تبعات کاهش دستوری سود بانکی

قاسمی:

ایبنا – دبیر کمیسیون اقتصاد کلان مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر اینکه نباید بر کاهش نرخ سود بانکی اصرار کرد گفت: با توجه به شرایط فعلی اقتصاد کشور امکان کاهش نرخ سود بانکی وجود ندارد.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک مجید قاسمی در گفتگو با مهر در پاسخ به این سئوال که آیا شرایط برای تک رقمی شدن نرخ سود بانکی در سال پایانی برنامه چهارم ( سال 88) مهیا است؟ گفت: با توجه به شرایط فعلی اقتصاد کشور امکان کاهش نرخ سود بانکی وجود ندارد.وی بدهی فزاینده بانکها به بانک مرکزی را نتیجه کاهش دستوری نرخ سود بانکی عنوان کرد و افزود: در قیمتهای غیر واقعی پول یا نرخ سود غیر تعادلی، معمولا تقاضا بر عرضه فزونی می یابد، ضمن اینکه تخصیص منابع بر بخشهای اقتصادی نیز کاهش می یابد.وی اضافه کرد: ارزیابی ها نشان می دهد که در کاهش نرخ سود بانکی و هجوم سنگینی که در این خصوص بر بانکها بود، اتفاقا بخش تولید که مهمترین بخش واقعی اقتصاد است، کمترین بهره را از بخش غیر واقعی یا بخش پول برده است.قاسمی یکی از دلایلی که باعث شده بخش تولید دچار رکود شود را مازاد تقاضا بر عرضه منابع بانکی عنوان و تصریح کرد: این امر نیز موجب شده که منابع سیستم بانکی به اشکال مختلف به بخشهای غیرتولیدی اختصاص یابد و به تولید کمتر تخصیص پیدا کند.وی با تاکید بر اینکه نباید اصراری بر کاهش نرخ سود بانکی داشت، اظهارداشت: این کار به لحاظ اصولی، شاخصها و تعادلهای اقتصادی باید ارزیابی شود.دبیر کمیسیون اقتصاد کلان مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: تا زمانی که نرخ تورم کاهش نیابد، فشار بر کاهش نرخ سود بانکی، ناترازی ها و ناتعادلی های دیگری را به دنبال خواهد داشت که به مصلحت نیست.وی اظهارامیدواری کرد که با اتخاذ سیاستهایی نرخ تورم کاهش یابد تا با کاهش نرخ تورم، به طور طبیعی نرخ سود بانکی نیز کاهش یابد.

لینک کوتاهلینک کپی شد!
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

9  ×    =  36