شورای اسلامی، گزارشات متنوع کارشناسی، مبانی و مدل‌های محاسباتی و … را تقدیم کمیسیون محترم کنند لذا شایسته است صمیمانه از نمایندگان محترم مجلس و به‌ویژه اعضای هیأت رئیسه کمیسیون ویژه و حضرتعالی تشکر و قدردانی نمایم و نکاتی چند را معروض دارم:1 ـ‌ همان گونه که درجلسات به‌استحضار رسانده شد، مبانی طرح تحولات اقتصادی در پیوند وثیق و به‌بیانی مبتنی‌براسناد بالادستی و منشور مدیریت اقتصاد کشور یعنی سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی (و قانون اجرای آن) وهمچنین چشم‌انداز ایران در افق 1404 است. اهداف و جهت‌گیری‌های طرح، همانا پیشرفت و عدالت است که در اسناد یادشده تصریح شده است و بنای نهادی موردنظر طرح همان تحول در نقش و نمای دولت برای تعالی و تعادل است. طرح تحولات اقتصادی براین مبنا وباآسیب‌شناسی بلندمدت از اقتصاد ایران، اصلاح ساختارهای بنیـادی اقتصاد کشــور چــون یارانه‌ها (به تبع آن قیمت‌گذاری)، مالیــات (به تبع آن گمرک)،بانکداری، ارزشگذاری پول ملی و اصلاح نظام توزیع کالاها و خدمات و سرانجام بهره‌وری را پیگیری می‌کند.2 ـ انتخاب محورهای هفت‌گانه فوق دارای منطقی روشن است. اول اینکه به‌فراخور ماهیت علم‌وسیاست‌اقتصاد، انتخاب اجتناب‌ناپذیراست. تجربه قریب‌هفتادسال برنامه‌ریزی توسعه اقتصادی حکایت از آن دارد که در شرایط محدودیت منابع اطلاعاتی، مالی ومدیریتی اصلاح همه‌چیز و همه‌جا باهم، با کاستی و ناکارآمدی مواجه است و لذا انتخاب حوزه‌ها یا بخش‌های کلیدی که اصلاح آنها می‌تواند محرک ومشوق جدی برای اقتصاد شود و یا مانع مهمی را از پیش‌روی آن بردارد، به‌لحاظ روش‌شناسی کارآ و مؤثرتر است. لذا دربین حوزه‌های متنوع در اقتصاد، محورهای مهم یادشده انتخاب شده‌اند.اهمیت حوزه‌های یادشده علاوه برصراحت متون علمی وسیاست اقتصاد، مبتنی بروضعیت اقتصاد ایران است. اهمیت و نقش «یارانه‌ها ومالیات» در ادبیات اقتصادی بر کسی پوشیده‌نیست. از جنبه اقتصاد خرد، بخش‌عمومی و رفاه، یارانه و مالیات که دو روی یک سکه هستند، هم بر تخصیص و هدایت منابع و به‌تبع آن رشد تولید و ثروت اثر بی‌بدیل دارند وهم‌اینکه مهمترین ابزار برای تعدیل وتوزیع عادلانه ثروت و درآمد در جامعه هستند.از منظر اقتصاد کلان نیز تردیدی بر جایگاه این دو، در سیاست مالی و بودجه دولت نیست. اینکه امروز یارانه پنهان و آشکار انرژی بیشتر از بودجه عمومی کشور است و یا اینکه در بهترین شرایط ما نتوانسته‌ایم بیش از هشت درصد تولید ناخالص داخلی را از طریق مالیات جمع‌آوری کنیم (که کمتر از یک سوم کشورهای مشابه است) و با این همه فرصت از دست رفته، دست‌آوردهای اقتصادی در عرصه رشد و توزیع درآمد را متناسب با ظرفیت‌های کشور نمی‌دانیم، کارگروه تحولات اقتصادی را به این‌جمع‌بندی رساند که هدفمندی یارانه‌ها وکارآمدی نظام مالیاتی را در اولویت قرار دهد.