اثرات مستقیم بحران مالی جهان بر ۶ حوزه مهم اقتصاد

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک بحران مالی جهانی هرچند از آمریکا آغاز و دامنگیر اکثر کشورها شد اما این بحران کم سابقه باعث گردیده تا حداقل 6 حوزه مهم از این رویداد متاثر و با چالش های جدیدی مواجه شوند.براساس این گزارش ، بررسی های به عمل آمده معاونت مطالعات اقتصادی و توسعه بازار شرکت بورس نشان می دهد که بحران مالی جهانی برموسسات مالی، بازارهای سرمایه، بخش واقعی اقتصاد، قیمت فلزات اساسی، قیمت نفت خام و حجم تجارت جهانی اثر مستیمی گذاشته است.* تاثیر بر موسسات مالیبراساس این گزارش ، بحران مالی از طریق چند فرآیند شرکت‌های تامین سرمایه و بانک‌های تجاری را در سراسر جهان تحت تاثیر قرار داده است.نخست، بعضی از ناشران اوراق بهادار رهنی نتوانستند اوراق بهادار خود را در سررسید بازخرید کنند و از این‌رو تعدادی از بانک‌های ضامن مجبور به بازخرید این اوراق از سرمایه‌گذاران و ثبت آن‌ها در ترازنامه‌های خود شدند و این عامل قدرت وام‌دهی بانک‌های تجاری را کاهش داد. چرا که این بانک‌ها ملزم به رعایت الزامات مربوط به کفایت سرمایه برای تعهد بدهی‌های خود بودند.دوم، ریسک طرف مقابل عامل تعیین کننده‌ای در تصمیمات مربوط به پرداخت وام شد. استقراض بین بانکی کاهش یافت و در مقابل نرخ این نوع استقراض‌ها افزایش پیدا کرد. تمایل موسسات مالی به همکاری با موسساتی که درگیر وام‌های رهنی پرریسک یا دیگر دارایی‌های معیوب بودند یا ارزیابی اندازه درگیری آن‌ها با این دارایی‌ها قابل ارزیابی نبود، به شدت کاهش یافت. در نتیجه عدم دسترسی به استقراض بین بانکی به عنوان یکی از منابع مهم سرمایه، موسسات مالی با عدم‌نقدینگی مواجه شدند.سوم، کمبود نقدینگی بانک‌ها موجب کاهش قدرت اعتباردهی آن‌ها برای تصاحب بنگاه‌های دیگر از طریق سازوکار خرید اهرمی((LBO شد. به طور معمول، بانک‌ها به پشتوانه اوراق قرضه در وثیقه، اوراق بهادار با پشتوانه دارایی منتشر می‌کنند و آن را به سرمایه‌گذاران می‌فروشند. اما در شرایط فعلی و با توجه به باقی ماندن این وام‌ها در ترازنامه بانک‌، آن‌ها تمایل چندانی به پرداخت این نوع وام از خود نشان نمی‌دهند.و در نهایت این‌که پرتفوی تعدادی زیادی از بانک‌هایی که در اوراق بهادار با پشتوانه دارایی سرمایه‌گذاری کرده بودند، با کاهش ارزش روبرو شد و از این‌طریق مشکلات آنان را دو چندان کرد.نتیجه این‌که تعدادی زیادی از شرکت‌های تامین سرمایه و بانک‌های تجاری اعلام ورشگستگی کردند یا توسط دولت یا رقبا خریداری شدند که از معروف‌ترین آن‌ها می‌توان به فردی مک، فانی می، لیمن برادرز، واشنگتن میچوال، بیمه ای‌آی‌جی، بانک اچ‌باس انگلیس، بانک فورتیس بلژیک، بانک هییو آلمان و لندزبانک ایسلند اشاره کرد.* تاثیر بر بازارهای سرمایهاگرچه بازارهای سرمایه و به‌ویژه بورس‌های اوراق بهادار نقشی در شروع بحران مالی نداشتند اما بیشترین تاثیر را از آن پذیرفتند. این بحران بیشتر یک بحران اعتباری بود و در ابتدا از طریق بازارهای خارج از بورس که از نظارت و ضابطه‌مندی کمتر برخوردار هستند، گسترش پیدا کرد و سپس با تاثیر گذاری بر پرتفوی موسسات مالی، به بازار سرمایه و بورس‌های اوراق بهادار سرایت کرد.