هشدار بانک مرکزی درباره نحوه جذب سپرده های مدت دار بانکی

ایبنا – بانک مرکزی در بخشنامه ای ضمن تاکید بر رقابت سالم بانکها در جذب منابع و مدیریت صحیح آن، هشدار داد بانکها قبل اخذ مجوز از بانک مرکزی به هیچ وجه مجاز به انعقاد قرارداد سپرده های سرمایه گذاری مدت دار با مشتریان خود نیستند.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک در بخشنامه بانک مرکزی به کلیه مدیران عامل بانکهای دولتی، غیر دولتی ، شرکت دولتی پست بانک ، موسسات اعتباری توسعه و سینا و موسسات دارای مجوز تبدیل و تطبیق آمده است: در اجرای بخشنامه سود سپرده های بانکی مصوب 24 شهریور سال جاری که از تاریخ 1/8/1387 اجرا شده، صرفا آن دسته از بانکها و موسسات اعتباری که گزارش برآورد سود آوری خود شامل توجیه نرخ سود علی الحساب را با رعایت بندهای 3، 4، 5، 6 و 7 بخشنامه فوق تدوین نموده و پس از تصویب هیئت مدیره جهت بررسی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تحویل داده اند ، مجاز به افتتاح انواع سپرده سرمایه گذاری مدت دار برای مشتریان خود طبق مقررات ابلاغی این بانک خواهند بود.بانک مرکزی در این بخشنامه تاکید کرده است: بانکها و موسسات اعتباری قبل از ارسال گزارش موضوع بخشنامه فوق و عنداللزوم اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، به هیچ وجه مجاز به انعقاد قرارداد سپرده های سرمایه گذاری مدت دار با مشتریان خود نخواهند بود.رقابت سالم بانکها در جذب منابعبه گزارش مهر، در بخشنامه دیگر بانک مرکزی که صرفا برای کلیه مدیران عامل بانکهای غیر دولتی و موسسه اعتباری توسعه صادر شده، آمده است: عطف به نامه های شماره 1120/87 – ک ه مورخ 1/8/1387 و شماره 1106/87 – ک ه مورخ 1387.7.1 همانطور که در بند 2-7 بخشنامه مب / 2351 مورخ 24/6/1387 توضیح داده شده، چنانچه پیش بینی نرخ سود علی الحساب ( پس از کسر حق الوکاله و حاشیه ریسک ) فراتر از نرخهای مندرج در جدول بند 4-7 باشد ، هیئت مدیره بانک می تواند موضوع را با ذکر دلایل و مستندات لازم همراه با گزارش کارشناسی به بانک مرکزی ارائه و درخواست بررسی و تایید آن را نماید. همانطور که ملاحظه می شود بخشنامه مزبور به هیچ وجه محدود کننده بانکها و موسسات اعتباری در پرداخت سود بالاتر نمی باشد.در ادامه این بخشنامه آمده است: در واقع روح حاکم بر بخشنامه که بر اساس مقررات جاری به خصوص مقررات بانکداری بدون ربا تدوین گردیده ، بر رقابت سالم بین بانکها در جذب منابع و مدیریت صحیح آن دلالت دارد . انتظار می رود بانکهای خصوصی و موسسات اعتباری با توجه به حجم آنها در مقایسه با بانکهای دولتی و همچنین نداشتن مشکلات و معضلات بانکهای دولتی از قبیل حجم بالای مطالبات معوق ، تسهیلات تکلیفی ، ترکیب پرسنل و … منابع و مصاف خود را به صورت کاراتر مدیریت نمایند و از قدرت رقابت بالاتری برخوردار باشند.بانک مرکزی در پایان تاکید کرده است: اجرای بخشنامه های بانک مرکزی برای کلیه بانکها و موسسات اعتباری الزامی بوده و انجام مکاتبات ، تاخیر در اجرای بخشنامه ها را توجیه نمی نماید.