انتخاب گمرک هم بر این معیار بوده است استحضار دارند که گمرک در واقع مالیات بر واردات است با ایـن اضافه که پنجـره صــــادرات و واردات و دالان رسمی آمد و شد کالا با جهان خارج و تجارت بین‌المللی است و از طرفی چرخه نظام مالیات‌ستانی بدون تحول در نظام گمرکی ابتر است.اهمیت پول و بانکداری و به‌تبع آن، انتخاب حوزه‌هــای «بانکی» و «ارزشگذاری پول ملی» نیز روشن است.این تشبیه نزد حضرتعالی و اعضای محترم کمیسیون ونمایندگان خبیر مردم آشنا است که پول و گردش پول در اقتصاد مشابه خون و گردش خون در بدن است. جریان منظم و سالم پول دراقتصاد مشابه جریان منظم و سالم خون در تن است، تمایز بازار و احکام پول و بانکداری در اقتصاد اسلامی معطوف به‌این حقیقت است.نظم احکام ویژه و متعالی بانکداری‌اسلامی و تأسیس عالمانه قانون بانکداری اسلامی در بدون پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران، خود شاهد این مدعاست. کارگروه تحولات اقتصادی با دریافت گزارشات دقیق کارشناسی وآگاهی و تحلیل از سطح کارآمدی، شفافیت و عدالت در چگونگی جذب و تخصیص فرصت‌ها و منابع پولی و بانکی و با درنظرگرفتن معیارهایی چون ترکیب وام‌های خرد و کلان، نسبت وصولی‌ها، لاوصولی‌ها و معوقات، کارآیی و هزینه مبادلات بانکی و کیفیت خدمات بانکداری، تحول در نظام بانکی را چون «مالیات» و «یارانه» امری فرابخشی و دارای اهمیت بالایی یافت و در کنار آن «ارزشگذاری پول‌ملی» که بعد تکمیلی بانکداری داخلی و مؤلفه مهم در تنظیم تجارت و مالیه بین‌الملل و به‌طور خالص مالیه عمومی (بودجه‌بندی و برنامه‌ریزی) در اقتصاد ایران است را در دستور کار قرارداد.بی‌شک تحول در حوزه «پول و بانک» در سطح خرد و کلان اقتصادی در پیوند با تحول در حوزه «یارانه‌(قیمت) و مالیات» ، می‌تواند محرک‌ها و مشوق‌های قوی برای تحول در اقتصادایران را فراهم‌آورده و راه را برای نیل به‌اهداف سند چشم‌انداز هموار سازد.انتخاب حوزه «توزیع‌کالاها و خدمات» به‌عنوان‌یکی‌ازمحورهای هفت‌گانه تحولات‌اقتصادی، هم‌به‌پیشرفت‌هــای اخیر در عرصه‌هایی چــون مدیریت زنجیره تأمین و پشتیبانی و هم به بالابودن هزینه‌های این بخش در اقتصاد ایران برمی‌گردد. مطالعه تجربه کشورهای مختلف نشـــان می‌دهد که بخش عمــده‌ای از رقابت‌مندی و کارایی و بهــره‌وری اقتصـادهـــا مرهـــون رفع کاستی‌های زنجیره تأمین و تحولات نوین در عرصه توزیع کالاها و خدمات است. تنظیم بازار و پیشگیری از نوسانات شدید به‌جز از طریق مدیریت نوین توزیع امکان‌پذیر نیست و کاهش فاصله بهای تولیدکننده و بهای مصرف‌کننده به‌میزان قابل‌توجهی مستلزم تحول در نظام توزیع کالاها و خدمات است.نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی که از مناطق مختلف کشورهستند،به‌خوبی این فاصله را در بین بهای محصولات تولیدی در مناطق‌شان وبهای آنها در کانونهای مصرف می‌شناسند و همین شناخت مبنای انتخاب بوده است.