با کاهش ارزش پرتفوی شرکت‌های تامین سرمایه و دیگر موسسات مالی، قیمت سهام آن‌ها در بورس‌های اوراق بهادار با افت شدیدی روبرو شد و در نتیجه آن، سرمایه‌گذاران اعتماد خود را به این بازار‌ها از دست دادند و منابع مالی خود را که با کاهش ارزش سهام، بخشی ار ارزش خود را از دست داده بودند، به بازارهای کم‌ ریسک‌تر منتقل کردند. این عامل باعث شد بازارهای اوراق بهادار در بعضی از کشورها به با مشکل جدی مواجه شوند به‌گونه‌ی که نیاز به دخالت دولت برای کمک به آن‌ها احساس شد.این در حالی است که با افت بازارهای سهام در سراسر دنیا، میلیاردها دلار از ثروت جهان و بخشی از درآمدهای سرمایه‌گذاری در 5 سال گذشته، نابود شد و سرمایه‌ها و پس‌اندازهای بازنشستگی عده‌ی بسیاری از مردم جهان از بین رفت.بررسی اطلاعات نشان می‌دهد که کم و بیش تمام بورس‌های اوراق بهادار دنیا با افت قیمت اوراق بهادار و کاهش شاخص‌ها مواجه شدند و این افت در بعضی از بورس‌ها نزدیک به 50 درصد بوده است.البته این کاهش‌ها وقتی ملموس‌تر می‌شود که آن‌ها به صورت دلاری اندازه‌گیری شوند که در این‌صورت، افت 35 درصدی شاخص بورس نیویورک به معنای از دست رفتن نزدیک به هزار میلیارد دلار از ارزش بازار این بورس در طی 2 ماه است. این بحران قیمت سهام خود بورس‌های اوراق را هم بی نصیب نگذاشته و باعث کاهش شدید آن‌ها شده است.البته از آن‌جا که این بحران از بازار اعتبار نشات گرفته است و به عنوان بحران اعتباری شناخته می‌شود، بررسی وضعیت بازار اعتبار، اطلاعات بهتری برای درک ابعاد بحران ارائه می‌کند. اندازه‌گیری و پایش متغیرهای بازار اعتبار نسبت به بازار سرمایه از پیچیدگی بیشتری برخوردار است و متغیرهای کمی هم برای این منظور طراحی شده‌اند که از آن جمله می‌توان به نرخ بازده اسناد خزانه کوتاه‌مدت، نرخ بهره بین بانکی لندن، اختلاف بین نرخ بازده اسناد خزانه کوتاه‌مدت و نرخ بهره بین بانکی 3 ماهه، و نرخ بازده اوراق قرضه پربازده اشاره کرد. بررسی متغیرهای فوق، همگی دلالت بر عدم وجود شرایط مطمئن و با ثبات در بازار اعتباری دارند.*تاثیر بر بخش واقعی اقتصادبه گزارش فارس ، بحران مالی پس از عبور از بازارهای مالی، اینک به بخش واقعی اقتصاد جهان رسیده است و با تحت شعاع قرار دادن اشتغال و تقاضا در کشورهای درگیر بحران، بروز رکود همراه با بیکاری گسترده، رشد منفی درآمد و کاهش تقاضا را در اقتصاد جهانی نوید می‌دهد.صندوق بین‌المللی پول در اکتبر سال 2008 هشدار داد که اقتصاد جهانی به دلیل مواجهه شدن با خطرناک‌ترین شوک مالی پس از دهه 1930، کاهش رشد را تجربه می‌‌کند. آخرین گزارش چشم‌انداز اقتصاد جهانی صندوق بین‌المللی پول، کاهش رشد اقتصاد جهانی را در نیمه دوم سال 2008 پیش‌بینی نموده است.رشد اقتصادی کشورهای پیشرفته حداقل تا اواسط سال 2009 نزدیک به صفر خواهد بود و رشد اقتصاد جهانی در این دوره تنها به برکت رشد کشورهای نوظهور و در حال توسعه، اندکی افزایش خواهد یافت.با توجه به برآوردها، رشد سالانه کشورهای پیشرفته در مجموع از 6/2 درصد در سال 2007 به 5/1 درصد در سال 2008 و 5/0 درصد در سال 2009 کاهش خواهد یافت. رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه و نوظهور هم از 8 درصد در سال 2007 به 9/6 درصد در نیمه دوم سال 2008 و 1/6 درصد در سال 2009 خواهد رسید.