گفتنی است، در متن کامل بخشنامه بانک مرکزی در خصوص سود سپرده در 24 شهریور ماه آمده است: بند دوم ماده 17 بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای سال 1387 مقرر می دارد پرداخت سود علی الحساب صرفاً در مواردی که بانک نسبت به محاسبه سود قابل وصول و پیش بینی عملیات و اقدامات اعتباری و سرمایه گذاری خود اقدام و میزان سودی که با حداکثر اطمینان محاسبه و به بانک مرکزی ارائه و تایید آن بانک را اخذ کند، مجاز است.در اجرای بند فوق، و با توجه به ارزیابی عمومی از شرایط اقتصادی کشور و وضعیت ترازنامه های بانکها و مؤسسات اعتباری و به منظور کاهش ارجاعات موردی، بانک مرکزی، مقررات و طیف معینی از نرخ سود علی الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری قابل اعلام به عموم را به شبکه ی بانکی کشور (اعم از بانکهای دولتی، غیردولتی ومؤسسات مالی و اعتباری) با هدف ایجاد و گسترش شرایط رقابتی ، به شرح ذیل جهت اجرا ابلاغ می‌کند:1- با توجه به لزوم ایجاد شرایط رقابتی در میان بانکها و مؤسسات اعتباری، مفاد بخشنامه‌ حاضر در خصوص عموم بانکهای خصوصی و دولتی و مؤسسات اعتباری و همچنین مؤسساتی که مجوز تبدیل و تطبیق از بانک مرکزی اخذ نموده‌‌اند به صورت یکسان حکمفرماست.2- شبکه بانکی کشور(توضیح داده شده در مقدمه بخشنامه) ملزم هستند با توجه به انواع عملیات اعتباری خود سود قابل تحصیل بانک یا مؤسسه اعتباری (گردش عملیات شامل درآمد و هزینه) را بر اساس بررسی های کارشناسی و ترازنامه ای ناشی از گردش کل عملیات (با لحاظ وضعیت منابع و مصارف مورد انتظار) محاسبه و پیش‌بینی نمایند. نرخ سود علی‌الحساب انواع سپرده های بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بر مبنای برآورد فوق و مستخرج از برآوردهای سودآوریِ بانک یا مؤسسه اعتباری و طبق مقررات و ضوابط این دستورالعمل باید تعیین شود.3- گزارش برآورد سودآوری بانک‌ها و مؤسسات باید بر اساس اصول و ضوابط و استانداردهای مالی و حسابداری و منطبق بر اطلاعات کامل و دقیق مؤسسه و مستند به عملکرد گذشته و پیش‌بینی‌آینده و ارقام مستخرجه از دفتر کل بانک یا مؤسسه با ثبت صحیح ذخائر مطالبات مشکوک الوصول، معوق و سررسید گذشته، بر اساس مقررات باشد.4- گزارش فوق باید در هیئت مدیره بانک یا مؤسسه مورد بررسی قرار گرفته و پس از اصلاحات لازم به تصویب هیئت مدیره برسد. یک نسخه از این گزارش به همراه کلیه مستندات مربوط به مدیریت‌کل نظارت بر بانک‌ها ومؤسسات اعتباری بانک مرکزی ارسال، و یک نسخه از آن گزارش، با همة مستندات مربوط به همراه اعلام وصول بانک مرکزی، در دبیرخانه هیأت مدیره نگهداری شود و قابل ارائـه باشد.5- سود قابل پیش‌بینی برای سپرده‌گذاران معادل سود حاصل از تسهیلات اعطائی بعلاوه سود اوراق مشارکت و وجه التزام دریافتی بابت تسهیلات پس از کسر حق‌الوکالة بانک یا مؤسسه (بابت هزینه های مرتبط) و به نسبت منابع حاصل از سپرده ها و منابع داخلی بانک یا مؤسسه، محاسبه خواهد شد.6- نرخ سود علی الحساب قابل اعلام به عموم حداقل یک واحد درصد کمتر از رقم محاسبه شده در بند 5 فوق خواهد بود. این رقم برای مؤسساتی که نسبت کفایت سرمایه آنها از 6 درصد کمتر باشد، باید حداقل 5/1 درصد کمتر از رقم محاسبه شده در بند 5 فوق باشد.7- اقدامات بانک یا مؤسسه