شرط بانک مرکزی برای بازگشایی قفل تسهیلات بانکی

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک حیدر مستخدمین حسینی در گفتگو با مهر با اشاره به بررسی لایحه 15 هزار میلیارد تومانی افزایش سرمایه بانکها در کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، گفت: به دنبال رد فوریت این لایحه در صحن علنی مجلس لایحه فوق برای بررسی به صورت عادی راهی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شده است.معاون پارلمانی بانک مرکزی با بیان اینکه با اتمام بررسیها در کمیسیون برنامه لایحه مذکور به صحن علنی مجلس خواهد رفت، افزود: تا کنون نقطه نظرات دولت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی در این خصوص در کمیسیون مطرح شده و اعضای کمیسیون در حال جمع بندی این نقطه نظرات هستند تا نتیجه را در صحن علنی مجلس گزارش دهند.وی با اشاره به اینکه ما منتظر طرح لایحه در صحن علنی مجلس هستیم گفت: اگر لایحه در صحن مجلس تائید شود بسیار مطلوب خواهد بود. در غیر این صورت برنامه دیگری را ترتیب خواهیم داد و به هر حال امیدواریم که لایحه در مجلس رای بیاورد.مستخدمین حسینی افزود: بررسی لایحه و طرح آن به صورت عادی زمانبر است و به نظر می رسد که طرح آن در صحن علنی مجلس حداقل تا سه ماه آینده امکانپذیر نخواهد بود تا نمایندگان نسبت به نظرات و جمع بندی اعضای کمیسیون برنامه آگاهی یابند.وی با اشاره به رایزنیهای صورت گرفته در این خصوص گفت: دولت، بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی ضرورت تصویب لایحه را از دو جهت مطرح کرده اند.شرط بانک مرکزی برای بازگشایی قفل تسهیلات بانکیمعاون پارلمانی بانک مرکزی یکی از جهات مذکور را تعیین تکلیف بدهی دولت به نظام بانکی عنوان و بیان کرد: این بدهی تا پایان سال 85 حسابرسی شده است بنابراین با بازپرداخت بدهی دولت به نظام بانکی که 5400 میلیارد تومان است تسهیلات بانکی قفل شده آزاد می شود و تسهیلات جدید پرداخت خواهد شد.وی گفت: در لایحه دولت عنوان شده است منابعی که از این طریق در اختیار بانکها قرار می گیرد بانکها مجاز هستند در چارچوب کلی این نوع تسهیلات را به بخش خصوصی و تعاونی به عنوان تسهیلات پرداخت کنند.مستخدمین حسینی ادامه داد: لایحه دولت چنین پیشنهادی را مطرح کرده و مجلس می تواند برای اجرای آن سازوکاری دیگری از جمله در نظر گرفتن ناظر برای چگونگی مصرف این منابع در نظر بگیرد.عدم افزایش سرمایه بانکها در سه دهه اخیروی دیگر دلیل مطرح شده برای تصویب لایحه را اصلاح سرمایه بانکها عنوان و تصریح کرد: در سه دهه اخیر افزایش سرمایه بانکها انجام نشده و تنها از تجدید ارزیابی داراییها بوده اما این تجدید ارزیابیها منابع جدیدی به نظام بانکی تزریق نمی کند بلکه فقط باعث اصلاح ترازنامه نظام بانکی می شود.معاون پارلمانی بانک مرکزی گفت: به جز سه بانک کشاورزی، توسعه صادرات و صنعت و معدن که طی سالیان اخیر قانونگذار ارقامی را برای افزایش سرمایه آنها تصویب کرده هیچیک از بانکهای تجاری افزایش سرمایه نداشته اند.وی خاطرنشان کرد: با توجه به این امر از محل 15 هزار میلیارد تومان لایحه مذکور بخشی به عنوان بدهی دولت به بانکها بازپرداخت می شود و مابقی بابت افزایش سرمایه به بانکها تزریق خواهد شد که همین امر نیز باعث افزایش منابع بانکها و در نتیجه تزریق آن به بخش تولید می شود و مشکل کمبود منابع تولید از این طریق مرتفع و بخش بزرگی از مشکلات بخش تولید حل خواهد شد.