انتخاب «بهره‌وری» به‌عنوان یکی از حوزه‌های تحول اقتصادی نیز با درک تفاوت ماهیت‌آن باسایر حوزه‌ها انجام شده‌است. مطالعات ومباحث کارشناسی حکایت از آن داشت که‌بهره‌وری به‌رغم آنکه موتور وجوهر اصلی رشداقتصادی است، در لابلای احکام متعدد و متنوع وریز و درشت برنامه‌های توسعه کشور مهجور مانده است و اگرچه جهت‌گیری است که بایددر همه برنامه‌های تحول دنبال شود ولی می‌طلبد کــه مستقیم موردخطاب قرارگیرد و در عین حال به‌جای احکام کلی، با رویکرد پروژه محور در حوزه‌های بااهمیتی چون «بودجه و بهره‌وری»، «دستمزد و بهره‌وری» و … دنبال شود.تأکید براین است که سالم‌سازی وپایدارسازی بودجه‌ریزی درکشور، علاوه بر اصلاح طرف درآمدی چون اصلاح مالیات‌ها، کاهش وابستگی به‌درآمدهای نفتی و …، مستلزم بهره‌وری در بکارگیری منابع وبه‌عبارتی درطرف هزینه است و یا اینکه شکستن مارپیچ «تورم – هزینه – مزد» تنها با رویکرد ارتقای بهره‌وری ممکن است.باتوضیحات فوق نظام‌های هفت‌گانه با منطق ومعیارهایی چون : پذیرش کارآمدی رویکرد برنامه‌ریزی برمبنای حوزه‌های کلیدی‌وگزینش‌حوزه‌ها براساس مبانی‌علمی‌وواقعیت‌های تجربی اقتصاد ایران در یک چارچوب منسجم و مرتبط انجام شده است.3 ـ نظام برنامه‌ریزی کشور طی چند دهه به‌نظام برنامه‌ریزی جامع گرایش واسناد وقوانین برنامه‌های توسعه که درجای خود محصول باارزشی ازتفکر و مطالعه خبرگان است، به‌متون کلی ولی با ماهیت کمتر کاربردی از احکام تبدیل شده است.البته علم برنامه‌ریزی توسعه راه‌گذر از برنامه‌های جامع به‌برنامه‌های عملیاتی را بازکرده است که همانا احصای هسته‌های برنامه‌های جامع است. بابررسی برنامه‌چهارم توسعه، موضوعاتی چون «افزایش بهره‌وری» که قرار است رشد 2.5 واحد درصد (از هشت درصد) هدف را تأمین کند، «هدفمندکردن یارانه» و …، به‌عنوان موضوعات طرح تحولات اقتصادی انتخاب شدند، بدین‌ترتیب نسبت طرح تحولات اقتصادی با برنامه چهارم را می‌توان نسبت هسته‌های یک برنامه با پیکره کلی آن تعبیر کرد.4 ـ‌ از ویژگی‌های دیگر طرح تحولات اقتصادی، رویکردپروژه محوری آن است بدین‌معنی که در زیر هرعنوان یاموضوع‌هفتگانه، پروژه‌های معینی‌تعریف شده‌اند وهرپروژه دارای جدول زمانی (CPM) معین است. که توفیق ارائه بیشتر آنها در کمیسیون ویژه طرح تحولات اقتصادی حاصل شد.5 ـ هماهنگی وهم‌افزایی درانتخاب محورهای هفتگانه طرح تحولات اقتصادی یک اصل بوده است، ولی درعین حال، کارگروه تحولات اقتصادی نیز با جمع‌بندی کمیسیون ویژه اشتراک‌نظر دارند که برخی از موضوعات از اهمیت وافری برخوردارند که نمونه بارز آن هدفمندکردن یارانه‌ها است‌که بیشترجلسات کمیسیون ویژه به‌درستی صرف آن شد.