در کشورهای گروه 7 به غیر از آمریکا و کانادا رشد اقتصادی 3 ماهه‌ی دوم سال 2008 اعضا کم‌تر از سه ماه‌ی اول این سال بوده است. سه اقتصاد عمده‌ی اروپایی (ایتالیا، فرانسه و آلمان) در 3 ماهه‌ی دوم سال 2008 رشد منفی اقتصادی را تجربه کرده و پیش‌بینی‌ها حکایت از ادامه‌ی این روند کاهشی در 3 ماهه‌ی سوم سال 2008 دارد. بانک فدرال رزرو سان فرانسیسکو هم پیش بینی کرده است که اقتصاد آمریکا یک کاهش شدید در 3 ماهه‌ی چهارم سال 2008 و یک رکود خفیف را در سه ماهه‌ی اول 2009 تجربه خواهد کرد.همچنین بر اساس پیش‌بینی آژانس ملی ایالات متحده آمریکا، تا پایان سال میلادی آینده، 20 میلیون نفر در سراسر دنیا در نتیجه تبعات بحران مالی کنونی بیکار خواهند شد و بدین ترتیب میزان بیکاری از 190 میلیون در انتهای سال قبل، به 210 میلیون در پایان سال 2009 خواهد رسید که برای نخستین بار رقم بیش از 200 میلیون نفر را تجربه خواهد کرد.هرچند اکثر کشورهای عضو گروه 7، نرخ بیکاری کم‌تری در مقایسه با دهه 90 دارند اما از ابتدای سال 2008، بیکاری در تمام کشورهای عضو به غیر از آلمان افزایش یافته به گونه‌ای که در آگوست 2008، محدوده نرخ بیکاری در این کشورها، بین 8 درصد در فرانسه تا 1/4 درصد در ژاپن قرار داشته است. تعداد افرادی که در نیمه دوم سال جاری در این کشورها، شغل خود را از دست داده‌اند نیز نگران کننده است. تعداد این افراد در امریکا 159 هزار نفر فقط برای ماه سپتامبر، 122 هزار نفر در انگلیس برای سه ماهه منتهی به آگوست و 800 هزار نفر در ژاپن در ماه‌های ژوئن و جولای است. با کند شدن رشد اقتصادی، تعداد افرادی که در برخی از صنایع کاربر، شغل خود را از دست می‌دهند رو به افزایش است.سازمان بین‌المللی کار هم بر پایه پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول برآورد کرده است که صنایع ساخت و ساز، املاک و مستغلات، خدمات مالی و صنعت خودرو بیش از همه از بحران مالی اخیر آسیب خواهند دید.بخش مسکن در اکثر کشورهای عضو گروه 7 بین 5 تا 10 درصد اشتغال نیروی کار را به خود اختصاص داده است، این صنعت یکی از اولین صنایعی بود که از اثرات کاهش رشد اقتصادی آسیب دید. برای مثال در ایالات متحده آمریکا 44 درصد موارد از دست دادن شغل، مربوط به صنعت مسکن است. به‌طور مشابه از دست دادن شغل در بخش خدمات مالی نیز در ماه‌های آینده، رقم قابل ملاحظه‌ای خواهد بود. برای مثال 6/10 درصد موارد از دست دادن شغل در امریکا در سپتامبر 2008، مربوط به صنعت خدمات مالی بوده است.این وضعیت در کشورهای بریک (برزیل، روسیه، هند و چین) اندکی بهتر است چون این کشورها از موقعیت بهتری برای تحمل بحران برخوردارند. کشورهای بریک در سال‌های اخیر شاهد رشد سریع تولید ناخالص داخلی بوده‌اند و مازاد تجاری و ذخایر ارزی عظیمی آن‌ها موجب شده که آن‌ها بتوانند راحت‌تر شوک‌های خارجی را تحمل کنند و انعطاف‌پذیری بیش‌تری در قبال کاهش رشد اقتصادی داشته باشند. برای مثال، بحران مالی تاکنون اثر منفی قابل ملاحظه‌ای بر اقتصاد هند نداشته است. رشد اقتصاد هند در سه سال اخیر بیش از 9 درصد بوده است. افزایش نرخ اشتغال در هند هم‌ در حدود 75/1 درصد برآورد شده است. البته انتظار می‌رود بحران‌ مالی منجر به کاهش صادرات در کشورهای در حال توسعه شود و از این طریق بر نرخ رشد اقتصاد آن‌ها اثر بگذارد.البته در این میان، کشورهایی که بازار داخلی وسیعی دارند و اقتصاد آن‌ها وابستگی کمی به صادرات دارد، بهتر خواهند توانست این بحران را مدیریت کنند.