تشکیل صندوق ضمانت سرمایهگذاری تعاون بر اساس اصل ۴۴
ایبنا – معاون برنامهریزی وزیر تعاون گفت: بر اساس قانون اصل 44 صندوق تعاون بعد از تبدیل به بانک توسعه تعاون در شعبه مرکزی تبدیل به صندوق ضمانت سرمایهگذاری بخش تعاون میشود.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک عبدالمجید غریبرضا در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، افزود: بر اساس ماده 9 قانون اصل 44 بعد از تبدیل شدن شعب صندوق تعاون در استانها به بانک توسعه تعاون، شعبه مرکزی صندوق تبدیل به صندوق ضمانت سرمایهگذاری میشود.وی افزود: تشکیل صندوق ضمانت سرمایهگذاری تعاون بر اساس قانون خواهد بود و برای افرادی که خواهان سرمایهگذاری در بخش تعاون هستند، کسری وثائق مورد نیاز بانک را تامین میکند.معاون وزیر تعاون که با حفظ سمت مسوول پیگیری تشکیل صندوق ضمانت سرمایهگذاری تعاون شده است، گفت: به عنوان مثال اگر یک شرکت تعاونی نیاز به 100 میلیون تومان تسهیلات برای سرمایهگذاری داشته و بتواند 70 میلیون تومان وثیقه تهیه کند، این صندوق کسری 30 میلیون تومانی وثیقه را برای آن شرکت تهیه میکند.غریب رضا افزود: تامین وثیقه برای طرحهای بررسی شده و کارشناسی در بانک و نیاز به وثیقه است و این صندوق به صورت کاملا دولتی تشکیل شده و دولتی خواهد ماند.وی در مورد سرمایه صندوق ضمانت سرمایهگذاری تعاون گفت: سرمایه آن از محل سرمایه صندوق تعاون تامین میشود که کل آن سرمایه بعد از انحلال صندوق تعاون به صندوق جدید منتقل میشود.وی افزود: کار این صندوق حمایتی برای توسعه سرمایهگذاری در بخش تعاون است.غریبرضا در مورد صندوق ضمانت سرمایهگذاری گفت: در حال حاضر صندوق ضمانت سرمایهگذاری در صنایع کوچک و صندوق ضمانت توسعه صادرات وجود دارند، اما در بخش تعاون فعلا صندوقی برای ضمانت سرمایهگذاری وجود ندارد.معاون وزیر تعاون افزود: اساسنامه تشکیل صندوق ضمانت سرمایهگذاری تعاون آماده شده و پیشنویس آن برای دولت فرستاده میشود که بعد از تصویب توسط دولت و نیز همزمان با تشکیل بانک توسعه تعاون شروع به کار میکند.وی افزود: در واقع شروع به کار دو نهاد جدید شامل بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایهگذاری تعاون همزمان خواهد بود که پیشبینی میشود، تا قبل از پایان سال جاری این دو نهاد در بخش تعاون شکل گیرد.غریبرضا در مورد بیمه سرمایهگذاری در بخش تعاون گفت: در اساسنامه صندوق ضمانت سرمایهگذاری تعاون بحث بیمه سرمایهگذاری پیشنهاد شده، اما اجرایی شدن آن بستگی به تصویب هیئت دولت دارد.