رشد ۳۰۰درصدی برخی قیمت ها با اجرای طرح تحول

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک وی در پاسخ به پرسش خبرنگار «سرمایه» مبنی بر اینکه آیا گفته های مصباحی مقدم در مورد رشد قیمتی 300 درصدی برخی کالاها در اثر اجرای طرح تحول را تایید می کنید ، اعلام کرد: «برخی کالاها (تا 300 درصد افزایش قیمت خواهند داشت) . وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین اعلام کرد:« امسال کسری بودجه نداریم.» وی با اشاره به اینکه «امسال کسری بودجه نداریم»، گفت: «امسال می خواهیم اصلاحیه بدهیم.» وی کسری بودجه و اصلاحیه را با هم متفاوت دانست . وی درباره راهکار جلوگیری از کسری بودجه معتقد است:«باید سهم منابع پایدار را در بودجه افزایش دهیم.» وی همچنین به بحث بهره وری اشاره کرد و گفت: «باید به دنبال راه هایی برویم که بهره وری را بالا ببرد.» وزیر اقتصاد درباره کنترل تورم نیز با اشاره به اینکه «شناخت مساله مهمتر از حل مساله است»، افزود: «برخی تصور می کنند که افزایش درآمد نفتی به افزایش درآمد ارزی منجر می شود در حالی که اینگونه نیست. هم اکنون 85 درصد از کالاهای وارداتی ما واسطه ای و سرمایه ای است بنابراین با گران شدن قیمت نفت، قیمت این نوع کالا نیز افزایش پیدا می کند اگر ما به دنبال این باشیم که تورم را به صورت ساختاری حل کنیم، چاره ای جز انجام اقدامات اساسی و پایه ای نداریم.» وی در خصوص اقدامات کوتاه مدت برای کنترل تورم توضیحی نداد. حسینی با بیان اینکه «رشد تورم با رشد قیمت ها متفاوت است»تصریح کرد: «آنچه در طرح تحول اقتصادی رخ می دهد، اصلاح قیمت های نسبی و افزایش یکباره قیمت هاست که تنها یک بار اتفاق می افتد.» وزیراقتصاد، همچنین درخصوص جنبه های اقتصادی فساد نیز اعلام کرد:«استحکام حقوقی ایران بسیار فراتر از آن چیزی است که در قانون پولشویی آمده است.»وی در توضیح این مساله گفت: «آیابه لحاظ حقوقی، رشوه در ایران جرم هست یا نیست. آیا قاچاق در ایران جرم هست یا نیست. وجوه حاصل از قاچاق در ایران مصادره می شود یا نه.»اما سوال خبرنگار «سرمایه» آن بود که آیا رشوه یا قاچاق مصادیق جرم پولشویی است یا نه.وی خاطرنشان کرد: «بسیاری از پدیده ها و قوانین مدرن، پدیده هایی هستند که از قدیم در حقوق کشورها وجود داشته اند و دارند.کما اینکه ما برای جرائمی از جمله اینکه در کشور ما درباره ممنوعیت رشوه، قاچاق، آدم کشی و تحصیل مال، نامشروع که پیام اصلی پولشویی است در کشورمان قوانین متعدد و شدیدترین مجازات ها را نیز در این زمینه داریم. منتها پدیده پولشویی واژه ای است که برمی گردد به ادبیات دو دهه اخیر و این گفته ما مورد قبول هم واقع شده که در کشور ما اعمال مجرمانه، جرم بودند و وجوه حاصله از اعمال مجرمانه نه تنها به لحاظ شرعی بلکه به لحاظ قانونی هم، جرم هستند.»اما مصطفی پورمحمدی معاون امور بانکی و بیمه ای وزارت اقتصاد، جرم پولشویی و مصادیق آن را متفاوت از جرم هایی چون رشوه و خرید و فروش قاچاق مواد مخدر می داند.به گفته وی «ما دو نوع جرم داریم، یکی جرم اصلی است یعنی رفتار مجرمانه که یک انسان یا شبکه قوی برای قاچاق مواد مخدر یا هر جرم دیگری انجام می دهند اما پولی که برای این کارها مجرمانه تهیه می شود، نیز به عنوان جرم تبعی جرم محسوب می شود.»وی گفت: «اما با توجه به قانون پولشویی، در حال حاضر جرم پولشویی به عنوان یک جرم اصلی محسوب می شود و مصداق پولشویی در واقع ورود پول های اعمال مجرمانه به شبکه اقتصادی دنیاست و شبکه پولی کشورها است. اکنون کشورهای دنیا تلاش می کنند، اقتصاد خودشان را در مقابل این پول های کثیف (ویروس ها) مصون نگه دارند که قانون پولشویی در واقع همین وظیفه را دارد.»علاوه بر تعاریف موردنظر معاون وزیر اقتصاد، کارشناسان نیز پولشویی را به عنوان یک جرم جداگانه از جرائم دیگر بررسی می کنند و نظام حقوقی متفاوتی نیز برای آن تعریف می شود.به عبارت دیگر جرم هایی مانند رشوه و قاچاق مواد مخدر به عنوان یک جرم اصلی در کنار جرم اصلی دیگری به نام پولشویی قابل تعریف است.اقدامات ایران درباره پولشوییوزیر امور اقتصادی و دارایی در عین حال طی سخنرانی خود به اقدامات اخیر درباره پولشویی اشاره کرد و گفت: «وزارت اقتصاد اقدامات موثری در جهت ایجاد شفافیت مالی، حاکمیت اصل رقابت در فعالیت های اقتصادی، حذف انحصارات زیان بخش، اصلاح یارانه ها، اتکای دولت به مالیات ها، تقویت نگرش دولت بر گردش پول و… انجام داده است.»