* تاثیر بحران بر قیمت فلزات اساسیدورنمای ایجاد رکود اقتصادی در کشورهای صنعتی از جمله آمریکا و کشورهای عضو گروه 7 و همچنین کاهش سرعت رشد اقتصادی چین سبب شده که بازار کالاهای اساسی که در 7 سال گذشته از روند رو به رشد برخوردار بوده به یک باره از اوایل تابستان جاری با افت شدید قیمت‌ها مواجه شود. به‌گونه‌ای که قیمت گندم و ذرت به عنوان دو غله مهم در چرخه غذایی انسان‌ها که در اوج قیمت خود قرار داشتند 40 درصد کاهش یافت. قیمت نفت حدود 40 درصد و قیمت فلزات اساسی هم تا یک سوم کاهش یافتند.بهای سنگ‌آهن نیز افت قابل توجهی را تجربه کرده است. بهای سنگ‌آهن هند، مبنای قیمت‌گذاری سنگ‌آهن تک محموله‌ای کشورمان، به 75 تا 80دلار در بنادر هند و 110دلار در بنادر چین رسیده است. البته با توجه به تداوم افت بهای فولاد، احتمال کاهش بیشتر نرخ سنگ‌آهن وجود دارد. قیمت انواع ورق نیز در بازار آمریکا سقوط کرده است. علت این امر، کاهش سفارشات و حجم کم معاملات است. در حال حاضر، قیمت ورق گرم با 85 دلار کاهش به 850 دلار هر تن رسیده و ورق سرد نیز با 95 دلار کاهش به 930 دلار در هر تن رسیده است. در همین راستا، شاخص حمل‌ونقل دریایی محموله‌های فله (بالتیک) نیز به رقم یک‌هزار و 501 واحد رسیده است که نسبت به نقطه اوج 11هزار و600 واحدی 3ماه قبل، نشان دهنده عمق بحران است.*تاثیر بحران بر قیمت نفت خاماین تاثیرات در حالی کاملا مشهود بوده که نفت از اولین کالا‌هایی بود که در اثر بحران مالی و کاهش تقاضای بازار با کاهش قیمت روبرو شد و به پایین‌ترین قیمت در ۱۳ ماه گذشته رسید. بهای هر بشکه نفت خام که در ماه ژوئیه‌‌ی سال جاری به بیش از ۱۴۷ دلار رسیده بود، در روزهای اخیر کاهش یافته و به حدود ۷۰ دلار رسیده است. برخی کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند در صورت تداوم بحران مالی بین‌المللی، قیمت جهانی نفت همچنان به سیر نزولی خود ادامه خواهد داد.از طرف دیگر، بر اساس تجربه چند دهه اخیر، در زمان کاهش تقاضا برای نفت خام، معمولا همبستگی صادر کنندگان نفت، از جمله اعضای اوپک، تضعیف شده و این کشورها به منظور حفظ عواید نفتی، به افزایش تولید روی می‌آورند و در رقابت برای جلب مشتری، هرکدام بهای کمتری را برای صادرات خود مطالبه می‌کند. بنابراین طبیعی است انتظار داشته باشیم، روند نزولی بهای نفت ادامه یابد و درآمد کشورهای صادرکننده را که در خلال چند سال اخیر به نحو کم سابقه‌ای رشد کرده بود، به مخاطره ‌اندازد و آنان را با کسری بودجه و افزایش تورم و رکود اقتصادی مواجه ‌سازد.موسسه تحقیقات انرژی برن اشتاین در تازه‌ترین گزارش خود پیش‌بینی کرده است که قیمت جهانی نفت طی سال 2009 میلادی به کمتر از 70 دلار برسد. این موسسه پیش از این، قیمت جهانی نفت را بیش از 90 دلار اعلام کرده بود. موسسه کردیت سوئیس نیز پیش‌بینی خود نسبت به قیمت نفت را برای 2008 و 2009 کاهش داد. بر این اساس، قیمت هر بشکه نفت سبک آمریکا طی سال 2008 با 35 دلار کاهش نسبت به گزارش قبلی به کمتر از 75 دلار خواهد رسید و این رقم برای سال 2009 نیز با 40 دلار کاهش به حدود 70 دلار می‌رسد.*کاهش حجم تجارت جهانیدرباره ششمین تاثیر بحران مالی نیز باید به کاهش حجم تجارت جهانی اشاره کرد که براساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، رشد تجارت جهانی (کالا و خدمات) در سال 2009 به 1/4% می‌رسد که 9/1% کمتر از آخرین پیش‌بینی‌‌های این نهاد است. کاهش صادرات به‌همراه افت جریان سرمایه، منجر به کاهش سرمایه‌گذاری شده و مشکلات شرکت‌ها و بانک‌ها را دو چندان خواهد کرد.منبع:فارس