به‌همین‌دلیل نیز تدوین «لایحه هدفمندسازی یارانه‌ها» در ترتیبات طرح تحولات اقتصادی در اولویت قرار گرفت که اگرچه هنوز به‌طور رسمی تقدیم مجلس نشده است، لیکن در دو نسخه اولیه تقدیم داشته‌ام که موارد زیر را معروض می‌دارم :5 ـ 1 ـ بر اصل و ضرورت هدفمندساختن یارانه‌ها اجماع بسیار بالا و بی‌نظیری فراهم آمده است. کارایی و عدالت، طلب می‌کند که به‌جای پرداخت یارانه‌های همگانی و قیمتی که هم قیمت‌های نسبی به‌عنوان راهنمای سرمایه‌گذاری، تولید و مصرف را دچار اخلال می‌کند و هم به‌جای گروه‌های آسیب‌پذیر، گروه‌های برخوردار را بیشتر بهره‌مند سازد، یارانه‌های هدفمند را جایگزین سازیم. این امر پیام اصلی لایحه و به‌بیانی طرح تحولات اقتصادی در حوزه اصلاح نظــــام یارانه‌ها است. دراین راستا هزاران ساعت وقت صرف مباحث دقیق و ریز کارشناسی و تدوین مدل‌های محاسباتی شد.مدل‌های متنوعی چون برنامه‌ریزی مالی(FP) که بسیار کاملتر از مدل‌هایی چون جدول داده ـ ستانده (IO) که تاکنون درایران بکارگرفته شده، هستند و مدل محاسبات عمومی (CGE)، اجرا شدند که پیشرفته‌ترین مدل‌هایی به‌شمار می‌روند که در پیشروترین محافل آکادمیک و سیاستگذاری اقتصاد از آنها استفاده می‌شود. این مدل‌ها اگرچه هنوز برای ارزیابی و پیش‌بینی دقیق رفتار پیچیده انسانی کاستی‌ها و محدودیت‌هایی دارند، لیکن جایگزین تکنیکی نداشته و قطعاً با برآوردهای سرانگشتی هم قابل مقایسه نیستند.راه اصولی برای افزایش اطمینان، ازیک طرف دست‌یازیدن به‌قدرت وانعطاف ذهن‌بشری و دیگری برنامه‌ریزی برای مدیریت تبعات نامطلوب شناخته شده است. بدین‌ترتیب ضمن اینکه تلاش‌گرانی از سوی کارشناسان برای بهترین استفاده از پیشرفته‌ترین ابزارهای کمی به‌عمل‌آمد، از تجربیات و اشراف انباشته کارشناسی نیز استفاده وتقدیم شد. البته همچنان امکان و آمادگی بحث و فحص فراهم است.5 ـ 2 ـ گذر از نظام همگانی و قیمتی یارانه به یک نظام هدفمند، یک شبه ولو ممکن، اما مخاطره‌آمیز است والبته، نتیجه‌تدریج وحرکت کورمال، کورمال نیزچیزی‌چون «نادر و معدوم» است، لذا اصلاحات مرحله‌ای ولی درافق زمانی معین(سه‌ساله) درلایحه پیشنهاد شده است. سرعت اصلاحات و زمان آن باید به‌گونه‌ای باشد که هم‌انگیزه اصلاح ساختارها ورفتارها را فراهم‌کند و هم فرصت معقولی برای تعدیل آنها را بدهد.5 ـ 3 ـ اصول کلی درعلم اقتصاد هنگامی که ماهیت سیاست به‌خود می‌گیرند حسب موضوع، فروعی را طلب می‌کنند. این امر در حیطه هدفمندسازی یارانه‌ها نیز مصداق‌دارد، لذا پیشنهاد کارگروه تحولات اقتصاد درخصوص اصلاح یارانه‌ها و قیمت‌ها، باتوجه به ماهیت کالا و مواردی چون امکان تمیز کاربردها واعمال تبعیض قیمت، به‌تناسب ارائه شده است، اگرچه همانگونه که ذکر شد این امر با حفظ جهت‌گیری اصلی یعنی اصلاح قیمت‌ها و هدفمند ساختن یارانه‌ها پیشنهاد شده است.5 ـ‌ 4 ـ هدفمندسازی‌یارانه‌ها،مزایاوترجیحات‌فراوان‌وغالبی‌دارد لیکن‌مدیریت‌وتعدیل‌تبعات آن نیز ضـــرورت دارد. این‌امـر مستلزم آگاهی ازحوزه اثرگذاری است. مطالعـــات کارشناسی کارگروه تحولات اقتصادی نشان می‌دهد که مصرف‌کنندگان، تولیدکنندگان و دولت ازاین سیاست اثر می‌پذیرند لذا درلایحه هم