وی همچنین اعلام کرد: «با تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران به کنوانسیون مبارزه با فساد خواهد پیوست.»حسینی در تشریح جنبه های اقتصاد فساد به ناکارآمدی سیاست های پولی و مالی به عنوان یکی دیگر از تبعات فساد اقتصادی اشاره کرد و گفت: «این ناکارآمدی باعث عدم توفیق دولت ها در اجرای برنامه ها می شود و در مجموع این دلایل باعث می شود که پدیده فساد اقتصادی به صورت یک کالای بین المللی دربیاید و سبب شود که دولت ها به همکاری با هم برای مبارزه با آن ترغیب شوند.»وی با بیان اینکه «در کشور ما برای مبارزه با فساد اقتصادی اقدامات خوبی انجام شده است»، گفت: «جالب است بگویم که دو سال قبل از شکل گرفتن کنوانسیون بین المللی ضد فساد، ابلاغیه های رسمی از سوی مقامات کشور ما برای مبارزه با فساد اقتصادی ارائه شد. رهبر انقلاب در سال 1380 دستور مقابله با فساد اقتصادی را طی فرمانی صادر کردند و روسای سه قوه را مسوول مقابله با فساد اقتصادی دانستند.» وزیر اقتصاد با بیان اینکه «یکی از روش های مبارزه با فساد اقتصادی به نحوه معاملات دولتی بر می گردد»، گفت: «ما در ایران برای برگزاری مناقصات بین المللی چارچوب روشنی تعیین کرده ایم و تلاش شده تا انجام مناقصات شفاف باشد و شفافیت و رقابت در اجرای آنها را همچنان دنبال می کنیم.»وی افزود: «یکی دیگر از اقدامات، تلاش برای تحکیم فعالیت های مربوط به حسابرسی است. این کارها در همه دستگاه های اجرایی کشور اتفاق افتاده ولی در وزارت اقتصاد که با جنبه های حساس تری مثل حسابرسی، اخذ مالیات، توزیع وام و اعتبارات روبه رو است باید مراقبت بیشتری نسبت به آنها انجام شود.»حسینی طرح استقلال ذی حسابی ها از دستگاه های اجرایی را نیز در راستای مقابله با فساد اقتصادی خواند و گفت: «قانون مبارزه با پولشویی نیز در همین راستا به تصویب رسیده است که از اقدامات زیربنایی ایران در مبارزه با فساد اقتصادی است.»وی در ادامه با اشاره به اینکه «واحد اطلاعات پولشویی در ایران فعال شده و اطلاعات این بخش را جمع آوری می کند»، گفت: «شورای عالی مبارزه با پولشویی به توسعه روابط و همکاری با نهادهای بین المللی نظر دارد.»حسینی با تاکید بر اینکه «برای شناخت زمینه ها و ادبیات مقابله با فساد نباید به ادبیات اخیر متکی باشیم»، گفت: «آنچه طی دو دهه اخیر در زمینه مقابله با فساد مطرح شده یک تلاش آکادمیک است در حالی که تلاش های بشری در این راستا خیلی قدیمی تر از آن است.»وی افزود: «مقابله با اعمال مجرمانه و گردش وجوه حاصل از آن ریشه در مبانی دینی و مدنی ما ایرانیان دارد به طوری که وجوه حاصل از اعمال مجرمانه در شریعت ما حرام محسوب می شود ضمن اینکه استحکام حقوقی ما در مقابله با پولشویی بسیار گسترده تر از آن چیزی است که در قانون آمده است.»وی در پایان به تایید عضویت ایران در کنوانسیون بین المللی مبارزه با فساد توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام اشاره کرد و گفت: «این نشانه دیگری از تلاش دولت ایران برای مبارزه با فساد اقتصادی است.»در این همایش همچنین نماینده سازمان ملل در ایران در خصوص کمک های این سازمان به کشورها در مبارزه با فساد سخنرانی کرد. مصطفی پورمحمدی نیز با ارائه آمارهای مربوط به بانک الکترونیک و بانک اطلاعات مشتریان از عزم وزارت اقتصاد در مبازره با پولشویی خبر داد.لایحه نقدی کردن یارانه ها اصلاح شدهمچنین رئیس پژوهشکده وزارت اقتصاد اعلام کرد با توجه به کاهش قیمت نفت و طرح یک صفحه ای که مجلس در خصوص نقدی کردن یارانه ها داد، لایحه هدفمند کردن یارانه ها اصلاح شد. به گفته وی، تقدیم این لایحه به دلیل مشغله کاری این هفته مجلس به هفته بعد موکول شده است.وی همچنین در خصوص همایش گفت: «این همایش به هدف بررسی جنبه های اقتصادی فساد است نه فساد اقتصادی.»برای این همایش مجموعاً 45 مقاله ارسال شد که از 30 مقاله خارجی 15 مقاله و از 15 مقاله داخلی 10 مقاله انتخاب و در همایش ارائه خواهد شد و همچنین از تشکیل سه کارگروه جدید اصلاح مالیات، اصلاح امور گمرکی و اصلاح نظام بانکی مربوط به طرح تحول گمرکی خبر داد که این کارگروه ها پس از آمدن شمس الدین حسینی به وزارت اقتصاد تعریف شده است.