اعتباری در مورد اعلام رسمی نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌ها به عموم و انجام تبلیغات مربوط با توجه به موارد ذیل قابل اجرا خواهد بود:1-7- چنـانچه نـرخ سـود علی‌الحساب موضوع بند 6 فوق، مساوی یا کمتر از جـدول بند 4-7 زیر باشد، و 72 ساعت پس از تحویل مصوبه‌ی هیأت مدیره به بانک مرکزی، مورد ایراد بانک مرکزی قرار نگیرد، هیأت مدیرة بانک یا مؤسسه مجاز است نسبت به اعلام رسمی آن سود علی‌الحساب اقدام و فعالیت‌های تبلیغاتی لازم را انجام دهد.2-7 – چنانچه نرخ سود علی‌الحساب موضوع بند 6 فوق، بیشتر از ارقام مندرج در جدول بند 4-7 زیر باشد و هیأت مدیرة بانک یا مؤسسه پیش‌بینی سودآوری بالاتری نماید و تأکید داشته باشد که سود قابل تحصیل بانک یا مؤسسه پس از کسر حق‌الوکاله بانک و کسر حاشیه ریسک بند 6 فوق، بیش از جدول بند 4-7 زیر است، موضوع را با ذکر دلایل و مستندات همراه با گزارش‌های کارشناسی به مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی ارائـه و در صورت اخذ تأیید کتبی بانک مرکزی مجاز خواهد بود نسبت به اعلام نرخ‌ها اقدام کند.3-7 – چنانچه نرخ سود علی‌الحساب موضوع بند 6 فوق، کمتر از ارقام مندرج در جدول بند 4-7 زیر باشد، بانک یا مؤسسه مجاز نیست بیش از میزان محاسبه شده بند 5 فوق سود علی‌الحساب برای سپرده‌گذاران خود اعلام نماید.4-7- جدول نرخ‌های سود علی الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری: سپرده کوتاه مدت عادی(حداقل 3 ماه) حداکثر 9 درصدسپرده‌های با سررسید یک‌ساله حداکثر 15 درصدسپرده‌های با سررسید دو‌ساله حداکثر 16 درصدسپرده‌های با سررسید سه‌‌ساله حداکثر 17 درصدسپرده‌های با سررسید چهار ‌ساله حداکثر 18 درصدسپرده‌های با سررسید پنج ساله و بیشتر حداکثر 19 درصد8- در مورد سود علی‌الحساب سپرده‌های ویژه ، هـر بانک یا مؤسسه باید مشخصات سپرده ویژه موردنظـر و ویژگی‌های خاصّ آن سپرده و پیش‌بینی سودآوری طرح یا فعالیتی که درنظر دارد از محلّ آن سپرده‌گیری انجام شود، با اسناد و مدارک و مستندات مربوط همراه با مصوبه هیأت مدیره بانک یا مؤسسه به مدیریت کل نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی ارائه نماید تا پس از بررسی‌های لازم در بانک مرکزی به صورت موردی برای سپرده ویژه مورد نظر مجوز لازم صادر ‌گردد، مجوز مربوط به سپرده ویژه، علاوه بر تعیین نرخ سود علی‌الحساب، شامل شرایط و ویژگی‌های آن سپرده‌گذاری نیز خواهد بود.9- پس از اتمام سال مالی و تصویب صورتهای مالی حسابرسی شده در مجمع عمومی، در صورت فزونی نرخ سود قطعی بر نرخ سود علی الحساب، مابه التفاوت نرخ سود علی الحساب و نرخ سود قطعی باید در حداقل زمان ممکن به مشتریان اعلام و پرداخت شود.10- مفاد این بخشنامه جهت سپرده هایی که از تاریخ اول آبان ماه 1387 (1/8/1387) دریافت می شود، لازم الاجرا بوده و بانکها و مؤسسات اعتباری و موسساتی که مجوز تبدیل و تطبیق از بانک مرکزی اخذ نموده اند موظفند کلیه اقدامات و همچنین نصب پلاکاردها و تبلیغات خود را بر آن اساس تنظیم کنند.منبع:مهر

لینک کوتاهلینک کپی شد!
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

73  ⁄  73  =