برای جبران این گروه‌ها و هم برای اصلاح ساختارها، احکام روشنی درج شده است.5 ـ 5 ـ در لایحه ‌نظام مالی روشنی پیشنهاد شده است. مبنای این پیشنهاد شکل‌گیری صندوقی است که بتواند از بودجه دولت منفک و درآینده به‌صندوق توسعه تبدیل شود، طبعاً منابع حاصل از اصلاح قیمت منابع طبیعی یارانه‌ای در افق اصلاحات اقتصادی باید صرف توانمندسازی و پایدارسازی اصیل‌ترین ثروت بشری یعنی سرمایه و توسعه انسانی شود.6 ـ‌ همان‌گونه ‌که استحضار دارند و معروض شد، طرح تحولات اقتصادی دارای‌پروژه‌های معینی است که درعین دارابودن زمانبندی داخلی، دربسیاری موارد دربردارنده ترتیب منطقی با سایر پروژه‌ها است. به‌طور مثال درحوزه هدفمندکردن یارانه، پروژه شناسایی که از نیازهای آماری کشور و دارای تکلیف معین درقوانینی چون قانون تشکیل ساختار وزارت رفاه و تأمین اجتماعی است، در دستور کارقرارگرفت.مطلوب آن است که شناسایی مبتنی بر پایگاه‌های اطلاعاتی و یک نظام اطلاعاتی یکپارچه صورت گیرد و طبعاً کاستی‌ها با خوداظهاری برطرف شود. لیکن نتیجه مجموع مطالعات و بررسی‌های کارشناسی آن شد که مبنای کار یک طرح آمارگیری به روش خوداظهاری قرار گیرد و در عین حال با استفاده از پایگاه‌های اطلاعاتی کشور راستی‌آزمایی انجام شود.طرح آمارگیری مورداستقبال مردم عزیز قرار گرفت و 90 درصد خانوارهای ایرانی برگ‌های خوداظهاری را تکمیل کردند و هم‌اکنون بخشی از پردازش اطلاعات نیز انجام شده است. راستی‌آزمایی‌ها نیز در حال انجام است، به‌طور مثال راستی‌آزمایی انجام شده براساس کد ملی با پایگاه ثبت احوال، حکایت از صحت 99.5 درصدی فیلدهای اطلاعاتی ثبتی است. ضمن اینکه انجام راستی‌آزمایی با پایگاه‌های اطلاعات خانوارهای ایرانی، سامانه سوخت، … نیز در حال انجام است. کار مشابهی در خصوص شناسه کالاها در راستای طرح توزیع نیز به‌انجام رسیده است.7 ـ در خاتمه ضمن تشکر مجدد و سپاس فراوان از حسن‌تدبیر، حسن‌ظن و حسن‌مدیریت نمایندگان محترم مردم و کمیسیون ویژه طرح تحولات اقتصادی، به‌استحضار می‌رساند علاوه بر ارایه لایحه هدفمندسازی یارانه‌ها به مجلس شورای اسلامی، سیاست‌های اجرایی مرتبط با طرح تحولات اقتصادی چون برنامه‌های اجرایی اطلاع‌رسانی، تنظیم بازار، مدیریت تولید و حمل و نقل … تدوین می‌شود که مکمل لایحه هدفمندکردن یارانه‌ها خواهند شد و امیدوارم دراین راستا نیز از فیض وجود نمایندگان محترم بهره‌مند شویم و با تفاهم و همدلی و هماهنگی هرچه بیشتر اجماع حاصله را تحکیم بخشیده، مزایای طرح را افزوده و با مدیریت و مهندسی انتظارات تبعات آن را مدیریت کنیم.ان‌شاء ا… در پیشگاه خداوند بزرگ، مردم شریف و رهبر عزیز و فرزانه سربلند شویم.سیدشمس‌الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی و دبیر کارگروه تحولات اقتصادی»منبع:ایسنا

لینک کوتاهلینک کپی شد!
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

1  ×  8  =